پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

د طرفین معین می‌کنند علاوه بر آن که در شبه جرم تکلیف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تکلیف متوجه شخص یا اشخاص معینی است.
نظریه‌ی دوم، نظریه‌ای موسوم به نظریه‌ی وحدت مسئولیت است. بر طبق این نظریه، از یک طرف اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است؛ از طرف دیگر منشأ وجود هر دو تعهد نیز اخلال به تعهد سابق است. بنابراین اختلافی که بین این دو مسئولیت توسط طرفداران تعدد این دو نوع مسئولیت ابراز شده است ظاهری و ساختگی است امروزه بیشتر حقوقدانان و صاحب نظران به این نتیجه رسیده‌اند که این دو مسئولیت واحد می‌باشند و تفاوت عمده‌ای بین آن دو وجود ندارد.
موضوع مهم این است که آیا زیان دیده قراردادی، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی انتخاب نماید و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند یا زیان دیده قراردادی فقط باید بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران زیان وارده به خویش شود و نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی خواستار جبران ضرر وارده شود. دیوان عالی کشور فرانسه در بعضی از موارد اظهار عقیده کرده است که زیان دیده قراردادی نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوا نماید. زیرا طرفین نباید قرارداد تنظیم‌کننده‌ی روابط خود را فراموش کنند . لیکن همانگونه که بعضی از حقوقدانان معتقدند: زیان دیده می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی حق انتخاب داشته باشد مشروط بر این که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ی 230 قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند، قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد .
بنابراین، در این فرض، زیان دیده و یا طرف مقابل نیز حق ندارد از طریق مسئولیت مدنی خواهان تعیین خسارت شوند زیرا آن‌ها با انعقاد قرارداد تحدید خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتیجه، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، اصولاً زیان دیده قراردادی می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی برای جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید زیرا از یک طرف، همانگونه که استدلال شده است ، تعهد قانونی مبنی بر عدم جواز ضرر رساندن به غیر، که اخلال به آن موجب مسئولیت مدنی است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بین متعهد و متعهدله، این تعهد قانونی را منتفی نمی‌نماید بلکه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی به تعهد ناشی از مسئولیت مدنی ضمیمه می‌شود. از طرف دیگر، قواعد اثبات‌کننده‌ی مسئولیت مدنی عام و مطلق است و هر شخصی، اعم از این‌که بین او و زیان دیده قراردادی منعقد شده یا منعقد نشده باشد، مسئول جبران ضرری است که به دیگری وارد کرده است. مثلاً مالک بنا، اعم از این‌که زیان دیده مستأجر او باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است که به زیان دیده وارد شده است.
بنابراین، زیان دیده می‌تواند از این دو راه یکی را جهت جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید مگر این‌که با انعقاد قرارداد تعیین میزان خسارت از قبل، اختیار خود را محدود کرده باشد که در این صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز حق کاهش یا افزایش مبلغ معین شده را نخواهد داشت.

مبحث سوم:
مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی
مسئولیتی که اشخاص بر اساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های خاص متبوع‌شان دارند تابع نظامات خاصی می‌باشد که تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و مسئولیت ناشی از آن را مسئولیت انضباطی می‌گویند. به بیان دیگر مسئولیت اداری که گاه از آن به مسئولیت انضباطی تعبیر می‌شود به تخلفات اداری گفته می‌شود. باشگاه‌های ورزشی برای خود یک سری مقررات انتظامی تدوین نموده‌اند که ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه و مؤسسات ورزشی موظف به رعایت این مقررات می‌باشند. ضمن این که خود باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی که به فعالیت‌های قهرمانی می‌پردازند در چارچوب برگزاری این مسابقات باید از مقررات انضباطی که توسط برگزار‌کنندگان این مسابقات تهیه و اعمال می‌شود پایبند بوده که در غیر این صورت موجب مسئولیت انتظامی و انضباطی این باشگاه‌ها و موسسات ورزشی خواهد بود.
