جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، نمی شود و بیشتر «حالت خطرناک» فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی مورد توجه قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامت تأمینی توصیه می شود. به همین دلیل، جنبه های خشونت آمیز توصیه های جرم شناسی ناچیز و بسیار کمتر از عملکرد حقوق جزاست، چه اصولاً جرم شناسان با شناسایی علل از ارتکاب جرم و تشخیص حالت خطرناک درصدد حمایت از بزهکار از طریق تجویز و توصیهی اقدامات تأمینی، تربیتی و درمانی هستند و این اقدامات به مراتب کمتر از مجازاتها تعادل بزهکار را به هم می زند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درحقوق جزاء قانون جرم را تعریف می کند، زیرا وظیفهی تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کند و موجب آسیب اجتماعی می شود بر عهدهی قانون گذار است و اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی پیش از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود و مراحل وضع آن طی شده و به اطلاع کلیهی افراد رسیده باشد. تنها قانون است که میتواند اعمال مخالف ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. به تعبیر یکی از نویسندگان، جرم یک پدیدهی عینی نیست، بلکه ثمره یروش های تعامل انسانی است و بدون وجود متون قانون تصور جرم ممکن نیست. به عنوان مثال اگر کسی به مال دیگر تجاوز می کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار می دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت احساسات انسانی دیگر را جریحه دار می کند، این اعمال باید در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاص مجرمانه در قانون دارند ظاهر شود. در صورتی که متن قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد، وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست.
اما اگر عمل فاعل در قالب قانون کیفری قرار گیرد، در صورت تحقق ارکان دیگر جرم مشتمل بر انجام عمل مادی و احراز قصد یا خطای مجرم و مشروط بر آن که هیچگونه مانعی ازجهات مختلف مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت کیفری در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

بنابراین خشونت مجرمانه از نظر حقوق جزا تنها محدود به جرایمی می شود که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین گردیده است. به علاوه عمل شخصی زمانی خشونت مجرمانه محسوب می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم به طور کامل موجود و اثبات شده باشد.
نوع دیگر خشونت، خشونتهای موضوعِ حقوقِ انضباطی است. در نظام های مختلف حقوقی خشونتهای مجرمانه بر حسب مورد بر اساس تصمیمات دولت، قوه مقننه و دادگستری یعنی قوانین، مقررات و رویه قضایی و تا حدودی نظریهی دانشمندان حقوق ـ دکترین حقوقی، مشخص و تعیین می شود؛ لذا خشونتهای موضوع حقوقِ انضباطی را محتوای تصمیمات نهادهای غیر دولتی و منفی جامعه مدنی تعیین می کند، که نمونه روشن این نوع خشونت را می توان در خشونتهای ورزشی جستجو کرد.
خشونتهای ورزشی علاوه بر این که حسب مورد ممکن است جرم و موضوع قوانین جزایی باشند، ممکن است فدراسیون ها، باشگاهها و تیمهای ورزشی یعنی مراجعی غیر ازدستگاه های عمومی، حسب مورد رفتارهای خاص هواداران ، مدیران، مربیان و بازیکنان را در قالب تخلف انضباطی منع و قابل تعقیب بدانند، مثلاً تعقیب و مجازات پدیدهی دوپینگ امروزه درچارچوب حقوق انضباطی ورزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد و قلمرو حقوق کیفری هنوز به دو پینگ یا موارد نیروزا تسری داده نشده است. بنابراین درخصوص پدیدهی دوپینگ، فدراسیونها هستند که مقرراتی را وضع و آیین نامه های انضباطی را اجرا می نمایند و به اصطلاح، متخلف را از نظر انضباطی تعقیب و تنبیه میکنند. این پدیده « جرم کیفری » نیست، بلکه یک « جرم انضباطی» و تخلف «صنفی» محسوب است که مقامات فدراسیونها و کمیته های انضباطی مربوط به آنها، در چارچوب حقوق انضباطی ورزشی به تجاوز از این مقررات رسیدگی می کنند. بنابراین ممکن است موضوع خشونت در چارچوب حقوق انضباطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
پس، خشونت هم در حقوق کیفری دارای قوانین و مقررات است و هم در حقوق انضباطی مقررات و آیین نامه های خاص خود را دارد. بدین ترتیب، این امکان وجود دارد فردی که مرتکب خشونت شده هم از نظر انضباطی و هم از نظر کیفری مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات شود، در این صورت، ضمانت اجرای جزایی (حقوق کیفری) و ضمانت اجرای انضباطی یا مجازات انضباطی (حقوق انضباطی) با هم جمع می شوند.
