پایان نامه حقوق با موضوع : کنوانسیون مریدا

که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و جمعی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 106 ق محاسبات عمومی
«مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و … در اختیار وزارتخانه‌ها و غیره به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.» بر اساس این ماده، اگر این وزارت‌خانه اگر در جریان بازرسی به تخلفی برخورد کند، همان تخلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند در صورتی که بتوان از طریق سازمان متبوع برطرف نمود با تذکر اقدام به رفع عیب یا تخلف می‌نمایند در غیر این‌صورت تخلف کشف شده جنبه مجرمانه داشته باشد، وفق ماده 29 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به دادستانی یا دادستان اعلام جرم می‌کند تا فرد متهم و ناقض مقررات قانونی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
یکی دیگر از سازمان‌های که در امر نظارت بر امور مالی به صورت پنهانی برای حفاظت و حراست از اموال دولتی و عمومی انجام وظیفه می‌کند، وزارت اطلاعات است. قانونگذار در ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب 27 مرداد ماه 1362 به پرورش نیروهای لازم برای اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی اشاره نموده و در ماده ده قانون مذکور به شرح وظائف وزارت اطلاعات پرداخته است. امروزه امنیت ملی دارای شش عنصر است. یکی از این عناصر امنیت اقتصادی است که باید به طرق قانونی و بر حسب فرامین رهبری تأمین شود.وزارت اطلاعات وفق قانون و بر اساس فرمان مقام عظمای ولایت وظائف قانونی را انجام می‌دهد. حتی قانونگذار در بند ب ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته که وزارت اطلاعات «در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه‌قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» فساد اقتصادی و مالی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و همه دستگاه‌ها باید به روش قانونی و بر اساس موازین شرعی، زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و از بین ببرند.سازمان اطلاعات بطور با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد فساد را کشف می‌کند و پس از کشف به مراجع قضایی گزارش می‌دهند. در پیشگیری از طریق برقراری دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها، هزینه کیفری جرم را بالا می‌برند. به عبارتی یک نهاد دیده‌بانی و یک نهاد محسوس بر این معاملات حاکم می‌شود و هدف شناسایی مشتری و کنترل معاملات است.
در فرانسه نهادی به نام نهاد تراک فن وجود دارد که هر چند نهادی اداری است اما به عنوان ضابط قضایی بررسی‌های این‌چنین را انجام داده و به مقامات ذیربط گزارش می‌دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پیشگیری وضعی که می‌توان آن را پیشگیری فنی هم نامگذاری کرد، از طریق مداخله در فعالیت افراد بالقوه بزه‌دیده و مصون کردن آماج جرم، هدف منصرف کردن مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم است. یعنی انصراف از ارتکاب جرم با تقویت افرادی که در معرض بزه‌دیدگی هستند.» ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص118-121)
بند 2 ماده 7 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد یک پیشگیری فنی را بیان کرده، کاری به اصلاح مجرم ندارد و از پیشگیری اجتماعی سخن به میان نمی‌آورد. بلکه بیشتر خود سبیل جرم، یعنی حساب‌ها، اموال و … را مورد حمایت قرار می‌دهد تا مشتریان و صاحبان حساب‌ها و … مرتکب جرم نشوند.
برقراری این دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها شانس کشف جرم را بالا برده و هزینه کیفری ارتکاب جرم را برای مرتکبین افزایش می‌دهد. اصولاً پیشگیری وضعی با حقوق و آزادی‌های فرد در تقابل است. پیشگیری وضعی و فنی ملازم یکدیگرند.
جرایم سازمان‌یافته چنان پیچیده‌اند که دولت و ضابطین قضایی ناتوان از اشراف بر آن جرمند و هزینه آن به قدری برای دولت زیاد است که نمی‌تواند آن را جبران کند. دولت برای مبارزه با قاچاق، سالانه میلیون‌ها تومان هزینه می‌کند، در حالی که نمی‌تواند از قاچاقچیان مالیات بگیرد!
باید روش‌های پیشگیری وضعی و اجتماعی را در جامعه افزایش داد تا کنترل قوی شود و از اعمال نفوذ خودداری گردد. باید افرادی که نفوذ‌ناپذیر هستند برای امر بازرسی، نظارت و کنترل انتخاب شوند و در عین حال باید سازمان‌های ناظر را برای امر بازرسی تشویق کرد.
مسؤولین موارد بازرسی را باید اعلام کنند و به اطلاع افکار عمومی ‌برسانند. اگر در جریان نظارت به ضعفی برخورد کردند، از طریق امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. اگر مدیر غیرمتخصص باشد، باید پیشنهاد جابه‌جایی را به مرجع ذی‌صلاح اعلام کنند.
در کشورهای مردم‌سالار و دموکراتیک به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها برخی از اصول ثابت جرم‌شناسی و حقوق کیفری بشری نقض می‌شود و این با موارد مذکور در فوق و با توجه به پیچیدگی‌های جرم سازمان یافته یا فساد اقتصادی قابل توجیه نیست. دولت‌ها مکلفند که در مبارزه با این جرایم، تمام جوانب را درنظر گیرند، چرا که در غیر این صورت مبارزه با این جرایم بسیار دشوار و حتی ناممکن است. در اینجا جدال بین برقراری امنیت و مبارزه با جرم سازمان‌یافته با حفظ عدالت و احترام به اصول حقوق بشری و من جلمه اصل برائت، مطرح است. ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص120)
متأسفانه در سال‌های اخیر، روش‌های پیشگیری اجتماعی و وضعی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. امید است مسوولان دولتی با تدابیری بتوانند راهکارهای اصولی و منطقی اتخاذ کنند و مانع رشد جرائم در نظام اقتصادی، اداری، دولتی، غیردولتی و سازمان‌های عمومی ‌گردند.

