منابع و ماخذ مقاله قانون استخدام کشوری

وظایف خود نیازمند نیروی انسانی است، ناگزیر به قوانین استخدامی محتاج است تا امر استخدام، ادامه ی رابطه استخدامی و پایان رابطه ی استخدامی ( بازنشستگی، از کار افتادگی، استعفا و حتی اخراج) قضات و کارمندان قوه قضائیه براساس نظام عادلانه ای که توسط نمایندگان ملت طراحی شده است، سامان بیابد..
قوانین و مقررات که توسط قانون گذار وضع می شود اغلب قضات را مورد خطاب قرار داده است و به کارمندان قوه قضائیه در موارد اندکی اشاره نموده است. حتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات» مصوب 1384 اشاره نمود که تنها حفظ استقلال قضات را ضامن حفظ و بقای استقلال قو ه قضائیه به رسمیت شناخته است. اما باید خاطر نشان نمود که قوه ی قضائیه از دوجز نیروی انسانی تشکیل گردیده که هردو با یکدیگر در تحقق اهداف قوه قضائیه تلاش می نمایند و حفظ استقلال و جلوگیری از نفوذ قوه مجریه بر هر دو قشر مشغول در دستگاه عدالت، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. زیرا اگر رئیس محکمه حکم می دهد، کارمند آن را می نویسد و بایگانی می نماید و سایر وظایفی که به موجب قوانین بر دوش کارمند اداری نهاده شده است و نمی توان تحقق عدالت را با صدور حکم توسط قاضی محقق دانست، بلکه تا زمان اتمام اجرا احقاق حق محقق نشده است و نیازمند مراقبت و دقت نظر می باشد.
بنابراین، در این گفتار طی دو بهره به معضلات ناشی از تعدد قوانین استخدامی در قوه قضائیه و نگاهی بر آنها و ابهامات موجود در قوانین استخدامی حاکم بر قوه قضائیه پرداخته خواهد شد.
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه
اصل 128 قانون اساسی دولت را موظف می کند تا برای همه ی افراد امکان اشتغال فراهم نماید و به تعبیری زمینه های استخدام در جامعه را فراهم نماید. « منظور از تعریف مستخدم یا کارمند در قوانین استخدامی و سایر قوانین، تعیین مشمولین قانون و احکام آنهاست و آن برحسب قوانین متفاوت است…». اما باتوجه به آنکه «حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، مانند قانون اساسی، قانون مدنی…. دریکجا تدوین و گردآوری شده باشد»و اموراستخدامی نیز زیر مجموعه ای از حقوق اداری است، از این تشتت مصون نمی باشد و شاید بتوان گفت این دستگاه به جهت آنکه اقشار مختلفی باعناوین متفاوتی در آن فعالیت می کنند، بیشتر از سایر سازمان ها و دستگاه ها با مساله تعدد قوانین و تشتت آنها دست و پنجه نرم می کند، زیرا قوانین متعددی برای آن وضع گردیده اند که در بسیاری از موارد قوانین سابق خود را تخصیص و یا نسخ ضمنی نموده اند. در نتیجه، عمده ترین معضلات دستگاه عدالت مربوط به پراکندگی و تشتت، خلا ها و کمبودهای قانونی وعدم تدوین شاخص های یک نظام استخدامی عادلانه در سطح قوه قضائیه می باشد.
در نتیجه، در این مبحث طی سه بند به بررسی قوانین استخدامی حاکم بر قضات، کارمندان اداری و سازمان های وابسته ی دادگستری پرداخته می شود.
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات
نقل است که قضاوت سخت ترین کارهاست، زیرا قاضی با قضاوت خود در خصوص ذی حق بودن اشخاص تصمیم می گیرد و این امر «…. همواره همراه با پیچیدگی ها و ظرافت هایی است….». بنابراین، انتخاب قضات همواره با ریزبینی ها و دقت نظرهایی همراه است، به طوریکه در فقه امامیه قاضی منصوب و قاضی تحکیم واجد شرایط خاصی برای انتصاب می باشند و هر کس از قضاتی با چنین اوصافی روی برگرداند و به نزد قاضی جور برود، مرتکب حرام گردیده است..
