منابع و ماخذ تحقیق سازمانهای دولتی

تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

9- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.
10-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.
11-قبول نمایدکه در صورت عدم حضور در صورت درخواست ، اموالش قابل مصادره باشد به حدّی که بتوان تضمین کرد که فرد در آن صورت حضور به هم می رساند .
12- یک ضامن معرفی نماید.
13-سایر شرایط لازم که تضمین کننده امنیّت و حضور فرد است و دادگاه آن را لازم می داند رعایت نماید..
بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی
فردی که موفق به استفاده از حبس خانگی شده است موظّف است تا تمامی شرایطی را که پیش تر گفته شد و دستوراتی را که ا دادگاه صلاح دیده است تا به آنها اضافه کند، را رعایت نماید. هر گونه تخلف از این شرایط می تواند منجر به لغو حکم حبس خانگی و باز گشت به زندان شود. اگر شخص در طول مدّت مجازاتش رفتار شایسته ای را که مناسب وی است نداشته باشد و خلاف عرف و شئونات رفتار کند در صورت صلاحدید مأمور مراقبتی و با موافقت دادگاه دوباره به زندان باز می گردد.
گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی
برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.
بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی
با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:
1-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.
2-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.
3-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.
4-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان پرداخت آنها را داشته باشد.
5- می تواند مخارج خود و خانواده اش را تأمین نماید و با فعّالیّت خود به چرخه اقتصادی کشور نیز یاری رساند.
6-فرد در حبس خانگی مانند زمانی که در زندان به سر می برد حیثیّتش لکه دار نمی شود و ننگ و برچسب زندانی بودن را با خود یدک نمی کشد که به عقیده بسیاری از حقوقیّون همین برچسب می تواند عاملی برای تکرار جرم محسوب گردد.
7-این نسبت به زندان شرایط انسانی تری دارد. زیرا مجرم شغل خود را حفظ کرده و در کنار خانواده اش زندگی می کند.
بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی
ازآنجایی جایی که ما در جرایم و مجازات ها با افراد زنده انسانی سر و کار داریم هرگز نمی توانیم روشی را به طور کامل بیابیم که فاقد هرگونه عیب و نقص باشد. بازداشت خانگی نیز دارا ایراداتی است که گاهی توجّه به آنها مانع اجرای بیشتر این روش می گردد.
1-امکان تهیّه مسکن مناسب برای تمامی افراد جهت سپری کردن دوران حبس وجود ندارد.

2-ممکن است نظارت و مراقبت از فرد تا جایی پیش برود که مغایر قانون اساسی باشد و برای فرد و خانواده اش ایجاد مزاحمت بی مورد نماید.
3-اگر معلوم گردد که در محلی مجرمی نگهداری می شود، قضاوت های نادرست و برخوردهای غلط و افراطی گرایانه عدّه ای سبب ایجاد مزاحمت برای همسایگان می گردد.
4-یکسری از نتایج نشان داده اند که حبس خانگی بیشتر در همان چند ماه اول اثر مثبت دارد و با گذشت زمان از جنبه تربیتی و اصلاحی آن کاسته می شود.
5-این نوع مجازات اگر به تنهایی استفاده شود ممکن است به قدر کافی تنبیهی و بازدارنده نباشد و بهتر است همراه با مجازات دیگری اعمال گردد.
6-اگر فرد مناسبی برای این مجازات انتخاب نشود نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد بلکه امنیّت همسایگان و سایر اعضای خانواده نیز تهدید می شود.
7-در کشور آمریکا پرداخت تمامی هزینه های مربوط به نظارت الکترونیکی با خود شخص محکوم است و ممکن است موردی باشد که محکوم قادر به پرداخت این مبلغ نباشد و این خود موجب بی عدالتی است.
8-در صورت استفاده از دستبند ها یا مچبندهای الکترونیکی فرد دیگر نمی تواند آزادانه در میان مردم حضور به هم رساند زیرا همه متوجّه وضعیّت وی می شوند و ممکن است فرد از این حالت احساس شرمساری و سرخوردگی کرده و خود این حالت باعث ایجاد حس انتقامجویی و یا از بین رفتن قبح مجرمیّت شده و او را به سمت ارتکاب مجدد جرم بکشاند.

