پایان نامه حقوق در مورد : نظام عدالت کیفری

مانند بسیاری از قوانین اجرا نشده دیگر دچار مرگ تدریجی شده و به دست فراموشی سپرده می شود.
گفتار دوم : بسترهای آموزشی و اجتماعی
برای اعمال و اجرای موثر مجازات های جایگزین، علاوه بر تصویب قانون کامل و فراهم آوردن بستر اقتصادی مناسب و سازوکارهای لازم در جامعه، زمینه سازی و فرهنگ سازی این سیاست ها در میان اقشار مختلف و بالابردن سطح آگاهی مردم از طریق دادن آموزشهای لازم در خصوص نوع و چگونگی اجرای این مجازاتها، اهداف و فواید آن و آثار زیانبار زندان نسبت به فرد و جامعه ، لازم و ضروری می باشد چراکه محل اجرای این مجازات ها متن جامعه و مجریان واقعی این مجازات ها عموم افراد جامعه می باشند که می بایست دارای بینش صحیح و لازم باشند. در غیر اینصورت چه بسا که نتیجه معکوس از این مجازات ها عاید جامعه شود.
در ذیل راجع به بسترهای آموزشی و اجتماعی به صورت جداگانه توضیح داده می شود.
بند اول : بستر آموزشی
علوم انسانی همواره متکی به انسان می باشد. انسان ها در علومی مانند حقوق از بعد فردی و جمعی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین عقیده و نظر شهروندان در هر پدیده جدید، بویژه آن جا که به حقوق آنان مربوط می شود حائز اهمیت است.
امروزه به ویژه در حد فاصل جوامع مکانیک و ارگانیک کیفرهای سنتی مثل حبس و شلاق هنوز هم وسیله‌ای برای نشان دادن قدرت دولت و برقراری امنیت در جامعه و تشفی خاطر بزه دیده می باشد. لذا در این جوامع مجازات های جایگزین و اجتماع محور به لحاظ اینکه سرسختی مجازات های سنتی را ندارد در ابتدا مورد قبول واقع نخواهد شد.
در این جوامع گمان می رود که دولت ها و نظام عدالت کیفری با اعمال این مجازات ها قصد آسان گیری مرتکبان جرایم را دارند. لذا پذیرش این مجازات های جایگزین توسط مردم از پیش نیازهای ضروری اعمال کیفرهای جانشین حبس می باشد. اطلاع رسانی و اگاهی مردم از اینکه ضمانت اجراهای سنتی در عمل نتوانسته موجب اصلاح واقعی شود و شمار زیاد زندانیان دولت را دچار مشکل کرده است(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص103).
در همین راستا در قسمت راهکارهای اجرایی بیانیه ابیجان درباره جایگزین های مجازات زندان به صراحت بیان شده است. «لازم است برنامه هایی جهت آگاه سازی همگان برای دانستن این که عدالت چیست و چه باید باشد و نیز در مورد آگاه سازی مردم نسبت به عیب های ناشی از عملکرد ناقص هر یک از دستگاه هایی که در روند فرایند قضایی دخالت دارند، ترتیب داده شود. آگاه سازی مزبور شامل برنامه هایی می‌شود که در مکان‌های آموزشی و عمومی -که در آن جا هر کسی فرصت بیان دیدگاه و طرح پرسش های خود را دارد- ترتیب داده شود.» همچنین «وسایل ارتباط جمعی در ایفای نقشی سازنده تشویق شوند و برنامه های تبلیغاتی برای عدالت را پشتیبانی کنند.» (آشوری، 1382،ص67).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در راستای اجرای برنامه های سیاست جایگزینی حبس، نه تنها آموزش عموم افراد جامعه بلکه آموزش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری علی الخصوص قضات در راستای عدم استفاده گسترده و غیرضروری از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در موارد مجاز قانونی، حائز اهمیت می باشد. دادن آموزش لازم به نهادها و موسسات و افراد مسئول اجرای این برنامه نیز در اجرای موفقیت آمیز مجازات های جایگزین موثر می باشند. به عنوان مثال جریمه های نقدی که باید دریافت شوند، خدمات عالم المنفعه سازماندهی شده و مورد نظارت قرار گیرند و سرویس های میانجیگری در کشورهایی که برای مصالحه ی خارج از دادگاه جایگاه خاصی قائل شده‌اند باید سازمان یابد. همه این اقدام ها نیازمند مامورانی است که بتوانند هدف های مورد نظر هر یک از این جایگزین ها را فراهم کنند(آشوری، 1382،ص53).
بند دوم : بستر اجتماعی
اجرای موفقیت آمیز برنامه ها و سیاستهای جایگزین حبس، علاوه بر پیش شرطها و شرایط پیش گفته، نیازمند بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف افراد جامعه و نهادهای مسئول و درگیر اجرای این برنامه های می باشد. به عبارت دیگر به اقشار مختلف افراد جامعه ونهادهای مسئول اجرای آن فهمانده و قبولانده شود که چرا به جایگزین کردن روشهایی برای حبس تاکید می شود؟ چگونه اجرا خواهد شد؟ دارای چه ویژگی های و فوایدی می باشد؟ چه معایب و ایراداتی دارد؟ مزایای بکارگیری آن در مقابل کیفر حبس چه چیزهایی هستند؟ در چه مواردی این روشها و برنامه ها، جایگزین حبس می شود؟ آیا در تمام موارد یا برخی موارد؟ چه مجرمانی مستحق برخورداری از این روش می باشند؟ چه جرائمی و با چه مجازاتی؟ (حاجی تبار فیروزجائی، 1386،ص91)
البته بسترسازی اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه به نوعی با بسترسازی آموزشی و بالابردن سطح آگاهی مردم ارتباط مستقیم دارد. هرچقدر سطح آگاهی مردم و بینش سیاسی و اجتماعی یک جامعه بالا برود و آموزشهای صحیح و لازم در خصوص سیاست‌های جایگزین حبس به اقشار مردم و سیاستگذاران و مجریان این برنامه ها داده شود به همان میزان سطح فرهنگی آن جامعه نیز بهبود می یابد و زمینه اجرای سیاست های جایگزین بهتر فراهم می شود. چراکه فرهنگ هر جامعه بستری برای آماده سازی و رشد و باروری ایده ها و باورهای آن جامعه می باشد.
هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی مردم و جامعه مدنی از جایگزین های حبس بسیار است، لکن در برخی دیگر متاسفانه دیدگاهی بدبینانه و سراپا شک و تردید نسبت به جایگزین‌ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آن ها دارد. بنابراین آگاه کردن مردم از جایگاه و عملکرد جایگزین ها شرط ضروری مقبولیت آن هاست و حکومت‌ها موفق به معرفی چنین مجازاتهای بینابینی نخواهند بود مگر آنکه مطمئن شوند که توده مردم آن را پذیرفته و از آن پشتیبانی می کنند(آشوری، 1382،صص55-54).