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی
1. از مسئولیت اخلاقی

مسئولیتی که از خطا و زیر پاگذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد و در قانون بدان توجه نشده مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
صرف نظر از این امر که هر دو نوع مسئولیت به نوعی اخلاقی می‌باشند از این لحاظ که تخلف از مقررات اداری نیز به نوعی زیر پا گذاردن اخلاق و وجدان کاری تلقی می‌شود، به طور خلاصه باید بیان کرد که تفاوت‌ها و تمایزاتی میان این دونوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ در مسئولیت انتظامی، شخصی در قبال دیگری ـ که به طور خاص معمولاً شخص حقوقی می‌باشد ـ مسئولیت دارد ولی در مسئولیت اخلاقی، شخص در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می‌باشد.
2ـ تحقق مسئولیت انتظامی، منوط به عدم رعایت مقررات انضباطی و اداری سازمان متبوع و در نتیجه ایراد ضرر به آن سازمان می‌باشد درحالی که در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد، صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد ضرر به دیگری، مسئولیت آور می‌باشد.
3ـ هدف مسئولیت انتظامی، احقاق حق زیان دیده و جبران ضرر وارده به طرق پیش بینی شده در آیین نامه‌های مربوطه می‌باشد در حالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول می‌باشد.
4ـ ضمانت اجراهای متعددی برای مسئولیت انتظامی قابل پیش بینی و تصور می‌باشد در حالی که مسئولیت اخلاق اصولاً فاقد ضمانت اجرای قانونی و قابل اعمال می‌باشد.
2. از مسئولیت کیفری
مسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری هر چند از این لحاظ که در هر دو، شخص مقصر در مقابل دیگری مواخذه می‌شود و نیز ضمانت اجراهای مربوطه باید پیش‌بینی شده باشد دارای وجه مشترکی می‌باشند اما تفاوتهایی نیز میان این دو وجود دارد:
1ـ هدف مسئولیت انتظامی احقاق حق و جبران ضرر وارده بر دیگری ـ شخص حقوقی ـ می‌باشد در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه می‌باشد. به بیان دیگر ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری به دلیل نقض نظم عمومی در جامعه می‌باشد.
2ـ اکثر مجازات‌ها بیشتر دارای جنبه بدنی و مالی و سلب کننده آزادی می‌باشند اما در مسئولیت انتظامی مجازات‌ها بیشتر در چارچوب مجازات‌های مالی مثل کسر حقوق و نهایتاً اخراج از موسسه و باشگاه مربوطه می‌باشد. به بیان دیگر مجازات‌هایی مثل حبس و شلاق که درمسئولیت‌های کیفری مطرح می‌شوند در مسئولیت‌های انتظامی محلّی از اعراب ندارند.
3. از مسئولیت مدنی
در هر دو نوع مسئولیت، تحقق مسئولیت منوط به نقض یک تکلیف قانونی می‌باشد. اما در مسئولیت‌های انتظامی، معمولاً ضمانت اجراها و تکالیف قانونی از قبل پیش بینی گردیده است و به بیان دیگر چنین مسئولیتی مستلزم نصّ خاص قانونی می‌باشد. در حالی که تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نصّ خاص قانونی نمی‌باشد.
مبحث چهارم:
انواع مسئولیت مدنی
در مواردی که مسئولیت ناشی از اتلاف است؛ یعنی، صدمه‌ای که به زیان‌دیده وارد شده به مباشرت مرتکب بوده و با فعل او رابطه مستقیم داشته است. عامل اصلی ورود زیان روشن و ساده است ولی در تسبیب عوامل دیگری نیز در ورود زیان دخالت می‌کند که گاه تمیز سبب اصلی را از شروط و اوضاع و احوال دشوار می‌سازد. در حقوق کنونی مسئولیت‌های مختلط چهره‌ای خاص یافته و گاه قانونگذار پاره‌ای از اشخاص را مسئول فعل دیگران ساخته (مانند مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون) و بر همین مبنا نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به موارد زیر تقسیم نموده‌اند:
1. مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی)؛
2. مسئولیت ناشی از فعل غیر.
