پایان نامه حقوق در مورد : پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.
هر چند خلط مبحث ذکر شده، در مواد بعدی که در آنها به تفکیک زندان های بسته، نیمه باز وباز (مواد8-4) و بازداشتگاه (ماده 14) را تعریف وآنها را به ترتیب محل نگهداری طبقات مختلف محکومین ومتهمین بیان می داشت، تا اندازه ای مرتفع شده است.
در آیین نامه بعدی زندان ها مورخ 26/4/1380 و نیز «آیین نامه زندان ها سال 1384» این ایراد به نحو مطلوبی برطرف گردیده است.
مواد 3و4 آیین نامه زندان ها سال 1384 با اندک تفاوتی عبارتی با آیین نامه 1380، در تعریف زندان وبازداشتگاه بیان می دارد:
ماده 3: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیتدار قضایی وقانونی برای مدت معین یا بطور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری وبازسازگاری نگهداری می شوند».
ماده 4-«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند».
همانگونه که ملاحظه می شود در آیین نامه 80 و84 زندان ها، با اختصاص دو ماده جداگانه وارائه یک تعریف دقیق تر از زندان وبازداشتگاه سعی شده تا ایرادات موجود در آیین نامه قبلی (سال 1372) مرتفع گردد.
منظور از مقامات ذیصلاح قضایی در ماده3 هر دو آئین نامه، فرد یا نهادی است که طبق قانون صلاحیت صدور قرار بازداشت یا حکم به محکومیت افراد به حبس را دارا بوده ومشخصات وی یا مامور اعزام محکوم نیز برای زندان شناخته شده باشد تا از ورود غیرقانونی افراد به زندان یا توقیف غیر قانونی واشتباهی اجتناب گردد. اما منظور از قید «قانونی» در عبارت فوق، از جهتی می تواند تاکید بر قید اول باشد زیرا مقامات قضایی فقط برابر قانون صلاحیت رسیدگی و صدور حکم محکومیت در مورد افراد را دارا می‌شوند. اما از این قید دو معنی دیگر نیز قابل برداشت است.
یکی اینکه منظور از مقام ذیصلاح قانونی کسی است که علاوه بر صلاحیت قضاوت یا صرف نظر از آن، حق معرفی افراد را به زندان دارد. به عبارت دیگر، همانگونه که در ماده 48 آیین نامه زندان ها وتبصره های آن تصریح گردیده، محکوم یا متهم با امضاء ومهر مقام صادر کننده حکم یا قرار وبه وسیله ماموری به زندان تحویل می گردد که باید برای زندان شناخته شده باشد تا از بروز اشتباهات وسوء استفاده ها جلوگیری گردد. در چنین صورتی لازم بود همین قید در ماده بعدی، که بازداشتگاه را تعریف می کند، نیز تکرار شود، لیکن علت عدم ذکر آن مشخص نیست.

معنی دیگر قید اضافی «قانونی» می تواند اشاره به مقامات قانونی ولی غیر قضایی (در معنی اخص کلمه) مانند مراجع تعزیرات حکومتی باشد که در عین تعلق به قوه مجریه، طبق قانون صلاحیت معرفی افراد را به زندان دارا می باشند. بعید به نظر می رسد که این برداشت مد نظر تهیه کنندگان آین نامه بوده زیرا در مورد چنین مقاماتی در تبصره 2 ماده 48 قید گردیده که «سازمان (زندان ها )موظف است فهرست مقام های صلاحیتدار قانونی را که براساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان می باشند به اداره های کل زندان ها اعلام نماید».
بنابراین قید «قانونی» در کنار«قضایی» در ماده 3 آیین نامه بدون تکرار آن در ماده بعدی ایجاد ابهام می کند و بهتر است از این ماده حذف گردد(صفاری، 1386،صص126-125).
بند دوم : اهداف مجازات حبس
در گذشته هدف از اجرای مجازات انتقام جویی از فرد مجرم و خانواده و قبیله او بود، ولی با گذشت زمان اهداف مجازات ها نیز تغییر یافت و جلوگیری از انتقام شخصی توسط زیان دیدگان از جرم و ایجاد نظم، امنیت و آرامش عمومی در جامعه بعنوان هدف اصلی کیفر مد نظر قرار گرفت و در این راستا اعمال مجازات های سنگین و وحشتناک به عنوان حربه ای کارساز مورد توجه بود.
به مرور زمان ضمن توصیه به ملایمت کیفرها اهداف دیگری نیز از اجرای مجازات مدنظر قرار گرفت که عبرت آموزی دیگران، جلوگیری از تجری مجرمین و تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده از جمله این اهداف بشمار می رفتند. البته امروزه اهداف مجازات‌ها گستره وسیع تری یافتند.
مهمترین هدف از اجرای هر کیفری، استقرار نظم و امنیت در جامعه و مقابله با جرایم می باشند سایر اهدافی که بر اجرای مجازات مترتب است. در مقایسه با هدف فوق از اهمیت کمتری برخودار است. بدیهی است برای جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم و ایجاد ثبات و نظام در جامعه، مقابله با جرایم و متجاوزین به حقوق مردم و متخلفین از قوانین از ضروریات غیر قابل انکار است و بدون اتکا به این اهرم امکان استقرار نظم و امنیت و مقابله با بزهکاری وجود ندارد(محمدی، 1384،صص84-83).
اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء و معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد(نوربها ، 1386،ص254). مجازات حبس نیز به عنوان یک کیفر مهم دارای اهداف ذکر شده می باشد که در دو مقوله پیشگیری عام و خاص راجع به آن بحث می شود.
الف- پیشگیری عام
منظور از پیشگیری عام یا عمومی همان تاثیری است که اجرای مجازات بر سایر افراد جامعه غیر از بزهکار می گذارد و موجب بازدارندگی ایشان از ارتکاب جرم و مانع ارتکاب بزه می‌گردد چرا که انسان با خرد با دیدن عواقب ارتکاب بزه و تحقیر و عذاب و عقوبتی که از طریق مجازات توسط اجتماع متوجه مجرم می گردد، حساب کار دستش می آید و به سمت ارتکاب بزه نمی رود.
با اعمال مجازات های طرد کننده از اجتماع نسبت به بزه کار از قبیل کیفرهای اعدام، حبس دایم ، مجازات های درازمدت و تبعید در بعضی موارد می توان باعث پیشگیری عمومی و جلوگیری از تجری قانون شکنان شد زیرا مشاهده تنبیه بزهکاران بویژه اگر به موقع و با سرعت اجرا گردد آثار مستقیمی در ارعاب دیگران و در نتیجه پیشگیری عمومی از جرم خواهد داشت(محمدی، 1384،ص84).
وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد، به ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مسأله خود بر اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و علاوه بر «پیشگیری از جرم» نسبت به مجرم به شکل خاص، به پیشگیری از جرم در جامعه به شکل عام می انجامد، هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مد نظر است، اما با توجه به جوهر مجازات ها نمی توان صرفاً به اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت(نوربها ، 1386،ص355).
ب- پیشگیری خاص
ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازات سالب آزادی(گلدوزیان، 1385،ص284) می توان موجب ارعاب بزهکار و پیشگیری او از ارتکاب جرم گردید. ارعاب بزهکار و اصلاح و تربیت مجرم اولین و مهمترین هدف از اجرای مجازات می باشد زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تربیت و اصلاح شود و «بازاجتماعی شدن» او تسهیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی مجازات ها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد، اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می‌دهد و در اجرای این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود، می توان گفت مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک می کند(نوربها ، 1386،ص355).
بند سوم : مزایای مجازات حبس
مجازات زندان کیفر معمول در دوره معاصر است و با وجود زیان هایی که این مجازات دربردارد، هنوز جانشین مناسبی برای آن یافت نشده است که در عین عاری بودن از زیان‌های کیفر زندان، سایر ویژگی های آن را داشته باشد. گفته می شود که مجازاتی با این ویژگی‌ها وجود ندارد. مجازات زندان افزون بر بازدارندگی عام، هزینه کمتری داشته و دفاع اجتماعی را بویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند. این مجازات جبران مناسبی در برابر بزه ارتکابی است. از سوی دیگر مجازات های جانشین زندان این ویژگی‌ها را نداشته و از نظر هزینه نیز گاهی پرهزینه تر از مجازات زندان‌اند. بر این پایه نظام‌های کیفری هنوز جسارت الغاء و کنارگذاری کامل این مجازات‌ها را نیافته‌اند. فقط اقدام هایی برای پرهیز از اعمال بی رویه این مجازات و پذیرش جانشین هایی برای جرم‌های کم اهمیت‌تر صورت گرفته است. ولی به طور معمول، این مجازات‌ها جایگاه عمده‌ای را در مجموعه‌ی مجازات‌ها به خود اختصاص دادند(داودی گرمارودی، 1385،ص48).
«در میان دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسان، مجازات زندان به عنوان حربه‌ای پرطرفدار قلمداد نمی شود. بنیان گذاران جرم شناسی بویژه آنریکوفری که مخالف سرسخت رژیم سلولی زندان بود و به طور کلی با کیفر مخالفت کرد و در این مورد جمله معروفی دارد : مجازات که به نظر جرم شناسان کلاسیک و قانونگذاران و مردم نوش‌دارویی سهل الوصول برای مبارزه با جرم تلقی می شود، قدرتی محدود دارد.»(پی ناتل، 1365 به نقل از : حوزه ریاست قوه قضائیه، سال 87،ص27).
عده‌ای از حقوقدانان بر این باورند که در دنیا این نظریه وجود دارد که حبس بهترین نوع مجازاتی است که تاکنون بشریت به وجود آن آگاه شده است و تا زمانی که نتوان کیفر مناسب‌تر از حبس معرفی کرده، باید از آن بعنوان تأمین کننده بیشترین هدف‌های کیفری استفاده شود و در نهایت باید در اصلاح زندان کوشید تا تغییر نوع کیفرها(آخوندی، 1386،ص261).
در این قسمت سعی داریم که پاره‌ای از مزایا و محاسن این واکنش کیفری را به اختصار بررسی و ارزیابی کنیم.
الف- تنبیه و ارعاب مجرم
آزادی یک از بارزترین حقوق فطری و اولیه انسان هاست که در طول قرون و اعصار، از جمله بحث برانگیزترین موضوعات به حساب آمده است. این عنوان موهبتی الهی است که در اسلام حتی در موضوع گرویدن به دین هم مورد عنایت می باشد :«لا اکراه فی الدین»(حوزه ریاست قوه قضائیه، 1387،ص23).
با توجه به اهمیت نعمت آزادی و اینکه انسان ذاتاَ آزاد آفریده شده است و خداوند متعال این خصیصه را در وجود انسان نهاده است، لذا سلب آزادی و محروم ساختن انسان از این موهبت و نعمت خدادادی برای انسان سخت و ناگوار بوده و به عنوان شکنجه‌ای دردناک که جسم و روح آدمی را تحت تاثیر قرار می دهد، قلمداد می شود و در خصوص انسان مجرم و متجاوز به حقوق اشخاص و نظم جامعه، مجازات سالب آزادی(حبس) در واقع تنبیهی بسیار سخت و بازدارنده خواهد بود و لذا اولین حسنی که بر مجازات زندان مترتب است ، همانا اعمال تنبیه و مجازات برای مجرم و محروم ساختن وی از این نعمت خدادادی می‌باشد(محمدی، 1384،ص88).
ب- صیانت از جامعه و جان مجرم
فردی که قوانین و مقررات جامعه را زیر پا گذارده و نظام اجتماعی را مختل ساخته و به نوعی به حقوق افراد یا جامعه لطمه وارد ساخته است ، چنانچه با واکنش مناسب از سوی جامعه مواجه نشود، آن چه به مخاطره خواهد افتاد ، قطعاً و یقیناً حیات خود جامعه خواهد بود. لذا ضروری است که به منظور حفظ نظام و دفع شر از جامعه ، فرد خاطی تا اصلاح کامل مدتی از جامعه دور باشد تا خطرات ناشی از حضور قانون شکنان به دوام و قوام جامعه لطمه وارد نکند و برای نیل به این هدف ، بهترین مجازات زندان است. از طرف دیگر در بسیاری از موارد تالمات روحی و جسمی ناشی از ارتکاب جرم به ویژه در زمان‌های اولیه ارتکاب بزه چنان مجنی علیه خانواده و بستگان وی را متألم می‌سازد که در صورت دسترسی به مجرم امکان ورود صدمات ولطمات جبران ناپذیری به وی را متصور و حتمی می گرداند. زندان این حسن را دارد که مجرم را از تعرض زیان دیدگان و مجنی علیهم دور می سازد و بدین وسیله علاوه بر حفاظت از جامعه از جان مجرم نیز صیانت و نگهداری می کند. بدیهی است که با گذشت زمان تدریجاً و به مرور، از آثار نامطلوبی که جرم نسبت به زیان دیده برجای گذاشته، کاسته خواهد شد و بالطبع عصبانیت و تالمات مجنی علیه نیز هم کاهش خواهد یافت و نیز خطراتی که مجرم را تهدید می کند، فروکش خواهد نمود(محمدی، 1384،ص89).
ج- امکان بهتر رعایت اصل تناسب

طبق ماده2 قانون مجازات اسلامی «جرم هر فعل یا ترک فعلی است که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» و مجازات نیز واکنشی است که دستگاه قضائی به نیابت از جامعه در برابر ارتکاب جرم از خود نشان می‌دهد. لزوم تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر تعیین شده یک اصل پذیرفته شده حقوقی بوده و در کلیه متون قانونی مورد پذیرش و عمل می باشد. چرا که شارع مقدس(خداوند متعال) در قوانین شرعی و حدود الهی نیز به رعایت اصل تناسب تاکید و سفارش نموده است.
