فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ر نبوده و عموماض جنبه فردی و انتقام جویانه داشته و تابع میزان قدرت بزه دیده یا کسان وی و آداب و رسوم معمول بوده است. به طور کلی مسئولیت در این ایام را می توان دارای سه ویژگی دانست که به شرح زیر به آن پرداخته می شود.
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت
موضوعی بودن مسئولیت عبارت است از اینکه مسئولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یلا خسارتی به بار آمده است و همین تحقق خسارت یا به عبارتی تحقق عنصر مادی برای مسئولیت کافی است و بحث از عمدی یا غیر عمدی بودن رفتار، وجود یا عدم سوء نیت مرتکب، امکان یا عدم امکان مسئولیت پذیری متهم و … مطرح نیست و وقوع خسارت رای تحقق مجرمیت کگافی است.مجمع القوانین حمورابی به عنوان یکی از قدیمی ترین قوانین بشری در بند 229 خویش مقرر می دارد: هرگاه معماری برای کسی خانه ای بسازد و در ساختن خانه رعایت استحکام را ننماید و در نتیجه خانه بر سر صاحب خانه خراب شود و موجب فوت صاحب خانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. (محسنی 1376، ج 3،ص 5) از مطالعهی آثار و متون باقی مانده از الواح دوازده گانه ای که مبنای حقوق روم را تشکیل می داده، چنین برمی آید که در روم باستان، مرتکب جرم مسئول شناخته می شده، خواه چنین شخصی عاقل بوده یا دیوانه، خواه مختار خواه مجبور، آزاد یا نبده و … اصولاً بین جرایم عمد و شبه عمد و خطا تفاوتی وجود نداشته و لذا دیوانگان همانند عقلا محاکمه و مجاازت می شدند. (ولیدی 1371،ص 85)
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء
اگر چه امروزه انسان بودن متهم و زنده بودن وی در زمان رسیدگی کیفری و ا جرای مجازات جزء اصول مسلم حقوق کیفری است اما بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از مباحث دیگری است که البته قابل تأمل می باشد. در مصر قدیم افراد می توانستند تا قبل از قرار گرفتن جسد در کفن یا تابوت، علیه میت اقامهی دعوی کنند یا اگر در حین محاکمه معلوم می شد که متوفی مرتکب جرم مهمی گردیده است، از تشریفات مخصوص و داشتن قبر و مومیایی محروم می شد و حتی اگر نام و شهرتی داشت، نام وی از دفتر و صورت اشخاص صاحب نام و نشان حذف می شد. (محسنی 1355،ص 12- 10) البته در یونان و روم نیز چنین وضعی رایج بود. در سال 1458 م. ذر فرانسه شخصی به نام «دوک آلاتسونم پس از مرگ، به علت آشکار شدن جاسوسی اش علیه فرانسه در زمان حیات، مسئول و محکوم گردید که منزلش خراب، کلیهی اموالش ضبط، نام و عنوان «دوکی» ووی حذف و فرزندان و اعقابش از داشتن عناوین و مقام رسمی و داشتن نسبت با پادشاه محروم شوند. البته این موارد که بنا بر عرف و عادت قضایی دنبال می شد، در سال 1670 م. به وسیلهی لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه، طی فرمان معروفی به نام «آیین کیفری» به رسمیت شناخته شد. (ولیدی 1371: 81) در مورد مسئولیت حیوانات که حتی در «سفر احبار» یا «سفر لاوین» تورات نیز نمونه هایی از آن وجود دارد، حیوانات قابل تعقیب و مجازات شناخته می شدنند و این امر که در یونان و روم مبسوق به سابقه بود حتی تا بعد از انقلاب فرانسه در 1789 م. نیز ادامه داشت که نمونهی آن برخورد با خوک های قاتل در فرانسه می باشد. در اواخر قرن 14 میلادی در فرانسه و منطقهی بورگنی، سه خوک ماده و یک خوک نر، صاحب خود را کشته و می بلعند و قاضی محل علاوه بر شکنجه و اعدام این چهار خوگ، حکم به اعدام سایر خوک های حضار در گله به جرم معاونت در قتل می دهد. صاحب گله به دوک بورگنی (فیلیپ لویل پسر پادشاه فرانسه) حاکم منطقه شکایت می کند و وی اینگونه حکم صادر می کند: «فیلیپ دوم، فرزند پادشاه فرانسه، دوک بورگنی، والی و سرپرست مناطق تحت فرماندهی خود چنین مقرر می دارد که چون متقاضی از ما استدعا نموده با اجرا یعدالت در مورد چهار خوک گناهکار، مابقی خوک ها را از مجازات معاف بداریم، لذا با قبول این تقاضا دستور می دهیم که با اجرای عدالت در