و مانع نیستند از این رو، سوء عرضه، تعریف دیگری را میطلبد.
رایجترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار میبرند «تغریر» است.
در حقوق اسلام در قلمرو قرارداد، تدلیس و در قلمرو مسئولیت مدنی، قاعده غرور دارای تشابهات جدی با سوء عرضه حیله مندانه در حقوق انگلیس است.
سوء عرضه را از این جهت میتوان مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دانست که عدم انجام این تکلیف و تعهد میتواند به شکل خودداری از ارائه اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط باشد. به بیان دیگر اظهار خلاف واقع از موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات صحیح میباشد. که شرط صحیح بودن اطلاعات در این تعهد مستتر است.
براساس حقوق قراردادها در اسلام، هر فریبی خواه با عمل یا لفظ، که نسبت به یک طرف قرارداد از سوی دیگری اعمال میشود، به یکی از دو حالت زیر انجام میگیرد: یا با قصد کامل در فریب طرف دیگر انجام میگیرد، یا این که بدون هیچ گونه قصدی بر فریب صورت میگیرد. مورد نخست، معادل سوء عرضه متقلبانه در حقوق انگلیس است، در حالی که حالت دوم با سوء عرضه غیر متقلبانه (سوء عرضه مبتنی بر مسامحه یا سوء عرضه معصومانه) برابر است.

گفتار دوم: تدلیس
تدلیس بر وزن تفعیل از ریشه «دلس» از نظر لغوی به معانی پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی، عوام فریبی، فریب کاری، مکر ورزیدن و نیرنگ بافتن و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است.
معانی بیان شده در فرهنگهای لغت، گویای این حقیقت است که تدلیس توأم با نوعی تقلب، نیرنگ بازی و حیلهگری است که منجر به سوء استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگر میگردد. بنابراین، تدلیس، نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی است که برای فریب دیگری، از جمله معامله کننده و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام میشود.
تدلیس در اصطلاح فقهی، در گستره محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژهای از نیرنگ، یعنی حیلهگری و فریبکاری در اوصاف متعلق عقد اطلاق میشود. برخی از تعاریف فقها درباره مفهوم اصطلاحی واژه مزبور عبارت است از:
1- سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد)، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.
2- پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا آشکار کردن (صفت کمالی) برتر از آنچه در کالا وجود دارد.
3- آشکار کردن صفت کمالی در زن، در حالی که دارای آن صفت نیست یا پنهان کردن صفت نقصی در آن.
این تعاریف را به نحو دیگری میتوان بیان کرد، بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند. به این ترتیب که «تدلیس» به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می گویند که یکی از طرفهای عقد برای پنهان ساختن اوصاف اساسی (جوهری و ذاتی) یا فرعی متعلق عقد به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام دهد.
از بین فقیهان امامیه فقط بعضی از آنها تدلیس را یکی از خیارات میشمارند از جمله آنها، شهید ثانی است که تدلیس را در ردیف خیارات می‌آورد.
عدهای معتقدند: فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین “Dolus” آمده است. این کلمه گرچه در اوایل پیدایش اسلام از طریق مراودت تجاری وارد زبان عربی شد، ولی در مراحل اولیه حقوق اسلامی به عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمیرفت. تدلیس در حقوق انگلستان Misrepresention یا Fraud گفته میشود و در حقوق فرانسه Dol به کار میرود.
تقلب مؤثر در تدلیس دو شکل متفاوت به خود میگیرد:
