مواردی همچون اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی که همراه با مردم گریزی و ناتوانی در انجام نقش های خانوادگی، شغلی و غیر مسئول بودن است، استفاده می شود. (موسوی نسب و پناهی متین 1372: 30) پسیکوز هاسه علامت دارند که عبارت است از: شکست شخصیت، اوهام و تخیلات، فقدان بینش نسبت به موقعیت زمانی و مکانی خود. (کی نیا 1374،ص 397) روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی عضوی و روان پریشی کنشی می باشد که اولی ناشی از عوامل عضوی بدن انسان و دومی بر اثر فشار های روانی است و خود به انواع چهارگانهی اسکینزوفرنی، پارانوئیا، مانیاکو دپرسیو و صرع تقسیم می شود که توضیحات هر دسته به همراه زیر شاخه ها و علامات آن ها در کتب روان پزشکی قابل مطالعه و جستجو باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوم: اختلالات روان نژندی یا نوروز. روان نژندی مجموعه ای از بیماری های روانی است که در اثر تضاد ها خصوصاً تضاد درونی بر فرد عارض می شود، به طوری که «من» بیمار قادر به پیدا کردن راه ارتباط صحیح با دیگران و تعادل روانی رضایت بخش نیست. (کی نیا 1374،ص 448) از میان نوروز ها همچون اضطراب، نگرانی، تعدد شخصیت، وسواس، حرکت در خواب و … ، تنها هیستری با بحث مسئولیت کیفری مرتبط می باشد. هیستری دو نوع تبدیلی و انتزاعی دارد که البته نوعی انتزاعی آن با موضوع بحث ارتباط پیدا می کند. (کی نیا 1374،ص 478)
سوم: عقب ماندگی ذهنی. علامت اساسی این اختلال، کارکرد هوشی پایین تر از 79 می باشد که همراه با محدودیت های قابل ملاحظه در کارکرد انطباقی در حوزهی ارتباط متقابل، مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت های شغلی و تحصیلی و … می باشد. (نوربالا 1375، ج 1،ص 107) عقب ماندگان ذهنب به سه گروه افراد تهی مغز یا کانا با بهرهی هوشی کمتر از 25، افراد سبک مغز یا کالیو با بهرهی هوشی بین 25 تا 50 و افراد کودن با بهرهی هوشی بین 50 تا 70 تقسیم می شوند. (موسوی نسب و پناهی متین، 1372،ص 118)
چهارم: اختلالات کنترل تکانه. علامت این اختلال عبارتند از: عدم مقاومت در مقابل یک تکانه یا وسوسهی شدید برای یک انجام عمل مضر برای خود یا دیگری، وجود نوعی احساس تنش فزاینده قبل از انجام عمل و احساس نوعی لذت و رهایی هنگام انجام کار. این اختلال انواعی دارد که جنون یا وسواس دزدی، جنون آتش افروزی، قماربازی بیمارگونه، وسواس کندن مو و اختلال انفجاری از جملهی آن هاست. (وهاب زاده 1373،ص 299)
پنجم: اختلالات روان عضوی. در این دسته، اختلالاتی قرار دارد که دارای منشأ عضوی بوده و اختلالات تشریحی و فیزیولوژیک در دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آید که آن هها نیز ناشی از بیماری های بدنی، ضربه، مسمویت یا عوامل دیگر ا ست. (وهاب زاده، 1373،ص 185) این اختلالات در سه گروه دلیریوم، زوال عقل، فراموشی و دیگر اختلالات شناختی به عنوان گروه اول، اختلال روانی ناشی از یک حالت طبی عمومی به عنوان گروه دوم و اختلالات مرتبط با مواد مخدر به عنوان سومین گروه می باشد. (وهاب زاده 1373،ص 185)
ششم: اختلالات شخصیتی. این اختلالات زمانی مطرح می شود که خصیصه های شخصیتی از حوزهی فردی و اجتماعی غیر منطقی و غیر منعطف گردد، به صورتی که موجب آسیب به فرد و بروز فساد در عملکرد وی در حوزه های مختلف گردد. (موسوی نسب و پناهی متین 1372،ص 33)
انواع اختلالات شخصیتی عبارتند از: اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوفرنی گونه، ضد اجتماعی یا پسیکوپات، مرزی، نمایشی، خودشیفته، اجتنابی، وابسته و وسواس (نوربالا 1375، ج 1،ص 8- 127) این عناوین هرکدام به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شوند، (طریقتی 1355،ص 75) که خود آن ها نیز دارای انواعی هستند مثل منحرفین جنسی، (گودرزی، 1374،ص 585- 573) که بحث از آن ها بسیار مفصل و خارج از حوصلهی این نوشتار است.