مورد سه خوک ماده و یک خوک نر، مابقی گلهی خوک ها با اینکه در جریان قتل خوک چران هم حضور داشته اند، از مجازات معاف گردند.» (محسنی 1376،ص 8- 7) در مورد شایاء نیز حتی امثال افلاطون قائل بودند که اشیاء مورد استفاده در ارتکبا جرم ننگین هستند و باید پ از محاکمه به خارج از کشور انداخته شوند. در این دورهریال، سنگ، شاخهی درخت، خنجری که به وسیلهی آن جرم پدر کشی ا رتکاب یافته است و … همگی دارای مسئولیت بودند و تا قرن هجدهم، خنجر به دادگاه احضار می شد و تمام عوامل، اسباب و آلات جرم، محاکمه و محکوم می شدند. (ولیدی 1371،ص 83)
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت
امروزه در بحث مسئولیت و مجازات، علاوه بر بحث شخصی بودن، موضوع فردی کردن نیز مطرح و مورد توجه واقع شده است اما در زمان قدیم، فرد در داخل گروه یا خانواده، شخصیت مستقل نداشت و چون جزئی از گروه یا خانواده به حساب می آمد، در صورت ارتکاب جرم و زدن ضرر و آسیب به دیگران، مسئولیت ناشی از عمل وی به سایر اعضای گروه و خانواده تحمیل می شد.
در بند 230 قانون حمورابی آمده است: «هرگاه بر اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت کند، باید فرزند معمار به انتقام فرزند صاحب خانه به قتل برسد.» بوتلیه دانشمند فرانسوی در مورد دورهی قرون وسطی می نویسد: هرگاه کسی مرتکب جرم مهمی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد، ه تنها باید به شدید ترین وجه شکنجه ببیند و به مرگ محکوم گردد، بلکه فرزندان وی نیز باید معلوم شوند تا نسل افراد بدکار و فرزندان آنان که خیانت و جنایت را از پدر به ارث می برند، از میان برداشته شود. (محسنی 1376،ص 10)
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر
تحول در مسئولیت کیفری در دوران معاصر را می توان در دو فصا و بستر مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ بستر اول، تحولات موضوع در مغرب زمین و در قالب مکاتب مختلف حقوق کیفری و بستر دوم، حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و البته برههی قبل و بعد از پیروزی ا نقلاب اسلامی می باشد.

بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر
در دورهی قرون وسطی، اگر چه مذهب مسیحیت و دانشمندان مسیحی و فلاسفه، دیدگاه های جدیدی را در ارتباط با مسئولیت پدید آوردند ولی نتیجهی مبارزه و رقابت دولت های زیاده خواه با کلیسا باعث فراموشی اصول نوین حقوقی مسیحیت و کلیسا شد و مجدداً شکنجه، جمعی بودن مسئولیت، مجازات مردگان و حیوانات و اصول پیشین احیا شد.
این روند حتی تا قرن 18 میلادی ادامه یافت تا اینکه تحولی جدی در مسئولیت کیفری به وجود آمد. سراز بکاریا با انتشار «رسالهی جرایم و مجازات ها» اصول و پایه ههای قواعد جزایی حاکم را زیر سؤال برد (صانعی 1374،ص ج 1،ص 54) و کتاب «قرارداد اجچتماعی» ژان ژاک روسو، تلقی جدید از مشروعیت قانون به وجود آورد و در نهایتاً در قانون جزای سال 1791 م. فرانسه و سایر کشور های متأثر از آن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اثبات مسئولیت اخلاقی متهم و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری پذیرفته شد.
این تحول در مکاتب حقوق کیفری تأثیر گذار گردید و مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت را ارادهی آزاد در نقض قرارداد اجتماعی قرار داد؛ مکتب نئوکلاسیک بحث مسئولیت نقصان یافته در صغار، مجانین و … را به نظرات کلاسیک ها اضافه نمود؛ مکتب تحققی مبنای مسئولیت را نه اخلاقی بلکه اجتماعی شمرد در عین اینکه به مسئولیت اخلاقی بزهکار توجه نمی کرد؛ مکتب دفاع اجتماعی مبنای مسئولیت را نقض نظم و قرارداد اجتماعی شمرد و … که البته میزان تأثیر پذیری این مکاتب از اصول و قواعد جدید مشابه و یکسان نبود.
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر
مسئولیت کیفری در ا یران معاصر را باید در دو برههی قبل و بعد از انقلاب اسلامی تبیین نمود تا جایگاه دین و اموزه های آن در بحث تعیین مسئولیت آشکار گردد.
الف ) مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی
پس از گذشت قرون اولیهی هجری که در آن، ایران به عنوان کشوری مسلمان به پشرفت های علمی، اجتماعی، اقتصادی و … متعددی دست یافت و به دنبال حاکمیت یافتن حکام مستبد و غالباً عیاش و بی کفایت، سقوط ارزش ها مختلف اجتماعی، اخلاقی و … قابل مشاهده می باشد. به عنوان نمونه، جهانگردی به نام آنتونی جن سین کن که در قرن شانزدهم میلادی (قرن 9 یا 10 هرجی) به ایران سفر کرده در یادداشت های خود می نویسد: کسانی که در نظر پادشاه مجرم شناخته شوند با فرزندانشان به شدت مجازات می شوند. (محسنی 1376،ص 11)
پس از مشروطیت و شروع قانونگذداری در ایران در سال 1285 ه ش اگر چه در مادهی 2 قانون بر اسلامی بودن قوانین و نظارت بر آن توسط 5 فقیه جامع الشرایط تأکید شده بود، اما این قانون خصوصاً پس از روی کار آمدن خاندان پهلوی به صورت فرمایشی درآمد و قوانین عرفی و متخذ از قوانین اروپایی در همهی حوزه ها از جمله حقوق کیفری جایگزین آن گردید.
در ا ولین قانون جزایی در سال 1304 تعریفی از مسئولیت کیفری وجود نداشت ولی در فصل هشتم از باب اول تحت عنوان شرایط و موانع مجازات، علل رافع مسئولیت کیفری مطرح شد که طفل، مجنون و مجبور از جملهی آن بود. در سال 1352 نیز در فصل هشتم با عنوان حدود مسدولیت جزایی به عوانل رافع و علل موجههی جرم پرداخته شد و ضرورت و مستی به موارد قبل افزوده شد. البته مواردی همچون جهل و … مسکوت ماند.
ب: مسئلویت کیفری پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای تصویب قوانین جزایی منطبق با موازین شرعی، قانون حدود و قصاص 1361، قانون مربوط به دیات 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1362 و قانون مجازات اسلامی 1370 (تعزیرات در سال 1375 به آن اضافه گردید) به تصویب رسید و عواملی همچون صغر، جنون، اضطرار، مستی، اجبار، اکراه، خواب، اشتباه و بیهوشی را به عنوان عوامل مانع مسئولیت مطرح ساخت و اگرچه آخرین قانون در باب چهارم دفتر اول به حدود مسئولیت جزایی پرداخت ولی تعریف مسئولیت جزایی در آن ذکر نشد؛ هرچند سعی گردید که مسئولیت و عوامل مانع آن بر اساس آموزه های فقه شیعی تبیین گردد که در ادامهی این نوشتار مفصلاً به هر یک از آن ها پرداخته خواهد شد.
مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری
تحقق مسئولیت کیفری در گرو شرایطی است که به نظر می رسد در سه عنوان قابل بحث باشد.
گفتار اول : ارتکاب عمل مجرمانه
برای تحقق جرم در عالم خارج، ضرورت دارد فرد یا افرادی عمل ممنوع قانونی را به صورت عینی نمایان سازند و بر خلاف قدیم الایام، امروزه صرف داشتن اندیشهی مجرمانه جرم و قابل مجازات نمی باشد. (صانعی 1374، ج 1،ص 253)
بر همین اساس ضرورت دارد عناصر سه گانهی جرم وجود داشته باشند تا جرم محقق شود. عنصر اول، عنصر قانونی است که به موجب آن عمل مجرمانه باید قبل از ارتکاب توسط فاعل، به وسیلهی آمر صالح و قانونی در متون تعیین کنندهی جرایم که همان مجموعه قوانین جزایی هستند، مشخص شده باشد. این عنصر که از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز یاد می شود از ابتدای تشریع حقوق اسلامی با قاعدهی قبح عقاب بلابیان مطرح و مورد تجه قرار گرفت اما در غرب، نخستین بار در سال 1789 م. و سپس در مادهی 5 اعلامیهی حقوق بشر مطرح گردید.
عنصر دوم، عنصر مادی است که مشخصاً به تحقق رفتار مجرمانه مربوط می شود، به این معنی که تحقق عنصر مادی در گرو ان است که فعل یا ترک فعلی مه قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است، توسط یک انسان ارتکاب یابد. همانطور که قبلاً اشاره شد، تحقق عنصر مادی از سوی یک انسان در قدیم الایام ضرورت نداشت و حیوانات نیز در این میان قابل تعقیب بودند؛ از سوی دیگر، زنده بودن فرد مرتکب نیز ضرورت نداشت و مردگان قابل مجازات بودند که البته در حال حاضر تحقق عنصر مادی فقط از سوی انسان زنده امکان پذیر می باشد.