آنچه بدان اشاره شده ، فقط خشونت مجرمانه و خشونت انضباطی بودکه حدود آن در جرم شناسی ، حقوق کیفری و حقوق انضباطی مشخص گردیده است. علاوه بر این در زندگی روز مره خشونتهای معمولی و عادی دیگری نیز وجود دارد که نباید از نظر دور داشت.
فریادهای نابهنجار، بدگویی ها و دشنامها، تعرضات خفیف، فشارهای جسمانی و روانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، ممانعت افراد از ادامه کار و مانند آنها از جمله این خشونت هاست که به صورت مسائل عادی و روزمره زندگی در آمده است. همچنین پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه همگانی، صدمه زدن و ضایع کردن ساختمان های عمومی، آلودگی های صوتیِ آزار دهنده و اعمال کوچک دیگر که متضمن هیچ منفعتی برای مرتکب نیست و همچنین تهدید به استفاده از مواد منفجره برای وصول به هدف ها و خواسته ها، به صورت عادیترین وسیله نشان دادن شخصیت در آمده است، به طوری که می توان گفت که خشونت بر تمام زوایای زندگی اجتماعی سایه افکنده، زندگی جنبه خشونت آمیز به خود گرفته است.
بنابراین، مسئولیت جلوگیری از این پدیدهی هزار چهرهی اجتماعی تنها در حیطهی عملکرد نظام عدالت کیفری نیست، بلکه لازم است سایر نهادهای انضباطی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز با هماهنگی کامل در این راه معاضدت و همکاری نمایند.
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی
منظور از خشونت فیزیکی ضرب و جرح جسمانی، خشونت شفاف و بسیط است و منظور از خشونت فرا فیزیکی (معنوی) تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است. خشونت فیزیکی مواجهه و رو در رویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است. در حالی که خشونت معنوی (پیچیده یا فرا فیزیکی) مقابله یا حمله به شخصیت، آبرو، آزادی، حیثیت و …. افراد به وسیله و با استفاده از روشها و شیوه های جنگ روانی است، و در برگیرندهی تحقیق، دشنام و هر نوع آزار و خرد کردن شخصیت و از بین بردن اعتماد به نفس است. یکی از ویژگی های این نوع خشونت، این است که خودش را پنهان می کند و حتی قربانی خشونت نیز آن را عقب می زند، که این امر شاید نوعی مکانیسم دفاعی باشد.
خشونت معنوی، خشونت ورزیدن از رهگذر تبدیل شعارها و ابزارهای دمکراتیک به حربه علیه حریف فکری و رقیب سیاسی است. با شعار آزادی از حریف، سلب آزادی کردن است. با افتراء بستن به مخالفان و ایجاد اختناق فکری رقیب را به زندان افکندن و زنجیرهای نامرئی کشیدن است. همچنین خشونت روانی، تحمیل استبداد غیر حسّی بر جامعه است به طوری که مخالفان از خوف تهمت و توهین دچار خود سانسوری شوند.
بند ششم : سایر عناوین خشونت
خشونت ممکن است انفرادی یا جمعی باشد. به طور کلی خشونت عمل فرد معینی است که در سایه سوء استفاده از قدرت به جان، مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می نماید چنین خشونتی را خشونت انفرادی میگویند. بنابراین عامِل عملِ خشونتآمیز ممکن است یک رکن انفرادی باشد. مانند اشخاص عادی، دولتمردان ، کارمندان عالی رتبه و یا مأموران مادون دولتی.
