نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت می‌نمود تا کتاب از تحریف مصون بماند. اما با توجه به درگیری‌های سیاسی و اختلاف‌های مذهبی نهضت شعوبیه جعل و تحریف در آن روزگار رایج بود تنها کاری که از مؤلفان ساخته بود، موعظه‌ی اخلاقی و یادآوری مسوؤلیت شرعی بود.
بنابر این مشاهده می شود که در صدر اسلام نیز ، ناشر و تکثیر کننده با جلب رضایت و ضمن قرارداد و توافقی یا مؤلف اقدام به تکثیر اثر می‌نمودند. پس در اسلام حق تألیف و تصنیف وجود دارد اما جنبه حمایتی و ضمانت اجرای درستی نداشته است و در مورد جاعلان و تحریف گران و سارقان ادبی فقط به موعظه‌ی اخلاقی اکتفا می‌کردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) حقوق پدید آورندگان در فقه معاصر اسلامی
دیدگاه‌های مختلفی در مورد ماهیت حقوق پدید آورندگان در فقه اسلامی وجود دارد و گوناگونی این تفاسیر و فناوری منجر به عدم قطعیت و ثبات در اجرای قوانین شده است. اما برخی از این نظرات، شرعی بودن حقوق پدیدآورندگان را تایید می‌کند:
١- در فقه عامه
آنان تولید فکری را اگر بهره وری از ان مباح شرعی باشد در زمره‌ی اموال می دانند و مالیت آن ها را با اعیان یکی می‌دانند و غاصب این منافع را ضامن می دانند و برای این منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث را نیز جاری می کنند.
٢- در فقه امامیه
برخی از فقهای امامیه حق پدیدآورنده را غیر شرعی می دانند و معتقدند اخذ اجرت در آن روا نیست . معتقدند حقوقی را که عوض مالی قبول نمی کنند ونیز حقوقی که قابل انتقال نیستند نمی توان فروخت مثل حق حضانت، حق ولایت … .
اما، برخی از فقهای امامیه آن را شرعی می دانند و معتقدند تألیف، که نتیجه‌ی تلاش‌های فکری ، علمی، پژوهشی و محصول اندیشه‌ی نویسنده است منفعتی دارد که نصیب انسان می‌شود و مؤلف مالک این منفعت است و می‌تواند دیگران را از تصرف در ان باز دارد.
اما با وجود اینکه این نظریات حاکی از پذیرش نسبی حقوق پدیدآورندگان می باشد، جهان اسلام با چالشی جدی در مساله ی حق پدیدآورنده رو به روست:
قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری – اعم از داخلی و خارجی – از جمله ضعیف ‌ترین قوانین از لحاظ اجرایی است. عمده‌ترین نقض قوانین در خصوص : ورود نسخه‌های غیر مجاز از مرزها به داخل کشور، صادرات غیر مجاز آثار موسیقی، بهره برداری غیر مجاز از کتاب، تولید و تکثیر از لوح فشرده و نوار های ویدیویی، خرید و فروش غیر مجاز نرم افزار های رایانه‌ای و ترجمه‌ی غیر مجاز کتاب‌های خارجی می‌باشد. بنابر این وضعیت موجود در کشور های اسلامی حاکی از نبود حمایت کامل و جامع از مالکیت فکری می باشد.