حقوق بین الملل نیز نظر به اهمیت تصدی شغل قضا به این مساله پرداخته است به طوری که « کمیته حقوق بشر در مورد پیشنهادات کمیته بازنگری قانون اساسی زامبیا ابراز نگرانی کرده است. زیرا این کمیته پیشنهاد کرده بود که « انتصاب و عزل قضات دیوان عالی زامبیا توسط رئیس جمهور این کشور صورت گیرد و مجمع ملی این کشور نیز آن را تصویب کند. بدین ترتیب عزل ونصب قضات دیوان عالی زامبیا بدون تضمین و درخواست یک مرجع قضائی مستقل صورت می گیرد».

بنابراین، این مساله نه تنها از نظر فقه بلکه در حقوق بین الملل نیز از اهمیت فراوانی بر خوردار است. زیرا «به طور کلی، اگر قضات، دادستان ها و وکلا نتوانند وظایف حرفه ای خود را به صورت آزادانه، مستقل وبی طرف انجام دهند و اگر قوه ی مجریه و مقننه برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته تضعیف خواهد شد.».
در نظام حقوقی ایران نیز از همان سالهای ابتدایی مشروطیت به اهمیت مقام تصدی قضا پی برده بوده اند به طوریکه پیش از تدوین قوانین مهمی مانند قوانین مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، در سال 1302 قانون استخدامی قضات تحت عنوان «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه» تصویب گردید و بارها در طی زمان دستخوش اصلاحات گردید و حتی قانون گذار نظر به اهمیت موضوع، به تصویب «قانون راجع به استخدام و شرایط کارآموزی» در سال 1343 اقدام نمود. پس از انقلاب نیز بنابر اصل 158 قانون اساسی استخدام قضات به مدیریت قوه قضائیه سپرده می شود و بنابر اصل 163 همان قانون شرایط قضات منصوب از طرف رئیس مبتنی بر ضوابط فقهی به وسیله ی قانون تعیین می گردد. در نهایت، در سال 1361 قانون« شرایط انتخاب قضات دادگستری» تدوین و تصویب گردید و پس از آن دو تبصره در سال 1371 به آن افزوده گردید که در ماده ی یک آن مقرر شد :
«قوه قضائیه همه ساله از کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات (گرایش فقه و حقوق اسلامی) یا لیسانس دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند و طلاب حوزه های علمیه که دوره سطح را تمام کرده باشند از طریق انتشار آگهی وآزمون اقدام به جذب و استخدام کادر قضائی از متقاضیان امرقضاخواهد بود».
شاید به نظر برسد که تنها قضات شاغل در محاکم قوه قضائیه مورد خطاب قانون گذار قرار گرفته اند، اما با توجه به آنکه قضات شاغل در هیات های حل اختلاف مالیاتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر سازمان ها عنوان قاضی را همواره به همراه دارند و استخدام آنها برای ورود به خدمت همانند قضات شاغل دردادگاه ها و شوراهای اختلاف است و قانون گذار آنان را تابع قوانین ویژه استخدامی قضات نموده است که تبصره 1 و2ماده چهار و تبصره ماده 7 قانون «راجع به مقررات اداری واستخدامی سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان مثالی در این خصوص است که قضات این سازمان را تابع قوانین های استخدامی قضات قرارداده است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تمام قضات چه آنان که در خود دادگستری و چه آنان که در مراجع اختصاصی اداری وحتی موسسات دولتی مشغول هستند و به سبب قاضی بودن خود دارای مقام یا پستی باشند، خواه مقام اداری ویا مقام قضائی باشد و قاضی با حفظ سمت خود به آن کار بپردازد، مشمول قوانین ویژه قضائی به خصوص در حوزه استخدام هستند.
بنددوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی
پیش تر در خصوص شورای حل اختلاف سخن گفتیم و اشاره کردیم که این مرکز یک واحد قضائی مستقل درون قوه ی قضائیه است که از قوانینی جدا از سایر مراجع قضائی درون دستگاه عدالت فعالیت می نماید. این مرکز از دو نوع نیروی انسانی تشکیل شده است که دسته ی اول قضات آن هستند که مشمول قوانین استخدامی قضات می شوند و دسته ی دوم کارمندان اداری این شورا هستند که خود به دو دسته ی کارمندان ستادی و کارمندان افتخاری تقسیم می گردند. کارمندان ستادی مشمول قوانین حاکم بر کارمندان اداری قوه ی قضائیه می گردند و کارمندان افتخاری تابع قانون شورای حل اختلاف می باشند که در آن قانون بیان می شود که با شورا رابطه ی استخدامی معینی ندارند و کار آنها بیشتر جنبه ی خدا پسندانه دارد و شورا نیز به پاس زحمات آنان ممکن است در سال به آنها پاداش دهد که این پاداش نمی تواند در معنای حقوق و مزایا تلقی گردد، زیرا از اوصاف حقوق و مزایا برخوردار نمی باشد.