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:
1ـ سطح اخلاق عمومی و وجدان کار
2ـ میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی
3ـ سطح حقوق و مزایای کارمندان

4ـ احتمال کشف فساد اداری
5ـ شدت تنبیهات قانونی برای مرتکبین فساد اداری
6ـ شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی
7ـ شدت گسترش و شیوع فساد اداری
8ـ دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیهی دولت
9ـ شدت کاغذبازی و سنگ‌اندازی در نظام اداری
اگر چه علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:

الف ـ عوامل اداری و مدیریتی
1ـ قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛
2ـ مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی‌توجهی به وضع زندگی آنها و نیز بیم از افزایش تورم و اطمینان نداشتن به آینده شغلی؛
3ـ بی‌ثباتی در مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛
4ـ توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛
5ـ اعطای اختیارات بیش از اندازه و قدرت زیاد و سوء‌استفاده از آن؛
6ـ نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛
7ـ بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛
8ـ نبود انگیزه ناشی از فقدان نظام تشویق و تنبیه مناسب؛
9ـ انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص؛
10ـ ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی‌های لازم در بُعد نظارت؛
11ـ نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری؛

ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی
1ـ فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بی‌توجهی به مبانی ارزشی جامعه؛
2ـ ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛
3ـ نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.
ج ـ عوامل سیاسی
ساختار سیاسی ـ اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند. آنان از این طریق بر منافع و هزینه‌هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی اثرگذار بر میزان فساد به شرح زیر است:
1ـ نحوه تقسیم قدرت سیاسی
2ـ میزان آزادی‌های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
3ـ میزان ثبات سیاسی
د ـ عوامل اقتصادی
در کشورهای پیشرفته، فعالیتهای دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است، اما در کشورهای در حال توسعه دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما، بلکه به عنوان تنظیم کننده امور و تولید کننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. این امر افزون بر محدودیت‌هایی که از جانب دولت در زمینه‌های مختلف برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز فساد است .
به طور کلی، فساد اداری به «فساد اداری و درون دولت» و «فساد اداری در روابط دولت با شهروندان» تقسیم می‌شود که انواع آن به قرار زیر است:
1-انواع فساد اداری در درون دولت
1ـ استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی
2ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به‌غیر از وظیفه اصلی
3ـ سرقت مواد اولیه ومواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارکنان دولتی
4ـ استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد هدف‌های سیاسی از سوی کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران
5ـ فساد سیاستمداران و کارگزاران دولت (تصویب یا تدوین قوانین، طرح‌ها، بخشنامه‌ها، یا دستورالعمل‌هایی که ناظر بر منافع اشخاص، گروه‌ها یا احزاب خاصی است)
6ـ فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‌های شغلی بین کارمندان
7ـ اختلاس و سوء‌استفاده مالی.
2= انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
1ـ فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی
2ـ فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان
3ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی
4ـ فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

5ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
6ـ فساد مالیاتی
7ـ فساد استخدامی
8ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007

گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007
کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) که متن آن در 30 سپتامبر 2003 نهایی شد، به موجب قطعنامه 4/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 31 اکتبر همان سال مورد پذیرش قرار گرفت. این کنوانسیون مبین گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عامارائه میگردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاریهای لازم را داشته باشند. در بیان رهیافتهای عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بینالملل در حوزه مربوطه شده است.
(Lui,Francis, T, 1986, p. 125)
الف- کنوانسیون مریدا
1-مقررات عمومی (فصل اول، مواد 1 تا 4)
مواد نخستین کنوانسیون مربوط است به بیان اهداف و شامل ارتقای شرافت و درستکاری، پاسخپذیری هر کشور و حمایت از همکاریهای بینالمللی و معاضدتهای فنی میان دولتها است. (ماده 1) این مواد همچنین تعریف اصطلاحات مهم مورد استفاده در سند راارائه داده است که برخی از آنها شبیه به اصطلاحاتی است که از سوی اسناد دیگر و به ویژه کنوانسیون جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته و برخی دیگر مثل تعریف مقام عمومی، مقام عمومی خارجی، مقام سازمانهای عمومی بینالمللی بیسابقه و برای تعیین محدوده اجرای کنوانسیون نسبت به آنها، بسیار پراهمیت است. (ماده 2) در این قسمت دو ماده 3 و 4 نیز به ترتیب موضوع دامنه شمول و حفظ حاکمیت را مورد توجه دارند.
2-تدابیر پیشگیرانه (فصل دوم، مواد 5 تا 14)
کنوانسیون مقابله با فساد برای پیشگیری از فساد تدابیری را اتخاذ کرده است که نسبت به تدابیر مندرج در اسناد قبلی هم از نظر حوزه و هم جزئیات متفاوت است و محدودهای فراتر از آنها را تحت پوشش قرار میدهد. در این فصل همچنین بر اهمیت پیشگیری تاکید و تدابیر متعددی که در سالهای اخیر از سوی کارشناسان شناسایی شده است را برای ارتقای کیفیت مبارزه با فساد اعلام مینماید. الزامات خاصی همچون تشکیل رویهای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی در بخش عمومی و دیگر بخشهای مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه بوده است.(ماده 14، در مورد پولشویی مقررات ماده 22 و فصل پنجم هم قابل توجه است.)
3-جرم انگاری و تدابیر مربوط به اجرای قانون (فصل سوم، مواد 15 تا 44)
از آنجایی که توسعه کنوانسیون منعکس کننده این امر است که تلاشها به منظور کنترل فساد باید فراتر از قانون جزا، مستلزم اتخاذ تدابیری برای محقق ساختن عدالت کیفری باشد، کنوانسیون دولتهای عضو را ملزم مینماید تا مجموعهای از جرایم خاص مربوط به فساد را مقرر دارند. این مجموعه نه تنها باید شامل جرایم شناخته شده رشوه و اختلاس، که جرایم دیگری که تاکنون از سوی دولتها جرمانگاری نشده است مثل تجارت با نفوذ مقامات، سوء استفاده از وظایف رسمی، ارتشا و اختلاس در بخش خصوصی، ممانعت در اجرای عدالت را نیز تحت پوشش قرار دهد.
از آنجایی که کنوانسیون به صورت کلی این الزامات را ایجاد کرده است، وارد نمودن آنها در حوزه داخلی آنچنان که باید ساده نیست و مجادلات فراوانی را از حیث قانونگذاری و تعارض با قانون اساسی در بسیاری از کشورها موجب شده است. این واقعیتی بوده که مورد توجه کمیته اختصاصی نیز بوده و به همین دلیل اجرای برخی از مقررات را اختیاری و یا اجرای آنها را منوط به رعایت الزامات قانون اساسی و دیگر الزامات بنیادین اعلام نمودهاند.
نمونهای از این مقررات را میتوان در ماده 20 کنوانسیون فساد در ارتباط با دارا شدن غیر عادلانه مورد توجه قرار داد که هدف اصلی از این ماده جلوگیری از افزایش چشمگیر داراییهای مقامات عمومی است زمانی که ایشان نمیتوانند به صورت معقول و در ارتباط با درآمد قانونی خود این افزایش را توضیح دهند. این موضوع اختیاری و اتخاذ آن منوط به نظر دولتها است. اساساً در برخی از دولتها به دلیل تعارض با قانون اساسی به ویژه فرض بیگناهی، جرم انگاری دارا شدن غیر عادلانه امکان پذیر نیست، لیکن اگر مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی را برای مبارزه با فساد در اختیار دولتها قرار میدهد.
مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد 34 و 35 کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار میدهد.
تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون 1988 ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون 2000 ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش بینی شده

دیدگاهتان را بنویسید