1- فروشنده عیب معلومی را در کالا مخفی نگه داشته و در عین حال تلاش کند آن را به گونهای ارائه دهد که گویا از وضعیت سالم و خوبی برخوردار است که میتوان به شکل اظهار و بیان باشد و یا به صورت عملی.
2- فروشنده ممکن است به قصد فریب طرف مقابل، صفات مثبت و جذابی را برای کالا مطرح سازد تا خریدار تصور کند کالا نو بوده یا وضعیت سالم و خوبی را دارا ست. ضرورتی ندارد که کالا معیوب بوده و اصلاح و تعمیر شده باشد، بلکه صرف این که یک کالای کهنه یا دست دوم، رنگ و جلا داده شده و ترو تازه گردد تا نو به نظر برسد، کفایت میکند.
در حقوق ایران ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس را اینطور تعریف میکند «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میشود».
پرسشی که پاسخ به آن بحث تدلیس را به موضوع پایاننامه ارتباط میدهد این است که آیا عملیات شامل اظهارات و اقوال نیز میشود به عبارتی، اعمال در مقابل اقوال قرار میگیرد؟
قانونگذار ایران در تدوین ماده 438 قانون مدنی، اگرچه آنرا در مبحث خیارات ذکر کرده است، به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه« مانور» را به «عملیات» برگردانده است و در اینصورت میتوان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانور بخشیدهاند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت، و «اقوال» را همچنانکه در حقوق فرانسه مشمول «مانورها» میدانند، در حقوق ایران نیز مشمول «عملیات» دانست، اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد، باز میتوان گفت که منظور از اصطلاح «عملیات» در ماده 438 با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن نیز خود عمل است، اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح «عملیات» مندرج در این ماده میشود. آقای دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح میکند «عملیات ممکن است گفتار باشد».
سوال دیگری که موضوع پایاننامه را با بحث تدلیس ارتباط میدهد این است که آیا میتوان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ به عبارت دیگر، آیا هر یک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیه عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر انتشار کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده است؟
در پاسخ میتوان گفت باید بین «سکوت صرف» و «سکوت عمدی و اختیاری» تفاوت گذاشت. سکوت صرف را نمیتوان علی الاطلاق سبب تحقق تدلیس شمرد؛ چون هرگونه سکوتی نمیتواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد، اما هر سکوتی را نمیتوان «سکوت صرف» دانست و آنچه سکوت به نظر میآید ممکن است در اوضاع و احوال خاص جنبهای یابد که در واقع حالت عمل مثبتی را به خود بگیرد.
در اینگونه موارد آنچه مطرح است دیگر سکوت نیست، بلکه حالتی است که شخص ساکت به خود میگیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار است، و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب تحقق تدلیس میشود.
به نظر میرسد که تأکید بحث در تمام نوشتههای مربوط به تدلیس در دو نظام حقوقی اسلام و انگلیس یکسان و هم آهنگ نیست؛ حقوق قراردادها در اسلام بیشتر به تقلب عملی تأکید میکند. اکثر مثالهای ارائه شده به طور خاصی به تقلب عملی، بعضی به اخفای عیب و در حد بسیار اندکی به اظهارات متقلبانه ارتباط دارد. اگر بگویم بیش از دو سوم مباحث و نیز مثالهای ذکر شد، مربوط به سوء عرضه متقلبانه ناشی از عمل است، هرگز اغراق نگفتهایم. اما حقوق کامن لو، به تقلب ناشی از اظهارات توجه بیشتری دارد تا تقلب عملی.
در فقه امامیه مواردو مصادیق تدلیس به طور پراکنده ذکر شدهاند، در اینجا به بررسی مختصر چند مورداز آنها میپردازیم:

