پایان نامه حقوق با موضوع : استرداد مجرمین

بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده 25) و پولشویی(ماده 23) و همچنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده 42)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده 31)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد 31 و 32)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد 36 تا 41) و الزامات مربوط به مسوولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده 26).
4-تدابیر مربوط به همکاریهای بینالمللی (فصل چهارم، مواد 43 تا 49)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاریهای بینالمللی است لیکن مقررات خاص همکاریهای بین المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد 54 تا 56) و معاضدتهای فنی(مواد 60 تا 62) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمیتر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیتهای مربوط به اجرای قانون.
در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بینالمللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاریها نسبت به آنها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولتها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولتها خواستار جرم انگاری آنها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولتها امکان جرم انگاری نسبت به آنها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آنها را اختیاری اعلام کرد.
نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیتهایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد مینماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولتها باید با دیگر دولتها که قصد جرم انگاری آنها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولتها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.
این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکانپذیر است.(ماده44)(2) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیانهای حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، میتوان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده 46) (9)
در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بینالمللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت میکند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده 43) (2) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد 34، 35 و 53)، به گونهای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد میتواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولتها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همانگونه که در موضوعات کیفری همکاری مینمایند، تشویق کرده است.(ماده 43)(1)

5-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد 51 تا 59)
همانگونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهمترین نگرانیهای دولتهای در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولتها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آنها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.
برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیههایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگیهای کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.
عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین مینمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض میباشند: اول، مطابقت آنها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایتهای مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاشهایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایتهای بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.
قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانیها، ملاحظاتی نیز در مورد همپوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیونهای دیگر وجود دارد. این بر عهده قانونگذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بینالمللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانیهای موجود را نیز مرتفع نماید.
مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز میگردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده 51) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشتهاند، نیست.
به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعهای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آنها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده میشود، مقرر شده است.
موضوع دیگری که در این ارتباط مورد توجه قرار گرفت آن بود که آیا برای بازگرداندن اموال صرف اقامه دعوی و یا طرح شکایت از سوی افراد کفایت میکند و یا دخالت دولت و درخواست بازگرداندن اموال و یا حداقل شناسایی دعوی و یا شکایت افراد از سوی دولت لازم است. نتیجه آن شد که مجموعهای از مقررات اعلام داشتند که منوط به وجود ارتباط تنگاتنگ میان آن اموال و دولت درخواستکننده، اموال به دولت درخواستکننده بازگردانده خواهد شد. بنابراین اموالی که در اثر اختلاس به دست آمده است به دولت بازگردانده خواهد شد حتی اگر متعاقباً تطهیر شده باشد. (ماده 57)(3 ) (a) اما عواید ناشی از دیگر جرایم مقرر در کنوانسیون فساد در صورتی به دولت درخواستکننده بازگردانده میشود که آن دولت وجود آن نوع مالکیت و یا صدماتی را که از سوی دولت درخواست شونده به عنوان مبنای بازگرداندن، شناسایی شده است را اثبات نماید.(ماده 57) در دیگر موارد اموال باید به دولت درخواستکننده و یا مالک قانونی مقدم بازگردانده شده و یا برای جبران خسارات قربانیان استفاده شود. (ماده 57(3) (c)
در این فصل همچنین تدابیری برای بازگرداندن مستقیم اموال مقرر شده (ماده 53) و چارچوب جامعی نیز برای این منظور تدوین شده است.(مواد 54 و 55)
شناسایی و بازگرداندن اموالی که قبلاً منتقل و یا مخفی شده، مستلزم روندی پرهزینه، پیچیده، و در اغلب موارد ناموفق است و برای همین منظور کنوانسیون، مرحله قبل از آنرا نیز مورد توجه قرار داده و تدابیری را برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموالی که سرانجام باید ردیابی، ضبط، توقیف و یا مصادره شود، مقرر داشته است. (ماده57)
این کنوانسیون حتی در ارتباط با شناسایی کارشناسانی که میتوانند کشورهای در حال توسعه را در ارتباط با بازگرداند اموال یاری نمایند، تشویق به همکاری نموده است. (ماده 60)( 5)
6-معاضدتهای فنی و مبادله اطلاعات (فصل ششم، مواد 60 تا 62)
مقرراتی در این کنوانسیون در ارتباط با تحقیق، تجزیه و تحلیل، آموزش، معاضدتهای فنی و از این دست امور پیشبینی شده است، مشابه همان مواردی است که از سوی کنوانسیون 2000 مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی مقرر شده است لیکن در کنوانسیون مقابله با فساد با توجه به محدوده گسترده و تنوع فساد، اصلاحاتی در این موارد صورت گرفته و البته حوزه هایی که مربوط به تحقیق و تجزیه و تحلیل جرم سازمان یافته بوده است، استثنا شده است.
عموماً اشکال معاضدت فنی به موجب کنوانسیون مبارزه با فساد متضمن برقراری ارکانی از عدالت کیفری همچون تحقیقات، مجازاتها و یا استفاده از معاضدت قضایی متقابل است، لیکن نیازی به ایجاد نهادی ویژه و یا توسعه خط مشیهای راهبردی مبارزه با فساد ندارد. (ماده 60)(1)کنوانسیون همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر میان دولتها، آنها را ملزم مینماید تا فعالیتهای خود در راه مبارزه با فساد، تلاشهای تحقیقاتی و اختصاص منابع مالی به کشورهای در حال توسعه، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را از طریق سازمانهای بینالمللی و منطقهای انجام دهند.(ماده 60) (3) تا (8)
7-سازوکارهای اجرا (فصل هفتم، مواد 63 و 64)

