پایان نامه ارشد:سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[1]

  پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

  • عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
  • این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
  • اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.

مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

  • نمایندگی تمام اعضای گروه؛
  • تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.

شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

  1. اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[2] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
  2. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[3] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.
  میزان اثر بطلان قرارداد ارفاقی بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد -پایان نامه ارشد حقوق

[1] – شریف، علی. 1390. انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 212، صص 217-216.

[2] – کاتوزیان، ناصر و همکاران. 1371. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 225.

[3] – صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی. 1384. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ 11، تهران: سمت، ص 147.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

  1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
  2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

اهداف تحقیق

فقدان دکترین واحد و راه‌گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ما و به تبع آن دادگاه‌ها، رویه‌های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (‌مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است،‌ با توجه به مراتب مذکور، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

  پایان نامه کارشناسی ارشد:شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد