اجرای احکام مدنی

رنده وثیقه با حق تقدم باشد 67
2- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد 68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث 68
گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ 70
مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی 73
گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه 73
گفتار دوم – پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب 74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری 75

گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس 75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث 75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری 76
گفتار چهارم- حمل و نقل 77
بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی 77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی 77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا 77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری 79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه 82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر 83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت 83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت 84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث 84
گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر 84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها 85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع 87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی 87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه) 88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی 88
بند دوم- تئوری قائم مقامی 88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن 89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی 89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد 89
بند دوم- مسئول بودن ثالث 91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت 91
گفتار چهارم- زمان رجوع 92
مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال 93
گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی 93
گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال 94
فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت 96
مبحث اول- مفهوم نظریه 96
مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت 98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد 98
بند اول – مفهوم 98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول) 99
یک: تعهدات تضامنی 99
1- تئوری نمایندگی 99
2- تئوری اداره مال غیر 100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر 100
دو: تضامن ناقص 100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر 101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر 102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری 102
مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت 103
گفتار اول- لزوم پرداخت 103
بند اول- مفهوم 103
بند دوم- مبنای شرط 104

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین 105
بند چهارم- نحوه پرداخت 106
گفتار دوم – شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت 106
بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد 107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد 108
بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند 108
بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد 109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت 109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده 109
بند اول- انتقال طلب 110
بند دوم) انتقال توابع طلب 110
الف) انتقال اوصاف طلب 110
ب)انتقال اوصاف دعوی 111
ج)صلاحیت دادگاه 111

بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی 111
الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد 111 ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد 112
ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد 113
د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد 114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده 114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش 115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت به عدم وجود طلب 116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون 117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون 117
بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات 118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد 118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد 118
بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون 118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث 119
نتیجه گیری 120
پیشنهادات 126
منابع و مآخذ 127
چکیده انگلیسی 131

علائم اختصاری

ق.ا.د.م.د.ع و ا. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ت.ا. قانون تامین اجتماعی
ق. ث. قانون ثبت
ق.م. قانون مدنی
ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی
چکیده
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، میتواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچگونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.
واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.
مقدمه
الف) طرح موضوع
ضرورتهای اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء میکند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.
اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها نیز ایجاب میکند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر میشود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان بسیار بعید به نظر میرسد.
خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.
برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیمکه قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، میتواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.
در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:
مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟
آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟
اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟
در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟
از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.
مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.
در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم……… امید است مقبول افتد.
ب) اهمیت موضوع
در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را میفروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فر
وشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….
در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟
در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به

دیدگاهتان را بنویسید