پایان نامه حقوق در مورد : امر به معروف و نهی از منکر

پیمودن آن هستند.

٨- قوانین و مقررات ایران در حوزه مالکیت معنوی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب مقررات کپی رایت در ایران، با وضع«قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان»در سال 1348(1969 میلادی)آغاز شد.برابر این قانون به مؤلف، مصنف و هنرمند«پدید آورنده»و به آنچه از راه دانش، هنر و ابتکار آنان پدید می‏آید بدون در نظر گرفتن راه یا روشی که در یان و ظهور یا ایجاد آن به کار رفته، «اثر»گفته می‏شود.

این قانون که پیش از مقررات مدل سال 1972 یونسکو-وایپو به تصویب رسیده است، در عمل رعایت موثر و مورد انتظاری را که در شرایط مالکیت فکری یا معنوی خلاقیت‏های ذهنی و فکری انسان در زمینه‏های گوناگون همچون ابداعات هنری، ادبی، صنعتی، علمی و فن‏آوری و علامتهای مورد بهره‏برداری درتولید و تجارت را دربرمی‏گیرد و به دو گروه صنعتی و ادبی و هنری بخش می‏شود.
مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی شامل کشورهایی است که عضو کنوانسیون و یا دست کم عضو یکی از اتحادیه‏ها باشند.هر کشوری می‏تواند نماینده‏ای از سوی خود معرفی کند که هزینه‏های او نیز بر عهده دولت خودش است.
امروزی اقتصاد جهانی ضروری است برآورده نمی‏سازد.در یان قانون فهرنگ و هنر ملی به یک معنا و بدون تفاوت بکار گرفته شده و تعاریف دقیق و مشخصی از نمودهای فرهنگی و ماهیت مواردی که پیش از کاربرد نیاز به اجازه دارند، به‏دست داده نشده است.حقوق صاحبان واقعی آثار فرهنگی نیز نامشخص است.این قانون مدت بهره‏برداری از حقوق مادی پدید آورنده اثر که براساس وصیت یا وارثت به فرد دیگری منتقل شدنی است، از تاریخ مرگ پدید آورنده 30 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا وصیتی صورت نگرفته باشد برای همان دمت به منظور کاربرد عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر(فرهنگ و ارشاد کنونی) قرار می‏گیرد.
در سال 1350 نیز هیأت وزیران، آیین‏نامه اجرایی ماده 21«قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»را تصویب کرد.برابر این ماده، پدیدآورندگان می‏توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر تعیین می‏کرد، به ثبت برسانند.
برای ثبت انتشار هر نوع نشریه مانند کتاب، رساله، نمایشنامه، تئاتر یا سینما که به‏صورتهای گوناگون منتشر می‏شود و یا در معرض فروش و بهره‏گیری عموم قرار می‏گیرد و به‏منظور نگهداری تمام این آثار در کتابخانه ملی و تعیین مشخصات هرگونه کتاب که در شمول اصل بیستم متمم قانون اساسی و مقررات قانونی قابل انتشار و حفظ حقوق مولفان قرار می‏گرفت، در سال 1352 قانونی با عنوان«آیین‏نامه اصلاحی آیین‏نامه تاسیس چاپخانه راجع به نحوه ثبت، انتشار کتاب و رساله و سایر نشریات»به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در دو بخش تنظیم شده بود.در بخش اول مدیران چاپخانه‏ها میبایست تا دو نسخه از نشریه مورد چاپ را پس از چاپ کامل متن و پیش از صحافی با ذکر کامل هویت مولف یا مترجم و تعیین تعداد نسخه‏های منتشر شده از اثر به کتابخانه ملی ارسال دارند.از نکات دیگر، تبعیت روزنامه‏ها، مجله‏ها و نشریات از قانون مطبوعات و یا مقررات ویژه دیگر و مستثنی بودن چاپ کتابهای درسی از مشمول مقررات این آیین‏نامه و پیروی از مقررات ویژه آنهاست.بخش دیگر این قانون نیز به ترجمه و تکثیر کتابها، نشریات و آثار صوتی اختصاص دارد که به چگونگی نسخه‏برداری، ضبط و تکثیر آثار صوتی و صفحات و یا نوارهای صوتی و ترجمه و حقوق مترجمین می‏پردازد.
