پایان نامه کنوانسیون ژنو

بی قید و شرط بودن پرداخت اسناد تجاری را وصف تنجیزی می گویند. چرا که اگر سند تجاری فاقد این وصف باشد:
«اولاً ، حقوق دارنده متزلزل خواهد شد.
ثانیاً ، عدم وجود وصف تنجیزی در سند با قابلیت در گردش بودن این اسناد منافات و مغایر است.»(عرفانی،1387 :88)
این امر برخلاف اسناد یا اعمال حقوقی در قلمرو قانون مدنی می باشد چه بسا عقد بیعی در قالب اسناد رسمی هم تنظیم شود اما مشروط و مقید به حصول نتیجه ای باشد . چرا که تعلیق در منشاء در حقوق مدنی بلا اشکال است.
ماده 184 ق.م مقرر می دارد که:
«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم ، جایز ، خیاری ، منجز و معلق »
و ماده 189ق.م نیز مقرّر داشته است که :
«عقد منجز آن است که تا ثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود .»
اما در قلمرو حقوق تجارت «شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری نداشته و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافات دارد.(http// marke tingarticles)
ماده 28 ک .ژ1930 نیز مقرر داشته است که :
«با انجام قبولی، محال‌ٌ‌علیه متعهد می‌شود مبلغ برات را در سررسید پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت، دارنده، ولو این که شخص برات کش باشد، دارای حق اقامه دعوی ناشی از برات علیه قبول ‌کننده و جهت آن چه که مطابق مواد 48 و 49 قابل مطالبه است، می‌باشد.»
1-4-3-وصف شکلی :
از آن جایی که اسناد تجاری دارای اهمیت بسیاری بوده لذا این اسناد از جهت شکل باید یکسان باشند. بنا بر این رعایت یک سری اصول در صدور این اسناد از طرف صادر کنندگان الزامی بوده تا از صدور سلیقه ای این اسناد جلوگیری شود. در خصوص اهمیت صدور برات که یک سند تجاری است این چنین بیان شده است که :
«برات یک سند تجاری ویژه است و از نظر شکلی نیز تابع مقررات خاص و سختی است، یک عمل حقوقی محسوب می
شود و به این دلیل باید تحت شرایط ماهوی صحیحی تنظیم و امضاء شود.» (اسکینی،1384 :29)
عدم رعایت شرایط شکلی این سند تجاری مندرج در ماده 223 ق .ت.ا باعث عدم شمول مقررات راجع به بروات تجارتی نسبت به چنین براتی می باشد.
ماده 223 ق .ت.ا بیان داشته است که :
« برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1-قید کلمه ( برات ) در روی ورقه 2- تاریخ تحریر ( روز و ماه و سال ) 3 – اسم شخصی که باید برات را تأ‌دیه کند 4- تعیین مبلغ برات 5- تاریخ تأدیه وجه برات 6- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته میشود.
7-مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
8-تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. »
و شرایط شکلی سفته نیز در ماده 308 ق .ت.ا بیان شده است که:
« فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :
1 -مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف2-گیرنده وجه 3-تاریخ پرداخت.
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات شکلی در تنظیم برات در ماده 226 ق .ت .ا تعیین گردیده شده است .
ماده 226 ق .ت .ا مقرر داشته است که:
«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود.»
شرایط شکلی تنظیم چک نیز در ماده 310 و311 ق .ت .ا بیان شده است . ماده 310ق.ت.ا مقرر داشته است که:
« چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. »
همچنین طبق ماده 311 ق . ت.ا :
« در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.»
و اما در زمینه رعایت قواعد شکلی در تنظیم اسناد تجاری در عرصه بین المللی باید گفت که در کنوانسیون های ژنو نیز رعایت قواعد خاصی در تنظیم اسناد تجاری را لازم دانسته اند .
ماده 1 ک.ژ 1930 نیزدرخصوص شرایط شکلی برات مقرر داشته است که:
« متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:
ـ عنوان «برات»مندرج در متن سند به همان زبان به‌ کار گرفته شده در متن آن.
ـ دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.
ـ نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد (برات گیر).
-تعیین سررسید [یا زمان تأدیه].
-انعکاس محل پرداخت [یا محلی که پرداخت در آن جا باید به ‌عمل آید].
– نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.
-تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.

– امضای شخصی که برات را صادر می‌نماید (برات کش).»
و در خصوص عدم رعایت شرایط تنظیم برات در ماده 2 ک.ژ 1930 مقرر شده است که:
« سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی براتی را ندارد، به استثنای موارد ذیل:
ـ براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می‌گردد.
ـ در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام برات گیر، مکان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت‌کننده
فرض می‌شود.
