تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد.
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال 1826 در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بینالمللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:
1. آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند.
2. آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است.
3. آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود.
بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه 1960 آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:
1. مهمترین ایرادی که بر این آمارها وارد است. مسأله «رقم سیاه» میباشد. همانطوری که آقای هانری لول برول مینویسد: «نخستین و مهمترین ایرادی که معلومات حاصل از آمار جزائی را مشکوک میکند فاصلهایست که میان شماره جرائمی که آمار نشان میدهد و جرائمی که واقعاً صورت پذیرفته است وجود دارد.» میدانیم که از لحاظ شناسایی جرائم، بزهکاری را به سه دسته: بزهکاری ظاهری، بزهکاری قانونی و بزهکاری حقیقی تقسیم میکنند.
آماری که بوسیله نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری بر اساس شکایت و اعلام جرمها تهیه میشود و هنوز در مرحله اثبات وقوع جرم نیست بزهکاری ظاهری نامیده میشود.
منظور از بزهکاری قانونی، مجموعه احکام محکومیت صادره از سوی دادگاهها میباشد. و بالاخره بزهکاری حقیقی مجموع جرائمی است که حقیقتاً و عملاً به وقوع پیوسته است. فاصله بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری ظاهری را «رقم سیاه» میگویند. به عبارت دیگر ، بسیاری از جرائم نه به وسیله پلیس کشف میشوند ونه به وسیله شهروندان گزارش میشوند، این قسمت از بزهکاری ناشناخته «رقم سیاه» خوانده میشود.
اگر چه «کتله» (1874 – 1796) که پیشگام تجزیه و تحلیل آمارهای جنایی فرانسه دردهه های 1830 و 1840 بود، عقیده داشت که فاصله بین بزهکاری حقیقی و ظاهری ثابت است، اما امروزه اکثر جرم شناسان بر این عقیدهاند که رقم سیاه بر حسب زمان و مکان متغیر بوده، تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد. به طور کلی دو رشته از عوامل بر میزان رقم سیاه تأثیر میگذارد:
1) عواملی که برگزارش جرم به پلیس از سوی مردم اثر میگذارد، از قبیل نحوه نگرش آنان نسبت به مجرم، واقعه مجرمانه، احتمال اقدام مقتضی از سوی پلیس و نگرش آنان نسبت به پلیس.
2) عواملی که بر ثبت جرم توسط پلیس تأثیر میگذارد از قبیل منابع محدود آنان و تصورات قالبی آنها در خصوص آنچه که باید به عنوان جرم و مجرم شناخته شود (کار گزینشی پلیس)
2. از دیگر معایب آمارهای جنایی نادرستی این آمارهاست، به عبارت دیگر نه تنها قسمت عمده جرائم ارتکابی در این آمارها منعکس نمیشوند بلکه خود آمارهای ارائه شده نیز به صورت صد درصد قابل اعتماد نیستند. نادرستی آمارهای جنایی مکررا مشاهده شده است. این نادرستیها از عوامل مختلفی سرچشمه میگیرند از جمله:
1) خطاهای غیر عمدی: بخشی از این خطاها مربوط به محاسبه جرائم میباشد (خطاهای ذهنی) و بخشی دیگر مربوط به مرحله انتشار آمارها میباشد (خطاهای مادی).
2. تزویر : در نتیجه این عمل عمدی، آمارهای جنایی دستاویز مبارزات سیاسی مهم در کشورهای غربی شده است. ظاهراً آنچه که در واشنگتن دی – سی بعد از 1968 اتفاق افتاده همین است که پلیس در طبقه بندی برخی از جرائم کاهش بزهکاری را نشان داده تا بتواند ثابت کند که اقدامات اتخاذ شده توسط مدیریت اجرای آقای نیکسون، رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است.
ج) مسأله دیگری که وجود دارد این است که آمارهای جنایی سنتی برای تمام جرائم مورد محاسبه، (هر قدر که مهم باشند) به یک میزان ارزش قائل است و این امر شدیداً قابل انتقاد است.
به رغم این معایب که بعضی از آنها چاره ناپذیر و قسمت دیگر قابل اصلاح است آمار جزائی یکی از عواملی است که برای پی بردن به «کنش جنایی» در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که قادر است تا حدود زیادی جرائم ارتکابی در یک جامعه را نمایان سازد و یا نشان دادن اینکه چه جرمهایی بیشتر اتفاق میافتد محققان را به ارائه پیشنهادهای مناسب با آنها وادارد.
