منبع پایان نامه ارشد درمورد صدور سند مالکیت

صاحبان اسناد رسمی متوجه شود، محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».
هرگونه پذیرش سند عادی که مخالف مفاد اسناد رسمی باشد خود مصداق ترتیب اثرندادن به سند رسمی است. هرسندعادی درهر قسمتی وبه هرمقداری که مخالف اسناد رسمی باشد در آن قسمت ودرآن مقداراگرمورد شناسائی وترتیب اثرقضات ومامورین دولتی قرار گیرد،مرتکب جرم ماده 73 شده اند.
توجه فرمائید ماده 22 و46و47و48و73 را یکبارباهم مطالعه فرمائید و مورد تعمق وتأمل قراردهید. هرسند عادی که مخالف ماده 22 باشد وبه ای نحوٍ کان مورد شناسائی واعتبارو ترتیب اثر قرارگیرد وهرسندعادی که مخالف مفاد ومحتویات ومندرجات سند رسمی باشد و بسان فوق نسبت بدان عمل شود، مستنداً به ماده 73ق.ث مرتکب آن مجرم خواهد بود.
حقیر تعجب میکنم که چرا قضات محترم بدون هیچ واهمهای در اکثر دادنامههای الزام به تنظیم سند رسمی ویا دادنامههای اثبات مالکیت یا اثبات حق و امثالهم صراحتاً به «مفاد بیع نامه عادی مورخه …» یا «مستنداً به سند عادی» یا «وقوع عقد ازبیع نامه عادی» یا «برطبق شرط طرفین درضمن سند عادی…» اشاره و درج میکنند؟؟ سندی که از پذیرش آن طبق48 ممنوع بودهاند و طبق 73 بر ترتیب اثر دادنش به خلاف ثبت ملک و سند رسمی نقل، ممنوع بودهاند اینچنین به سادگی وبیپروا در دادنامه ها شناسائی میکنند ومعتبرمیشناسند ومنشأ اثر میدانند وبدان اشاره واستناد میکنند؟ حتی اگرفقط مشمول48 باشد نیز نمیتواند در دادگاه پذیرفته شود تا چه رسد به آنکه شناسائی گردد و ترتیب اثر داده شود و در دادنامه نیز به صراحت تصریح گردد!!
بنابراین و به اختصار میتوان قائل شد؛ هرگونه ترتیب اثر دادن یا شناسائی اسناد عادی مخالف اسناد مالکیت یا ثبت ملک یا اسناد رسمی نقل و انتقال، مستلزم ومساوی با ترتیب اثرندادن به ثبت ملک یا سند مالکیت صادره یا سند رسمی نقل وانتقال است .
5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق 46 و47 در اعتبار
1-5- پاسخ مثبت و منفی
آیا اسناد رسمی نقل مواد46و47 از حیث اعتبار یکسان است؟
در ماده 47 الزامی و اجباری بودن، مشروط به سه شرط است اکنون سؤال این است که در فرض حصول شروط آیا مصادیق اجباری 47 در سند تنظیمی به لحاظ اعتبار و رسمیت یکسان اند.
یعنی سند رسمی ملک ثبت نشده یا در جریان ثبت که مصداق 47 و اجباری باشد با سند رسمی همینگونه ملک که مصداق ماده 46(ثبت شده) باشد تفاوتی ندارد؟
پاسخ هم مثبت است وهم منفی؛ پاسخ مثبت درخصوص اعتبار نفس سند است مشمول ماده 70و71 ق.ث هست، مشمول عمومات سند رسمی در قوانین ماهوی و شکلی هست ولی ازامتیاز خاص ماده72 قانون ثبت محروم است. بنابراین سند رسمی نقل و انتقال مشمول ماده47 مثل سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده مشمول 46 نمیباشد.
بنابراین امتیاز ماده72 بر سند رسمی درواقع ناشی از ثبت ملک در دفتر املاک و آثار آن و مبتنی برماده22 است نه اقتضاء ذات سند رسمی و بدین جهت ماده72 صراحتاً تصریح می نماید که اعتبارسند علیه ثالث مخصوص به اسناد معاملات املاک ثبت شده است وتسری آن به سایراسناد منوط به نصّ قانون است.(ماده1290ق.م.)
