پایان نامه رشته حقوق : عامل ورود زیان

این صورت اگر در وقوع حادثه مرتکب بی‌احتیاطی بی‌مبالاتی، عدم رعایت مقررات و یا غفلت شده باشد بر حسب نتیجه حاصله مسئولیت خواهند داشت .
به طور کلی به موجب نظریه تقصیر، در صورتی که مدیران ورزشی مربوطه به وظایف خود عمل ننماید باشگاه مربوطه به عنوان یک شخص حقوقی به طور نیابتاً مسئول جبران خسارات وارده به غیر می‌باشد.
اما اکثر موارد قانونگذار برای این که جبران خسارت زیان‌دیده آسان‌تر گردد عنصر تقصیر را بر عامل ورود زیان مفروض دانسته است. که در این فرض تقصیر کارفرما در دو حالت نسبت به زیان وارده توسط مستخدم وی قابل تصور است که موجب شده است برخی بر نظریه فرض تقصیر کارفرما ناشی از سوء انتخاب کارگر توسط وی متمایل گردند و برخی نیز به نظریه فرض تقصیر کارفرما ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر سوق پیدا کنند. متصدیان اماکن ورزشی و مقامات مسابقه نیز ممکن است در صورتی که در سازمان‌دهی و قواعد اداری و تشکیلاتی خود به طریق ایمنی متعارف عمل نکرده باشد مسئول جبران خسارات وارده به بازیکنان نیز واقع می‌شوند.
2. نظریه خطر
2ـ1. حقوق ایران
در نتیجه صنعتى شدن جامعه و پیدایش مسائل حقوقى جدید ناشى از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارگر و کارفرما و با توجه به این امر که ورزش حرفه‏اى نیز یکى از صنایع بسیار مهم جهان مى‏باشد و به تعبیرى تجارت مى‏باشد، نظریه جدیدی به نام نظریه خطر مطرح گردید.
از نظر تاریخى مسئولیت بدون تقصیر [نظریه خطر] مقدم بر نظریه تقصیر است در حقوق قدیم توجه قانون‌گذاران بیشتر به جبران خسارت زیان‏دیده بوده است، در اسلام نیز با آن که نشانه‏هایى از مفهوم تقصیر و اثر آن در مسئولیت وجود دارد تکیه بر جبران ضرر هدفش این است که هیچ ضررى جبران نشده باقى نماند.

مفهوم نظریه خطر یا مسئولیت عینی آن است که هر کس مسئول خسارتی است که به دیگران وارد کرده است اعم از این که تقصیر کرده باشد یا نه، به بیان دیگر معیار و مبنای مسئولیت رابطه سببیت بین فعل شخص و زیان وارد به شخص دیگر است.
در این سیستم هر کسی مسئول خطرات ناشی از عمل خود بوده و در برابر زیان وارد به دیگری مسئول شناخته می‌شود و در این زمینه تفاوتی بین عمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. طبق این نظر همین که شخص فعلی را مرتکب شود یا محیط خطرناکی را به وجود آورد مسئول کلیه خسارات ناشی از آن حتی بدون هیچ گونه تقصیر می‌باشد.
بنابراین نظر باشگاه‌های ورزشی با ایجاد یک مکان ورزشی محیط خطرناکی را ایجاد کرده و بنابراین مسئول کلیه خسارات ناشیه می‌باشد.