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی
وقت طلاست پس باید به بهترین نحو از آن استفاده کنیم . محکومین به حبس آنچه که بسیار در اختیار دارند وقت است است که نباید بی استفاده بماند. مدّتی را که محکومین به حبس در زندان یا مراکز آموزشی و درمانی سپری می کنند می تواند زمان بسیار مناسبی برای پیاده کردن برنامه های آموزشی و اصلاحی باشد. به جای اینکه افراد اوقات خود را به بطالت بگذرانند می توانند هنر و فنّ خاصّی را بیاموزند و یا اینکه به درمان اعتیاد خود بپردازند. از علل ارتکاب جرم بی کاری است و یکی از علل بی کاری ، بی سوادی ، عدم مهارت و دانش لازم است پس نیاز به آموزش مناسب داریم.از این رو پادگان ها و اردوگاه هایی بدین منظور شکل گرفتند تا با استفاده از آنها هر چه بیشتر به اهداف تربیتی مورد نظر مجازات ها و همچنین جایگزین های حبس دست یابیم و به اصلاح مجرمین پرداخته و آینده آنها را نیز تضمین نماییم.
گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران
از انواع جایگزین های حبس که امروزه در ایران نیز وجود دارد و از آن استفاده های خوبی نیز
می شود پادگان های آموزشی هستند که فرصت باز پروری مجدد به مجرمین ومحبوسین را می دهند. در این پادگان ها آموزش های مفید و اطّلاعات کارآمد و مناسبی به محکومین داده می شود و هنری به آنها تعلیم داده می شود تا هم در آینده به کارشان آید و هم از این طریق مشغولیّت ذهنی برای مجرمین ایجاد نماید تا جلوی اندیشیدن به جرم در اثر بی کاری و بی هدفی گرفته شود. اما اینکه این پادگان ها در ایران به شکلی وجود دارند و چه برنامه هایی در آنها به مورد اجرا گذاشته می شود نیازمند بررّسی های بیشتری است . بنابر این به بیان مختصری از آن می پردازیم.
بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران
نه در مجموعه قوانین ما و نه در متون حقوقی آن گونه که باید تعریف دقیقی از پادگان ها آموزشی بیان نشده است . با این حال گفته اند : پادگان های آموزشی نوعی اقامت شبه نظامی را برای مجرم ایجاد می کندو هدف اولیّه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتاً کاهش میزان مجرمیّت بدون لطمه زدن به امنیّت عمومی است.
در واقع پادگان های آموزشی چیزی ما بین زندان و آزادی است که در آن نه فرد کاملاًمحبوس است و نه کامل آزاد ومخیّر به انجام کارهایش. حالتی است که فرد در آن بدون امکان زندگی فارق از هر مراقبت و محدودیّت ، توانایی انجام مشاغل خاص و مورد علاقه خود را در محیطی جز زندان داراست.
بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی
رگه های پیدایش این شکل از بازپروری در ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304دیده می شود که امکان کار در زندان را پیش بینی کرده بود و این اجازه را به افراد می داد تا در صورتی که خانواده وی نیاز به درآمدی برای گذران زندگی خود در غیاب نان آور خانه داشته باشند، محکوم در زندان به اشتغال بپردازد و از محل آن نیز مبلغی را برای خانواده خود بفرستد. آیین نامه زندان ها و موسسه های صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها در سال 1354 تصویب شد و به کار گمارده شدن افرادی مشخص را در کار گاه های داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی در خارج از زندان را ممکن ساخته بود. آیین نامه هایی هم که بعد از آن به تصویب رسیدند نیز همگی این سیاست را دنبال می کردند. در قانون مجازات سال 1361 نیز در مورد مرتکبین جرایم عادی این اجازه داده شده بود تا با رعایت یکسری شرایط خاص همچون رضایت و در خواست زندانی و در صورتی که زندانی مجرم حرفه ای نبوده و فاقد حالت خطرناک باشد فرد درمؤسسات صنعتی و کشاورزی به کار گمارده شود.
بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی
ماده 5 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨۴ انواع زندان ها را نام می برد و اعلام می کند:
«زندان ها به زندان بسته ، مراکز حرفه آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می شوند.»
ماده 7 این آیین نامه نیز به تعریف مراکز حرفه آموزی پرداخته است:
«مراکز حرفه آموزی و اشتغال مکانی است که می تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب و یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده می شوند.