بنابراین ماده72 که استثنای اصل نسبیبودن قراردادهاست در واقع اعتبارخود را مدیون ثبت ملک و آثار آن می داند ونمیتوان بر ذات سند رسمی حمل کرد چراکه در سایر اوصاف و امتیازات برابرند و تفاوت از بیرون است نه از ذات و ماهیت.

2-5- محدودیت اعتبار نه عدم دلیلیت دلیل
تفاوت بسیارمهم دیگری بین این دو سند هست و آن در محدودیت اعتبارسند رسمی مصداق 47 است و این تفاوت نیز نه از ذات سند و مسائل ماهوی وشکلی آن بلکه بازهم ناشی از ثبت ملک و آثار آن است. برای تفهیم مطلب و تقریب موضوع به ذهن مثالی میزنیم که گرچه مورد مثال ذاتاً چنین نیست ولی تشابه شدید آن موجب فهم مطلب و بیان محدودیت اعتبار این اسناد است.
وصیت تملیکی را در نظر آورید؛ چنین سندی تا موصی فوت نکرده چقدر دلالت بر مالکیت موصی له دارد؟ مسلماً مراعی به فوت است و تا قبل از فوت هیچ دلالتی ندارد. آیا این نقص سند تنظیمی است؟ مسلماً خیر، در رسمیت سند وصحت و درستی و اعتبار آن هیچ نقص وکمبود وخللی نیست بلکه ذات سند برای حصول همین مقصود است.
اکنون به ذکرمحدودیت سندرسمی نقل ملک ثبت نشده و درجریان ثبت باز میگردیم؛ دراین محدوده تمامی اقدامات ازجمله سندرسمی نقل و انتقال همگی مراعی به خاتمهعملیات مقدماتی ثبت وانقضای مواعد اعتراض و عدم وصول اعتراض یا حل و رد اعتراض به حکم قطعی و نهائی است.
لکن به خلاف مثال (وصیت تملیکی) که در حیات موصی هیچ دلالتی بر حق مالکیت فعلی و منجز موصی له حالیه ندارد در اسناد نقل وانتقال رسمی املاک ثبت نشده و در جریان ثبت، اصل بر صحت و اعتبار و رسمیت است و فعلاً و عملاً تا خلافش اثبات نشده مورد عمل و اعتبار وترتیب اثر است. وکشف خلاف آن ممکن است به اموری خارج از سند باشد، امری که هیچ ارتباطی به سند رسمی نقل ندارد بنابراین حتی ممکن است سند رسمیای که ظاهراً ودقیقاً وکاملاً صحیح ومنطبق بر قوانین و بالذاته عاری ازهرعیب وایراد است درپایان مفید فایده نبوده و از اعتبار ساقط گردد و این است معنای قانونی که میگوید؛«و یا به هرعلتی ازعلل بیاعتباری سند به جهتی از جهات قانونی کشف گردد» (قسمت آخرماده1292ق.م)
و این امکان فقط در اسناد رسمی نقل ملک ثبت نشده و درجریان ثبت محتمل است و با «ثبت شده» محسوب شدن ملک منتفی است. البته بدان معنی نیست که، با ورود ملک به دفتر املاک برای اسناد قبلی اثر قهقرائی داشته باشد و آن ها را نیز علیه ثالث معتبر کند و از امتیازات 72 برخوردار نماید. بلکه منظور از انتفاء، انتفاء این محدودیت در اسناد بعد از ثبت ملک است نه در اسناد قبل از ثبت ملک.
نکته دیگری که لازم به یادآوری است این که در املاک مشمول 47 که اجباری نشده حتی نقل و انتقال عادی و سند عادی نیز مقبول است و آنها نیز مشمول این محدودیت است و اصل آن مراعی به اتمام و خاتمه عملیات مقدماتی ثبت است و از این حیث تفاوتی با سند رسمی نقل ندارد لذا می توان گفت؛ محدودیت اعتبار دلیل؛ از عدم دلیلیت دلیل باید کاملا متمایز و مجزا گردد بنابراین اینگونه اسناد با دو محدودیت مواجهاند؛ علیه ثالث معتبر نیستند و اصالتا نیز مراعی به خاتمه عملیات ثبتی و مصون بودن از ابطال و ایراد اند.