با توجه به آنچه گذشت ملاحظه می گردد اگر چه فقهای معاصر گرایش به شرعی دانستن حق پدیدآورنده دارند و دلایل فقهی متعددی برای آن ارایه می کنند : از جمله اینکه آن، را نوعی مالکیت می دانند، پدیدآورنده ی اثر ادبی – هنری را نوعی کار می دانند و کار را در اسلام محترم می دانند و یا به قاعده‌ی تسلیط استناد می کنند اما، کشور های اسلامی در بیشتر موارد رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

ب) شرعی بودن حقوق پدیدآورندگان در ایران
از جمله مواردی که پس از انقلاب اسلامی مطرح شد مسأله ی شرعی بودن یا عدم ان در زمینه‌ی حقوق پدیدآورندگان بود و با توجه به نظر برخی از فقها از جمله امام خمینی بعضی از محاکم از سال 60 به بعد، که امام خمینی از شورای عالی قضایی خواسته بودند جلو قوانین مخالف شرع گرفته شود، حقوق پدیدآورندگان را غیر شرعی دانستند و به فتوای ایشان عمل کردند و این امر موجب تشتت آراء شده بود و فقها در این زمینه نظرات متفاوتی داشتند از جمله :
١- نظریه امام خمینی
« آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطنت مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست. بنابر این چاپ کتاب و نوشتن جمله حق چاپ محفوظ است فی‌نفسه ایجاد حق نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. بنابر این دیگران می توانند ان را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود.»
٢- نظر ایت الله ناصر مکارم شیرازی
« حق طبع و تألیف و اختراع و مانند ان، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام، باید به آن احترام گذاشت و یا به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیت فکری کمتر از مالکیت عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن باشد.»
٣- نظر آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری
« مالیت و ارزش اشیاء از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه‌ی شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراین در مسأله ی فوق، حقوق مذکوره شرعاً لازم الرعایه است. و الله العالم بحقایق احکامه.»

ملاحظه می شود که آراء فقها در این مورد متفاوت است و فتوای امام خمینی منجر شد که بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد نمایند و قانون مؤلفان را اجرا نمی‌نمودند و بر اساس منطوق فتوا، ایشان نه تنها قائل به حق مادی نبودند بلکه با توجه به اینکه آورده‌اند که دیگران می توانند از اثر دیگری تقلید نمایند، نمایانگر این است که حق معنوی نویسنده را نیز غیر شرعی می دانستند. در آن دوران برای برون رفت از مشکلات به وجود آمده در دعاوی مربوط به پدیدآورندگان، برخی از قضات با توجه به اینکه شورای نگهبان قانون حمایت از حقوق مؤلفان … ( مصوب 1348) را هنوز غیر شرعی اعلام نکرده بود به استناد آن رای خود را صادر می‌نمودند« نظر دادستان کل کشور این بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بین ناشران و نویسندگان را در دعاوی حقوقی آنها حل می کنیم، برای آنکه محاکم قضایی ما بتوانند صدور حکم کنند والا ، بر حسب فتوای حضرت امام، محاکم قضایی ما از صدور حکم عاجز بودند.»
تا آنکه در سال 1371 شمسی آقای لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تعیین تکلیف در این زمینه، از رییس قوه‌ی قضاییه ( ایت الله یزدی) شد و ایشان در پاسخ بیان کردند : « حق مؤلف… شرعی و با توجه به قانون حمایت مؤلفان… و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دارای مبنای قانونی است که مؤلف می تواند برای خود محفوظ نگه دارد و یا بر اساس قرار داد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرار داد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیر شناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. و همچنین بیان می کنند که در زمان اختلاف آراء باید به نظر ولی امر مسلمین توجه کرد که نظر آیت الله خامنه‌ای نیز بر مشروع بودن این حق است.»
پس هم اکنون حقوق پدیدآورندگان در ایران مبنای شرعی نیز دارد و باید طبق قوانین محترم شمرده شود و همچنین باید در نظر گرفت که در کشوری مثل ایران که بنیاد قوانین ان بر قوانین لا ضرر و تسبیب و ید استوار است نمی توان حق مشروع پدیدآورنده را نادیده گرفت و این حقوق مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد و چون از مسایل مستحدثه می باشد که نه در دوره‌های صدر اسلام نمونه‌های آن وجود داشته و نه ایه حدیثی در آن خصوص بوده است باید در پی قواعد عام در مورد حقوق پدیدآورندگان باشیم و آنها را جاری سازیم و همچنین با توجه به ماده‌ی 30 قانون مدنی :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» می توان گفت این ماده نیز می تواند ناظر بر حقوق پدیدآورندگان باشد و همچنین حمایت از حقوق نفع عقلایی دارد و مفسده‌ای در پی ندارد و پیامبر اسلام فرمودند :« الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم». بنابر این شرع و عرف با ارزش گذاری آن مخالفتی ندارد.