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
واضعین این نظریه در غرب دو حقوقدان فرانسوى به نام ژوسران و سالى بودند . بر طبق این نظریه، مبناى مسئولیت، خطر ایجاد شده توسط کارفرما نیست بلکه خطر ایجاد شده در این جا به فعالیت وا داشتن افراد دیگر است. پلانیول مبناى مسئولیت کارفرما در قبال کارگر را خطر یا زیان احتمالى مى‏داند اما سالى و ژوسران (قرن 19) در فرانسه به این نظریه اعتقاد داشتند که رابطه سببیت بین فعل شخصى و زیان وارده، خواه عمل وى قانونى و بدون تقصیر یا خطاى کارانه باشد، در هر حال کارفرما مسئول خطرات ناشى از عمل خود خواهد بود. این نظریه، نظریه خطر اطلاق مى‏شود به طورى که سالى معتقد است «هر کس در مقابل محیط خطرناکى که جهت فعالیت خود ایجاد کرده است و فعالیتش ثمرات مادى و معنوى براى او در بر داشته است، مسئولیت دارد» . رأى شعبه اول دیوانعالى فرانسه نیز مؤید این نظر است در جایى که سازمان دهنده یک فعالیت ورزشى باید بر حسن اجراى فعالیت ورزشى نظارت و در غیر این صورت موجب ایجاد مسئولیت باشگاهی مى‏شود که از آن متنفع مى‏شود.
در حقوق انگلستان نیز در توجیه مسئولیت نیابتى کارفرما آمده است «کارگرى که در جهت منافع کارفرما فعالیت مى‏کند باعث مى‏شود کارفرما نیز نسبت به اقدامات و خطاهاى کارگرى که در جهت تولید و تامین این منافع صورت مى‏گیرد مسئولیت پیدا مى‏کند» .
بنابراین باشگاه‏هاى ورزشى نسبت به خسارات وارده به غیر که توسط ورزشکاران و مربیان و به طور کلى کارکنان خود ایجاد مى‏شود در صورت تحقق شرایط لازمه، به طور نیابتی مسئول خواهد بود به دلیل این که سود فعالیت‌هاى ورزشى مربوطه در جیب آنها خواهد رفت. براى مثال در صورتى که ورزشکاران براى حفظ نتیجه برد، اقدام به خطاى فنّى روى بازیکن حرف نمایند، باشگاه بایستى نیابتا مسئول قرار گیرد به دلیل این که با پیروزى و موفقیت تیم، هم تماشاگران بیشترى به استادیوم مى‏روند و هم سود مالى بیشترى نصیب تیم مى‏شود. به هر حال نظریه‏ى خطر به دو قسم تقسیم مى‏شود: 1. نظریه خطر مطلق 2. نظریه‏ى خطر در مقابل منفعت.

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق
در نظام کامن لا نیز علیرغم اینکه مسئولیت را مبتنى بر تقصیر مى‏داند، در توجیه مسئولیتهاى مطلق (که از آن جمله باید مسئولیت کارفرما را نام برد) بیان مى‏کند: «هر کس به ناروا ایجاد خطر کند مرتکب تقصیر مى‏شود».
بعضى نیز تقصیر فرد را، منوط به ایجاد خسارت براى دیگران شناخته‏اند. نظریه خطر مطلق امروزه طرفدارى ندارد. اگر کارفرما به دلیل توسعه فعالیت خویش و داشتن کارگران متعدد در قبال خطرات ناشى از فعالیت آنان مسئولیت داشته باشد، پس از جبران خسارت شخص ثالث نباید حق مراجعه به کارگران خویش را داشته باشد، در حالیکه چنین نیست و در صورت بروز تقصیر از ناحیه کارگر و ورود خسارت به غیر، حق مراجعه براى او محفوظ است.
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت
عده‏اى از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظریه خطر در مقابل منفعت مى‏باشند. به طور کلى طرفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئولیت عمل وى مى‏باشد. این نظریه با قاعده «من لم الغنم فعلیه الغرم» و قاعده «الضمان بالخراج» سازگار است. به تعبیر آقاى دکتر کاتوزیان «عدالت اجتماعى اقتضا دارد کسى که از کار کارگاهها سود میبرد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز تحمل کند به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمى برقرار سازد که از وارد شدن زیان به دیگران جلوگیرى شود، طبیعى است کارفرما باید سبب قوى‏تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد بر این نظریه ایرادى وارد است؛ اگر این نظریه مبناى مسئولیت باشد، چگونه زیان دیده مى‏تواند علیه گماشته (بازیکن یا مربى و به طور کلى کارگر مستقیما اقامه دعوى نماید و در صورت تأدیه خسارت توسط کارفرما، کارفرما حق رجوع به گماشته را داشته باشد.