نوع دیگری از مسئولیت هم مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء می‌باشد که از حوزه بحث ما خارج است و ما فقط به شرح دو نوع مسئولیت فوق‌الذکر می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص
در این نوع مسئولیت انسان جوابگوی عمل زیانباری است که شخصاً مرتکب گردیده است و طبیعی است که هر کس باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد واین به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است و زیانی را که خود به دیگری می‌زند باید جبران کند. علی‌الاصول مسئولیت ناشی از عمل شخصی مبتنی بر مجازات تقصیر می‌باشد. در قانون مدنی فرانسه تعریف روشن و دقیقی از واژه «تقصیر» نشده است و مؤلفین هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند. لیکن تعریفی که از همه کمتر قابل انتقاد است به این شرح می‌باشد: «تقصیر عبارت است از یک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل استناد و انتساب باشد» . در حقوق ما ماده 953ق.م. تقصیر را بدین گونه تعریف نموده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». از این تعاریف استنباط می‌شود که تقصیر شامل دو عنصر است:
1.عنصر مادی؛
2. عنصر روانی.
1. عنصر مادی تقصیر
برای این‌که شخصی مقصر محسوب شود، باید یک رفتار مادی از او سرزده باشد، این رفتار ممکن است ناشی از یک عمل مثبت (اقدام به کاری) یا ناشی از یک عمل منفی (خودداری از انجام کاری) باشد، به عبارت دیگر تقصیر ممکن است با فعل مثبت و یا تقصیر در خودداری باشد .
البته، خودداری از انجام عمل، زمانی می‌تواند تقصیر محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتی شده باشد. تکلیفی که عدم رعایت آن تقصیر تلقی می‌شود ممکن است از عرف و عادت و یا الزامات شخصی و حرفه‌ای ناشی شود. بنابراین، در صورت فقدان چنین تکلیفی خودداری از انجام عمل حتی اگر زیان‌اور باشد، تقصیر محسوب نمی‌شود، مگر قصد اضرار به غیر در میان باشد. البته، در حقوق ایران خودداری از کمک به دیگری با تحقق شرایط پیش‌بینی شده در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، جرم محسوب می‌شود.
2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر
در حقوق جزا تمیز و سلامت اراده فاعل رکن اصلی مسئولیت را تشکیل می‌دهد و بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمی‌توان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد. به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند. در حقوق خصوصی ودر حوزه مسئولیت قراردادی نیز اراده از ارکان اصلی و اساسی تشکیل و انعقاد قراردادها و ایجاد تعهد قراردادی به شمار می‌رود، ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان‌دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز اراده نمی‌باشد و الزام به تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد، ولی چون مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است و تا اراده‌ای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد، مسئولیت محقق نمی‌شود؛ طرفداران نظریه مسئولیت نوعی تقصیر، نیز یکسره اراده و تمیز را نفی نمی‌کنند؛ زیرا آنان رفتار شخص غیر ممیز را با یک شخص متعارف و معقول می‌سنجند و مبنای مقایسه حتی درباره کودک و دیوانه نیز تقصیر انسان متعارف و معقول است . به همین جهت بر حسب این‌که عمل زیانبار به منظور اضرار به غیر ارتکاب شده یا چنین قصدی در بین نباشد الزاماً تقصیر دو جنبه متفاوت خواهد داشت:
2ـ 1. تقصیر عمدی
تقصیر عمدی زمانی تحقق می‌یابد که فاعل زیان، خواهان وارد آوردن زیان باشد. این همان چیزی است که قصد اضرار نامیده می‌شود. کافی نیست که فاعل امکان ورود ضرر را پیش‌بینی کرده باشد بلکه باید تحقق یافتن آن را بخواهد . برخی از استادان حقوق بین تقصیر ارادی و تقصیر عمدی فرق گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند رفتاری که شخص با تأمل انتخاب می‌کند ارادی است، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد. ولی، تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود.
بنابراین، در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می‌شود و هم نتیجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است .
بنابراین، چون در تقصیر عمدی اراده به عنوان شرط اساسی پذیرفته شده است لذا شخص مختل‌المشاعر یا یک طفل نمی‌تواند مرتکب تقصیر عمدی گردد.
