مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه – پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».[1]

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی‌تواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد.[2]

نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.

1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم

حقوق کیفری همواره از اصل مهمی دفاع می‌کند که بر اساس آن، مسئولیت کیفری فقط متوجه مرتکب اعم از مباشر، مسبب یا معاون است. حقوق مدنی هم داعیه‌ای مشابه با آن دارد. قراردادها را فقط در رابطۀ طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر می‌داند و در واقع، مسئولیت مدنی پدر به جای پسر و برادر و خواهر، پذیرفتنی نیست. اگر در حقوق مدنی از قابلیت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبی بودن آن سخن می‌رود، در حقوق کیفری هم نمی‌توان بازتاب قهری جرم را انکار کرد. بازتاب مسئولیت مدنی می‌تواند متوجه اشخاص ثالث شود و مسئولیت کیفری هم وضعیت شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مجازات افراد به دلیل عمل مجرمانۀ دیگری، ممنوع است، مسئولیت مدنی آنها هم بابت اعمال دیگری صحیح نیست. در عین حال، چه در قواعد مسئولیت در وضعیت اشخاص ثالث نیست. اثر قهری و ناخواستۀ مجازات، به همان ترتیب که متوجه خانوادۀ مرتکب است، آثار قهری مسئولیت مدنی هم، خانوادۀ شخص را شامل می‌شود  به همین دلیل حقوق کیفری، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را آغاز کرده است و در فرایند کیفری طوری عمل می‌کند که نتایج غیرمستقیم نیز کمتر شود.[3] هیچ کس تردیدی در مسئولیت مدنی شخص بی‌بضاعت و عسرت خانوادۀ او ندارد، همچنانکه تردیدی در مسئولیت مدنی شخص حقوقی و کاستن از ارزش سهام سهامداران و شرکای بی‌گناه وجود ندارد، ولی چگونه می‌توان اصل و اساسی مسئولیت پیش گفته را به بهانۀ حفظ حقوق سهامدار، کنار نهاد؟ آیا کسی در تحقق بازتاب مسئولیت مدنی شخص حقوقی تشکیک می‌کند؟ پس، چرا وقتی پای مسئولیت جزایی به میان می‌آید، مخالفان، سنگ سهامداران بی‌گناه را به سینه می‌زنند و آن را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تلقی می‌کنند؟ به راستی چه تفاوتی می‌توان تصور کرد؟ در مسئولیت مدنی، با اخذ خسارت از شخص حقوقی، ارزش سهام کسر می‌شود یا شرکت ورشکسته می‌شود و در مسئولیت کیفری هم با اخذ جریمۀ نقدی یا تعطیلی موقت، ممکن است همان آثار اتفاق افتد، پس علت تفاوت چیست و چه مبنایی را می‌توان برای انحصارطلبی حقوقدانان کیفری در توسل به اصل شخصی بودن مجازات پیدا کرد که حقوق مدنی، برای توسل به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ندارد؟ پاسخ قابل دفاعی به نظر نمی‌رسد استفادۀ مخالفان از این اصل، برای توجیه مخالفت خود، مصادرۀ به مطلوب است. که در فصل‌های آتی به بررسی نظر موافقان و مخالفان و همچنین مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی و تحلیل آن با توجه به قانون مجازات جدید پرداخته شده است.

  دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارزیابی عملکرد پالایشگاه های کشور با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی

[1] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص123.

[2] –  ابوالحمد، عبدالحمید. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا، ص 79 .

[3] – Brown, 2001, PP. 3-7.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی تحقیق

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟

سئوالات فرعی تحقیق

  1. در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
  2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟

اهداف تحقیق

فقدان دکترین واحد و راه‌گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ما و به تبع آن دادگاه‌ها، رویه‌های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (‌مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است،‌ با توجه به مراتب مذکور، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه ارشد با موضوع: سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با استفاده از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدمات

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال  با فرمت ورد