های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.
3-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.
4-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.
5-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.
6-گذراندن دوره های آموزشی ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

7-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و
فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش برای خود و
سایرین پیدا می کنند.
8-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.
9-با وجود امکان پرداخت نفقه افراد تحت تکفل ، از بحران اقتصادی خانواده محکوم جلوگیری می گردد و با بهبود وضع معیشتی و اقتصادی خانواده احتمال سوق پیدا کردن آنها به سوی ارتکاب جرم کاهش می یابد.
10- اعتیاد خود عاملی برای گسترش بیماری های خطرناکی چون ایدز می باشد و مراکز درمانی عامل پیشگیری از آن برای کاهش مبتلایان به این بیماری خطرناک باید برنامه های مبارزه با سوء مصرف مواد مراکز درمانی و اصلاحی را افزایش داد.
11-مانع از ارتکاب بسیاری از جرایم که فرد در حالت خماری یا مستی مرتکب آن می شود ، خواهد شد.
بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی
1-طی تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخّص شده است که اگر اردوگاه های اصلاحی از شیوه های سنتّی خود استفاده کنند در مقایسه با تعلیق مجازات یا آزادی مشروط، تأثیر چندانی بر نرخ تکرار جرم در مجرمین مکرّر ندارند.
2-در آمریکا طبق گزارشی که در سال 2000 منتشر شد 3/44 درصد مردانی که دوره های درمانی خود را در مراکز درمانی فدرال سپری کرده بودند طی سه سال مجدداًدستگیر شدند و این رقم در میان افرادی که این دوره ها سپری نکرده اند 5/52 درصد بوده است. در میان زنان نیز اشخاصی که درمراکز درمانی بوده اند در صد نرخ تکرار جرمشان 5/24 بوده است و 4/49 درصد از سایرین دوباره مرتکب جرم شده اند. پس این پادگان ها آنگونه که باید، موفق عمل نکرده اند.
3-در حال حاضر تنها افرادی که کم خطر تر هستند در مراکز و پادگان های آموزشی و درمانی نگهداری می شوند امّا نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن نیز توجّه کرد. اصولاً باندهای سازمان یافته در رابطه با جرایم مواد مخدر از افرادی برای بسط و گسترش فعّالیّت های خود استفاده می کنند که تا حدودی جنبه خطرناکی آنها بیشتر است. پس باید برای این افراد نیز برنامه های دقیق و متناسبی فراهم نمود که مانع از افتادن آنها به دام چنین باندهای خطرناکی شد. باندهایی که سالانه خسارات مادی و معنوی بسیاری بر تمامی جوامع دنیا وارد می سازند و نظم و امنیّت جهان را به مخاطره می اندازند.
فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان
گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.
این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.
ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.
مبحث اوّل : تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.
گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران
تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.
بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران
تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال 92 در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.
بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی
ماده 40 قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :
«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف) وجود جهات تخفیف
ب)پیش بینی اصلاح مرتکب
پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر»
قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست. البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.
بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده 41 به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :
«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف) در تعویق ساده، مرتکب ، به طور کتبی متعهّد می گردد ، در مدّت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب)در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهّد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدّت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.»
گاه در زمان صدور قرار قاضی احساس می کند که بهتر است تا در رابطه با آن شخص مورد نظر با تعیین یکسری دستورات ، قید و بند هایی ایجاد کند تا به این تربیت جنبه تربیتی و اصلاحی تعویق افزایش یابد پس قرار تعویق مراقبتی را صادر می کند تا فرد به اندازه زمانی که قرار ساده برایش صادر شده از آزادی برخوردار نباشد و تلاش کند تا به اصول و دستوراتی پایبند باشد تا در پایان مدّت تعویق به خوبی یاد گرفته باشد که در زندگی باید به ارزش ها و الزاماتی پایبند بوده و نه او و نه هیچ کس دیگری حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد.
بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق
شروط مریوط به تعویق صدور حکم را می توان از ماده 40 قانون مجازات به خوبی استنباط کرد. این شرایط عبارت اند از :
1)وقوع یک جرم از درجه شش تا هشت: علّت اینکه قانونگذار تنها این درجات از جرایم را مشمول صدور قرار تعلیق بر می شمارد این است که مشخّص است که مجرمین این جرایم به سبب جرم خفیف تری که مرتکب شده اند کمتر خطرناک هستند و کمتر از سایر مجرمین نیازمند در پیش گیری تدابیر اصلاحی و تأدیبی شدید تر نسبت به آنها هستیم و با کمی تلاش و دقّت می توانیم دوباره آنان را به مسیر درست خود هدایت کنیم.