خشونت ممکن است توسط عده ای معین و یا گروه خاصی انجام پذیرد که به آن خشونت جمعی، یعنی مقامات دولتی به صورت یک هیئت جمعی اتفاق افتد، مانند مجلسِ قانونگذاری هیأت وزیران یا دادگاههای دادگستری.
خشونت ممکن است برای رسیدن به هدف معین باشد، یا اصلاً بدون هدفی خاص باشد و فقط رضایت بی حاصل مرتکب را فراهم کند، مانند پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه عمومی و امثال آن.
همچنین خشونت را می توان تحت عناوین خشونت عمومی (آدم کشی) خشونت جوانان، مدرسه، اوباش، حمل سلاح، خشونت خانوادگی (خشونت خانگی، سوء استفاده از کودکان خودکشی) و خشونت رسانه ای (تلویزیون، سینما، اینترنت، کافی نت) ، بازیهای رایانه ای، ویدیویی و موسیقی) طبقه بندی کرد.
خشونت می تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل برای به دست آوردن مجدد آن مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می تواند علیه دیگران، علیه خود شخص و یا علیه حیوانات و اشیا به کار رود معمولاً خشونت به صورت حمله به دیگران تجلّی می یابد. ولی گاه ممکن است این خشونت متوجه خود شخص گردد، به همین جهت خشونت را به دو دسته تقسیم نموده اند: « خشونت نسبت به دیگران » و « خشونت نسبت به خود ».
هر یک از این دو نوع خشونت انواع گوناگونی دارد، مثلاً خشونت نسبت به دیگران ممکن است به صورت قتل، ضرب و جرح، تبعیض و ….. باشد و خشونت نسبت به خود نیز ممکن است به صورت « فرار » ، « عقب نشینی» و یا « خود ستیزی» به شکل خودکشی، پناه به مواد مخدر، پناه به مواد الکلی و امثال آن تجلّی نماید.

از آنچه در باب انواع خشونت گفته شد، استنباط می شود که در زندگی مدرن اجتماعی، خشونت جلوه های مادی و معنوی تازه ای به خودگرفته و گسترش یافته است . با بررسی و مطالعهی عملکرد و ساختار نهادهای مختلف اجتماعی می توان انواع خشونت ساختاری متداول در جامعه را شناسایی و باروش های عملی با آن مقابله کرد. اکنون که با مظاهرِ مختلف خشونت آشنا شدیم، در ادامه، تعادل نوع ساختاری آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری
خشونت پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می گردد. از خفیف ترین جرایم که علیه اموال صورت می گیرد تا شدید ترین جنایاتی که علیه تمامیت جسمانی و حیاتی انسان ارتکاب می یابد همه از مصادیق خشونت هستند. درمقابل، چگونه انسان می تواند از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤثرتر از برخورد متقابل با خشونت طلبان و مجرمان وجود دارد؟
امروزه در صورتی که «وضعیت تعادل افراد» با خدشهی شدید مواجه گردد، برای متوقف ساختن این تعرضات، آنها را در قالب « جرم » مشخص می سازند و بدین سان « پدیدهی مجرمانه » از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن ناشی و متولد می شود و آثار آن پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه غالباً نسبت به این تعرضات واکنش شدیدی دارد و با پیش بینی مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی و وضعیت تعادل افراد را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگه دارد.
حقوق کیفری شناخت اعمال ممنوعه و واکنش مناسب علیه آنها را نظم می بخشد. لذا سعی می کند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربهی مجازات یا اقدامات تأمینی به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها (وضعیت تعادل ) و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند. در این مسیر، حقوق کیفری نه تنها در صدد حمایت از فرد، ساختار و ترکیب جامعه است، بلکه باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعرض به وضعیت تعادل متجاوزان ـ خشونت علیه بزهکاران ـ به حداقل ممکن برسد.
از آنجا که تجویز مجازات بخصوص مجازاتهای شدید مانند اعدام ، شلاق و … خود ایجاد کنندهی نوعی وضعیت عدم تعادل (تعرض به ارزشها ) بین متهم، قربانی جرم و نظام عدالت کیفری است. لذا، جوامعی که برای حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ارزش قایل اند، باید در شرایط کاملاً اضطراری، حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی و رفتار افراد آن به کار گیرند. قانون گذار نباید برای مقابله با هر گونه ایجاد وضعیت عدم تعادل که می تواند به وسیله سایر ضمانت اجراهای حقوقی به شکل موثرتری به حالت قبلی بر گردد. ازحقوق کیفری استفاده کند. به عبارت دیگر جلوگیری از ایجاد وضعیت عدم تعادل و یا برقراری مجدد آن، راه حل صرفاً کیفری ندارد.
به علاوه حقوق کیفری بنا به عللی قادر به برقراری مجدد تعادل واقعی نیست. مثلاً طبیعت بسیاری از عدم تعادلها طوری است که نمی توان آن را به حالت قبلی برگرداند. هیچ وقت شخص مقتول دوباره زنده نخواهد شد یا قطع عضو شده دوباره به حالت قبلی بر نخواهد گشت. به همین علت امروزه ما شاهد نوعی از دست رفتن انحصار ویژگی حقوق کیفری به نفع سایر رشته های حقوقی مانند حقوق مدنی و حقوق اداری هستیم. زیرا، توانایی این رشته ها در برقراری مجدد تعادل ـ با کمترین تعرض به وضعیت تعادل دیگر ـ بیشتر از حقوق کیفری است و به همین علیت کمتر خشونت زا هستند، گسترش استراتژی های جدید در پاسخ به جرم، از قبیل میانجیگری کیفری، خسارت زدایی عمومی (دولتی) از بزه دیده و مجازات اداری شاهد این ادعاست.
بنابراین حقوق کیفری از جهات بالقوّه مختلف می تواند خشونت زا باشد، به این شکل که عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت ( سه قوه ) ممکن است در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، به صورت غفلت از حقوق انسانی افراد و اصول اساسی حقوق کیفری منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. مثلاً قانون گذار ممکن است در توصیف اعمال مجرمانه آنقدر زیاده روی کند که آزادیهای فردی و مشروع افراد سلب و در نتیجه منجر به خشونت ثانویه (ساختاری) گردد. و یا با استعمال کلمات و عبارات نامفهوم، ثقیل و مبهم احتمال سوء استفاده و تعرض به وضعیت تعادل را به مجریان قانون بدهد. یا با تصویب قوانین و مقررات کثیر موجبات تورّم قوانین کیفری و در نتیجه سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان را به وجود آورد که این خود برای شهروندان یک نوع « خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاهای دولتی محسوب است.
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها و وضعیت تعادلهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سؤال پیش می آید که برای کسانی که این وضعیت یا ارزشها را نقض کرده اند چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟
در این باره سالهاست که دراثر کوشش عده ای از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان و ……، تحولات عظیمی در نظام های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد پست طینت و فاسد نگاه نمی کنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیر انسانی درصدد انتقام گرفتن از او بر نمی آیند، بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده بر اساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آزادیهای فردی، توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او، حمایت و تأمین خواسته های بزه دیده و به طور خلاصه حمایت از وضعیت تعادل مجرم تنظیم شده است و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
این اصول آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده اند که می توان هر کدام از آنها را در فرایند عدالت کیفری، نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت تلقی کرد. بنابراین می توان گفت که در هر جامعهی متمدن، نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول اساسی حقوق کیفری، قبل از هر چیز نشانگر وجود خشونت در ساختار حقوقی آن کشور است. شورای قانون اساسی فرانسه