سومین عنصر، عنصر معنوی است که مرتکب جرم رای قابلیت تعقیب، باید حائز آن باشد. در اینجا مجرم در ارتکاب جرم، عمد و قصد در ارتکاب داشته باشد یا به کگونه ای رفتار کرده باشد که عمل وی همراه با یک خطای جزایی قابل تعقیب همچون ب احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات، عدم مهارت و … باشد تا وی از نظر روانی قابل سرزنش بوده و آمادگی قبول مسئولیت کیفری را دارا گردد.
اجتماع این سه عنصر باعث خواهد شد که عمل مجرمانه تحقق یابد و مجرم قابل تعقیب و مجازات گردد و در عین حال خلل در هر کدام از این سه عنصر یا رکن جرم که به نمونه هایی از آن اشاره خواهد گرددی، باعث عدم شروع یا توقف جریان تعقیب و رسیدگی می شود.
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب
علاوه بر ضرورت ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه، مرتکب باید دارای اهلیت جزایی باشد و چهار ویژگی عقل، بلوغ، اختیار و قصد را حائز باشد. منظور از عقل در حقوق جزا، فعالیت طبیعی ق.هی عاقله است و تقابل آن با واژه هایی چون جنون، اختلال دماغی و اختلال قوهی تمیز مؤید این ادعا می باشد؛ زیرا هر یک از این واژه ها به نحوی از اختلال فعالیت های طبیعی قوهی عاقله خر می دهد و بنابراین شخص عاقل کسی است که قوهی عاقلهی او به شکل عادی و طبیعی فعالیت می کند. (میر سعیدی 1383،ص 123)
بلوغ در حقوق جزا در مقابل صغر قرار دارد که البته در تعیین تعریف و محدودهی آن میان حقوق دانان و در نظام های حقوقی مختلف، نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی بلوغ را مساوی بلوغ شرعی و شروع سن تکلیف، گروهی همراه با رشد کیفری، بعضی تابع سن خاصی غیر از سن بلوغ و … می دانند که در قسمت های بعد به آن پرداخته خواهد شد.
اختیار در حقوق جزا با مفهوم فلسفی اختیار متفاوت بوده و در عین حال چیزی غیر از اراده است . اراده معرفرابطه بزهکار با جرم است ولی اختیار در مفهوم جزایی تحت عنوان آزادی رفتار، نمودار وضعیت خاص فاعل در زمان ارتکاب جرم است، بی آنکه روابط روانی میان فاعل و جرم مستقیماً در آن دخالتی داشته باشد. (میر سعیدی 1383،ص 65) نقطهی مقابل اختیار در این معنی، اجبارف اکراه و اضطرار می باشد.
قصد که در واقع عمد در ارتکاب رفتار یا خطای جطایی قابل تعقیب می باشد، در نقطهی مقابل خواب، بیهوشی، مستی و اشتباه قرار دارد و حاکی از ارادهی مرتکب در ارتکاب عمل می باشد.
وجود چهار عامل پیش گفته یعنی عقل، بلوغ، اختیار و قصد برای اهلیت یافتن فرد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت کیفری لازم است و از این رسوت که در نوشته های حقوقی از همه یا برخی از این عوامل تحت عنوان ارکان اهلیت جزایی نام برده شده است.
گفتار سوم : فقدان علل خاص

در کنار ضروروت ارتکاب عمل مجرمانه توسط انسان زنده و دارا بودن شرایط عقل، بلوغ، اختیار و قصد توسط رتکب، نباید عواملی که باعث موجه شدن عمل ارتکابی یا عدم مسئولیت مرتکب می گردد، وجود داشته باشد. این عوامل را در دو دسته می توان جای داد. گروهی از این عوامل به تصریح مقنن، فتاری را که در شرایط معمول، جرم و قابل مجازات است، از حالت مجرمانه خارج می کند و آن را فاقد وصف مجرمانه می سازد و از جرم بودن ساقط می کند. این عمل مقنن، عنصر قانونی جرم را زایل می سازد. این عوامل که از ان ها تحت عنوان عللل موجه جرم یا علل اباحه یاد می شود، مواردی است که قانونگذار به علت وجود اوضاع و احوال خاص، رفتاری را زا حالت مجرمانه به حالت مشروع تبدیل می سازد؛

دیدگاهتان را بنویسید