ـ براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد، مکان مذکور در مقابل نام برات کش، محل تنظیم آن محسوب می‌گردد.
بنا براین ضمانت عدم رعایت شرایط شکلی برات در کنوانسیون ژنو با قانون تجارت ایران تفاوت هایی دارد . زیرا که در کنوانسیون ژنو در صورت عدم رعایت پاره ای از قواعد مانند عدم ذکر تاریخ و یا عدم ذکر محل صدور در برات، برات از شمول اسناد تجاری خارج نمی گردد بلکه به تناسب موضوع برات به رؤیت تلقی می گردد . البته لازم به ذکر است در ماده 320 پ .ج .ل .ق .ت به شرایط شکلی تنظیم برات پرداخته شده و در صورت عدم رعایت شرایط شکلی وفق ماده 321 پ .ج .ل .ق .ت چنین براتی مشمول مقررات براتی نخواهد بود اما استثنائاتی نیز در این ماده در نظر گرفته شده ، که عبارتند از:
«براتی که در آن موعد پرداخت مشخص نشده باشد به رؤیت تلقی می شود.
در صورتی که مکان پرداخت مبلغ برات مشخص نشده باشد اقامتگاه برات گیر مکان پرداخت تلقی می شود.
در صورتی که محل صدور برات ذکر نشود، اقامتگاه برات دهنده محل صدور برات تلقی می شود.»
ماده 322پ .ج .ل. ق. ت نیز مقرر داشته است که :
« اگر برات هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده 320 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار برات را خواهد داشت.» بنا براین می توان گفت که قانون گذار در پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت ایران بیشتر از کنوانسیون ژنو 1930 تبعیت نموده است.
در خصوص شرایط شکلی تنظیم چک ماده 1 ک. ژ 1931 مقرر داشته است که :
«چک باید متضمن موارد زیر باشد: 1. واژه «چک»، مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن. 2. دستور
بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین. 3. نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد (محالً علیه). 4. ذکر محل پرداخت. 5. ذکر تاریخ و محل تنظیم چک. 6. امضای صادرکننده چک (صادرکننده) »
ماده 2 ک .ژ 1931 در مورد ضمانت اجرای ماده 1 مقرر داشته است که :
«سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به استثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محالً علیه، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محالً علیه
درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قرینه دیگر، چک در مرکز اصلی محالً علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادرکننده ، محل تنظیم آن محسوب می شود.»
بنا براین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است در برخی موارد موجب بی اعتبار شدن سند و در بعضی موارد موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری شود.
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری
اسناد تجاری برای آن به وجود آمده اند تا جانشینی مناسب برای پول باشند و مشکلاتی که پول در جا به جایی داشته را حل نمایند بنا براین منشاء پیدایش این گونه اسناد، اقتضاء می کند که همانند پول به راحتی از شخصی به شخصی دیگر قابل انتقال باشند.
«قابلیت انتقال باعث می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی با ظهرنویسی به دیگری انتقال یابد»(عرفانی،1388: 7)
قانونگذار در ماده 245 ق. ت.ا نسبت به برات بیان داشته است که:
«انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید.»
ظهر نویسی یا پشت نویسی یعنی این که «دارنده سند تجاری مطالبی را که حاکی از منظور او است در پشت سند بنویسد و امضا کند. به عبارت دیگر ظهر نویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می دهد تا مبلغ مندرج در سند به شخص دیگری پرداخت گردد. با ظهر نویسی وکالت در اخذ وجه سند را به دیگری می دهد و یا به موجب آن وجه سند را به دیگری منتقل می نماید.»( بهرامی، 1387 :122 )
پس ظهر نویسی فقط برای انتقال برات نبوده بلکه ظهر نویسی می تواند برای: ظهر نویسی به عنوان وکالت، ظهر نویسی برای
وثیقه باشد. اما وقتی ظهر نویسی برای انتقال است که هدف ظهر نویس انتقال حقوق خود به دیگری باشد.
ماده 247 ق. ت.ا در خصوص ظهر نویسی مقررداشته است که:
«ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جزدر مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
بنا براین با توجه به این ماده باید گفت در ظهر نویسی اصل بر انتقال است مگر این که تصریح به امر دیگر شده باشد.
انتقال برات و اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو نیز پذیرفته شده .ماده11 ک.ژ 193 مقرر داشته است که:
«هر نوع برات را، ولو این که صراحتاً به حواله کرد صادر نشده باشد، می توان با ظهر نویسی منتقل نمود.»
و حتی در خصوص صریح و بی قید و شرط بودن ظهر نویسی ماده 12 ک. ژ 1930 این چنین مقرر داشته است که :
«ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی که پشت ‌نویسی را مقید نماید، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است. ظهرنویسی در «وجه حامل» در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود.»
