مسئولیت کیفری

شود.
انگیزه در ارتکاب جـرم بطور کلی در وجود آوردن جرم و شدت مجازات قانونی آن اثر ندارد، انگیزه
را نباید با قصد که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرایم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود». (علی آبادی 1377، 60)
قانونگذار ایرانی نیز به تبع مکتب کلاسیک حقوق جزا، انگیزه را از عناصر متشکله جرم دانسته است. گاهی نیز با توجه به انگیزه مرتکب به تعیین مجازات های مختلف پرداخته است. گاهی نیز انگیزه را از عوامل معافیت مرتکب از کیفر و یا عاملی برای تخفیف و تبدیل مجازات محسوب نموده است مثلاً در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار راجع به جرم نشر اکاذیب مقرر داشته «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید، یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود، یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.» که در اینجا قانون گذار تحقق جرم نشر اکاذیب را منوط به وجود هدف و انگیزه اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی دانسته است. همچنین در ماده 699 قانون مذکور آمده است که : « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد. بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود». در این موارد انگیزه و هدف مرتکب یعنی «متهم نمودن غیر» مورد توجه بوده و مقنن انگیزه را یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم دانسته که حسب مورد در موارد فوق چنانچه انگیزه اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و انگیزه متهم نمودن غیر، فاقد باشد ولو اینکه عناصر مادی این جرایم عمداً نیز صورت گرفته باشد به لحاظ فقدان انگیزه خاص، عمل جرم نیست و قابل تعقیب نمی باشد.
2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر
اگر چه پیشنهاد مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی در خصوص تشکیل پرونده شخصیت و به تبع آن مـوثر دانستن انگیزه در تحقق جرم، تا به حال مورد قبول بسیاری از مقننین قرار نگرفته است، اما از سال ها قبل تا به حال، محاکم به هنگام صدور رای و اعمال مجازات متوجه انگیزه مرتکب می باشند. قضات دادگاههای هر گاه دریابند که انگیزه مرتکب در انجام عمل مجرمانه شرافتمندانه بوده، با توسل به کیفیفات مخففه، مجازات را تخفیف می دهند، به طوری که «اگر چه در حقوق کیفری انگیزه هیچ تاثیری در کیفر ندارد اما عملاً قاضی برای تعدیل خشونت قانون با استفاده از مقررات مربوط به تخفیف (رعایت عوامل مخففه) به انگیزه مجرم توجه می نماید و اگر انگیزه شرافتمندانه باشد در مجازات قایل به تخفیف می شود حتی به عنوان فقدان سوء نیت حکم به برائت می دهد». (علی آبادی 1377، 81) و نیز هرگاه دریابند که انگیزه مرتکب در ارتکاب جرم بسیار پست و زننده است، وی را به حداکثر مجازات محکوم می نمایند. و معمولاً نیز چون مجازات پیش بینی شده در قانون دارای حداقل و حداکثر می باشند، قضات در تعیین حداکثر و یا حداقل مجازات، علی الاصول انگیزه ارتکاب جرم را در نظر می گیرند که این امر از نظر سیاست کیفری به لحاظ تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین کاملاً قابل دفاع است. و گاه نیز ممکن است به علت همین انگیزه مجازات جرم ارتکابی را تعلیق و یا تبدیل به نوع دیگری از کیفر نمایند. هیات های منصفه در جرایمی که قانوناً باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند در جایی که عقیده بر مجرمیت متهم دارند غالباً با نــگرش به انـــگیزه مـرتکـب در ارتـکاب جـرم، متـعـاقـباً نـظر خــود را در خــصوص تـخفـیف کـــیفر ابــراز می دارند.
در حقوق جزای ایران در برخی از موارد به حکم قانون و یا با اعطای اختیارات به قضات محاکم، بررسی و توجه به انگیزه مورد نظر مقنن قرار گرفته است. به عنوان مثال در ماده 623 قانون مجازات اسلامی انگیزه شرافتمندانه به عنوان یک رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده آمده که: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت بر استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام مربوط برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.» بنابراین انگیزه حفظ حیات مادر موجب اسقاط کیفر حبس شده و به طور عمومی و قانونی در موارد رفع مسئولیت کیفری فقط ضمان مالی باقی می ماند.
همچنین به موجب ماده 22 قانون مــجازات اسلامی (در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 38) یکی از جهات مخففه که دادگاه می تواند در صورت احراز آن، مجازات تعزیری بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد، نماید، عبارت از «اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم».
از طرف دیـگر ممکن است وجود انگـیزه مبنایی برای تعـلیق مجازات باشد. در ماده 25 هـمان قانون
مقرر شده «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید». یکی از این شرایط چنین است که : «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند» که از جمله این اوضاع و احوال می تواند انگیزه مجرم در ارتکاب جرم باشد. (این موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 در مواد 46 و 47 بیان گردیده است).
همچنین قانونگذار در ماده 728 قانون فوق الذکر به طور کلی مقرر داشته که :«قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.» که در خصوص اعمال این ماده یک مبنای اساسی در نظر قاضی می تواند انگیزه ارتکاب جرم باشد. (البته این ماده قانونی با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ گردیده است).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین با توجه به آنچه مرقوم گردید باید گفت امروزه اگرچه مقنن به طور استثنایی متوجه انگیزه بوده لکن نیاز مبرم به این مساله می باشد که محاکم قضایی به هنگام اخذ تصمیم و تعیین نوع و میزان کیفر توجه کاملی به انگیزه مجرم در ارتکاب جرم داشته باشند. به طوری که ممکن است ارتکاب جرم با انـــگیزه ای مقدس بزرگترین اعتراض و انتقاد به وضع نابسامان موجود در یک مکان و زمان باشد و تردیدی نیست که نباید با افرادی چون رابین هودها و عیاران سابق که از اموال ثروتمندان در آن زمان خاص جهت رساندن آن به فقرا و مستضعفان سرقت می کردند مثل یک سارق عادی برخورد نمود. «در بعضی کشورها نوع مجازات های تحمیلی بر حسب داعی مرتکب جرم فرق می کند. اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد مجازات تحمیلی شرافتمندانه است.(مثل حبس تادیبی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی نیز باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مثل تبعید) این نوع تمیز و تفکیک مجازات ها که به نظام مجازات های موازی معروف است مورد قبول قانون جزای سال 1902نــروژ
(ماده 24) و قانون جزای سال 1936 کوبا (ماده 55)قرار گرفته است ولی در فرانسه و ایران مورد قبول نیست». (صانعی 1376، 315)

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری
سیاست کیفری که سیستم حقـوقی اسلام در حـدود، قصـاص و دیـات اتـخاذ کرده است با سیاست
کیفری در تعزیرات تفاوت دارد. بنابراین برای بررسی تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک قایل شد. در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است مجازاتهای ثابتی می باشد که قابل تشدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیش بینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند مثلاً هر گاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد مجازات او هشتاد تازیانه است (ماده 174 قانون مجازات اسلامی 1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 مواد 265 و 266) و دادگاه نمی تواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. شخصی که مرتکب قتل عمد می شود محکوم به قصاص است و نمی توان گفت که مثلاً چون قاتل تحت تاثیر تحریک مقتول دست به این کار زده است پس مجازات او به حبس ابد تقلیل می یابد کسی که مرتکب قتل غیر عمدی می شود باید دیه کامل بپردازد و دادگاه حق ندارد با این استناد که قاتل برای نجات مقتول تلاش زیادی کرده است دیه را کاهش دهد. همان گونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر آن را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را موثر دانسته باشد مانند شرب خمر که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد. (ماده 167 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 152) یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد. (ماده 198قانون مجازات اسلامی 1370 و مواد 217، 268، 274، 269، 270، 272 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن، بر عهده حاکم، یعنی قانونگذار نهاده شده است (ماده 16 قانون مجازات اسلامی1370 و در قانون مجازات مصوب 1392 ماده 18) و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تاثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. بنابراین همان گونه که در مواد اول تا شصت و دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ملاحظه می کنیم قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق مجازات و آزادی مشروط عموماً همان قواعد است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد بنابراین قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد آن را موجب تخفیف مجازات، در برخی موارد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است : در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه ها را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است.
بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری موثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق دارد که نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه به انگیزه ها، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید در محدوده حق خود عمل کرده و از محدوه اختیار خود خارج نشده است. البته گروهی از حقوقدانان بر این عقیده اند که دادگاهها دارای چنین اختیار وسیعی نیستند که بتوانند جرم و مجازات را تعیین کنند بلکه این مسئله در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) اما اختیار دادگاهها در مورد تشدید یا تخفیف یا تعلیق مجازات غیر قابل انکار است که البته این تمایز که میان تعزیرات و غیر تعزیرات وجود دارد قابل انتقاد است و توجیه استواری برای آن وجود ندارد.