فصل دوم: حق کپی رایت در حقوق ایران و کامن لا

در ابتدای بحث لازم است تا دیدگاه‌های راجع به مولف را بررسی نماییم و سپس سراغ حق مؤلف برویم. مراد از مؤلف صاحب اولیه حقوق مؤلف است وگرنه تردیدی نیست که شخص حقوقی نیز می‌تواند به هر طریق (قانونی یا قراردادی) منتقل‌الیه حقوق مؤلف محسوب شود. برخی از حقوق‌دانان با بررسی کامل موضع معتقدند تردید نیست که در همه‌ی نظام ها مؤلف یعنی صاحب خلاقیت. براین اساس ماهیتاً تنها شخص حقیقی مؤلف است. منتها برخی کشور ها صراحتاً شخص حقوقی را منتقل‌الیه محسوب می‌داند و برخی بدون تصریح به انتقال، در پاره‌ای موارد آنها را صاحب‌ اولیه حقوق مؤلف تلقی می‌کنند.
کنوانسیون بین‌المللی هیچ‌گونه تصریحی به این موضوع ندارند. بر این اساس ماده‌ی 15 کنوانسیون برن هر کس که نامش بر روی اثر قید شده باشد مؤلف محسوب می‌شود و برخی از این حکم نتیجه می‌گیرند که شخص حقوقی نیز می‌تواند مؤلف باشد. برخی از رویه‌های قضایی، مبتنی بر دیدگا‌ه خاص، حتی در تفسیر این حکم نیز معتقدند مراد از «شخص» در این ماده شخص حقیقی است. با این حال در کشور‌های مختلف دو دیدگاه اساسی وجود دارد هر دو دیدگاه به واسطه‌ پیشرفت‌های فنی و پدید آمدن شیوه‌های بهره‌برداری جدید تعدیل‌های در نظریات خود اعمال کرده‌اند. این دیدگاه‌ها عبارت اند از، دیدگاه رومی – ژرمنی و دیدگاه کامن‌لا.

الف) دیدگاه نظام رومی – ژرمنی
رنه ساوایته می‌گوید: «یا دست کم بپذیریم که روح و معنویت مختص انسان است و یک موجود انتزاعی به نام شخص حقوقی فاقد آن است». در کشورهای هم چون فرانسه، آلمان، اسپانیا، این اعتقاد ـ که در عمل نیز از تأیید رویه‌ی قضایی و دکترین بهره‌مند شده است ـ وجود دارد که حقوق مؤلف صرفاً برای حمایت از خلاقیت به وجود آمده است تا حدی که برخی با تشبیه اثر به خنده ـ که مخصوص انسان است و دیگر موجودات سهمی از آن ندارند ـ بر جنبه‌ی شخصی حقوق مؤلف تأکید می‌کنند. بر این اساس حقوق معنوی، در کنار وحتی بالاتر از حقوق مالی موجب تسلط و انحصار بدون چون و چرای مؤلف بر روی اثر می‌گردد. در این شرایط حتی وجود عاملی هم‌چون سرمایه‌گذاری ـ که امروزه رکنی اساسی برای خلقی بسیاری از آثار هم‌چون فیلم‌ها، نرم‌افزار‌ها، دایره‌المعارف‌ها و غیره می‌باشدـ مانع از ایجاد مانع از ایجاد رابطه میان مؤلف و خالق واقعی اثر و اثر مخلوق وی نمی‌شود. آنچه هست روح خلاقیت است که بدون شک صرفاً در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده است. شخص حقوقی، حتی اگر آن را وجود واقعی بدانیم، توان خلاقیت داشتن را ندارد و حتی سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی و مدیریت که عمدتاً در اختیار اشخاص حقوقی است نمی‌تواند. موجب قدرت منحصر خلاقیت گردد. اصالت نشانه شخصیت است و مسلم است که مراد از شخص در اینجا شخص حقیقی است.