تبصره: سازمان می تواند برنامه های حرفه آموزی، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید.»
بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.
بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز
در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به کار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می‌نماید . »
گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.
بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی
ماده 13 آیین نامه زندان ها هرچند مبهم و بدون ارائه تعریف و توضیحی دقیق ، اشکال مراکز حرفه آموزی را نام می برد و اظهار می دارد:
«محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی به مؤسسه های
صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می شوند:
1-موسسه های درون زندان (این موسسه ها ممکن است در مالکیّت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسه های خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
2-موسسه های خارج از سازمان (این موسّسه ها ممکن است در مالکیّت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیر دولتی یا عام المنفعه یا موسسه های خیریّه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلّق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.)
تبصره 1:موسّسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رئیس موسسه و تشخیص رییس سازمان می توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تعیین گردند…»
بهتر بود حدأقل خصوصیّات و شرایط شاخص این مراکز تشریح می شد تا مانع بروز اختلافات آتی گردد. امّا نکته مهّم این ماده توجّه به همکاری سازمان زندان ها با سایر نهاد ها و سازمان های دیگر در تهیّه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و تلاش در جهت بازپروری بهتر مجرمین است.
گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران
اعتیاد از آن دسته مشکلاتی است که اساس یک خانواده و سپس در بعد بزرگتر یک جامعه را به تباهی می کشاند و تیشه به ریشه تمامی خوبی ها می زند. شخص معتاد بدون اختیار گشته و افسار خود را در دستان مواد مخدر مصرفی قرار داده و بی درک درست از ماهیّت واقعی اعمال ننگین خویش مرتکب جرایم کوچک و بزرگ مختلفی می گردد. جز این ، تأثیر منفی شدیدی که بر روی سایر افراد خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می گذارد زمینه ساز سوق پیدا کردن آنها به سوی اعتیاد و جرم می گردد. پس از اولویّت های تمامی نظام های حقوقی دنیا بی شک باید مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد باشد. خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است امّا با این حال آمار بالای معتادین نشان از نیاز بیشتر به توجّه به این معضل نامیمون و به اصطلاح خانمان برانداز دارد.تأسیس مراکزی جهت فرستادن معتادین به آنجا به منظور درمان و دور نگه داشتن آنان از سایر مجرمین ، سیاستی است که مدّت ها دولت های مختلف از جمله ایران در پیش گرفته اند. این گفتار ساختار و شرایط این مراکز را مورد بحث قرار خواهد داد.
بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران
مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی مینماید و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی میکند.
بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی
در رابطه با مواد مخدر قوانین متعددّی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال 59 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می توانست طبق ماده 22 به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید.
ماده 19 این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده 20 نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.
بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی
ماده 15 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376» در رابطه با مراکز درمان اعتیاد بیان می دارد:
«اعتیاد جرم است ولی به کلیّه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخّص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»
ماده 42 نیز در راستای جایگزینی زندان توسط پادگان ها در مورد معتادین بیان داشته است:
«به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومین

دیدگاهتان را بنویسید