بند اول :تصریه
تصریه هنگامی رخ میدهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی، مثلاً دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آن را بیش از واقع وانمود سازد.
تصریه در فقه امامیه سبب تدلیس میشود و میتوان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد هر حیوان شیردهی که شیرش موردنظر باشد موجب تدلیس میشود.

بند دوم : غش الخفی
غش الخفی ،خدعه پنهان است . وعبارتست از آمیختن مبیع با جنس پست تر ، بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید، مانند آمیختن شیر با آب، حتی سرد کردن حریر به منظور افزایش وزن آن که سبب بهتر نمایی جنس میشود،و آن را نوعی تدلیس شمردهاند. گرچه در غش الخفی معمولاً اصطلاح تدلیس به کار نمیرود ولی عمل مدلسانه است.

بند سوم : تدلیس الماشطه
تدلیس الماشطه یکی دیگر از موارد تدلیس است که از کار آرایشگر پدید میآید، بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر برای زیبا نمایاندن زن است، عمل آرایشگر، مشروط به آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد ازدواج بوده باشد، تدلیس است. لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس ماشطه صورت بندد، نفس چنین آرایشی، هر که آن را انجام دهد، تدلیس است.
بنابراین در فقه موارد مصرح و معینی وجود دارد که تدلیس فعلی صورت میبندد.
بیشتر موارد تدلیس ناشی از اظهار، در سه خیار زیر جای میگیرد:
الف- خیار عیب: این خیار وقتی اعمال میشود که موضوع قرارداد معیوب باشد، اما مخاطب بر اثر اظهار مقتلبانه اظهار کننده، به انعقاد قرارداد اغوا و ترغیب شود. مخاطب اظهار، بعد از آگاهی از عیب میتواند بر مبنای خیار عیب قرارداد را فسخ کند.
ب- خیار رؤیت: براساس حقوق اسلام، حتی اگر موضوع قرارداد نزد طرفین قرارداد حاضر نباشد، قرارداد صحیح است، اما نوع کالا، قیمت آن و زمان تحویل باید به روشنی معین باشد، در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود؛ برای مثال، اظهار کننده ممکن است کالا را با اوصافی غیر واقعی برای مخاطب اظهار توصیف کند، از آن جا که مخاطب اظهار در زمان انعقاد قرارداد کالا را ندیده است اگر متعاقباً عیبی در کالا بیابد یا آن را برای هدفی که در قرارداد تصریح شده مناسب نیابد، میتواند قرارداد را فسخ کند.
ج- خیار تخلف از شرط: در بعضی از قراردادها که اوصاف، خصوصیات و کیفیت کالا اهمیت بیشتری دارند، در صورتی که اوصاف، خصوصیات و کیفیات که در زمان مذاکرات قراردادی ذکر شدهاند نادرست باشند، خریدار براساس خیار تخلف از شرط ،حق فسخ قرارداد را دارد.
در واقع این خیارها، تنها زمانی با اظهار متقلبانه همراه باشند، به همراه نظریه تدلیس اعمال میشوند؛ وگرنه در حقیقت این خیارات مفاهیمی مستقل از تدلیس میباشند و به منظور حمایت از یک طرف قرارداد در مقابل رفتار غیر منصفانه طرف دیگر مقرر شدهاند.

گفتار سوم: نجش
نجش تنها در مورد فروش از طریق حراج مطرح میشود؛ به این ترتیب که حراج گزار یک یا چند پیشنهاد کننده را (بدون این که قصد خرید داشته باشند) برای مشارکت در حراج همراه با دیگر پیشنهاد کنندگان در طول جراح تعیین میکند تا دیگران را برای دادن پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی کالا، تحریک کنند؛ به عبارت دیگر، این اشخاص برای هدف صریح و آشکار پیش نهاد دادن قیمت بالاتر به کار گرفته میشوند. خریدار احتمالی ممکن است فکر کند که بالاترین پیش نهاد وی، قیمت متعارف کالا بوده است، در حالی که در واقع این گونه نبوده است. او به وسیله نمایندگان حراج گذار، که قیمت بالایی را پیش نهاد دادهاند تا وی را به دادن پیش نهاد بالاتری تحریک نمایند، فریب خورده و در نتیجه، قرارداد را با قیمت بالاتر منعقد کرده است. بدون شک، نمایندگان حراج گذار عمداً و از روی قصد پیش نهاد بالاتری دادهاند تا مشتریان واقعی را در مورد قیمت واقعی کالا در یک رقابت آزاد، فریب دهند؛ این عمل، یک اطلاع رسانی غلط و متقلبانه تلقی میشود.
به نظر میرسد بیشتر فقیهان تبانی ناجش و بایع را شرط تحقق نجش میدانند. عدهای معتقدند تبانی بایع و ثالث برای ممنوعیت عمل بایع لازم است و عدهای نیز صرف علم بایع به قصد ناجش را کافی میدانند. اما برخی از فقها تبانی فروشنده و ناجش را در تحقق، شرط نمیدانند. در این صورت قصد ثالث اهمیت دارد و عدم قصد خرید از جانب او برای ممنوعیت عمل کافی است. ولی برخی از فقهای متأخر دو شرط دیگر را نیز لازم میدانند، یکی ثمن پرداخت شده بیش از قیمت بازاری آن کالا شود و دیگری افزونی ثمن در اثر عمل ثالث، وقوع خارجی یابد. آنچه مکمل قصد ناجش و ملاک اصلی ممنوع بودن نجش میباشد، ضرر مشتری است.
به نظر مشهور فقها، بیع در صورت وقوع نجش صحیح است و اگر ازدیاد قیمت حاصله از نجش به حد غبن فاحش برسد، برای مشتری (خیار غبن) وجود دارد، شیخ طوسی معتقد است که در صورت توانی ناجش با فروشنده، قوی تر آن است که برای مشتری با علم قایل به حق فسخ شویم.