عده‏اى نیز با الهام از نظریات امیل دورکیم قائل به نظریه خطر نامتعارف هستند. در این نظریه اعمالى که شخص مطابق عرف انجام مى‏دهد، هر چند باعث خسارت دیگران باشد، مسئولیت‏زا نیست؛ اما هر گاه شخص پا را از شرایط متعارف فراتر گذارد و کارهاى نامتعارف انجام دهد، در مقابل آثار عمل زیانبار خود مسئولیت دارد.
در سیستم حقوقى انگلیس نیز براى مسئولیت نیابتى کارفرما توجیهاتى ارائه شده است:
ـ ضابطه کنترل که بر اساس آن کارفرما چون نسبت به حرکات و سکنات کارگر در محیط کار اشراف دارد و علاوه بر آن داراى حق نظارت و کنترل بر کارگر است، در صورت عدم کنترل کارگر در مقابل عمل زیانبار وى در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خواهد بود. بنابراین باشگاه مربوطه ممکن است نیابتا مسئول خسارت حاصله قرار گیرد در صورتى که از رفتار خشونت‏آمیز بازیکن و یا مربى‏اش جلوگیری نکند.
ـ برخى حقوقدانان انگلیسى به ضابطه «غنى‏تر بودنه کارفرما» استناد مى‏کنند که بر این اساس کارفرما غنى‏تر است لذا براى اینکه خسارت زیاندیده جبران شود، عدالت اقتضاء مى‏کند وى خسارت را پرداخت نماید.

3. نظریه فرض تقصیر
«بر مبنای این نظریه در حوادث صنعتی و در زیان‌های ناشی از کاربرد وسایل خطرناک و ماشین آلات که اثبات تقصیر تولیدکننده محصولی که استعمال آن باعث خسارت شده با توجه به دشواری‌های خاص، در چنین مواردی برای کمک به زیان‌دیده می‌توان تقصیر را مفروض دانست یعنی او را از اثبات تقصیر معاف نمود. یعنی این به معنای وضع مسئولیت مطلق برای فاعل زیان نیست، زیرا او می‌تواند با نفی تقصیر یا اثبات عدم تقصیر از مسئولیت مبرا شود. مقصود از ایجاد اماره قانونی تقصیر این است که قانون اوضاع و احوال خاص را دلیل تقصیر قرار دهد و تقصیر عامل زیان را مفروض بداند.
اگر چه بعضى از حقوقدانان تصور کرده‏اند که قانونگذار براى کارفرما مسئولیت مبتنى بر خطر ایجاد کرده است . اما به نظر مى‏رسد این گونه نباشد؛ زیرا اگر چنین بود، اثبات بى تقصیرى کارفرما، نباید وى را از مسئولیت معاف مى‏ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئولیت مدنى که بیان مى‏کند: «… مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هاى مزبور را به عمل آورده است…».
باید اذعان نمود که براى باشگاه‌های ورزشی به عنوان کارفرما فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار خسارتى به بار آید چنین فرض مى‏شود که او در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیرى از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود وى تمام احتیاطهاى لازم را بر مبناى اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت برى خواهد شد. به عبارت دیگر براى اینکه نظریه ایجاد خطر و رعایت عدالت اجتماعى در ایجاد فرض مسئولیت براى کارفرما اثر قاطع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 12 ق.م.م. با نظریه فرض تقصیر بیشتر سازگار است. زیرا اگر نظریه خطر مبناى مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیاطهاى لازم را نموده است در قضیه مؤثر نیست و موجب معافیت وى از مسئولیت مدنى نمى‏گردد .