2)احراز مجرمیّت متهم : حتماً پیش از صدور قرار باید وقوع جرم توسط فرد به اثبات برسد و سپس دادگاه مخیّر خواهد بود که در صورت جمع سایر شرایط اگر مناسب دید قرار تعویق صادر نماید. همچنین از متن ماده نیز استنباط می شود که این قرار صرفاً در دادگاه صادر خواهد شد نه در داسرا.
3)وضعیّت خاص فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده : دادگاه موظّف است در صورتی که تمایل به صدور قرار تعویق دارد فرد را از لحاظ ویژگی های فردی و خانوادگی مثل سن ، جنس ، تحصیلات ،محل سکونت ، افراد خانواده و همچنین دلایل و اوضاع و احوالی که فرد به سبب وجود آنها مرتکب جرم شده است مثل دلایل شرافتمندانه ، تحریک قربانی و… به خوبی مورد بررّسی قرار دهد تا اگر صلاح را در فرستاندن مجرم به زندان ندید، قرار تعویق را صادر نماید. البتّه مشخص است که قاضی به تنهایی قادر نخواهد بود تا به این مهم دست یابد پس نیاز به یاری خواستن از متخصصّین دیگر در زمینه های روانی ، اجتماعی ، خانوادگی و امثال آن می باشد.
4)تعیین مدّت زمانی مشخّص بین شش ماه تا دو سال در حکم :دادگاه باید مدّت زمانی را که احساس می کند مراقبت های دادگاه در تأدیب واصلاح فرد مؤثر واقع می گردد ،مشخّص کند. بدیهی است معیّن نبودن مدّت زمان آن ، سبب سردرگمی فرد مجرم و اطرافیانش می گردد و همینطور با عدالت و انصاف نیز منافات دارد.
5) وجود شرایط مقرر در بندهای الف تا ت ماده 40 :این شرایط نشان دهنده شخصیّت کم خطر و اصلاح پذیر فرد مجرم است و به جهاتی که پیشتر بدان اشاره شد امکان تعویق صدور حکم در مورد وی حاصل می شود.
6) صدور قرار در حضور خود فرد : تبصره یک ماده 41 دادگاه را ملزم ساخته تا مجرم را درفرا خواند و او هم حتماً در جلسه دادگاه حضور داشته باشد زیرا با بودن وی در دادگاه و از روی رفتار وکردارش، قاضی می تواند تا حدودی به شخصیّت او پی ببرد تا در صورت مناسب بودن ، قرار تعویق صادر نماید.
بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی
این دستورات به دو شکل ظاهر می شوند :
ا_ دستورات الزامی :
دادگاه در صدور قرارتعویق و تعیین نوع آن کاملاً مخییر است وهمگی بسته به نظر و عقیده وی دارد امّا با این حال اگر در مورد شخصی قرار تعویق مراقبتی صادر نمود ملزم است تا دستوراتی را که ماده 42 بیان داشته است به مجرم بدهد که همگی شامل برنامه هایی برای اصلاح فرد می باشند. این دستورات عبارت اند از:
الف)حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب)ارائه اطّلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم برای مددکار اجتماعی
پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
و همچنین طبق تبصره ماده 42 این تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.
2- دستورات تخییری
به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آنها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده 43 بیان داشته است :
الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص

ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن
پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری
ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت
دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می گردد که در عمل فاقد هرگونه پیشینه در کشورمان است . قانونگذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده 43 برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما در مورد این مجازات ماده 83 قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.
1) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می گردد…»
همانگونه که از متن ماده 83 مشخّص است و پیشتر نیز بیان شد قانونگذار 92 فرامینی را برای محکومین به تعویق مراقبتی جهت اجرا در طول مدّت گذراندن دوران محکومیّت ، پیش بینی کرده است و مجدداً همان فرامین را برای محکومین به گذراندن دوره مراقبت هم در نظر گرفته است. در هردو این مجازات ها قانونگذار سعی دارد تا در طیّ دوران مشخّصی ، نظارت و مراقبتی بر روی کردار مجرم داشته باشدگویا این مراقبت را به دو شکل متصوّر شده است گاهی این نظارت بعد از ملّعق کردن مجازات اصلی مجرم اعمال می گردد و گاهی خود یک مجازات مستقل البتّه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته