مصلحت و مفسده

و مجروح را در نظر بگیریم راهى جز قبول شهادت کودکان شاهد نداریم.
فقهاى امامیّه گفته‌اند: شهادت کودک در این موارد به سه شرط قبول است: اوّل آنکه سن شاهد بیش از 10 سال باشد، دوم آنکه مشغول کار و بازى حلالى باشند، سوم اینکه پس از بازى و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضى، متفرّق نشده و نزد خانواده‌شان نرفته باشند.مستند فتواى آنان احادیث اهل بیت علیهم السلام است. مانند حدیث امام على علیه السلام:«شهاده الصبیان جایز بینهم ما لم یتفرّقوا أو یرجعوا إلى أهلهم»‌
2. شکنجۀ متهم به سرقت براى اخذ اعتراف‌
مالک با استناد به استصلاح، ضرب متهم را براى اعتراف به سرقت جایز دانسته، زیرا در غیر این صورت اموال مسروقه مردم کشف نمى‌شود، امّا اکثریّت فقها آن را جایز ندانسته‌اند.
فقهاى امامیّه آن را جایز نمى‌دانند، زیرا از نوع مصالح قطعیّه بدون ضرر نیست.

نتیجه گیری فصل دوم
مصالح مرسله نتیجه تقسیم بندی مصالح از دیدگاه شارع است که در برابر مصالح معتبر و ملغاه قرار می گیرد.
از نظر امام محمد غزالی عمده مصالحی که مطابقت با مقصود شرع دارد حفظ پنج چیز است؛ دین، جان، عقل، نسل و مال است که علی الظاهر مخالفی بین علمای عامه از این حیث وجود ندارد.
از نظر قائلین به نظریه عدم تبعیت احکام شریعت مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامری نیستند، بلکه این احکامند که مصلحت سازند و مصلحت و مفسده را تعیین می کنند.
در نسبت بین قیاس و مصالح مرسله : وجه اشتراک قیاس و مصالح مرسله رکن سوم قیاس؛ یعنی، علت است به این معنا که در هر دو منبع مجتهد خودش علت یابی و مصلحت سنجی می کند بدون اینکه این علت و مصلحت متکی به نص و اعتبار شرعی خاصی باشد. با این تفاوت که در قیاس این علت یابی با اتکای به نص در موارد مشابه و تعمیم آن، حکم اصل به فرع (مقیس) سرایت داده می‌شود ولی در مصالح مرسله به نص و دلیل خاصی توجه نشده و فقط بر اساس مصلحت، حکم شرعی صادر می گردد.
در نسبت بین استحسان و مصالح مرسله باید گفت، رایطه بین این دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود. زیرا در بحث مصالح مرسله استنباط حکم بر اساس مقاصد کلی شارع است مطلقاً ؛ یعنی، مقید به این نیست که این مقاصد کلی با یک دلیل دیگری مثل قیاس تعارض کند لذا ما از قیاس دست برداریم، بلکه به طور مطلق هرجا تشریع حکمی یک مقصد کلی از شرع را تأمین کند به استناد استصلاح آن حکم تشریع می شود ولی استحسان همین روند است؛ یعنی، استنباط حکم بر اساس مقاصد کلی شرع است اما با این تفاوت که حکمی از احکام مستنبط از طریق قیاس با مقاصد عامه شریعت ناسازگار باشد که در این موارد ما از آن حکم قیاسی با تمسک به استحسان دست بر می داریم.
در نسبت بین ذرایع و مصالح مرسله معلوم گشت که رابطه بین ایندو عموم و خصوص مطلق است چرا که مصالح مرسله همیشه در اموری که مقدمه افعال دیگری باشد جریان ندارد بلکه گاهی در یک ذی المقدمه نیز جاری می شود ولی فتح ذرایع و سد آن همیشه در امور مقدمی جریان دارد.

فصل سوم :
مصلحت در فقه امامیه

دیدگاهتان را بنویسید