بند سوم. حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به حکومت قانون استخدام کشوری در پاره ای از موارد مانند شهرداری ها پایان داده نشد. اما در برخی از موارد همانند سازمان بازرسی کل کشور ابهام وجود داشت که کدام قانون لازم الاتباع می باشد و این شائبه در مورد دستگاه عدالت نیز جاری است. باتوجه به آنکه قوه از مشمولین قانون استخدام کشوری چه پیش از انقلاب و پس از آن بوده است و قانون متاخر نیز نامی از کارمندان اداری قوه قضائیه به میان نیاور ده است وفقط در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنا شدن قضات در تبعیت از این قانون اشاره شده است و همین امر، مولد شبهه ای شد که قانون جدید در خصوص کارمندان اداری دادگستری جایگزین قانون سابق می گردد و استخدام باید برمبنای این قانون تحقق پذیرد. اما این مساله به دلیل آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات وسیعی را در اختیار رئیس جمهور و هیات وزیران می گذارد باید بیشتر بررسی شود. در نتیجه باتوجه به آنکه در جای جای قانون اشاره به دستگاههای اجرایی می نماید و حکومت خود بر آنها را اعلام می نماید، باید ابتدا به تبیین مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری بپردازیم و بررسی نمائیم آیا این عنوان دستگاه قضائی را شامل می شود یا خیر؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) مفهوم دستگاههای اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری
اجرا اصولاً یادآور اعمال قوه مجریه است و بسیاری از اساتید حقوق آن هنگام که از اجرا سخن می گویند نظر به اعمال و وظایف قوه مجریه دارند.عده ای دیگر نیز اعمال اجرایی را به دوبخش اصلی امور حاکمیتی و عمل اداری تقسیم نموده اند. به این معنا که ابتدا در حوزه کارآمدی در دولت مدرن، قدرت حکومتی، عمیقاً قوه مجریه را با اعطای مهم ترین بخش از صلاحیت های قوه مقننه یعنی حق ابتکار قوانین به آن محول ساخته و ماشین دولت را از این طریق به کار انداخته است. دیگری عمل اداری است که منظور از آن اجرای قوانین به صورت مادی و روزمره است. اما آنچه که در اینجا مدنظر است دیگاه قانون «مدیریت خدمات کشوری»در خصوص دستگاه اجرایی است که آن را عنوان عامی تلقی نموده است که مجموعه ای از اعمال حکومتی، امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و اموراقتصادیرا در برمی گیرد. زیرا در قانون مدیریت خدمات کشوری، واژه ای که دال بر تخصیص و تقیید این واژه باشد، وجود ندارد و یا به عبارت دیگر قیدی به واژه ی اجرا ملحق نشده است تا آن را از اطلاق خارج نماید. به ویژه آنکه با اندکی تامل در ماده ی 5 قانون و بررسی مصادیق ذکر شده ی آن در می یابیم که وزارتخانه ها در دسته ی دستگاه های اجرایی از نوع حکومتی آن، جای می گیرند و، دوم، در ماده6 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف پست سازمانی اشاره می نماید که پست سازمانی دستگاههای اجرایی به دودسته ی موقت و ثابت تقسیم می گردد که مواردثابت تنها برای مشاغل حاکمیتی تعریف می گردد ، دلیل سوم آنکه در ماده ی 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی را کسی می داند که براساس ضوابط ومقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرار داد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی پذیرفته شود و به صرف قرار داد و یا حکم آن شخص، کارمند دستگاه اجرایی می گردد و آخر آنکه «سیاست خدمات کشوری آن است که این قانون، شامل همه کارمندان دستگاههای اجرایی کشور شود و از تنوع قوانین و مقررات استخدامی و تبعیض جلوگیری به عمل آید..». درنتیجه، از همه ی آنچه که گفته شد به خوبی می توان نتیجه گرفت که اجرای به کار رفته در قانون در معنای اعم آن استفاده گردیده است و اجرا واژه ای عام است که مصادیق متعددی را دربرمی گیرد.