باید اذعان نمود که برای باشگاه فرض تقصیر شده است، به این معنا که اگر از فعل ورزشکار یا مربی خسارتی به بار آید چنین فرض می‌شود که او در انتخاب ورزشکار یا مرّبی شایسته و پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط لازم را انجام نداده است. به همین سبب اگر معلوم شود باشگاه ورزشی مربوطه تمام احتیاط‌های لازم را بر مبنای اوضاع و احوال مبذول داشته است از مسئولیت بری خواهد شد.
3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی)
3ـ1ـ1. حقوق ایران
بر اساس این نظر تعهد به انتخاب ورزشکار و به طور کلی کارگر مناسب از جمله وظایف اساسی و مهم باشگاه‌های ورزشی می‌باشد بدین معنا که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران خود به ورزشکاران حریف، مسئولیت نیابتی دارند و این مسئولیت در صورتی است که باشگاه در انتخاب ورزشکاران مناسب برای انجام فعالیت‌های ورزشی مزبور تقصیر انجام داده باشد.
ضمن این که ورزش‌ها از نظر خطرناک بودن با یکدیگر متفاوتند. بعضی از آن‌ها علی الاصول متضمن خطرات جدی نیستند اما گروه دوم که ورزش‌های خطرناک نامیده می‌شوند وضعیتی کاملاً متفاوت دارند.
بنابراین باید ورزشکاران مزبور مناسب برای آن ورزش خاص باشند. پس نمی‌توان یک ورزشکار ضعیف الجثه را برای وزنه‌برداری و کشتی کج به کار گرفت و یا در صورتی که یک ورزشکار ناآشنا به آن ورزش خاص باعث ورود ضرر به دیگری شود و شرایط تحقیق مسئولیت مدنی محقق باشد باشگاه و مؤسسه ورزشی ممکن است مسئول جبران خسارات وارده قرار گیرد بر اساس این نظریه که از شاخه‌های نظریه فرض تقصیر می‌باشد انتخاب یک کارگر ناصالح خود نوعی تقصیر می‌باشد که موجب مسئولیت کارفرما که همان باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه می‌باشد می‌گردد.

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
بعضی از حقوقدانان تقصیر در انتخاب کارگر شایسته را سبب مسئولیت کارفرما دانسته‌اند و گفته‌اند که کارفرما به دلیل عدم دقت در انتخاب کارگر خود مسئول می‌باشد .
از وظایف مهم باشگاه ها انتخاب مربیان صالح برای ورزشکاران خود می باشد. در دعوای اهلینگر علیه هیأت مدیره آموزش و پرورش به موجب حکم صادره صدمه وارده به دانش آموز در نتیجه برخورد شدید با دیوار د رآزمون دوی سرعت، حاصل تعلل معلم در اعمال آموزش های کافی تشخیص داده شد. «تنها آموزش هایی که داده شده این بود که دانش آموزان سه بار درحال دویدن، مخروطها را دور بزنند و وقت نگهدارها جهت ثبت در پرونده زمانی آنها را یادداشت کنند.» مربیان با وجود اطلاع از این که دستور العمل آمادگی جسمانی ایالت، متضمن توصیه هایی در خصوص خطرهای ایمنی است باز هم در انجام صحیح وظیفه آموزش با توجه به شرایط حاضر، تعلل ورزیدند. در یک پرونده دیگر در دعوای همفیل علیه سایرز منطقه آموزشی یا دانشگاه به دلیل تسامح و تقصیر در استخدام کارکنان مسئول جبران صدمات خواهان قلمداد گردید.
دعواى همفیل علیه سایرز این نکته را به اثبات رسانید که منطقه آموزشى یا باشگاه به دلیل تسامح در استخدام کارکنان در صورتى که آن تقصیر سبب اصلى صدمات خواهان باشد مسئول خواهند بود.
باشگاه موظف به استخدام مربیانى با توانایى‏هاى متعارف است که در زمینه تجربه و آماده‏سازى، در شرایط مشابه با سایر مربیان قابل مقایسه باشند . بنابراین در این مثال در ابتدا فرض بر تقصیر باشگاه ورزشی گذاشته می‌شود و باشگاه باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید.
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی)
3ـ2ـ1. حقوق ایران
از وظایف مهم باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی، مراقبت و نظارت بر عمل ورزشکار و مربی به طور کلی کارکنان خود می‌باشد.
به هر صورت می‌توان مهم‌ترین وظایف حقوقی باشگاه‌های ورزشی و نیز مربیان را مراقبت از تمامیت جسمانی و روانی و حیثیتی ورزشکاران دانست.
بنابراین باشگاه بایستی با انتخاب مربیان صالح و مناسب برای انجام آن فعالیت ورزشی، بر ورزشکاران خود نظارت نموده و مانع از ایراد آسیب و صدمه از ناحیه ورزشکار به خود و یا دیگران گردد در غیر این صورت رعایت احتیاط‌های لازم مندرج در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ایران را ننموده و مسئولیت مدنی در مقابل زیان‌دیده پیدا می‌کند.
مسئله‌ای که دادگاه‌ها در خصوص آن باید توجه کنند این است که خوانده نیازی به اثبات این که غفلت و بی‌مبالاتی خوانده منجر به صدمه گردیده ندارد بلکه این کارفرما است که باید اثبات کند که قصوری انجام نداده و یا در صورت انجام تعهدات، باز هم حادثه مربوطه پیش می‌آمد. در حیطه ورزش باشگاه و مربیان ورزشی متعهد به وظیفه مراقبت از شرکت‌کننندگان خود و رقیب هستند. از جمله وظایف دست اندرکاران اماکن ورزشی، رعایت ایمنی، بازدید مداوم اماکن، رفع هر گونه شرایط خطرناک و نظارت مناسب است.
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی
یکی از مسئولیت های مهم یک باشگاه ورزشی، نظارت بر ورزشکاران است. بنابراین باشگاه به عنوان کارفرما می بایست بر عملکرد کارگرانش که ممکن است ورزشکاران و یا مربیان خود می باشد نظارت مطلوب و کافی را انجام دهد. در دعوای براهاتچک علیه منطقه آموزشی میلارد پس از مرگ خواهان که در نتیجه اصابت چوب گلف به سرش واقع گردید، به عنوان قتل غیر عمدی اقامه دعوا شد. در روز حادثه، یکی از دانش آموزان کلاس که تا قبل از واقعه هیچ گاه چوب گلف به دست نگرفته بود و در روز آموزش نیز غایب بود از یکی از همکلاسیهایش درخواست می کند که او را تعلیم دهد در جریان نمایش نحوه گرفتن و تاب دادن چوب گلف خواهان بدون اطلاع همکلاسی‌اش درست پشت سر او می ایستد و در نتیجه مورد اصابت چوب قرار می گیرد که پس از دو روز حالت بی هوشی در پی همان ضربه می میرد. مدرسه مقررات مدونی در زمینه آموزش گلف، به خصوص روش آموزش و هدایت کلاس تهیه کرده و در معرض دید قرار داده بود که متضمن نکات دقیق ایمنی بود و به این نکته خاص نیز اشاره کرده بود که : «هرگز چوب گلف را تاب ندهید به ویژه در مناطقی که در آغاز بازی توپ در آنجا به طرف سوراخ رانده می شود مگر این که کاملاً مطلع شوید که کسی در نزدیکی شما قرار ندارد.» اما این دستورات هرگز اجرا نشد ضمن این که رئیس مدرسه به خوبی می دانست که اجرای این مقررات با نگهداری بیش از یک دانش آموز در آن محوطه کار آسانی نخواهد بود