پایان نامه رایگان درمورد مسوولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د ادراک و تمییز ، همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود.
قانونگذار 1352 در قانون مجازات عمومی اصلاحی علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت حدود مسئوولیت جزایی را جایگزین عبارت شرایط و موانع مجازات ساخت. افزودن ضرورت، مستی، تأدیب اطفال، عملیات جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی به جمع سایر عوامل رافع مسوولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت مسوولیت جزایی استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان حدود مسئوولیت جزایی تعبیر نمود.

نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان “حدود مسوولیت جزایی” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عینا با عنوان “حدود مسوولیت جزایی” مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه “مسوولیت کیفری” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامی 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای اهلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیت کیفری تعبیر می کنیم.
ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند” و در ماده 51 این قانون می خوانیم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است” و در تبصره 2 همین ماده است که: “در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است”.
اشاره کردیم که مسئوولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است تمییز و اختیار، اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیت قرار گرفته و او را واجد اهلیت و قابلیت تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد.
مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال مبری از مسئوولیت کیفری، یعنی، یعنی فاقد اهلیت تحمل کیفر جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون رافع مسوولیت کیفری، یعنی زائل کننده اهلیت تحمل مجازات از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه مسئوولیت جزائی را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه “حدود” که به نحوی بر “محدود” یا “منع” کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت “Causes de non” ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به “علل رفع یا نفی” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسوولیت جزایی”، مفهومی بیش از موانع مجازات در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیت جزایی متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، مسوولیت جزایی در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از اجبار متهم به تحمل مجازات جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.

2-2-2-2- لایحهی قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده 143 پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .
1- در ماده 148قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است.
2- در تبصره 2 ماده‌ی 51 قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد.
طبق ماده 149 در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.
3- طبق تبصره یک ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند.
4- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.
5- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است.
6- در انتهای ماده 49 قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهدهی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده 147 قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهدهی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد .
7- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصرهی 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده‌ی 145 این قانون به عنصر قانونی عدم مسئوولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره کرده است.
8- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفا ‌ماده 54 مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده 150 قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب 2 و 3 قانون مراجعه شود.
9- در متن ماده 54 قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده 150 قانون جدید برطرف شده است.
10- با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهرا باید درتعزیرات ‌نیز پذیرفته‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.
11- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره‌ی به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.
12- فایده‌ی قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است.
13- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسئوولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ی 53 قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی، مستی رافع مسئوولیت کیفری است اما در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتما فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتما باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آنها رافع مسئوولیت کیفری آنها باشد.

2-3- ارکان مسئوولیت کیفری
واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازندهی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.
به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمرهی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.
پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطالهی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.
مسئوولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن ادراک و اختیار تشکیل می شود، بنابراین، سخن از ارکان مسئوولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسئوولیت امکان پذیر می نماید.
برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟
که در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد که به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود.
الف- انتساب مادی
منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.
ب- انتساب معنوی
انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئوولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمییز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.
2-3-1- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آنها بار می شود، بکار رفته است این توانایی، مستقیما به وضعیت ذهنی و عقلی شخص بر می گردد، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرف نظر از اینکهرابطه ذهنی و روانی سرزنش باری میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. چنانکه بدیهی می نماید، منبع این ادراک و تشخیص نیرو یا قوه ای است به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است. آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیروست که در برابر نقض تکالیف به موجودی مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود. اما این منبع فهم و ادراک در هر شخص از یک سو با خصیصهی رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همواره با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود روبروست. عقل، همچون قوای جسمانی، به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود؛ به همین جهت، وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت و گوناگون می شود.
از سوی دیگر، بنا بر خصیصهی آسیب پذیری که دست به گریبان عقل است گاه بیماری های روانی و گاه امراض عصبی، فعالیت طبیعی قوهی ادراک و تشخیص انسان را به نابسامانی و اختلال می کشاند و در نتیجه شخص از درک و فهم روابط میان اشیاء و حسن و قبح امور، به طور کامل یا نسبی، باز می ماند. این عوارض هم به نوبه خود در وضعیت حقوقی شخص تأثیر گذاشته، او را کلا یا جزءا از قابلیت خطاب یا عقاب ساقط می کند.
رشد جزایی به خصیصهی تکامل پذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرآیند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم

دیدگاهتان را بنویسید