همان طور که در ابتدای این بحث گفته شد، نظرات در مورد اختلالات روانی متعدد است و در اینجا سعی شد یکی از کامل ترین دسته بندی ها از این اختلالات ارائه گردد؛ مثلاً از علمای علم امراض دفاعی نقل می شود که اختلالات مشاعر شامل امراض هوش، امراض اراده و اختلالاتع علم الامراضی که وضع مشابهی را تشکیل می دهند، می باشد. (علی آبادی 1343، ج1،ص 214) یکی از اساتید این اختلالات را به دائم و موقت و عوارض دائم را به جنون و اختلال حواس تقسیم می نماید. (بوشهری 1379: 4- 53) و تقسیم بندی های دیگر که تفصیل آن در کتب روان پزشکی و حقوق جزا ذکر شده است.
ب) مفهوم حقوقی جنون
در تعریف جنون در حقوق گفته شده که جنون عبارت است از زوال ع قل و فقدان شعور؛ (گلدوزیان 1384،ص 59) یا جنون عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. (اردبیلی 1380، ج 2،ص 79)
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای منع مسئولیت کیفری وجود جنون به معنای حقوقی مورد نیاز است یا اختلالات روانی به معنای روانپزشکی آن؛ و اگر هر دو می توانند سبب منع مسئولیت شوند، ایا همهی انواع اختلالات روانی این قابلیت را دارد که مانع مسئولیت کیفری گردد؟ برخی حقوق دانان، جنون را مفهومی عرفی می دانند که در این صورت مرجع تشخیص آن و رابطه اش با مسئولیت کیفری خود قاضی ا ست. (ولیدی 1371،ص 145) اما در مقابل، عده ای جنون را مفهومی تخصصی می دانند که در این صورت تشخیص آن بر عهدهی روان پزشک است. (صانعی 1374، ج 2،ص 39) به نظر می رسد با توجه به تعدد، تکثر و تنوع جنون و اختلالات روانی، سلسله مراتبی بودن و شدت و ضعف این اختلالات و قابل جمع بودن برخی از انواع آن با وجود عقل لازم برای ارتکاب جرم، ضرورت دارد که مووضع به عنوان یک ا مر تخصصی از طریق روان پزشکی تعیین گردد؛ اگر چه با توجه به امکان اختلاف نظر روان پزشکان با هم، در حال تکامل بودنیافته های این علم و در اختیار قوهی قضائیه بودن صدور حکم، نظر روان پزشک جنبهی مشورتی دارد و قاطع دعوای جزایی نمی باشد.
بر همین اساس تبصرهی 4 لایحهی قانون اقدامات تأمینی سال 1339 مقرر می کند: «دربارهی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوهی ممیزه می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» ذکر این نکته در اینجا ضروری است که علیرغم عدم تصریح قوانین جزایی ا یران، اصل بر عدم وجود عوامل مانع مسئولیت کیفری است و به طور مثال در باب جنون، اصل بر عقل مرتکب است مگر اینکه جنون وی ثابت گردد.
بند دوم : انواع جنون
جنون از جهات متعددی تقسیم شده است که در اینجا به سه مورد آن اشاره می شود.
2-1: انواع جنون از جهت شمول
از جهت شمول، جنون ممکن است کلی یا جزئی باشد. جنون کلی کلیهی جنبه های حیات روانی انسان را در بر می گیرد و به عبارتی، جنون بر کلیهی شئون فرد اعم از فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. جنون جزئی خش هایی از حیات روانی انسان را در برمیگیرد و سایر بخش ها از اختلال مصون می ماند، مثل جنون آزار و ستم بینی که بیمار دائماً با این خیال به سر می برد که فرد یا افراد یا حتی همهی انسان ها قصد کشتن وی را دارند یا می خواهند او را بیازارند و این توهم گاهی تا حد قتل دشمن یا دشمنان خیالی پیش می رود. (اردبیلی 1380، ج 2،ص 80)
2-2: انواع جنون از جهت ریشه
از این جهت، جنون به سه دسته تقسیم می شود؛ نوع اول، جنون طبیعی است که در اصل خلقت دیوانه بروز و ظهور دارد و درمان ناپذیر است و نمی توان فرد را از آن رها ساخت. نوع دوم، جنون عارضی است که در اثر بروز علل و عواملی که اعتدال دستگاه مغزی رامختل می کند، به وجود می آید. این نوع جنون معمولاً به وسیلهی پاره ای از دارو ها و دستورات پزشکی و روان پزشکی قابل معالجه است.

