پایان نامه رشته حقوق : شرکتهای سهامی

دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است .
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى
باشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند . در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند – به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا این ارکان را بررسى مى‏نماییم.
1. هیئت مدیره (مدیران)
تعاریف زیادى براى واژه مدیریت گفته شده است از آن جمله که مدیریت عبارت است از فن هدایت، و رهبرى فعالیت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسیدن به هدفى واحد.
هیأت مدیره یکى از اصلى‏ترین نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانون‌گذار نیز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران، این نهاد را جزو جدائى‏ناپذیر در تأسیس و اداره شرکت‌ها مى‏داند. باشگاه‏ها نیز معمولاً در قالب شرکت فعالیت مى‏کنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند 5 ماده 19 قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هیئت مدیره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاه‏هاى ورزشى مربوط نیز مى‏بایستى هیئت مدیره داشته باشد.
1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه
با توجه به آن چه که آمد باشگاه‌ها تحت شمول قانون تجارت می‌باشند و بیشتر در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند. ترکیب اعضای هیأت مدیره نیز بر طبق قانون تجارت تعیین می‌شود: هیأت مدیره دارای یک رئیس و یک نائب رئیس است که در اولین جلسه هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیأت مدیره برعهده آنان است. ماده 119 لایحه اصلاحی مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نائب رئیس… برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید».
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره
در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره در یک باشگاه ورزشی همان طور که پیش‌تر آمد بیشتر در چهارچوب شرکت سهامی تشکیل شده و نیز تابع ضوابط قانون تجارت می‌باشند؛ می‌بایستی بین دو قسم از باشگاه‌ها قائل به تفکیک گردیم: در صورتی که باشگاه‌های ورزشی در چهارچوب شرکتهای سهامی عام تشکیل شوند به موجب قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانون 1347 نباید اعضای هیأت مدیره‌ی آن از 5 نفر کمتر باشند اما در صورتی که در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل گردند نباید تعداد شرکا از سه نفر کمتر باشد که البته با توجه به این که اعضای هیأت مدیره باید از صاحبان سهام باشند بین این دو ماده تعارض وجود دارد که راه حل هم آن است که بگوییم ماده 107 بر ماده 3 وارد است و آن را تخصیص می‌زند بنابراین تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.

در قانون فرانسه که در سال 1940 اصلاح شده شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از 3 تا 12 نفر اداره می‌شود، هیأت مدیره در شرکت سهامی معمولاً مرکب از چند نفر است.
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه
برای عضویت در هیأت مدیره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروری لازم است:
1ـ3ـ1. اهلیت
اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد. و طبق ماده 957 همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدنی هستند اما نسبت به اهلیت استیفا یا تصرف برخی مثل محجورین چنین اختیاری را ندارند قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برای احراز سمت مدیریت، شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین مدیر می‌تواند هر سنی داشته باشد مشروط بر این که دارای اهلیت باشد .

1ـ3ـ2. سهامدار بودن
در باشگاه‌های دولتی که سهامدار اصلی دولت می‌باشد عملاً سهامدار بودن مدیران، محلی از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و یا از بیرون، اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کند اما در باشگاه‌های خصوصی که امروزه متداول می‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مدیران باشگاه‌ها می‌بایست سهامدار باشگاه‌های خود باشند.
ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر می‌دارد که «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از پیش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.»
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه
هیأت مدیره یک باشگاه با توجه به این که در قالب شرکت تشکیل می‌شوند وظایف متعددی دارد که اهم آن عبارتند از:
1. انتخاب یا عزل مدیرعامل باشگاه (ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
2. عزل و نصب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره (ماده 119 لایحه).
3. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده 113 لایحه) و…
4. فراهم کردن امکانات لازمه برای مدیر عامل باشگاه.
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره
در خصوص مدت فعالیت هیأت مدیره، ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاهها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران
در خصوص ماهیت اداره باشگاه‏ها و به خصوص رابطه بین مدیران باشگاه با باشگاه‏ها و اعضاى باشگاه نظریات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند
بر طبق این نظریه، مدیران باشگاه‏ها به مانند وکلاى شرکت مى‏باشند بدین معنا که شرکای (سهامداران) باشگاه‏ها آنها را وکیل خود در اداره شرکت قرار داده‏اند ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مى‏داشت: «مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتى است که وکیل در مقابل موکل دارد».
ایرادات وارده بر نظریه
ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 حتى پیش از نسخ توسط لایحه به نظر آنها «مدیر شرکت» وکیل شرکا نمى‏تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 اصلاً خوب تنظیم نشده بود. دلیل وارده نیز این است که مدیران به نفع شرکت و براى شرکت یعنى شخص حقوقى فعالیت مى‏کنند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قائل شد . و لذا این نظریه نمى‏تواند مطابق با موازین حقوقى باشد. ایراد دیگرى نیز که بر این نظریه وارد است این است که به موجب ماده 662 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد در حالى که هیچ یک از شرکا نمى‏توانند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر با مدیران معامله‏اى انجام دهند.
ایراد سوّمى که بر این نظریه وارد شده است آن است که به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنى و ماده 954 قانون مذکور، موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد وکالت مى‏شود در حالى که با فوت یا جنون یکى از سهامداران و حتى تمامى آن‌ها مدیران شرکت سهامى معزول نمى‏شوند. هم‏چنین به موجب ماده 679 قانون مدنى موکل مى‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند در حالى که هیچ سهامدارى نمى‏تواند مدیر شرکت سهامى را عزل کند.
نتیجهگیری
با وجود تمام این ایرادات، باز جاى تعجب وجود دارد که حتى پس از نسخ این ماده به موجب لایحه اصلاحى قانون تجارت، برخى مؤلفان حقوقى، معتقد به این نظریه مى‏باشند که مدیران، وکلاى شرکا (سهامداران) مى‏باشند. استدلال ایشان نیز این است که اعضاى هیأت مدیره از نظر حقوقى، امین و وکیل صاحبان سهام (سهامدارن) هستند در واقع حتى در زمان حکومت مواد سابق قانون تجارت هم صحیح‏تر آن بوده است که با مدیر از حیث مسئولیت، به سان امین رفتار شود و از این جهت در حکم وکیل است ولى نباید از آن چنین نتیجه‏گیرى کرد که مدیر شرکت وکیل شرکا است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقى مى‏شود نه آنان .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند
نظریه‏اى که پیش از این مطرح شد امروزه طرفدار چندانى ندارد. با نسخ ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و با وجود خلأ قانونى در این مورد، بسیارى از حقوقدانان داخلى گرایش به این نظریه داشته‏اند که مدیران شرکت را وکیل شرکت بدانند .
ایرادات وارد بر نظریه
اولین ایراد آن است که به موجب ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347:
«جز در باره موضوعاتى که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومى است. مدیران شرکت داراى کلیه اختیارات لازم براى اداره امور شرکت مى‏باشند مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن است». هم چنین طبق ماده 135 لایحه قانونى مزبور: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است». حال آن که اگر مدیران، وکیل شرکت باشند به موجب قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران در چنین مواردى شرکت (باشگاه) در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتى نخواهد داشت زیرا ماده 674 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «… در مورد آن چه که (وکیل) در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهدى نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولى وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند».
ایراد دوم وارده نیز آن است که طبق ماده 661 قانون مدنى ایران، در صورتى که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. چه آن که اداره کردن غیر از تصرف در اموال است. به عنوان مثال، اجاره دادن اموال و باز کردن حساب جارى از امور مربوط به اداره است در حالى که فروختن اموال و منتقل کردن آن به غیر در شمار امور مربوط به تصرف به معناى خاص کلمه قرار دارد. چنان که خرید و فروش که براى وکیل مدنى از حدود اداره اموال به طور عموم خارج است در مورد شرکت تجارى – که باشگاه نیز در قالب آن مى‏باشد – از امور ادارى محسوب مى‏شود. بنابراین اگر بگوییم که شرکت یا باشگاه مربوط مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است در این صورت مدیران فقط حق انجام امور ادارى شرکت را دارند و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند حال آنکه مقصود از تأسیس شرکت تجارى انجام امور تجارى و معاملات (خرید و فروش و…) مى‏باشد. به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت 1347 نیز حدود اختیارات مدیران بیش از اداره امور و انجام امور ادارى شرکت است.
ایراد سوم نیز آن است که باید توجه داشت که فقهاى امامیه اکثرا و حقوقدانان داخلى تقریباً بالاجماع، نیابت و نمایندگى را ماهیت و جوهر وکالت دانسته‏اند. ماده 656 قانون مدنى ایران نیز با پیروى از همین نظر وکالت را به عقدى تعریف کرده که یکى از طرفین دیگرى را براى انجام کارى نایب خود قرار مى‏دهد. بنابراین نظر در عقد وکالت دو اراده کارگزار است: اراده موکل که نیابت مى‏دهد و حدود اختیار وکیل را مشخص مى‏کند و اراده وکیل که اعمال حقوقى را انجام مى‏دهد در حالى که در مورد اشخاص حقوقى اراده‏اى جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقى به شمار مى‏آید.
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند
عمده‏ترین اشکالى که باعث مى‏شود نظریات مذکور مبنى بر وکیل بودن مدیران را نپذیریم این بود که در صورت وکیل دانستن آنها، موکل نیز باید اراده کافى براى اجراى مورد وکالت و عزل وکیل را داشته باشد. در حالى که در روابط مدیران شرکت با خود شرکت این گونه نیست نظریه اخیر ماهیتى را براى روابط مدیران مطرح مى‏کند که اصیل مباشر قادر به اجراى حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط قانونى با تشریفات قانونى به عنوان نماینده قانونى اصیل تعیین مى‏گردند و حق هرگونه تصرف در اموال اصیل را دارند به طورى که نیاز نیست حدود اختیارات آنان دقیقا تعیین گردد. بدین ترتیب، طبق نظریه «نمایندگى قانونى»، هیأت مدیره شخص حقوقى وظایف و اخیتاراتى را که قوانین و اساسنامه شرکت براى آنان مقرر کرده است انجام مى‏دهند و براى شرکت تجارى حقوق و مسئولیت‏هایى را ایجاد مى‏کند .
ایرادات وارده بر نظریه
ایراد اول این است که در نمایندگى قانونى، نماینده از سوى اصیل تعیین نمى‏شود بلکه به حکم قانون یا به وسیله دادگاه تعیین مى‏گردد در حالى که در مسأله مورد بحث، اصیل (باشگاه ورزشى) در مجمع عمومى عادى، مدیران را تعیین مى‏کند و اصولاً قانون آن نقشى را که در تعیین نماینده قانونى دارد در تعیین مدیران شرکت‌هاى تجارى ندارد.
ایراد دوم آن است که در نمایندگى قانونى، اصیل و نماینده داراى دو شخصیت جداگانه هستند که یکى به نمایندگى دیگرى اقدام مى‏کند در حالى که شخص حقوقى و سازمان مدیریت آن یک شخصیت است.
ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از عهده خسارت برآید و اصیل هیچ مسئولیتى ندارد در حالى که در شرکت‌ها هرگونه معامله‏اى که مدیران با اشخاص ثالث منعقد مى‏کنند شرکت را متعهد مى‏سازد و شرکت نمى‏تواند به عذر این که مدیران اختیار لازم را براى انجام معامله نداشته‏اند از اجراى آن خوددارى کند، مگر این که مدیران خارج از موضوع اقدام کرده باشند.