مبحث سوم – تاریخچه

تاریخ بزرگترین مدرسه انسان است، و نگرش تاریخی داشتن بر چگونگی شکلگیری و توسعه تکامل اندیشههای حقوقی، ذهن اندیشمندان حقوقی را جهت هضم نهادهای حقوقی جدید و شناخت قواعد کنونی آنها و چگونگی تحول آنها در زمانهای مختلف آماده میسازد.
نظریه «فردگرایی» و «مکتب اصالت فرد» که محصول قرن نوزدهم میلادی میباشد، در بعد حقوقی در قالب «اصل استقلال اراده» متجلی میگردد.

در حقوق قراردادها، اساس شکل گیری عقد بر توافق و اراده طرفین است. و مکتب اصالت فرد این اندیشه را حمایت میکند که هر فرد آزاد و مسئول در قراردادهای که منعقد میکند منافع شخصی خویش را تأمین میکند و همین فرض عدالت قراردادی را تضمین خواهد نموده و یکی از طرفین قرارداد در صورت داشتن شرایط انجام معامله نیازی به حمایت دیگران ندارد. «اصل استقلال اراده» خود پایهای برای شکلگیری «اصل آزادی قراردادی» ایجاد کرد. که در قرن 19 میلادی به شکل آزادی اقتصادی موجب بهرهبرداری اقویا از ضعفا گردید. اما به تدریج مکتب اصالت اراده دیگر قادر به توضیح جنبههای مدرن قراردادی همچون قراردادهای جمعی، قراردادهای الحاقی، قراردادهای منعقده با سرویسهای عمومی و … نبود.
در واقع این آزادی قراردادی زمانی که ضعیفتر از آن هیچ بهرهای نمیبرد چیزی جز یک فریب نخواهد بود. و از این رو مفاهیم «فرد گرایی» و «آزادی قراردادی» در اثر وجود ضرورتهای اجتماعی دستخوش تحولات شد؛ به عبارت دیگر، برای برقراری تعادل قراردادی، ضرورت حمایت طرف ضعیفتر – در مقابل متخصص- بوسیله اعطای امکاناتی که ابراز ارادهای کامل را برای او مسیر سازد بتدریج مطرح شده است؛ بدین معنی که صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام برای انعقاد عقد کافی نیست، بلکه این اراده میبایست مبتنی بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای دستیابی به چنین ارادهای، برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگی بکارگیری آن و همچنین راجع به شرایط انعقاد قرارداد، نقشی اساسی و بنیادین ایفا مینماید.
امروزه دیگر قالبهای کلاسیک حقوق قراردادها نمیتواند پاسخگوی مصرف در حد انبوه، ظهور تخصصهای گوناگون در زمینه کالاها و خدمات موجود در عرصه بازار مصرف باشد و قراردادها تنها مسأله شخصی بین طرفین قرارداد نمیباشند. چرا که در این صورت تعادل قراردادی در این روابط چهرهای ناهمگون به خود خواهد گرفت و اجتماع ناگزیر از دخالت در آن و برقراری تعادل تا حد امکان میباشد. در همین راستا کشورهای توسعه یافته به وضع مفاهیم حقوقی جدیدی اقدام نمودهاند ، تا تعادل قراردادی مخدوش شده را جبران نمایند و در این راستا در جریان توسعه اقتصادی پیشبینی حقوقی با عنوان حقوق مصرف و نظام بخشیدن به این رشته حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ که هدف از شکل گیری آن ایجاد تعادل قراردادی در دورانی است که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین، غالب مصرف کنندگان را مصداق بارز طرف ضعیفتر در عقد قرار داده است.

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه آمریکایی پیشبینی گردید و به دنبال آن در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت آمریکا، جان اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در سر فصلهایی چون، بر خورداری از حق امنیت، حق داشتن اطلاعات و … مطرح نمود.
از اوایل قرن بیستم قانونگذاران کشورهای اروپای غربی با ملاحظه ضرورت اجتماعی ایجاد تعادل در روابط قراردادی به طور غیر منسجم و موردی در جهت برقراری آن پا به میدان نهادند. مقارن سالهای 1970 کشورهای مزبور برای مقابله با خطراتی که مصرف کنندگان را تهدید مینمود به طور جدی وارد عمل شدند و این داوران، دوران پیدایش نهادها و قواعد حمایت از مصرف کنندگان در قالب نظمی جدید و با عنوان حقوق مصرف در این کشورها بود.
در واقع شکل گیری نهادهایی از این قبیل واکنشی بود به سیر سریع قدرت یافتن سرمایه داران در آغاز