ابزارهای اجرایی که میتواند از سوی دولتهای عضو مورد توجه قرار گیرد، عموماً با توجه به مقررات خاص اجرایی، مشخص میشود. از آنجایی که این مقررات میتواند اجباری، اختیاری و یا مبتنی بر صلاحدید دولتها باشد، ابزارهای اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود.
فصل هفتم کنوانسیون به موضوع اجرای بینالمللی کنوانسیون از طریق کنفرانس دولتهای عضو و دبیر کل ملل متحد اشاره دارد. این کنوانسیون دبیر کل ملل متحد را به فراهمایی کشورهای عضو حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون متعهد می نماید.(ماده 63) (2) این موضوعی بود که از سوی دبیر کل ملل متحد در خصوص کنواسیون 2000 مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی نیز مقرر شده است.

8-مقررات نهایی (فصل هشتم، مواد 65 تا 71)
مقررات نهایی مبتنی است بر الگویی مقرر از سوی دفتر امور حقوقی ملل متحد و در دیگر معاهدات ملل متحد نیز چنین موادی وجود دارد. در این فصل مقررات کلیدی تضمین مینماید که الزامات کنوانسیون به عنوان حداقل استانداردها تفسیر شود. به عبارت دیگر آنچه در کنوانسیون آمده است، الزاماتی است که دولتها نمیتوانند از آن عدول نمایند لیکن امکان افزایش دادن آنرا دارند. این موضوع در خود کنوانسیون اینگونه آمده است که دولتهای عضو میتوانند برای پیشگیری و مبارزه با فساد تدابیری جدیتر یا شدیدتر نسبت به آنچه در این کنوانسیون مقرر شده است را اتخاذ نمایند. (ماده 65) (2) در این فصل دو ماده به امضا و تصویب کنوانسیون و لازم الاجرا شدن آن اختصاص دارد.(مواد 67 و68)
از آنجایی که فساد ماهیتی پیچیده و متنوع دارد و امکان پیشبینی تمامی موارد ممکن در سال 2003 وجود نداشته است، لذا در کنوانسیون ترتیباتی نیز برای اصلاح مقررات کنوانسیون مطابق با تحولات روز مقرر شده است.(ماده 69) خروج از این کنوانسیون نیز ممکن و پس از گذشت مدت یک سال از ارسال اطلاعیه کتبی برای دبیر کل ملل متحد مبنی بر اعلام خروج، محقق میگردد.(ماده 70)
لازم به ذکر است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که مسوولیت اصلی در رابطه با کنوانسیون فساد را بر عهده دارد، ترجمه این کنوانسیون در متن منضم به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این معاهده مصوب 23/5/1384 هیات وزیران را در 43 صفحه در آذر ماده 1384 منتشر کرده است که به صورت مجانی در اختیار علاقه مندان قرار میدهد.

