فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

کند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه، حق شکایت از دستور دادستان را دارند.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشاهده می شود که مقنن بر خلاف قانون مجازات عمومی 1352، واژهی جنون را به کار برده و تفکیک میان اختلال تام و نسبی شعور نیز قائل نشده است که درانتهای مباحث این بخش، بحثی در مورد آن مطرح خواهد شد.

2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی 1370 با ادامهی رویه قانون سال 1361 در استفاده از عبارت جنون در مواد 51 و 52 خویش مقرر می کند: مادهی 51 «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
تبصرهی 1: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد، به حکم دادگاه تأدیب می شود.
تبصرهی 2: در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»
مادهی 52: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم، مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسهی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نمایندهی او مووضع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت، رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که این قانون بر خلاف قانون سال 1361 به جای عبارت عدم مسئولیت کیفری از عبارت رافع مسئولیت کیفری استفاده می کند. نکتهی دیگر آنکه ضمن اشاره به جنون ادواری برای اولین بار، امکان تأدیب مجنون در صورت تأثیر رامطرح می کند. در پایان مادهی مادهی 52 نیز بر خلاف قوانین قبل از خود، شرط تکرار اعتراض مجنون یا اطرافیانش به حکم دادستان را نه گذشت شش ماه، بلکه مشاهدهی علایم بهبودی ذکر می کند.
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 مواد 149 و 150 به بحث جنون اختصاص دارد. که طی دو بند به آن پرداخته می شود.
بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- جنون از نظر فنی و علمی نوع خاص از اختلال مشاعر است و عبارت از ناخوشی معین و مشخصی است که عارض هوش می گردد (علی آبادی، عبدالحسین، همان، 187).
2- بررسی ماده: نخست، فردی که در حین ارتکاب جرم نه بعد از ارتکاب جرم یا قبل از ارتکاب جرم، دچار وضعیت مرقوم باشد، مشمول این ماده است و منظور از حین ارتکاب جرم همزمان با وقوع فعل مرمانه است. دوم؛ اختلال روانی به معنای اختلال قوای عقلی است و در واقع ناخوشی های عارض بر هوش و شعور را اختلال روانی گویند (همان، ص 188). این اختلال روانی و مغزی در صورتی باعث سلب مسرولیت جنائی می شود که فرد را در حین ارتکاب جرم فاقد اراده یعنی توانایی تصمیم گیری نماید یا فرد را در حین انجام جرم فاقد توانایی تمییز نماید یعنی اهلیت لازم را برای تشخیص از دست داده باشد. با وجود یکی از وضعیت های فوق، فرد مجنون محسوب می شود. سوم؛ اثر وجود وضعیت عارض جنون با هر میزان در حین ارتکاب جرم، عدم وجود مسرولیت کیفری است یعنی فرد الزام به پاسخگویی در قبال عمل ارتکابی مجرمانه خود، نمی شود. لکن عدم اعمال مجازات به معنای عدم اعمال اقدامات تأمینی است.
3- جنون در معنای فوق باید از منظر علمی و کارشناسی احراز و وجودش در زمان وقوع و ارتکاب جرم، مشخص شود. در این حالت قاضی کیفری اعم از کمقام تحقیق یا صاحب حکم باید با ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) واقع امر را از کارشناس بخواهد. هرگاه قاضی برایش جنون مسجل گردید از نظر قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
4- جنون به صورت کلی به دو نوع تقسیم می گردد: اول؛ جنون متناوب (ادواری)، اختلال روانی هرگاه مستمر و دائمی نباشد و با فواصل ظهور عقل متناوباً بر شخص عارض گردد بدان جنون ادواری گویند. دوم: جنون دائمی، وضعیتی از در قوای عاقله فرد که به صورت همیشگی فرد از توانایی اراده و تشخیص محروم است.
بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
1- همانطور که بیان شد هرچند مسرولیت جنائی مجنون در حین ارتکاب جرم منتفی است لکن این عدم مجازات مانع اعمال مقررات تأمینی نخواهد بود. آزاد گذاردن مجنون مجرم بر خلاف منافع اجتماعی است چرا که دیوانه برای ا جتماع انسانی عنصری خطرناک است و ضروری است تدبیری اتخاذ شود تا جامعه از خطرات بعدی او ایمن باشد.
2- بررسی ماده: نخست؛ در ماده 150 مقنن دو وضعیت را بیان نموده ولی برای هر دو وضعیت یک نتیجه پیش بینی شده است. در حالتی که مرتکب جرم (هر نوع جرمی) در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از ارتکاب جرائم تعزیری دچار جنون شود (جنون پس از ارتکاب جرم غیر تعزیری اعم از مستوجب حد یا قصاص مشمول این وضعیت نیست.) دوم؛ با وجود این مقدمات اقدام تأمینی تعیین شده در ماده بر فرد اعمال شدنی است: جنون شخص اعم از ادواری یا دائمی به علاوه حالت خطرناک وی برای جامعه و اطرافیان به نظر متخصص ثابت باشد به نوعی که آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت جامعه باشد. سوم؛ به دستور ریاست دادسرا یعنی دادستان یا در مواردی که دادستان برخی از وظایفش را به معاونش تفویض کرده باشد، معاون وی یا جانشین دادستان در مواردی که دادستان حضور ندارد، تا رفع حالت خطرناک که علت دستور نگهداری می باشد در محل مناسبی نگهداری می شود. این دستور از وظایف اختصاصی دادستان است و دادیار تحقیق باید این دستور را به تأیید دادستان برساند. مدت نگهداری تعیین نمی شود چرا که مشخص نیست چه زمانی فرد از حالت جنون یا خطرناک رهایی می یابد. چهارم؛ البته دستور دادستان به فوریت اجرا می شود ولی این امر مانع از اعتراض ذینفع به این دستور نمی شود و شخص نگهداری شده یا وابستگان او می توانند بدان در دادگاه کیفری اعتراض نمایند. شاید این سؤال پیش آید از سویی جنون و حالت خطرناک فرد ثابت شده است چگونه است که خود فرد که مجنون است به این دستور می تواند اعتراض کند؟! اگر فرد مجنون بوده خصوصاً در حالتی که باعث رفع مسؤولیت کیفری اش شده ممکن است همین عملش حاکی از عدم اختلال روانی وی باشد لکن این اشکال محقق نیست چرا که ممکن است فرد در حین ارتکاب جرم مجنون باشد و جنونش ثابت باشد ولی حالت خطرناک وی مرتفع شده باشد و در عین حال جنونش درمان شده باشد. منظور از خویشاوندان نظر به اطلاق عبارت اعم از نسبی و سببی است. پنجم؛ دادگاه صالح که تبعاً دادگاه کیفری است زیرا در مقام اعتراض به دستور دادسرا باید دادگاه کیفری رسیدگی نماید. با حضور معترض تشکیل می شود که با توجه به شیاق خبری ماده حضور معترض الزامی است. دادگاه با جلب نظر متخصص در جلسه ای اداری اقدام به رسیدگی می کند و با تشخیص حالت رفع حالت خطرناک در مورد ختم مدت نگهداری، حکم صادر می نماید و اگر نظرش بر عدم رفع وضعیت خطرناک باشد و جنون نیز به قوت خودش باقی باشد، حکم به تأیید دستور دادستان صادر می نماید. منظور از جلسه اداری در برابر جلسهی قضایی است چرا که در این جلسه به دستور اداری دادستان مبنی بر نگهداری مجنون خطرناک رسیدگی می شود و در قالب قراری قضایی تا جلسه ای برای رسیدگی قضایی تشکیل شود. ششم؛ حکمی که در دادگاه صادر می نماید قطعی است لکن این قطعیت مانع از آن این نیست که هرگاه علت صدورش مرتفع شد بدان اعتراض نمایند و مرجع اعتراض همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در تمام موارد یاد شده در ماده هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد بر حسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر می کند. این عبارت دچار ابهام است و مشخص نیست دادستان خاتمعه دسترو خودش را اعلام می نماید یا می تواند نسبت به حکم دادگاه را ملغی نماید؟ که این امر با اصول آیین دادرسی کیفری که تبعیت دادسرا از دادگاه است در تعارض است لذا این اطلاق منصرف از این حالت است و در این وضعیت دادستان باید موضوع را به دادگاه منعکس و منتظر تصمیم دادگاه باشد.