در سال 1363 قانون تعغیین تکلیف کتابهای مصادره‏ای به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید.از نکاتی که در این قانون مطرح شده قرار گرفتن برخی از کتابهای افراد، موسسات، سازمانها و بنیادهای محله در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است که برای گزینش و گردآوری آنها، نظر حاکم شرع کفایت می‏کرد و اگر از قسمتی از این کتابها رفع مصادره می‏شد، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف بود تا برای گرفتن رضایت صاحبان و برگرداندن به آنها اقدام کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تصویب آیین‏نامه‏ای در دو فصل در اردیبهشت 1367، اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب را مشخص ساخت.درجلسات برگزار شده تاکید شد که موضع نظام جمهوری اسلامی در برابر کتاب بعنوان یکی از وسایل مهم و موثر انتشار و انتقال سریع و وسیع افکار و اندیشه‏های صحیح و ناصحیح اغلب از دو راه با دو سیاست مرتبط و مکمل با یکدیگر زیر عنوان«سیاستهای ایجابی و اثباتی»تحقق پیدا می‏کند.این آیین‏نامه شامل نکاتی پیرامون آزادی کتابها و نشریات در بیان مطالب برابر اصل 24 قانون اساسی، خوددرای مقامات رسمی و غیررسمی از اعمال فشار برای انتشار با جلوگیری از انتشار کتابها و نشریات مجاز، انتشار کتابهای مفید برای اداری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تدوین و اجرای سیاستهای هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کتاب و نشریات، جلوگیری از نشر کتابهای که به زیاد مبانی اسلام و حقوق عمومی هستند و… می‏شود.فصل دوم نیز به تشکیل هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب‏ و هیئت نظارت ب رنشر کتابهای کودکان و نوجوانان و ترکیب اعضا و وظایف آنها توجه کرده است.
در سال 1368 در دویست و پنجمین نشیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، الزام ناشران به تحویل تعدادی نسخه رایگان از انتشارات خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد.بر مبنای این مصوبه، تمام ناشران دولتی و غیر دولتی باید در برابر هر هزار نسخه از کتابهای منتشره تا 10 نسخه و نیز ناشران مطبوعات نیز 10 نسخه از نشریات خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهند که آثار دریافتی بین چند کتابخانه توزیع می‏شود.
در مهرماه سال 1380 لایحه پیوستن جمهروی اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی در مجلس شواری اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید و در آذرماه همین سال اجازه تودیع سند پیوستن ایارن به این کنوانسیون از سوی سید محمد خاتمی رئیس جمهوری صادر شد و ایران در اسفند 1380 عضو این سازمان شد.
با این‏حال و با وجود توجه به حوزه مالکیت معنوی، کمبود قابل توجه مقررات حقوقی در کشور برای حفاظت از این میراث سبب شد تا از سال 2001 میلادی قوانین کپی رایت ایران یکسره با همکاری‏ WIPO بازنگری شد و در آن توجه ویژه‏ای به حمایت از آثار معنوی صاحبان آنها و تامین حقوق مادی و معنوی آنان صورت گیرد.
گفتار دوم: سابقه‌ی تاریخی حق مؤلف در نظام حقوقی کامن لا
الف) حق مؤلف و سابقه‌ی تاریخ آن در انگلستان
برابر گزارش و اعلام مورخ 9 تا 12 دسامبر 1977 سازمان جهانی مالکیت فکری «وایپو» وابسته به شورای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد « یونسکو» اولین قانون حق مؤلف در 10 آوریل سال 1710 میلادی، توسط پارلمان انگلیس به نام قانون ملکه « آن» وضع گردید که از نظر تاریخی آن را اولین قانون حق مؤلف در سال 1710 میلادی بعد از تصویب مجلس عوام و مجلس اعیان، به تاکید ملکه «آن» رسید که به قانون « آنAnne » معروف گردید.