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری
از حدود دهه 1960 به منظور اصلاح نارسائیهای آمارهای جنایی سنتی ، شیوههای جدیدی در زمینه بررسی بزهکاری متداول گردیدهاند که مهمترین آنها عبارتند از :
1- تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
2- تحقیقات از بزهدیدگان
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
مشکلات پیوندخورده با آمارهای رسمی، بسیاری از جرمشناسان را به این سمت سوق داده که به منظور سنجش گسترۀ واقعی بزهکاری، در جستجوی منابعی برای جایگزینی این آمارها باشند. بعلاوه آمارهای رسمی دربارۀ شخصیت، نگرش و رفتار مجرمان واقعی چیز زیادی نمیگوید، بنابراین جرم شناسان به فکر یافتن منابع دیگری برای تکمیل و توسعۀداده های رسمی افتادهاند.
یکی از شیوههایی که معمولاً بعنوان جانشین آمارهای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از «تحقیق از افراد خود معرف».
تحقیقات از بزهکاران خود معرف بدین منظور طراحی شده است که به مباشرین جرائم اجازه داده شود تا دربارۀ قانون شکنیهایشان اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.
این تحقیقات اشکال زیادی دارند. مثلاً جرم شناس میتواند با افرادی که بوسیله پلیس دستگیر شدهاند و یا حتی با افراد زندانی ملاقات کند و با آنها دربارۀ فعالیتهای غیر قانونیشان تبادل نظر کند. هم چنین میتوان از طریق تلفن با افراد موضوع تحقیق در منزلشان تماس گرفت و سپس فرم تحقیق را برایشان پست کرد. میتوان نام افراد موضوع تحقیق را درخواست کرد اما معمولاً این افراد بینام باقی میمانند.
تحقیقات از بزهکاران خود معرف دارای فواید بسیاری میباشد. این تحقیقات بعنوان ساز و کاری برای رسیدن به «ارقام سیاه بزهکاری» در نظر گرفته میشوند؛ ارقامی که در آمارهای رسمی محاسبه نشدهاند. ازآنجایی که این تحقیقات اکثراً شامل سؤالاتی برای بررسی طرز نگرش، ارزشها، ویژگیهای فردی و رفتار افراد موضوع تحقیق میباشند، اطلاعات حاصله از آنها میتواند برای اهداف مختلفی مفید باشد، همچون آزمایش تئوریها، سنجش طرز نگرش نسبت به جرم و بررسی ارتباط میان جرم و متغیرهای مهم اجتماعی همچون روابط خانوادگی، وضعیت تحصیلی و درآمد.
این تحقیقات میتوانند برای تخمین تعداد مجرمینی که برای پلیس ناشناختهاند و کسانی که هرگز در آمارهای رسمی بزهکاری به حساب نیامدهاند مفید باشد. با توجه به اینکه جرم شناسان معتقدند که طبقه اجتماعی، جنسیت و تمایلات نژادی بر نظام عدالت کیفری تأثیر میگذارد، تحقیقات از افراد خود معرف اجازه ارزیابی توزیع رفتار مجرمانه بر اساس نژاد، طبقه اجتماعی و جنسیت را میدهد. مثلاً چنانچه تحقیقات نشان دهد که سیاه پوستان و سفیدپوستان مقدار یکسانی از جرم را گزارش دادهاند اماداده های رسمی نشان میدهد که سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان دستگیر شدهاند وممکن است بتوان گفت که تمایلات نژادی در اینجا مؤثر بوده است. بطور خلاصه تحقیقات از بزهکاران خود معرف میتواند اطلاعات زیادی درباره مجرمین ارائه دهد که در آمارهای رسمی یافت نمیشود. به هر حال این تحقیقات عیب بزرگی دارد و آن این است که فقط یک وسیله ارزیابی بسیار مبهم از رقم سیاه محسوب میشود، زیرا تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته هرگز بر روی نمونههایی از جمعیت که بقدر کافی معرف نمایندگی باشند به عمل نیامده است.