3- به موجب قانون جدید، در تبصره یک تکلف شخص مجنونی که بعد از جرایم موجب حد، قصاص و دیات مشخص گردیده است (شمس ناتری، محمد ابراهیم؛ همان، ص 374). در تبصره چند وضعیت مورد تقنین قرار گرفته است. اول؛ فرد که بعد از ارتکاب جرم مستوجب حد، و بعد از صدور حکم قطعی دچار جنون می شود این جنون مانع از سقوط حد نیست چرا که دلیلی بر سقوط حد وجود ندارد و در حین ارتکاب جرم واجد شرایط عامه تکلیف بوده و جنون بعدی تأثیری بر مسؤولیت جنائی وی ندارد. دوم؛ در حالتی که جنون در حدودی که جنبهی حق اللهی دارند قبل از صدور حکم قطعی باشد، تعقیب یا محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد این تبصره و ماده مرقوم دربارهی جنون قبل از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری ای که جنبه عمومی دارند سکوت گزیده است و در این باره مقنن سخن نگفته در حالی که مطابق با عدالت نیست اگر بگوییم مانع تعقیب و محاکمه نیست چرا که فرد مجنون قادر به دفاع از خود نیست و نظر به جنونش وکیل هم نمی توان گرفت از سویی اگر بگوییم تعیین قیم می شود در جواب باید گفت قیم تنها در امور مالی دخالت می تواند بکند نه در اموری که غیر مالی است. پس بهتر بود مقنن در خصوص وضعیت جنون پس از ارتکاب جرمک و در حین رسیدگی یا تعقیب سخن می گفت و می توان با استناد به اصل انصاف و وحدت مناط تبصره یک بیان داشت که تعقیب یا محاکمه تا زمان افاقه به تعویق می ا فتد و این وضعیت را می توان از اطلاق تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط نمود و سکوت مقنن را در این تبصره دلیل بر عدم توقف نیست. سوم؛ جنون قبل از صدور حکم قطعی در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند اعم از مستوجب تعزیر و حد یا قصاص و یا دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم مانع تعقیب و رسیدگی نیست و مفهوم این عبارت این است که فرد مجنون تحت تعقیب قرار گرفته و محکومیت می یابد در حالی که نه می تواند وکیل داشته باشد چرا که عقد وکالت تحققش نیاز به شرایط اساسی صحت معاملات دارد که یکی از آن یعنی اهلیت مفقود است و از سویی قیم نیز در امور غیر مالی حق دخالت ندارد که در حد سرقت و قذف و قصاص و برخی تعزیرات قابل گذشت بدین گونه است. جنون در حین اجرای حکم حبس، باعث می شود که فرد در بیمارستان روانی تا زمانی که بهبود یابد نگهداری شود البته این ایام نگهداری جز مدت محکومیت محسوب است. جنون بعد از صدور حکم مسقط مجازات تعزیری نخواهد بود زیرا اصل بر اجرای مجازات است.
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
در کنار بلوغ و عقل، اختیار سومین رکن اهلیت جزایی است که فقدان آن باعث اختلال در اهلیت جزایی و عدم مسئولیت کیفری فرد غیر مختار خواهد شد. عوامل مخل اختیار عبارتند از اضطرار، اجبار و اکراه که سه مصداق از مصادیق عوامل مانع مسئول کیفی هستند و ناشی از عدم اختیار تام فرد در هنگام ارتکاب جرم می باشند.در قانون مجازا

دیدگاهتان را بنویسید