مبحث دوم : قواعد مشترک ناظر بر مجازات های جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
همانطور که در مباحث قبلی بیان شد، یکی از دغدغه های اصلی حقوق کیفری کشورها توسل به جایگزین هایی برای مجازات حبس می باشد، جایگزین هایی که فاقد آثار مخرب و زیانبار و معایب گفته شده مجازات زندان بوده و در نیل به اهداف سیاست جنایی حکومت ها که همان اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه و حفظ نظم و امنیت در جامعه (پیشگیری خاص و عام)، جلوگیری از تکرار جرم ، جبران خسارت بزه دیده و بسیاری از اهداف دیگر و در نهایت ارتقاء نظام عدالت کیفری موفق و موثر بوده و ناکارآمدی و کاستی های مجازات حبس را جبران کند.
مکتب های مختلف کیفری دیدگاه های متفاوتی را در مورد فلسفه مجازات ها مطرح کرده اند ولی به طور کلی می توان هدف های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را پیرامون سه محور بازدارندگی، سزادهی و بازسازگاری خلاصه کرد(شهیدزاده، 1385،ص143).
کیفرهای جایگزین حبس(مجازات های جامعه محور یا اجتماعی) نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند و تفاوت عمده و اصلی مجازات های جایگزین حبس (مجازات های اجتماعی) با سایر مجازات‌ها این است که بستر اجرای این مجازات ها در جامعه و با مشارکت نهادهای دولتی و مردمی می‌باشد.