ایراد چهارم آن است که نماینده قانونى معمولاً تا زمانى که واجد شرایط مقرر در این قانون باشد قابل عزل نیست اما به موجب ماده 107 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت قابل عزل مى‏باشند.
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند
برخى صاحب‏نظران پس از بیان و نقد نظریات قبلى، نظریه‏اى را از زبان حقوقدانان آلمانى مطرح مى‏کنند با عنوان نظریه رکن یا نمایندگى ارگانیک.
مزیت عمده این نظریه نسبت به سایر نظریات، توجیه مسئولیت مدنى شخص حقوقى در نتیجه اعمال مدیران آن است. مطابق این نظریه، مدیر شرکت ارگان یا رکن شرکت و در واقع جزء شخص حقوقى است و در ساختار آن شرکت دارد حال آن که نماینده شخص حقوقى (چه قراردادى و چه قانونى) شخصیت و به تبع آن مسئولیت مدنى‏اش کاملاً از شخصیت و مسئولیت «منوب عنه» جدا است . نظریه مذکور علاوه بر مزیت ذکر شده، شاید تنها نظریه‏اى باشد که در شرکت‌هاى تجارى و باشگاه‏هاى ورزشى که در قالب شرکت تجارى تشکیل مى‏شوند، مسئولیت شرکت و باشگاه را در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران را توجیه مى‏کند.
شاید مهم‌ترین دلیلى که در این باره مى‏توان به آن استناد کرد ماده 17 لایحه اصلاحى باشد که مطابق آن، شرکت سهامى پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول صحت توسط آنان تشکیل مى‏گردد و لذا مدیران به عنوان یکى از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامى مى‏باشند و نمى‏توان آنها را وکیل یا نماینده قانونى شرکت دانست. زیرا وجود «اصیل» بدون وجود نماینده قانونى یا وکیل متصور است و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونى وى مى‏باشد.
علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر

دیدگاهتان را بنویسید