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان
تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزهدیدگان عبارت است از بررسیهایی که معمولاً در موردگروه های معرف کل جمعیت صورت میگیرد و از آنان درباره جرائمی سوال میشود که اشخاص مزبور قربانی آن بودهاند. اینگونه مطالعات دیرتر از «تحقیقات از افراد خودمعرف» و برای نخستین بار در سال 1967 در آمریکا مطرح گردید و مورد استفاده واقع شد. در انگلستان یکی از معروفترین بررسیهای اولیه در خصوص بزهدیدگان در سال 1973 توسط «ریچارد اسپارکس »، جرمشناس معروف انگلیسی، و همکارانش انجام شد که در سال 1977، تحت عنوان «تحقیق پیرامون بزهدیدگان» منتشر گردید.
هدف اصلی این تحقیقات نیز مانند تحقیقات پیشین تعیین میزان رقم سیاه میباشد. هم چنین میتواند نشان دهد که کدامیک ازگروه های اجتماعی بیش از بقیه در معرض انواع مختلف جرائماند. البته دارای معایبی نیز میباشند از قبیل اینکه فقط میتوان از تبهکاری بوسیله بزهدیدگانی که قابل شناسایی هستند اطلاع یافت.
در پایان این بحث، ذکر یک مطلب ضروری به نظر میرسد و آن اینکه از آنجایی که استفاده از تکنیکهای جدید بررسی بزهکاری مستلزم صرف وقت طولانی و امکانات و بودجه زیاد میباشد ناچاراً در پایان نامۀ حاضر ازشیوه های سنتی سنجش بزهکاری (یعنی آمارهای جنایی شامل آمارهای نیروی انتظامی و دادگستری) ، مطالعه پروندههای قضائی و نیز مصاحبه با زندانیان بهره جستهایم.
فصل دوم: دیدگاههای جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز

بدیهی است که انجام هر مطالعه میدانی مستلزم یک رشته مطالعات نظری است، چرا که بدون شناختن دقیق موضوع مورد مطالعه (از جمیع جهات) و آگاهی از تحقیقات و تئوریهای موجود در این زمینه، نه تنها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه خواهیم شد (به علت نشناختن اولویتها) بلکه ممکن است در مرحله تحلیل دادهها و نظریه سازی نیز دچار اشتباه شده و راه را به خطا بپیماییم. بیتردید جرائم خشونتآمیز نیز که موضوع پایان نامه حاضر میباشد، نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد.
مطالعات نظری در خصوصدیدگاه های جرم شناختی در دو بعد میتواند انجام گیرد :
1. تئوریهایی که جرمشناسان در طی سالیان متمادی (از بدو پیدایش جرم شناسی تا به حال) در خصوص بزهکاری و علل آن ارائه کردهاند و هر یک در برهۀ زمانی خاصی نظرات را به سوی خود جلب کرده اند.
2. بررسی خودِ مسائلی که جرم شناسان، آنها را به عنوان عوامل بزهکاری مطرح کرده و مورد توجه قرار دادهاند.
البته همچنانکه از عنوان بخش نیز بر میآید، آنچه که در بخش مطالعات نظری مورد بررسی قرار میگیرد، فقط بند 1 میباشد و در خصوص بررسی عوامل بزهکاری سعی شده است که در قسمتهای مختلف بخش دوم و در موارد لزوم به صورت مختصر و گذرا مورد اشاره قرار گیرد.
از زمانی که سزار لومبروزو کتاب معروف خود را با عنوان «انسان جنایتکار » به رشته تحریر در آورد و در این کتاب به تجزیه و تحلیل علل ارتکاب جرم پرداخت ، تا به امروز تلاش جرم شناسان و جامعه شناسان علاقمند به مسائل مربوط به جرم در جهت کشف این مطلب بوده که چرا یک فرد مرتکب جرم میگردد و اصولاً چه عواملی موجب بزهکاری میشود. در این میان هر یک از این دانشمندان عامل یا عواملی را به عنوان علت بزهکاری مورد توجه قرار دادهاند. برخیها مانند لومبروزو بیشتر به علل فردی و شخصی توجه نمودهاند و عدهای دیگر همچون امیل دورکیم، الکساندر لاکاسانی و تورستن سلین توجه خود را عمدتاً بر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی متمرکز نمودهاند. بدیهی است که هر یک از این تئوریها ودیدگاه ها میتواند نمایانگر پارهای از عوامل بزهکاری باشد، مع الوصف نمیتوان هیچ یک از آنها را به عنوان یک تئوری جامع و مانع که بیانگر کلیه علل بزهکاری بوده و در مورد تمام