در عمل نیز قوانین 1957 و 1985 فرانسه که بعداً در سال 1992 به شکل جدید فعلی درآمده است و قانون 9 سپتامپر 1965 آلمان که آخرین بار در سال 1985 اصلاح شده است صراحتاً یا ضمناً شخص حقیقی را مؤلف می‌دانند. به موجب بند 2 ماده 1ـ111 قانون فرانسه وجود یا انعقاد قرار‌داد کار و سفارش تأثیری در بهره‌مندی از حقوق مؤلف توسط خالق آن ندارد. با وجود این با توجه به محدودیت‌هایی که عملاً از شناسایی حقوق معنوی در بهره‌برداری از آثار ایجاد می‌شود و با لحاظ نیاز‌های جامعه پیشرو امروز، در حقوق این کشور‌ها نیز در مواردی حقوق مؤلف ابتدائاً (ab initio) به شخص حقوقی اعطاء شده است. این موارد در فرانسه عبارت‌اند از حقوق اثر جمعی و حقوق نرم‌افزار‌های خلق شده توسط کارگران یک شخص حقوقی، علاوه بر آن، پیش‌بینی اماره انتقال در پاره‌ای از موارد، از همان لحظه خلق اثر، حقوق مالی را به بهره‌بردار که عموماً شخص حقوقی است متعلق می‌داند. همچنین، رویه قضایی نیز در کنار دکترین، به تدریج پذیرفته است که وجود حقوق معنوی نباید مانع از بهره‌برداری از آثار توسط اشخاص حقوقی را با اعطای اختیارات وسیع‌تری ـ در مقایسه با قبل ـ پذیرفته‌اند.
رویه قضایی فرانسه نیز در پاره‌ای موارد با توجه به ضروریات اقتصادی و تجاری، قاعده استثنایی مؤلف بودن شخص حقوقی را گسترش داده است: مثلا رای 3 جولای 1996 شعبه اول مدنی دیوان عالی در دعوای Areo اعلام می‌کند: «شخص حقوقی که اثری را تحت نام خود منتشر و بهره‌برداری می‌کند در مقابل اشخاص ثالث نقض‌کننده حقوق مؤلف دارای حقوق غیرمادی در اثر محسوب می‌شود ». این رویه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است. آنها معتقدند این رویه که در مواردی دیگر نیز تأیید شده است نه فقط اصول روشن مندرج در قانون را نفی می‌کند بلکه متضمن آثار زیانباری به ویژه از حیث تشویق به جعل می‌باشد.»
به هر حال رای مذکور در سال 2000 میلادی مجدداً با این استدلال که «در غیاب طرح ادعا از ناحیه‌ی مؤلف یا مؤلفان، بهره‌برداری از اثر توسط شخص حقوقی اماره‌ای به سود وی حداقل در حدی که اشخاص ثالث برای نقض آن حقوق طرف دعوا قرار بگیرند، ایجاد می‌کند، هرچند اثر جمعی نباشد»، تأیید شده است. با این همه، هنوز هم عده‌ای از حقوق‌دانان تغییر در مسیر قانون‌گذاری به سود اشخاص حقوقی و نتیجتاً به سود صنعت و سرمایه گذاری را موجب بی‌محتوا و بی‌روح کردن آثار می‌دانند.

ب) دیدگاه نظام کامن‌لا
در کشور‌هایی همچون آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا از همان ابتدا، اثر به عنوان یک مال و یک محصول تلقی شده است. بدون شک این محصول یک محصول معمولی نیست و خلق آن مستلزم وجود خلاقیت منحصر از سوی پدیدآورنده می‌باشد. النهایه، این که پدیدآورنده چه شخصی باشد، معیاری متفاوت وجود دارد: به نظر این دسته، پدیدآورنده صرفاً کسی نیست که خلاقیت و فکر و محتوای اساسی و درونی اثر متعلق به اوست. شخصی که سرمایه اجرای طرح را می‌پردازد یا دستورالعمل‌های اجرایی آن را ارائه می‌کند، نقش کمتری از صاحب فکر ندارد. چه بسیار اندیشه‌ها که به دلیل عدم هدایت و تامین منساب مالی و اقتصادی و حمایت‌های فرهنگی هرگز بارور نمی‌شود یا موقعیت شایسته خود را نمی‌یابند. معمولاً اشخاص حقوقی هستند که از قدرت و توان چنین اقداماتی بهره‌مند هستند و بر این اساس، دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که اشخاص حقوقی را از حمایت قانون بی‌بهره کنیم.
در اینجا، خلاقیت و اصلالت اثر به استفاده از مهارت تعبیر می‌شود و از همین رو ضرورتاً مالکیت اولیه اثر با تأمین کننده مالی خلق اثر داده می‌شود. ماده‌ی 201 قانون حقوق مؤلف آمریکا (مصوب 1976) در مورد آثار اجاره‌ای اماره مالکیت را به سود کارفرما اعلام کرده است. شناسایی حقوق معنوی برای مؤلف ضرورتی ندارد و این حقوق به منزله‌ی مانعی جدی در گسترش معاملات کالا و محصول تلقی می‌گردند. اثر هم‌چون اطلاعات محسوب می‌شود که دسترسی جامعه بدان ضروری است و آزادی اطلاع‌رسانی مورد تأکید است. منتها اهمیت اطلاع رسانی تا حدی است که لطمه‌ای‌ به سرمایه گذاری وارد نکند. حمایت قانونی و اعطای انحصار به مؤلف موجب فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بعدی و خلق آثار جدید می‌شود با این حال، این انحصار باید محدودیت‌های جدی داشته باشد، تا مانع دسترسی به اطلاعات نشود.
حقوق معنوی به عنوان اصل در نظام کامن‌لا قابل احترام نیست و حتی ایالات متحده به هنگام ملحق شدن به کنوانسیون برن ( پس از سالهای زیادی از تصویب آن) به شرط استثنای خود از حکم ماده‌ی 60 مکرر کنوانسیون (راجع به شناسای حقوق معنوی در دولت‌های عضو اتحادیه) بدان ملحق گردید. در موارد محدود و مشخصی نیز که اجزای حقوق معنوی در این کشور‌ها پذیرفته شده است به راحتی امکان اسقاط و انصراف از آنها پذیرفته شده است (برخلاف نظام اول و حقوق ایران) . در این کشورها اعطای مجوز از سوی مؤلف برای بهره برداری از اثر را به منزله‌ی انصراف مؤلف از حق تعقیب و محاکمه گیرنده‌ی مجوز به خاطر نقض حقوق مؤلف تلقی می‌کنند.
به طور خلاصه، غلبه دیگاه اقتصادی مانع از شخصی شدن حقوق مؤلف شده است. خلاقیت مؤلف همچون کار کارگر در کنار سایر عوامل تولید محصول (مصالح، مدیریت و غیره ) قرار می‌گیرد، پس منطقی است هر شخص حقیقی یا حقوقی وظیفه جمع‌آوری و هدایت این عوامل تولیدی را داشته باشد، مؤلف محسوب می‌شود. دیوان عالی ایالات متحده در دعوای Goldenstien علیه California در سال 1937 میگوید «در حالی که اصطلاح مؤلف چنین برمیآید که فردی است که یک تصنیف موسیقی را می‌نویسد، در مفهوم قانون اساسی خود «منشاء» (کسی که چیزی ریشه خود را به وی مدیون است) اختصاص یافته است و به نحوی که می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری نیز بشود».

ج) تعدیل هر دو دیدگاه
با وجود افراط و تفریط هر دو نظام حقوقی، امروزه ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی باعث شده است که دولت‌های