نوع سوم، جنون وسوسه است که در اثر چیرگی نیرو های مرموز به وجود آمده و فرد دچار بی اعتدالی و بحران روحی می شود و به جای مواجهه با حقایق زندگی، با خیایلات و پندار های بی پایه سر و کار پیدا می کند و آشفتگی های روحی بر وجود وی مستولی و غالب می گردد. (ابوزهره بی تا،ص 451)
2-3: انواع جنون از جهت زمان
از حیث زمان، جنون به دو نوع دائمی یا اطباقی و ادواری یا موقت تقسیم می شود که قانون مجازات اسلامی نیز در تبرهی 2 مادهی 51 به این تقسیم بندی توجه داشته و بحث جنون ادواری را ورد اشاره قرار می دهد. جنون دائمی به جنونی اطلاق می شود که همواره همراه فرد است و به عبارتی فرد به صورت مستمر به آن دچار می باشد و همیشه مجنون است. جنون ادواری به جنونی گفته می شود که همیشه با فرد همراه نیست و گاهی فرد را دچار می سازد و لذا فرد گهی هوشیار و عاقل و گاه نیز مجنون است. این سه نوع تقسیم بندی تنها تقسیم بندی های انواع جنون نیست، اما با توجه ب عدم ارتباط سایر تقسیمات به بحث این نوشتار از ذکر آن ها صرفنظر می شود؛ اگرچه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی های مختلف و متعدد جنون نیز خود دال بر ضرورت استفادهی قاضی از روان پزشک برای تشخیص اصل و نوع جنون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری است.
گفتار دوم : تاریخچهی جنون در حقوق ایران
ایران پس از ورود اسلام در چهارده قرن قبل، تحت تأثیر آموزه ها اسلام قرار گرفت که در آن مجنون مسئولیت کیفری ندارد و همین اصل در طول قرون متمادی بر قوانین کیفری ایران حاکم بود اما با توجه به تغییرات جزئی که در مورد جرایم و مجازات های مجانین، قبل و بعد انقلاب وجود دارد، بحث جنون در این دو برهه بررسی می شود.
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی

در بررسی قوانین قبل از انقلاب باید به سه قانون توجه نمود که عبارتند از قانون مجازات عموومی 1304، قانون اقدامات تأمینی 1339 و قانون مجازات عمومی 1352 که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304
در ین قانون که تحت تأثیر قانون 1810 فرانسه می باشد، در مادهی 40 مقرر می شسود که: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» در این قانون، جنون و اختلال دماغی در کنار هم ذکر شده بدون اینکه وجوه تمایزی میان آن دو وجود داشته باشد.
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
این قانون در مادهی یک خود در تعریف اقدامات تأمینی می گوید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) دربارهی مجرمین خطرناک ا تخاذ می کند.» این قانون پس از تقسیم اقدامات تأمینی به سه دستهی سالب آزادی، محدود کنندهی آزادی و مالی و غیره در مادهی 3، اقدامات تأمینی سالب آزادی را به 5 دسته تقسیم می کند که بند اول آن عبارت است از نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
مادهی 2 این قانون تشکیل برخی مؤسسات از جمله تیمارستان مجرمین غیر مسئول را در بند 2 خود پیش بینی می کند و مادهی 4 در مورد نحوهی نگهداری این عده مقرر می کند: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجهی مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگهداری یا معالجهی او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آن ها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.»
تیمارستان مجرمین بنا به تعریف مادهی 21 از آیین نامهی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 15/1/1372 قوهی قضائیه، مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر. (مهدی پناه 1376،ص 106)
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352
در این قانون، مقنن از ذکر واژهی جنون خودداری نموده و عبارتی همچون فاقد شعور یا اختلال تام قوهی تمیز و اختلال نسبی شعور یا قوهی تمیز را به کارگرفت که البته این عبارات نیز دچار اشکالاتی بودند؛ از جمله اینکه حتی دیوانه نیز قدری شعور دارد و فقدان شعور امکان پذیر نیست و اگر معنای شعور عامیانه مد نظر باشد، سفیه هم داخل در ماده می شود که مقنن چنین هدفی ندارد و …
این قانون در مادهی 36 خود که ناظر به بحث جنون است می گوید: «الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوهی تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که مشخص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نمایندهی او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده، حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوهی تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود:
1. در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود بدون اینکه از حداقل جنحه ای کمتر شود.
2. در مورد جنحه، مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.»
در این ماده، مقنن علاوه بر عده استفاده از واژهی جنون که در قانون 1304 ذکر شده بود، بین افراد فاقد شعور یا دارای اختلال تام قوهی تمیز یا اراده با افراد دارای ا ختلال نسی شعور یا قوهی تمیز یا اراده تفکیک قائل شده و برخورد متفاوتی نموده است. البته انتقاداتی همچون عدم استفاده از اقدامات تأمینی برای افراد دارای اختلال نسبی شعور به این ماده وارد شده که از حوصلهی این کتاب خارج است. (صانعی 1374، ج 2،ص 54)
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین پس از نقلاب باید به قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی سال 1370 توجه نمود که البته علاوه بر این دو، اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نیز خواهد شد.
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
در این قانون در مادهی 27 مقرر می شود: «جنون به هر درجه ای که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور ئر محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی یا نمایندهی او مووضع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می