وقتی قاضی دادگاه عمل سرزنش آمیز را با قواعد عمومی تحقق جرم منطبق دید، موظف به صدور حکم محکومیت کیفری است، در انتخاب میزان مجازات دادگاه بنابر اصول چند نکته را مدنظر خواهد داشت و نخست : شدت اختلال نظم اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم دوم: شخصیت بزهکار، تا در زمانی کوتاه سازگاری اجتماعی دوباره وی را فراهم کند. اصل مهمی که مبنای قضاوت درست دادگاه در این زمینه است فردی کردن مجازات یعنی انطباق مجازات با وضع و حال یکایک بزهکاران است (اسدی، 1385،ص41).
در اجرای اصل فردی کردن مجازات سه شرط دست کم باید جمع باشد تا نتیجه ای که از سیاست اصلاح بزهکاران انتظار می رود، عاید گردد. نخست: شناخت دقیق وضع روانی و اجتماعی بزهکار، دوم: گستردگی طیف اقدامات کیفری تا انتخاب مناسب را میسر سازد و سرانجام برخورداری قاضی از اختیارات کافی(اردبیلی، 1384،ص199).
در خصوص مجازات حبس باید خاطرنشان کرد که حذف مجازات زندان ممکن است قضاوت را در کشورهایی که هنوز هم مجازات اعدام در آنها وجود دارد، به توسل هرچه بیشتر به صدور حکم اعدام سوق داده و نیز در صورت حذف مجازات زندان معلوم نیست که با مجرمان خطرناک و تکرارکنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و با چه وسیله ای جامعه را از خطر اینگونه افراد حفظ کرد(آشوری،1382،ص39). لذا اصل تناسب بین جرم ارتکابی و کیفر در خصوص مجازات حبس، بهتر قابل اعمال و اجرا می باشد.
د- انسانی تر بودن در مقایسه با سایر مجازات ها
کیفر حبس از جهات متعددی نسبت به سایر مجازات ها مثل اعدام، تبعید، شلاق و جریمه نقدی برتری دارد که به شرح ذیل به اختصار بیان می شود :
اول اینکه در خصوص مجازات اعدام با عنایت به اینکه اعدام طرد همیشگی فرد از جامعه است به هیچ وجه امکان بازگشت فرد به آغوش جامعه را فراهم نمی سازد و از طرفی آثار سازندگی و اصلاحی آن نیز به اثبات نرسیده است و لذا کیفر حبس از این جهت که می‌تواند زمینه ساز اصلاح مجرم و بازگشت او به آغوش جامعه‌اش باشد بسیار مفیدتر از اعدام می‌باشد.
در خصوص مجازات تبعید نیز باید گفت، مجرمی که تبعید می شود اولاً خطر او به طور کامل از جامعه دفع نمی شود و در واقع جامعه از مخاطرات او در امان نیست، چراکه یک فرد مجرم تنها از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یافته و این کیفر دفع شر از جامعه را تضمین نمی‌نماید. به علاوه فرد مجرم به دلیل نداشتن اشتغال و منبع درآمد در محل جدید، امکان ارتکاب سایر جرایم را از روی ناگزیری دارد.
و در خصوص مجازات شلاق باید گفت که تجربه نشان داده است که مجازات هایی که در مدت طولانی اعمال می شود نسبت به مجازات های آنی و زودگذر آثار اصلاحی بهتری دارند و اثرات بازدارندگی آنها به مراتب بیشتر است. اگرچه شلاق نسبت به حبس ممکن است، امتیازاتی داشته باشد اما واقعیتی است که درد ناشی از شلاق آنی و زودگذر است، خیلی زودتر از آزار زندان که مستمر و طولانی است زایل خواهد شد و اگر جنبه ترذیلی و شخصیتی آن درنظر باشد بازهم زندان جنبه ترذیلی بیشتری داشته و دیرتر فراموش می‌شود، ضمن اینکه شلاق در عرف بین المللی نیز مجازات پذیرفته شده‌ای نیست(محمدی، 1384،صص90-89).
جزای نقدی نیز اگر چه یکی از کیفرهای رایج و مناسب است لکن از این جهت که تبعیض آفرین است، نمی تواند با مجازات زندان برابری کند چراکه در جزای نقدی افراد متمکن و متمول به راحتی و با پرداخت جریمه بدون کمترین فشاری مجازات را تحمل می‌کنند. در حالیکه افراد فقیر و مستضعف(به لحاظ

دیدگاهتان را بنویسید