و در مورد این که ظهر نویسی به چه شکلی باید صورت پذیرد ماده 13ک .ژ1930 مقرر داشته که :
«ظهرنویسی باید در روی برات یا برگه‌ای که ضمیمه آن می‌گردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.
در ظهرنویسی ممکن است ذی‌نفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعکس گردد.

در ماده 14 ک .ژ1930 نیز به شرایط ظهر نویسی و ظهر نویسی سفید امضاء پرداخته شده. این ماده مقرر می دارد که:
«ظهرنویسی سبب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات می‌گردد.
اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء به‌عمل آمده باشد، دارنده سند می‌تواند:
ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تکمیل نماید.
ـ سند را مجدداً به‌صورت سفید امضاء یا جهت شخص معینی ظهرنویسی کند.
ـ بدون تکمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.»
ماده 15 ک .ژ 1930 نیز مقرر داشته که :
«در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است. ظهرنویس می‌تواند ظهرنویسی جدید را نهی کند. در این صورت، ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی نسبت‌به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آن ها منتقل می‌گردد، نخواهد داشت.»
در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران ظهر نویسی همیشه برای انتقال نبوده و عبارت مندرج در ظهر نویسی بیانگر نوع ظهر نویسی می باشد در این راستا ماده 18 ک . ژ 1930بیان داشته است که:
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [برای «وصولی» یا «به‌عنوان وکالت»] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌ عنوان وکالت در وصول عمل کند. در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.
نمایندگی برای ظهرنویسی به‌ عنوان وکالت، با مرگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد.»
ماده 19 ک . ژ 1930مقرر داشته است که :
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده
می‌تواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا در آورد، اما ظهرنویسی او تنها به‌ عنوان وکالت امکان ‌پذیر خواهد بود.
مسئولان سند نمی‌توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر این که دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل کرده باشد.»
بنا بر این با توجه به آن چه در خصو ص انتقال سند از طریق ظهر نویسی بیان شد باید گفت که از ویژگی های مهم اسناد تجاری انتقال آن از طریق ظهر نویسی و گاهاً به قبض و اقباض می باشد و این خصوصیت است که با هدف به وجود آمدن این اسناد مطابقت زیادی دارد چرا که این اسناد در طول تاریخ ایجاد شده اند تا از مشکلاتی که پول در معاملات تجاری داشت جلوگیری نماید و در عین حال همانند پول به راحتی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال باشند و همانند اسناد رسمی نیاز به رعایت تشریفات خاص نداشته باشند. پس هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون ژنو انتقال برات، سفته و چک از طریق ظهر نویسی پذیرفته شده است و اصل در ظهر نویسی اسناد تجاری بر انتقال این اسناد می باشد مگر این که خلاف آن که نیاز به تصریح دارد در سند بیان شده باشد که در این حالت سند تجاری قابل انتقال نیست .
1-4-5- مسئولیت تضامنی
وقتی که گفته می شود مسئوولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی می باشد. به این معنا می باشد که کلیه امضاءکنندگان سند تجاری در برابر دارنده سند تجاری مسئول پرداخت وجه آن می باشند.
ماده 249 ق . ت مقرر داشته است که:
«برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند …»
با توجه به این ماده مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری تضامنی است بدین معنی که دارنده سند تجاری در صورت مراجعه به متعهد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق خواهد داشت که به کلیه امضاءکنندگان سند تجاری رجوع کند.
قسمت ذیل ماده 249 ق .ت .ا نیز همین امر را بیان داشته است :
«اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.»
خاطر نشان می گردد که در نظام حقوقی ما، در مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت نسبی یا مشترک است و مسئولیت تضامنی جنبه استثناء دارد و در صورتی مسئولیت تضامنی بر قرار می گردد که نص خاص چنین مسئولیتی را پیش بینی نموده باشد.
ماده 403 ق .ت.ا در این زمینه مقرر داشته است که:
«در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرارداد های خصوصی ضمانت، تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری
رجوع نماید.»
در کنوانسیون ژنو نیز مسئولین برات در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و این امر در ماده 47ک.ژ1930 به صراحت بیان شده است. این ماده مقرر می دارد که:
«برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به ‌واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به ‌عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاء کننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است. اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست،‌ ولو این که تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»
1 -5- سر رسید
وعده یا سر رسید عبارت است از روزی که پرداخت سند تجاری (برات، سفته و چک) باید انجام شود. این روز از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که دارنده سند تجاری ظرف مهلت قانونی از وعده برات، سفته و تاریخ صدور چک باید اقدامات لازمه را وفق مقررات جهت ارائه سند به متعهد آن را انجام داده و در

دیدگاهتان را بنویسید