در نظام تقنینی ایران، در خصوص کیفرهای جایگزین حبس ، تاکنون متن قانونی مدون، به این شکل که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال90، پیش بینی شده است، وجود نداشته است. البته لایحه قانون مجازات های اجتماعی در سال 1384 نیز مجازات های جایگزین حبس و ارکان و شرایط آن را بیان کرده بود که به مرحله تصویب نرسیده است. لکن اقدام قانونگذار در پیش بینی مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی که قانون مادر در حقوق کیفری محسوب می شود، یک نقطه عطفی در نظام تقنینی ایران بوده است.
البته برخی از این کیفرهای اجتماعی در حقوق ما پیشینه دارند برای نمونه محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی) یا در خصوص جریمه روزانه باید گفت که اندیشه قسط بندی جریمه اکنون در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 وجود دارد(نجفی ابرندآبادی، 1385،ص114) لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 مجازات های جایگزین با چهره کاملاً جدید ظاهر شده اند که در این مبحث قواعد مشترکی که بر این مجازات ها حاکم می باشد را از دید لایحه قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتاراول : ویژگی های مشترک مجازات های جایگزین حبس
در لایحه قانون .مجازات اسلامی سال 1390 قانونگذار پنج مجازات جایگزین حبس را مطرح کرده است که عبارتند از : خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و تعلیق مراقبتی. در این لایحه قانونگذار فصل نهم را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است که از ماده 62 تا 86 لایحه می باشد. و در مواد اولیه یکسری قواعد کلی و مشترک را که برای همه مجازات های جایگزین فوق یکسان می باشد، بیان کرده است و در مواد انتهایی(مواد 82تا 86) هر کدام از این مجازات ها را به صورت اختصاصی مورد تعریف و بحث قرار داده است. لذا در این قسمت به بیان ویژگی های کلی و مشترک حاکم بر مجازاتهای جایگزین به شرح لایحه می پردازیم.
بند اول : تعیین و اجرای آن از سوی دادگاه
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده و اعتبار آن روزافزون و توجه به آن بسیار است. حکومت قانون برابر است با امنیت افراد و این امنیت متصور نیست مگر با بقا و دوام قانون و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یعنی حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی‌های فردی و رعایت مصالح اجتماعی. با این اصل می توان گفت که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن اجازه را داده باشد.
قاضی دادگاه نیز با توجه به اصل فوق می بایست عمل ارتکابی مجرم را با از قانون جزا تطبیق دهد و منطبق با آن اقدام کند(نوربها، 1386،53-54).
در مقررات اسلامی نیز بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تاکید شده است. در آیه15 سوره اسرا آمده است « ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً ». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز بر این اصل تاکید شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».
به موجب اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصول 34،61،156،159،166 و 167 ق.ا در همین خصوص می باشند و در خصوص مجازات های جایگزین حبس نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مانند سایر مجازات ها، تعیین آن می بایست به موجب حکم دادگاه صالح و اجرای آن زیر نظر مرجع قضایی و قاضی اجرای احکام باشد و یا به عبارت دیگر سیستم حاکم بر آن یک سیستم کاملاً قضایی می باشد و هم در مرحله صدور حکم و هم در مرحله اجرای حکم می‌بایست توسط قضات مربوطه صورت پذیرد. هرچند که در مرحله اجرای احکام پاره‌ای از نهادهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای مدنی و مردمی مشارکت دارند اما مسئول اجرای حکم، قاضی اجرای احکام می باشد. در غیر اینصورت چنانکه تعیین و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در اختیار سازمان ها و نهادهای دیگر غیر از دادگستری قرار می گرفت، ممکن بود اثرات سویی را دربرداشت و هم به حقوق متهم و هم به حقوق جامعه لطمات جبران ناپذیری وارد می شد. و هدف از اجرای مجازات های جایگزین حبس عقیم می ماند. در مواد 63 تا 86 لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 بر این موضوع تاکید نموده است و در مواد مختلف به دادگاه و قاضی اجرای احکام برای صدور و اجرای حکم مجازات های جایگزین اشاره شده است.
بند دوم : ضرورت گذشت شاکی خصوصی
یکی دیگر از ویژگی ها و خصایص مشترک مجازات های جایگزین حبس که در لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 به آن تصریح شده است، ضرورت گذشت شاکی می‌باشد. در ماده 63 لایحه آمده است که «مجازات های جایگزین حبس عبارتست از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود».
در ماده6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت می باشد. در ماده 8 قانون فوق الذکر آمده است که در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می‌شود، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در ماده 23 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود که در واقع این ماده شرایط گذشت را بیان می کند.
ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می کند که «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید، محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضادر حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است».
برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت با جملاتی از قبیل : گذشت می کنم، رضایت می دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است(آخوندی، 1386،ص238).

گذشت ممکن است به صورت 1- حضوری(شفاهی) باشد که در این صورت مرجع رسیدگی کننده اعلام گذشت را در صورتجلسه می نویسد و گذشت کننده آن را امضاء می نماید یا در صورت بی‌سواد بودن، انگشت می زند.
یا اینکه 2- گذشت کتبی باشد که مقام رسیدگی کننده می بایست در صحت انتساب آن به گذشت کننده دقت نظر بعمل آورد. گذشت معمولاً پس از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می شود، ولی اگر مبادرت به شکایت کرد، متهم می تواند به همان گذشت اولیه استناد کند. گذشت قبل از وقوع جرم موثر در مقام نیست زیرا از جمله مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه، رضایت مجنی علیه ممکن است گاهی باعث زوال عنصر قانونی جرم گردد(برای اطلاعات بیشتر ر.ک به : صانعی ، 1372،صص251-233).
و همچنین گذشت کننده می بایست اهلیت داشته باشد، چرا که اعلام گذشت و استرداد شکایت استیفای حق است و بنابراین صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید نمی توانند شخصاً اعلام گذشت نمایند. و این امر بر عهده اولیای قانونی آنها می باشد(آخوندی، 1386،صص240-230).
در قسمت اخی

دیدگاهتان را بنویسید