مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین، اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری هستند که دارای حقوق و تکالیف بوده و زاییدۀ قانون می‌باشند. مع ذلک شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد انسانی یا مؤسسه‌ای از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد؛ یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان، تا آن که میسر است، قائل می‌شود.[1]

1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون می‌شوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آن‌ها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

  پایان نامه ارشد-تأثیر یا عدم تأثیر متون ادب فارسی

1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.

  • شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است.
  • مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل می‌شود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
  • موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شده‌اند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.[2]

بنابراین اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهم‌ترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آن‌ها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آن‌ها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت.

  پایان نامه ارشد رشته برق:ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری

 

[1] – عظیمی، محمد. 1372. حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری، ص 18.

[2] – برای توضیح بیشتر رک. به: حسنی، محمد. 1381. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره 1166.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

  1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
  2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

اهداف تحقیق

فقدان دکترین واحد و راه‌گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ما و به تبع آن دادگاه‌ها، رویه‌های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (‌مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است،‌ با توجه به مراتب مذکور، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه ارشد رشته حسابداری: رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال  با فرمت ورد