3-5- سند رسمی مغفول
اگر سندرسمی نقل و انتقال ملکی ثبت نشده یا در جریان ثبت که مشمول قسمت اجباری ماده 47 نباشد و تنظیم آن اختیاری باشد؛ تنظیم گردد ولی توسط دفترخانه تنظیم کننده یا اصحاب معامله به هیچ طریق و وسیلهای به اداره ثبت اعلام و واصل نگردد و ملک علیرغم انتقال به نام ناقل ثبت دفتر املاک گردد، آیا چنین سندی معتبر است و قابل ترتیب اثر می باشد؟
آنچه قطعی و مسلم است قبل از ورود ملک به دفتر املاک اگر کشف گردد حتی اگر مواعد اعتراض منقضی شده باشد قابل ترتیب اثر است چرا که سند رسمی و معتبر است و در ورود ملک به دفتر املاک مورد لحاظ قرار میگیرد.
اما اگر بعد از ورود و ثبت ملک در دفتر املاک اطلاع و ارائه حاصل شود تکلیف چیست؟ قوانین پاسخ صریحی نمیدهند، از یک طرف ماده 24 ق.ث می گوید بعد از ثبت ملک و انقضای مواعد دعوی تضییع حق نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر از کسی پذیرفته نخواهد شد و ظاهر ماده مرقوم امکان پذیرش و ترتیب اثر دادن سند نقل را منتفی میداند ولی از طرف دیگر ماده 43 که دقیقا در مقام بیان انتقالات ضمن عملیات ثبت است و تکالیف طرفین و نحوه ترتیب اثر دادن به انتقالات در اداره ثبت را بیان میکند؛ اعلام میدارد که اگر انتقال به موجب سند عادی باشد و ارائه ننمایند و ملک به نام ناقل ثبت گردد ثبت ملک، ابطال و تغییر نمییابد و انتثقال گیرنده باید از طریق مواد 105 و 114 انتقال دهنده را تعقیب نماید. یعنی شکایت کیفری و مطالبه خسارت و غرامت.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لکن در ادامه، نحوه ترتیب اثر دادن به سند عادی(به شرط رعایت شرایط فوق) و سند انتقال رسمی که در متن ماده مطلق است رابیان میکند و متعرض به موقع اطلاع دادن و ندادن سند رسمی انتقال نمیشود. و این بیان مطلق مفید آن است که سند رسمی انتقال حتی اگر بعد از ثبت ملک به اداره ثبت واصل گردد نیز قابل ترتیب اثر است.
لکن به این اطلاق نمیتوان اعتماد کرد چرا که در ادامه اعلام میکند که اگر قبل از آگهی نوبتی باشد یا بعد از آگهی نوبتی، سرانجام ملک به نام انتقال گیرنده به ثبت می رسد و مراد ثبت ملک به نام انتقال گیرنده در دفتر املاک است. فلذا مشاهده میشودکه برای بعد از ثبت ملک حتی سند رسمی انتقال نیز علی الاصول قابل پذیرش و ترتیب اثر نمیباشد و اطلاق ماده 24 به قوت خود باقی است.