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بیاحتیاطی و یا غفلت
در این نوع تقصیر فاعل زیان، خواهان تحقق یافتن آن نبوده است؛ بلکه فقط مرتکب یک بی‌احتیاطی و یا غفلت گردیده که بدون ارتکاب آن زیانی رخ نمی‌داد. تقصیر غیر عمدی را قصور نیز می‌نامند .
در تقصیر غیر عمدی اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوی یا علم برسد و مرتکب با توجه به آن به رفتار زیانبار دست زند، دیگر نباید آن را غیر عمد شمرد؛ زیرا هر چند ضرر را نمی‌خواهد، ولی چون به آثار جانبی کار خود آگاهی دارد، کافی است آن را اضرار عمدی یا در حکم عمد بدانیم.
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی
فواید عملی تمیز بین تقصیر عمدی و غیر عمدی بسیار است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1. بیمه خساراتی را که در نتیجه بی‌احتیاطی و غفلت شخص به بار می‌آید امکان دارد؛ ولی بیمه خساراتی که به عمد به بار می‌آید، امکان ندارد.
2. شرط عدم مسئولیت اصولاً در مورد تقصیرهای غیر عمدی نافذ است، ولی هیچکس نمی‌تواند به صورت قراردادی از مسئولیت ناشی از آثار و نتایج نقصیرهای عمدی خویش معاف گردد.
3. در هر موردی که تقصیر عمدی و غیر عمدی با هم برخورد کند، مسئولیت برعهده عامد است، همچنین عمد سبب تقویت علت دورتر در برابر خطای نزدیک‌تر می‌شود .
4. در موردی که تقصیر عمدی است در دادگاه‌ها اغلب سعی می‌کنند خسارات زیادتری تعیین نمایند و در این مورد اثبات مسئولیت آسان‌تر است، زیرا تقصیر عمدی خود فی‌نفسه رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر را مسلم می‌سازد .
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق جزا بر طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها هر کس شخصاً می‌بایست مجازات جرمی را که مرتکب شده است متحمل شود؛ ولی در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت مدنی قانونگذار به دو دلیل مسئولیت ناشی از فعل غیر را پیش‌بینی نموده است؛ اولاً قانونگذار خواسته است در مواردی که فاعل مستقیم زیان استطاعت مالی ندارد (مثلاً یک طفل یا کودک) و یا استطاعت مالی کمی دارد (مثلاً یک کارگر) برای زیان‌دیده یک مسئول مستطیع فراهم سازد؛ ثانیاً قانونگذار سعی کرده با تهدید به مسئولیت، کسانی را که حق اعمال قدرت دارند ترغیب نمایند که از این قدرت برای جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی استفاده کنند.
در مسئولیت ناشی از فعل غیر، تقصیر نقش کمتری دارد، با وجود این نقش تقصیر به کلی حذف نشده؛ زیرا شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرار می‌گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیت می‌کنند. پس اگر خسارتی از ناحیه آن‌ها به بار آید، فرض این است که به درستی هدایت نشده‌اند و محافظ و مواظب در این زمینه بی‌مبالاتی کرده است .
در حقوق ما، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرر می‌کند و نمی‌توان دامنه آن را توسعه داد وباید به موارد منصوص بسنده کرد.
مسئولیت ناشی از فعل غیر خود به دو دسته تقسیم می‌گردد:
1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده
موارد این گونه مسئولیت را نمی‌توان حصری دانست، زیرا مواردی از اجرای قاعده عمومی مسئولیت ناشی از عمل شخص می‌باشند. اشاره به دو مورد از این‌ها که با بحث ما نیز ارتباط دارد، خالی از فایده نخواهد بود:
1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک
از نمونه‌های بارز در این مورد، وضع طفل یا کودکی می‌باشد که به یک مؤسسه تربیتی تحت نظارت سپرده می‌شود و طفل و کودک پس از فرار از مؤسسه به شخص ثالث خسارتی وارد می‌کند و چون در اغلب موارد طفل و خانواده وی تمکن

دیدگاهتان را بنویسید