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تاثیر انگیزه و بسیاری از ویژگیهای دیگر اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستمهای حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست ؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام، جرایم غیر تعزیری آن را توجیه کرده اند.
.
فصل سوم
جرمشناسی سرقت

چون بررسی سرقت به عنوان یک جرم مطرح است لذا مطالعه موارد موثر در سرقت از دیدگاه جرم شناسی نیاز به شناختی هر چند مختصر از این رشته از علوم اجتماعی دارد.
3-1- کلیات جرمشناسی
3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن
علم جرم شناسی به صورت جدید و فعلی خود مجموعه ای از علوم مختلف شامل روان شناسی، زیست شناسی، روان پزشکی و جامعه شناسی است که از قرن نوزدهم تحت تاثیر حرکت های علمی بشر دوستانه به دلیل وجود سیستم های حقوق کیفری نامناسب و نارسا که توانایی پاسخگویی به نیازهای عینی جوامع وقت را نداشته در کشورهای غرب به وجود آمد و به علت دست آوردهای مفید و ذیقیمت علمی خود و اثرات بسیار مثبتی که در روند تحول حقوق جزا و سیاست کیفری جوامع مذکور و بعداً در سراسر دنیا بر جای گذاشت، به شدت مورد توجه واقع شد و با شروع قرن بیستم و گسترش علوم، بالاخص در سال های اخیر، توسعه و اهمیت فراوانی پیدا کرد و هم اکنون در بیشتر ممالک جهان از جمله دروس اساسی دانشکده حقوق محسوب شده و تدریس می شود.
جرم شناسی هّم خود را مصروف مسائل ذیل می نماید:
شناخت پدیده بزهکاری و بیان ویژگی های آن؛
بررسی عوامل مختلف بزهکاری جهت وقوف به علل و انگیزه هایی که فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد؛
بررسی و نقد سیاست کیفری و ارائه طریق در جهت اصلاح آن به منظور وصول به اهداف خود؛
بررسی و پیشنهاد بهترین راه های اصلاح بزهکاران فعلی و بازگرداندن آنها به آغوش جامعه؛
بررسی و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از ارتکاب جرائم با امحاء علل و زمینه های جرم زای موجود با استفاده از تجارب حاصله از مطالعات انجام شده بر روی بزهکاران گذشته.
شناخت کامل پدیده بزهکاری و بزهکار، علل و عوامل سقوط یک انسان چگونگی درمان وی و در نهایت پیگیری بزهکاری و در یک کلام سالم سازی جامعه از جمله رسالت های عظیم و انسانی این علم مقدس است که قطع نظر از شخصیت و جهت های فکری متفکرین آن، هدفمندی بسیار والایی داشته و شاید تنها علمی در میان علوم مختلف است که تا بدین حد جامع و پر ثمر عوارض انحطاط، انحراف سقوط، بیماری، فساد انسان، مبارزه مثبت و مفیدی را که اثرات عینی آن به وضوح در جوامع مختلف محسوس است دنبال می نماید.
افزایش جرایم در جوامع مختلف بویژه در کشور ما تنوع آن از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمدی سیاست کیفری مبتنی بر مجازات صرف در جوامع مختلف از طرف دیگر باعث شده که رویکرد جدید به مقوله بزهکاری الزماً علمی تر شود و مدیران جوامع با مطالعه و بررسی علل پیدایش این رفتارهای غیر متعادل کوشش نمایند تا راهکارهای مناسب در کنار استفاده پیشگیرانه از مجازات به کار برند. قطعاً مدیران کشور در سه قوه به این مهم توجه خواهند نمود در غیر این صورت وضعیت بحرانی بزهکاری در کشور بالاخص در قشر جوان آینده این مملکت را دچار مشکل و جبران گذشته را غیر ممکن می سازد.
اصطلاح جرم شناسی ترجمه تحت اللفظی کلمه فرانسوی LA Criminologie و انگلیسی Criminology است اولین بار این عنوان به وسیله «توپینار» فرانسوی در سال 1879 به کار رفت و چند سال بعد نیز توسط «گاروفالو» ایتالیایی در کتابی تحت عنوان

دیدگاهتان را بنویسید