چرا گفتیم اصولا باقی است؛ اولاً ماده 24 قبل از ماده 43 است و ثانیاً صدر 43 صراحتاً اشاره به انتقال با سند عادی میکند. و نسبت به سند رسمی، موضوع را بلاتکلیف میگذارد. آیا مقنن هدفی خاص دارد؟ میتواند پاسخ مثبت و منفی؛ طرفدارانی داشته باشد. پاسخ میتواند در بعضی فروض و با دستور مقام قضایی مثبت باشد. چرا که اگر سند نقل رسمی بین خریدار و فروشندهای باشد که نام او در دفتر املاک ثبت شده، میتوان سند حاضر را سند نقل فیمابین تلقی کرد و منتقل الیه را جایگزین کرد خصوصا اگر در فاصله زمانی کوتاهی در دو طرف ثبت ملک رخ داده باشد و ناقل همکاری کند و اعتراض ننماید. و متقابلاً میتواند پاسخ منفی باشد؛ بدین علت که اولاً؛ سند نقل، قبل از ثبت ملک در دفتر املاک و مغایر ثبت ملک است و مشمول اطلاق 24 و در باطن تفاوتی با نقل با سند عادی ندارد، چرا که ارائه و اطلاع به ثبت در هر دو مشترک است و هر که به تکلیف خود عمل نکرده مشمول قاعده اقدام است و باید عواقب آن را تحمل نماید. مضافاً و مهمتر اینکه ترتیب اثر دادن به این سند به معنای بی اعتباری ثبت ملک به نام ناقل میباشد. به علاوه ثبت ملک به نام ناقل و صدور سند مالکیت به نام وی مشمول اعتبار22 است و ممکن است ناقل مخالفت کند، حتی اگر مخالفت نکند اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت صادره و ثبت دفتر املاک ندارد و دلیل آخر اینکه ممکن است با حقوق ثالث یا حقوق مکتسبهای در تعارض قرار گیرد و به علاوه اگر این راه مقبول افتد تقدم و تأخر تاریخی و زمانی در دو طرف قضیه چگونه قابل اغماض خواهد بود . آیا اساسا وقت مقرری وجود ندارد و در دوطرف قضیه دچار سرگردانی و بلاتکلیفی خواهیم بود . و دراین فرض قول به عدم امکان ترتیب اثر دادن یا شمول ماده 24 بر این موارد ارجح خواهد بود. بعلاوه جرم اخذ سند مالکیت با علم به عدم مالکیت، برای چنین مواردی پیشبینی شده است. اگر امکان ابطال ثبت ملک و سند مالکیت صادره فراهم باشد، اطلاق مواد 22 و 24 شکسته خواهد شد و ثبت ملک هیچگاه مصون از اعتراض نخواهد بود. البته یادآوری این نکته ضروری است که موارد مشمول لایحه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و آنچه در صلاحیت هیئت نظارت و یا دادگاه عمومی است نباید با این بحث خلط شود و قید عدم مجوز ابطال برای اداره ثبت موارد خارج از اشتباهات و اسناد معارض است.

فصل سوم
دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات
بخش اول: کلیات
بدواً و مقدمهً یادآور میشویم در اینجا قصد ورود به ماهیت ادله که در قانون مدنی و قواعد ماهوی بیان میشود و قواعد عمومی و نحوه ابراز ادله یا مسائل شکلی آن که در قوانین تشریفاتی (مثل آ.د.م.) بیان میگردد، نداریم و تفصیل این دو باید از کتب ادله اثبات و آ.د.م. مطالبه شود، لیکن خلاصه این مباحث تا حدی که به این پایان نامه مربوط می شود به نحو اختصار بیان می گردد.
ثبوت مرحله وقوع و تحقق حق یا ماهیت حقوقی است، و ارکان تحقق نهاد حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد که واقع شده است یاخیر و شبهه میتواند موضوعی یا حکمی باشد ولی مرحله اثبات مرحله ارائه و یافتن ثبوت است، مرحله شناخت حق است، مدلل کردن یا مستند کردن ماهیت حقوقی واقع شده است. گاه در وقوع و تحقق عقد بیع یعنی انشاء ماهیت حقوقی تردید است، گویند تردید در انشاء و وقوع یا تحقق یا ثبوت است و گاه تردید در وقوع و تحقق نیست، بلکه تردید در مرحله ابراز و ارائه حق است، بنابراین در مرحله اثبات، تردید در وقوع و انشاء نیست، لیکن، تفکیک ثبوت و اثبات، تفکیک نظری است در عالم واقع ثبوت بدون اثبات هیچ است ادعاست کما اینکه، اثبات بدون ثبوت نیز صوری و بی هویت و سرانجام هیچ است.