الف-1- سابقه شکلی
در هنگامه تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000، در بین سال های 1999 و 2000 مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولتها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد.

کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و9 (تدابیر علیه فساد) خود با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب 71 ماده منظم شد.( Ostrerfeld, 2006, p.13)
بسیاری از نمایندگان دولتها در هنگامه تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمیتوان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد کمیسیون ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، مجمع عمومی و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ثبت شده است.
در نتیجه این مجادلات، مجمع عمومی به موجب قطعنامه 128/54 مورخ 28 ژانویه 2000، تحت عنوان اقدام علیه فساد و با تاکید بر اینکه هیچ چیز همچون فساد تاثیری تباه کننده بر دموکراسی، توسعه، حاکمیت قانون و فعالیت اقتصادی ندارد و با در نظر داشتن نتایج و توصیههای گروه کارشناسی که در موضوع فساد و کانالهای ارتباطی آن، از تاریخ 30 مارس تا 1 آوریل 1999 در پاریس تشکیل شد و همچنین اعلامیههای صادره از سوی اولین و دومین مجمع جهانی مقابله با فساد که به ترتیب در سال 1999 در ایالات متحده و در سال 2000 در هلند برگزار شد از دولت های عضو خود درخواست میکند که با بررسی رعایت اسناد فوقالذکر در سطح ملی تا آنجا که امکانپذیر است، کفایت رژیمهای حقوقی داخلی در ارتباط با مقابله با فساد و برقراری امکان مصادره عواید حاصله از فساد و ارتقای معاضدتهای بینالمللی موجود برای این منظور و همچنین برای تقویت قوانین و مقررات ملی نسبت به جرم انگاری فساد در تمامی اشکال، اصلاح مقررات مقابله با پولشویی به گونهای که بتواند ارتشا و عواید حاصل از فساد را تحت پوشش قرار دهد و فراهم کردن پیشگیری و ردیابی اعمال مفسدانه و پولشویی، برای بهبود بخشی شفافیت، مراقبت و نظارت بر معاملات مالی و محدود کردن رازداری بانکی و حرفه ای در زمانی که تحقیقات کیفری در جریان است، برای افزایش هماهنگیها میاندستگاه ها و همکاری بینالمللی اجرایی و قضایی در موضوعات متضمن فساد، برای قانونگذاری و ایجاد برنامههایی جهت ارتقای دخالت کامل جامعه مدنی در تلاشهای مربوط به مبارزه با فساد و برای فراهم کردن شرایط استرداد و معاضدت قضایی مطابق با اسناد بین المللی مربوطه و قانونگذاری ملی در خصوص قضایایی که متضمن فساد و یا پولشویی هستند و با تاکید بر توسعه راهبرد جهانی برای تقویت همکاری های بین المللی با هدف پیشگیری و مجازات فساد شامل مرتبط دانستن فساد با جرم سازمان یافته و پولشویی، از مجرای تشویق دولتهای عضو برای پذیرش و اجرای کنوانسیون مربوطه و دیگر اسناد با هدف مبارزه با فساد، دعوت از آنها برای مشارکت در کنفرانسها و دیگر مجامع برای ارتقای تلاشهای بینالمللی علیه فساد و همچنین جستجوی امکان توسعه نظام جهانی همزمان با تجدیدنظر در خصوص کفایترویه ها برای مبارزه با فساد، از کمیته اختصاصی تدوین کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با جرم سازمان یافته فراملی که به موجب قطعنامه

دیدگاهتان را بنویسید