به موجب قانون مذکور، در زمینه‌ی حق مؤلف، نحوه صدور امتیاز چاپ کتب و تألیفات ، مدت اعتبار امتیاز چاپ و تشریفات چاپ ، ضوابطی پیش بینی شد و به تدریج تغییرات و اصلاحاتی در این قانون صورت گرفت و پس از سیر مراحلی در تاریخ 15 نوامبر 1988 قانون کپی رایت بریتانیای کبیر در 212 ماده تصویب و از اوت 1989 به مرحله اجرا در آمد.
عنوان و سابقه‌ی «کپی رایت» در انگلستان را به سال 1557 میلادی نیز می‌توان مربوط کرد؛ زیرا برابر مدارک و اسناد موجود در سال 1557 ماری تودور ملکه‌ی انگلستان امتیاز نامه‌ای به شرکت « استیشنرز» یا «اتحادیه صنفی متشکل از نویسندگان، صحافان کتاب، تصویرپردازان و نوشت افزار فروشان» اعطا کرد که به موجب این امتیاز سلطنتی، انتشار کتاب در اختیار این شرکت قرار گرفت و این شرکت می‌توانست مجوز چاپ، نشر ، عرضه و فروش کتاب یا کتاب‌هایی را برای مدت معین به چاپ خانه داران واگذار کند که در واقع امتیاز«کپی رایت» یا حق تکثیر آفرینش‌های فکری همانند کالا، ارزش اقتصادی و مالی داشت و برابر ضوابطی این امتیاز از طریق شرکت مذکور قابل واگذاری و معامله بود.
شرکت استیشنرز در حقیقت، سازمانی بود که از طرف حکومت، سانسور و کنترل رسمی آثار فکری را خصوصاً در امور سیاسی بر عهده داشت. مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فکری بر اساس عرف آن زمان حق داشتند، برای چاپ آثار فکری خود وجهی دریافت نمایند و اجازه‌ی چاپ اثر خود را به شرکت اشاره شده واگذار کنند، یا این که شخصاً آثار خود را به چاپ برسانند؛ ولی در عمل توانستند آثار خود را برای انتشار، منحصراً به چاپ خانه دارانی واگذار کنند که مجوز دولتی داشتند و چون ناشران دریافته بودند، اگر اثری بدون تحریف و تغییر چاپ شود، بازار فروش بیشتر و عایدی زیادتری خواهد داشت، به شکل غیر رسمی، در انگلستان پذیرفته شده بود که انتشار اثر خلق شده، بدون تحریف، جزء حقوق مؤلف است و در نتیجه مؤلفان عملاً پس از واگذاری و انتقال اثر فکری خود، بر چاپ و نشر آن، تا حد زیادی نظارت داشتند که این نظارت را می‌توان از جمله‌ی حقوق معنوی کنونی مؤلف دانست و در حال حاضر این حق در قوانین بسیاری از کشور های جهان، صریحاً شناخته و پذیرفته شده است.
اعطای امتیاز انحصاری حق نشر آثار و تألیفات یا «کپی رایت» به شرکت معین، سبب شد که از رشد و توسعه نشر کتب و پیشرفته علوم و اطلاعات در کشور انگلستان، کاسته شود ولی در اواخر قرن هفدهم که تحت تأثیر آثار فکری جان لاک فیلسوف انگلیسی، حکومت مطلقه‌ی سلطنتی در انگلستان، جای خود را به حکومت پارلمان سپرد، تا حدودی کنترل و سانسور آثار فکری کاهش یافت و با تحولاتی که پیش آمد، قانون «کپی رایت» در سال 1710 به تصویب رسید و به مرحله‌ی اجرا در آمد و منجر به مقررات کامل‌تری در سال 1989 که شرح آن گذشت.

ب) حق مؤلف و سابقه‌ی تاریخ آن در آمریکا و کانادا
١- آمریکا
اندیشمندان و متفکران امریکایی بر این عقیده‌اند که اگر افراد مبتکر و خلاق برای خلق آثار فکری و هنری خود، مورد تشویق و حمایت لازم واقع شوند، خلاقیت صاحبان فکر و اندیشه رشد کافی پیدا می‌کند و همه‌ی افراد بهره‌مند خواهند شد.
این طرز تفکر در طرح قانون اساسی این کشور مورد توجه قرار گرفت و در اصل نخست پخش هشتم قانون اساسی این کشور مورد توجه قرار گرفت و در اصل نخست بخش هشتم قانون اساسی سال 1787 میلادی در زمینه‌ی حق مالکیت معنوی و کپی رایت چنین مقرر گردید : «کنگره با تضمین امنیت کوتاه مدت نوشته‌های مؤلفان، قدرت ترویج و توسعه علوم هنر های مفید را خواهد داشت.»
در بند 8 بخش هشتم اصل نخست قانون اساسی جدید آمریکا نیز یکی از اختیارات کنگره را تشویق پیشرفت علم و هنر های سودمند از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان در مدت زمان محدود و معین، نام برده است که نشان دهنده‌ی اهمیت حق مالکیت فکری و معنوی در ایالات متحده امریکا است. در ایالات متحده امریکا با هدف توسعه و پیشرفت علوم و افزایش آگاهی‌های علمی و رشد آثار هنری، از مؤلفان و هنرمندان حمایت می‌شود. به تعبیری دیگر، به منظور رسیدن انسان به کمال مطلوب علمی و هنری، امتیاز انحصاری محدودی در قانون کپی رایت، برای پدیدآورندگان آثار فکری و هنری پیش بینی شده است تا مؤلفان و هنرمندان در خلق آثار جدید تشویق شوند.
اولین قانون کپی رایت ایلات متحده امریکا در سال 1790 یعنی سه سال بعد از تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید و به موجب این قانون، فقط از آثار مؤلفان امریکایی، حمایت می‌شد و از آثار نویسندگان انگلیسی، حمایت به عمل نمی‌آمد. به همین دلیل تجدید چاپ کتب و آثار نویسنده‌های غیر امریکایی، بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت وجهی، در قرن نوزدهم رواج یافت و به شهروندان امریکایی این امکان را می‌داد تا با نازل‌ترین قیمت و کم‌ترین هزینه، از اطلاعات موجود در کتب و آثار چاپ شده مربوط به نویسندگان خارجی بهره بگیرند.
هدف دولت امریکا از وضع مقررات مذکور این بود که با فراهم آوردن امکان انتشار آثار منتشر شده در انگلستان برای شهروندان خود، بدون آنکه به صاحبان آثار یا صاحبان امتیاز حق تکثیر کتب، وجهی پرداخت شود، موجبات تقویت صنایع چاپ و موجبات انتشارات داخلی را فراهم سازد ولی این سیاست، مانع از انتشار آثار نویسندگان داخلی آمریکایی گردید؛ زیرا ناشران داخلی ، به جای مراجعه به نویسندگان امریکایی و پرداخت حق تألیف، کتب نویسندگان معروف اروپایی را بدون پرداخت وجهی از بابت حق مؤلف، چاپ و منتشر می‌کردند و سود فراوانی عاید آنها می‌گردید که این سیاست لطمه‌ی فرهنگی شدیدی به ایالات متحده‌ی آمریکا وارد می‌کرد.
رویه‌ی دولت با توجه به آثار سوء فرهنگی، تغییر کرد و در حال حاضر، مقررات مفصلی با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه‌ی کپی رایت به تصویب رسیده و ضوابط خاصی برای حمایت از مؤلفان و ورثه‌ی آنها و اعتبار آثار فکری و هنری خلق شده به وسیله‌ی افراد به صورت انفرادی یا اجتماعی و همچنین ضوابطی برای تکثیر و فروش و حق اقتباس ( آثار فرعی ) و حق اجرا یا نمایش آثار حمایت شده از سال 1976 به بعد وضع و ضوابط دقیقی در این زمینه پیش بینی گردید و علامتی با نماد © برای اعلام کپی رایت تا سال 1989 در نظر گرفته شد. به این ترتیب، آثاری که فاقد علامت معتبر کپی رایت بودند، مورد حمایت قانون قرار نمی‌گرفت و در نتیجه نسخه برداری از آنها مجاز بود که در این سال، آثار منفی عدم اعلان علامت کپی رایت، در ایالات متحده، امریکا بعد از امضای کنوانسیون برن ، منتفی گردید و قوانین ویژه‌ای برای حمایت از آثار نویسندگان خارجی، از اول ژانویه سال 1996، به تصویب رسید که به موجب این قانون، با توجه به توافق نامه‌ی گات، برای آثار و نوشته‌های شهروندان امریکایی یا نویسندگان خارجی مقیم در امریکا، که ابتدا در کشور های خارجی و سپس در ایالات متحده امریکا، قبل از سال 1989 بدون اعلان نماد کپی رایت، انتشار یافته بود، امتیاز کپی رایت شناخته شد و نواقص قبلی مرتفع گردید.

٢- کانادا
در کانادا، قانون کپی رایت مربوط به سال 1924 میلادی است که این قانون با اصلاح مختصر، تا سال 1988 میلادی اجرا می‌گردید ولی در سال 1988، در زمینه‌ی نحوه‌ی عرضه‌ی کارهای هنری و سایر موارد مربوط به تکثیر آثار فکری، تغییرات و اصلاحاتی به عمل آمد و در سال 1993، تحولات و تغییراتی مهم و اساسی در خصوص عرضه‌ی آثار موسیقی و حق کپی رایت کسانی که حق تکثیر آثار فکری و هنری را داشتند، در ارتباط با عرضه و توزیع یا پخش این نوع آثار، خصوصاً عرضه‌ی آن از طریقه سرویس‌های کابلی و خبرگذاری ها به عمل آمد، که در حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری کار ساز گردید.

گفتار سوم: پیشینه‌ی حق کپی رایت در اسلام
در زمینه‌ی حقوق پدیدآورندگان و شرعی بودن آن هیچ یک از فقهای پیشین به طور دقیق در مورد آن مطلبی بیان ننموده‌اند و این شاید بیشتر به دلیل آن بوده است که در گذشته حقوق پدیدآورندگان مثل امروز گسترده نبوده است ولی در جهان امروز از اهمیت به سزایی بر خوردار است و لازم است که این حقوق مورد حمایت قرار گیرد و در قوانین کشور های اسلامی نیز از ضمانت اجرایی درستی برخوردار گردد و شایسته نیست که نتایج سالها زحمت فکری پدیدآورنده‌ی ایرانی ، به دلیل اسلامی شدن قوانین، بدون پرداخت ما به ازای مالی، مورد استفاده دیگران واقع شود.
تا پیش از تمدن اسلامی ، تألیف و تدوین علوم اسلامی در یک رسالت و مسوؤلیت علمی – دینی بود که از سوی صاحبان علم دین احساس می شد و اصولاً حق و حقوقی نداشت، آنگونه که تعلیم و تدریس علوم اسلامی نیز یک وظیفه‌ی دینی بوده و در تلقی مسلمانان نخستین گرفتن اجرت برای کتابت قرآن و حدیث و یا خرید و فروش آیات و احادیث مکتوب، مکروه بود.
نهضت ترجمه در اواخر سده‌ی دوم هجری همراه با طلیعه تمدن اسلامی است.این نهضت، دستاوردهای علمی – عقلی بسیاری در پی داشت: ترجمه‌ی متون گوناگون یونانی، ایرانی و هندی از یک سو و ترجمه متون فرهنگی و عقاید و آراء عامیانه ملل مغلوب از دیگر سو، رستاخیز فرهنگی نوینی پدید آورد و علوم مختلفی در گستره‌ی آنچه فرهنگ اسلامی نامیده می شد قد آراست و در نقطه‌ی اوج تمدن اسلامی هر دانش شاخه‌ی بسیار داشت و کتاب‌های خاص خود را پدید می‌آورد. مؤلف نوشته‌اش را به ناشر می‌فروخت و یا می‌سپرد که ان را تکثیر یا تجلید

دیدگاهتان را بنویسید