پیشتر«دلیل ثبوت» و«دلیل اثبات» را اشاره کردیم و به دلیل کینونت یا مُظهِر خارجی اندکی پرداختیم، و دلیل اثبات را نیز اشارهای کردیم. به اسباب و علل ایجادی ماهیت حقوقی نیز دلیل ثبوت میگویند، و در واقع مراد از دلیل ثبوت همین اسباب و علل وجودی حقوق است. ولکن ادله اثبات ابزار و عواملی است برای رسیدن به واقع، و نمایاندن وقوع و ثبوت. اصول عملی و امارات و فروض حقوقی و مجموعه قرائن و اوضاع و احوال کاشف از واقع و از همه مهمتر ادلهای است که در نظر قانون دلالتش بر واقع معتبر شمرده شده است و دلالت علمی یا عرفی و یا قراردادی بدون تأیید قانون کافی و کارساز نیست و نمیتواند محل توجه باشد.
بنابراین اسباب و علل و مکوّنات وقوع و تحقق ماهیات حقوقی را«ادله ثبوتی» و سند و اقرار و شهادت و … ادله اثباتی مینامند.
گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات
آیا هر ثبوتی نیازمند اثبات است؟ از بحث پیش گفته معلوم شد که ثبوت برای ثبوت بودن یعنی تحقق و وقوع نیازی به اثبات ندارد و امکان ثبوت بدون اثبات عقلا و منطقا وجود دارد
ولی ثبوت بدون اثبات وابسته به اراده و خواست انشاء کننده یا طرفین هر ماهیت حقوقی است و به قول ملامحسن فیض کاشانی؛ مجرد تراضی و تقابض کافی است به شرط آن که قرینهای بر بیع بودنش دلالت کند و عین الفاظ همان حصول قرینه است نه سبب نقل .
ثبوت خلق ماهیت حقوقی است، تولد علی الاصول نیازمند شناسنامه نیست اما مخلوقی که شناسنامه نداشته باشد، شناخت آن، احراز آن، ارائه آن، استیفاء آن و… چگونه ممکن خواهد بود، مخلوقی که اثبات نگردد، شناسنامه دار نگردد مخلوقی طبیعی است. در عالم حقوق و اعتبار نیز ثبوت بدون اثبات مخلوقی طبیعی است ولکن شرایطی دشوارتر دارد و آن اینکه چون وجود خارجی و عینی ندارد و وجودی اعتباری و انتزاعی و انشائی است کأنه هیچ است، کأنه از کتم عدم بیرون نیامده است. ادعای ثبوت است، بنابراین اگر بخواهد ثبوت وارد دنیای حقوق گردد چاره ای ندارد به دلیلی اثبات گردد.
مدلل کردن ثبوت، یعنی راهی برای قطع بر واقع یا راهی یا نشانی یا دالی برای شناخت واقع و محقق شده. بنابراین علت وجودی دلیل؛ قائم بالذات خود نیست و برای شناخت واقع یا ثبوت است و مضافاً، دلیل باید امری یا چیزی باشد که اعتبار آن نزد مقنن و دلیلیت آن بر واقع معتبر و به رسمیت شناخته شده باشد. و دیگر اینکه ادله از حیث دلالت بر واقع دارای ارزش یکسانی نیستند و بسته به آنکه تا چه اندازه موجب حصول قطع و یقین شوند، متفاوت خواهند بود.
ادله تقسیمات متعددی دارد که بیان آن ضرورتی ندارد ولکن در اینجا به دلیل اهمیت ادله تمهیدی و ادله عارضی و ادله در مقام تنازع و ادله در مقام اثبات حق به این دو تقسیم اشاره میگردد و قبل از ان یادآور میگردد که ادله اثبات حق و دعوا در نهایت یکی است؛ لکن زمان کاربرد آن دو متفاوت است و اولی در هنگام خلق و ایجاد ثبوت بکار میرود و ادله اثبات دعوا در موقع وقوع نزاع و هنگام اقامه دعوا، لکن این اختلاف، سبب تفاوت ماهیتی آن دو نخواهد بود، چرا که ادله اثبات حق نیز در مقام تنازع خود ادله اثبات دعوا نیز محسوب است و همان دلیل، در منازعه و هنگام اقامه دعوا ارائه و تقدیم خواهد شد.
گفتار دوم: ادله تمهیدی و ادله عارضی
1- ادله در مقام اثبات حق و ادله اثبات دعوا
ادله تمهیدی یا اثبات حق، ادله ای است که ثبوت به آنها اثبات

دیدگاهتان را بنویسید