قراردادهای اداری

۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………………………………………………………………96
مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………………..96
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………..96

گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………………………………………………………………..101
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات…………………………………………………………………………………………………………………………101
گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی……………………………………………………………………………………………..103
الف‌- اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری…………………………………………………………………………………106
الف- ‌اصل مداومت امور عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….106
ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….106
مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………………………………………………………………….107
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………………………………………………………………………..107
گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی………………………………………………………………………………………………107
مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………108
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………….108
گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی…………………………………………………………………………………………109
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
مقدمه
الف- بیان مساله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برایارائه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخیدستگاه های اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب- ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.
برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
ج- اهداف پژوهش
همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.
با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و

دیدگاهتان را بنویسید