اگرچه به ظاهر قانون مذکور واژه ی اجرا را شامل کلیه ی دستگاه های مذکور دانسته است،اما برخی سازمان ها هستند که «به جهت سیاسی یا فنی یا بنابر مقتضیات خاص خود از شمول آن( قانون مدیریت خدمات کشوری) خارج هستند..» و باتوجه به وظایف خاص قوه قضائیه و هدف آن که تحقق عدالت می باشد، باید بررسی نمود که این دستگاه حکومتی در دسته ی مشمولین قانون فوق الذکر قرارمی گیرد و یا آنکه همچنان به تبعیت از قانون استخدام کشوری ادامه می دهد.
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه;ضامن استقلال قوه قضائیه
همانطور که پیش تر ذکر شد قانون مدیریت خدمات کشوری در موارد معدودی به قضات و قوه قضائیه اشاره نموده است که ماده 8 یکی از مصادیق آن است. اما آنچه که در ماده 8 به آن اشاره می نماید، عبارت «اداره امور قضائی» است که آن را زیر مجموعه ی امور حاکمیتی قرار می دهد. اما این عبارت مبهم است. در نتیجه، لازم است که آن را جز به جز معنا نماییم. «اداره» در لغت به معنای گرداندن و چرخش، «امور » نیز به معنای کارها وشغلها و «قضائی» به معنای حکم کردن وداوری کردن بین دویا چند تن می باشد و اگر بخواهیم عبارت مورد نظر را معنا کنیم، باید گفت: «چرخش کار داوری و حکم کردن میان مردم» اداره امور قضائی است. اما پیش تر این عبارت توسط قانون اساسی به کار گرفته شده است، در اصل 168 قانون اساسی «امور قضائی» در کنار«امور اداری» و «امور اجرائی» آمده است و رئیس قوه قضائیه را مسئول آن می نماید. بنابراین، باید نتیجه گرفت که منظور ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص «اداره امورقضائی» حوزه ریاست قوه قضائیه بوده و سایر اعمال قوه قضائیه در دسته ی اعمال اداری جای می گیرند، این در حالی است که هدف اصلی از تاسیس قوه قضائیه تسهیل انجام امور قضائی است و امور اداری که در آن انجام می شود برای انجام امور قضائی به کار گرفته می شود و امور قضائی نیز در دسته ی اعمال حاکمیتی قرار می گیرند، زیرا در فقه به قاضی، حاکم نیز گفته می شود، بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در ماده ی مذکور «اداره امور قضائی» شامل تمام دست اندرکاران قوه قضائیه اعم از کارمندان و قضات می گردد. بنابراین، عبارت فوق الذکر شامل حکم کردن و هم چنین لوازم فراهم کننده ی قضاوت میان مردم، یعنی گردانندگان امور اداری قوه قضائیه نیز می باشد. به همین ترتیب، ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری قوه ی قضائیه در معنای عام را امور حاکمیتی نامیده است که شامل کارمندان اداری نیز می گردد.
باتوجه به آنچه که گفته شد به نظر می رسد که قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه حکومت دارد و جایگزین قانون استخدام کشوری گردیده است. اما باید در خاطر داشت که ماده117 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات را از تبعیت از قانون مستثنی نموده و فقط در برخی موارد مانند تبصره 4 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیروی قضات از قانون اشاره نموده است که می توان از آن به عنوان استثنایی بر اصل عدم تبعیت قضات از قانون مذکور یاد نمود. اما در خصوص کارمندان اداری قوه قضائیه قانون سکوت نموده است و این سکوت سبب می شود که در این خصوص دو دیدگاه مطرح شود که بنابر نظر اول، فقط قضات از قانون مذکور مستثنی شده اند و دلیل جامع بودن قانون مذکور و عدم وجود مانع، سببی می شود تا کارمندان اداری قوه قضائیه نیز مشمول قانون مذکور می گردند. اما دیدگاه دوم برخلاف نظر اول بر حکومت قانون استخدام کشوری با دلایل زیر تاکید می نماید:
نخست، ماده 5 قانون «مدیریت خدمات کشوری» در مقام تمثیل نیست، زیرا لغت و قرینه ای که نشان دهنده ی آن باشد در آن به کار نرفته است و با آوردن واژه «کلیه» در ابتدای ماده بر عموم تاکید می نماید و اشاره می نماید که معنای عام دستگاه اجرایی از نظر قانونگذار یک حقیقت عرفی از نوع عرف خاص می باشد. به عبارت دقیق تر، قانون گذار باوضع تعینی اقدام به ایجاد حقیقت قانونی نموده است که با این عمل به وضع معنایی جدید مبادرت نموده است. اگرچه در ماده 8، قوه قضائیه را داخل در دستگاههای

دیدگاهتان را بنویسید