غزالی

مصلحت، محافظت از مقصود شارع است … .»
عبدالوهاب خلّاف در تعریف اصطلاحی مصالح مرسله می نویسد: مصلحت مرسله در اصطلاح اصولیون، تشریع حکم در واقعه‌ای است که در آن نصی موجود نبوده و اجماعی هم بنا بر مراعات مصلحت در آن ندارد… بعضی از اصولیین مانند حنابله از آن به استصلاح و بعضی دیگر به مصلحت مرسله تعبیر می کنند. و همچنین وی در کتاب «علم اصول الفقه» می نویسد : مصلحت مرسله یعنی مطلقه و رها و چون بدلیل اعتبار و دلیل عدم اعتبار مقید نیست، مطلقه نامیده شده است.
محمد سلام مدکور در کتاب «المدخل الفقه الاسلامی» در تعریف مصالح مرسله می گوید: مصالح مرسله عبارت است از جلب منفعت و یا دفع ضرر به گونه‌ای که مقاصد شرع حفظ شود.
این موارد بعضی از تعاریفی است که در مورد مصالح مرسله ارائه شده است ولی همه این تعاریف خالی از اشکال نیست چرا که اگر منظور آن ها از این تعاریف تحدید منطقی باشد تعریف منطقی به حساب نمی آید. چرا که در آن ها از نظر مفهوم محدودیتی به چشم نمی خورد و به عبارت دیگر نمایانگر یک ماهیت واقع نمی باشند تا آنکه افراد خودی را جامع و افراد غیر خودی را مانع باشد و اما اگر مقصود از آن تعاریف تنها شرح الإسم باشد اگر چه نقدی به این تعریف ها وارد نیست و اشکالی ندارند ولیکن فاقد ارزش علمی اند.
اما آنچه بین علماء اهل سنت در این باب معروف و مشهور است و ما نیز بعداً در بحث اقسام مصلحت این معنی را بیان خواهیم کرد عبارت است از اینکه:‌ مصلحت مرسله وصف مناسبی است که از ناحیه شارع مقدس بر إلغاء یا إعتبار آن نص یا اجماعی وارد نشده است و به بیان دیگر در بین احکام شرعی حکمی که موافق یا مخالف با آن باشد به چشم نمی خورد.

2-3. تقسیمات مصالح
با توجه به تعریف مصلحت که در فصل پیشین مطرح شد و نتیجتاً آن را جلب منفعت در جهت مقاصد شریعت دانسته ‌اند، مصلحتی مورد نظر است که مقصود شارع را تأمین نماید. بنابراین برای تقسیمات آن، هم می توان همانند غزالی مصلحت را مقسم قرار داد و هم می توان همچون شاطبی مقاصد را مقسم قرار داد.

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهمیت آن:
در این تقسیم بندی اینگونه به مصالح نگاه می‌شود که مصلحت در حالت کلی به چه میزان در زندگی و امور مردم اعم از دنیوی و اخروی موثر است و وجود و عدم آن ضرورت دارد. پس اینگونه آنرا تقسیم می کنیم :
الف) ضروریات (ضرورت‌ها): مقصود از این مصالح آن است که امور زندگی دنیوی یا اخروی انسان ناچار از آن است و عدم آن در زندگی موجب مفسده خواهد بود چه در زندگی دنیوی که از لحاظ فردی موجب به هم ریختگی است و از لحاظ اجتماعی موجب نا امنی، از هم گسیختگی و بسیاری از مشکلات دیگر است و چه در زندگی اخروی که سعادت انسان تأمین نمی شود.
این مصالح، همانگونه که غزالی آنرا احصا نموده و در تعریف آن نیز از وی نقل شد شامل پنج چیز است : حفظ دین، جان، نسل، مال و عقل.
تا حدی که بعضی از علماء همانند ابن امیر حاج در کتاب « التحریر و التحبیر » در حفظ پاسداشت این مقاصد ادعای اجماع در همه مذاهب نموده‌اند، آنچنان که کلیات احکام شرع را به حفظ آن دانسته‌اند. به عنوان مثال شاطبی هدف از کلیات باب عبادات را حفظ دین، هدف از عادات یعنی اموری چون خوردن و آشامیدن را حفظ جان و عقل، هدف از معاملات را حفظ نسل و مال و هدف از حدود، قصاص و دیات را حفظ همه ضرورت های پنج گانه می داند. در اینجا با توجه به مطالب مذکور رابطه ا‌ی که بین مصلحت و ضرورت برقرار است عبارت است از عموم و خصوص مطلق به این معنا که هر ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی ضرورت نیست. مصلحت گاهی اولویت تعینیه دارد یعنی همین مصلحت عیناً باید رعایت شود و گاهی اولویت تفضیلیه دارد یعنی بهتر و افضل است رعایت این مصلحت و هیچیک ضرورت نیست، که بر اساس این تقسیم بندی یا در زمره حاجات است یا در زمره تحسینیات.
ب ) حاجات (نیازهای عمومی): این دسته از مقاصد یا مصالح مربوط به آن نیازهایی می شود که نبود آن در زندگی بشری باعث ضیق و مشقت و حرج و وجود آن در جهت توسعه زندگی موثر است هر چند که این نیازها به حد ضرورت نمی رسد. عدم رعایت این مصالح در زندگی مکلفان باعث به عسر و حرج افتادن آن ها می شود بگونه‌ای که موجب مفسده خواهد شد البته نه آن مفسده‌ای که در صورت عدم ضروریات حاصل می شود.
این مصالح را در ابواب مختلف می توان جاری دانست: « بدینگونه که در باب عبادات رخصت های ناشی از مشقت بواسطه سفر و بیماری، در باب عادات اباحه دانستن شکار و بهره جستن از حلال ها، در باب معاملات حلیت بیع و توابع آن، مضاربه، مساقات و… و سرانجام در باب امور کیفری حکم به واسطه لوث و قسامه یا تعلق دیه به عاقله و… را می توان مثال زد. »
که در مورد تأثیر این مصالح و مبنا قرار گرفتن آن جهت استنباط و صدور حکم شرعی اختلاف شده است که بحث آن در فصل چهارم پیرامون حجیت مصالح در استنباط احکام شرعی خواهدآمد.
ج ) تحسینیات (نیازهای ثانوی): مقصود از این قسم سوم عمل به استناد عادات پسندیده و دوری از ناپسندی هایی است که عقل رعایت آن ها را روا می دارد که گاه آن ها را مکارم اخلاق می دانند و نقش آن در زندگی تنها در جهت بهبود بخشیدن و جنبه‌ی آرایشی دارد که نه جزو ضروریات هستند که نبودشان مفسده‌ای بزرگ بوجود آورد ونه جزو حاجیات که عدمشان موجب مشقت و عسر و حرج عباد شود. همانند آنکه به رغم پذیرش فتوی و روایت برده، اهلیت شهادت از او سلب شده است.
البته درباره این نوع از مصالح اختلاف نظر وجود دارد، کسانی همچون شاطبی آنرا در هر چیزی که آندو قسم دیگر جاری است، جاری می دانند و برخی مثل ابن قدامه مدعی است در عدم عمل به این نوع از مصلحت، بدون استناد به اصل در شرع، مخالفتی سراغ نداریم و برخی دیگر چون غزالی قائل به تفصیل شده‌اند.
نکته ای در باب این مصالح است که در کلمات بعضی از بزرگان فقهاء شیعه نیز این تقسیم بندی عیناً آمده است با این تفاوت که مثال هایی که برای هر دسته آورده‌اند متفاوت و زیباتر از مثال های فقهاء اهل تسنن است. لذا به عنوان نمونه ذکر کلام فقیه بزرگ شیعی یعنی مرحوم شهید اول(رضوان الله علیه) خالی از لطف نیست. این بزرگوار در کتاب « القواعد و الفوائد » می نویسد: « مصالح بر سه قسمند: مصالح ضروریه مانند نفقه انسان بر خود، مصالح حاجیه مانند نفقه انسان بر زوجه‌اش و مصالح تمامیه مثل نفقه انسان بر نزدیکانش زیرا چنین نفقه‌ای از خوبی ها و نیکوئی های اخلاقی است. قسم اول مقدم بر قسم دوم است کما اینکه قسم دوم مقدم بر قسم سوم می باشد. »
نکته دیگری که در این باب باید به آن عنایت داشت این است که امروزه مصالح را به: مصالح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، ‌تربیتی و… نیز تقسیم و تعبیر می نمایند.

2-3-2. مصلحت از دیدگاه شارع:
هنگامیکه بحث از مصلحت را پیش می کشیم در واقع می خواهیم نقش آنرا در احکام جستجو کنیم که اگر در حوزه استنباط فقیه مطرح شود بحث استصلاح پیش می آید ولی اصل و اساس صدور حکم متعلق به شارع است چون تشریع بدست اوست، پس اصل مطلب آنجاست که باید دید شارع مقدس چه نوع نگاهی به مصلحت دارد بدین معنا که مصالح موجود را یا مورد تأیید قرار داده است و دلیل و مؤیدی بر آن آورده است و یا آن ها را مورد تأیید قرار نداده و دلیل بر رد آن ها آورده و یا آنکه هیچگونه نظری اعم از رد یا تأیید نسبت بدانها نداده است.
أ ) مصالح معتبر: همانگونه که بیان شد این مصالح، مصالحی هستند که از طرف شارع مورد تأیید و امضاست و دلیل بر تأیید آن وجود دارد و این بدان معناست که مصلحت بودن آن ها را به رسمیت شناخته است همانند مصلحتی که برای حرمت شرب خمر وجود دارد که همان مسکر بودن است و این را می توان به هر چیز دیگری که در آن این مصلحت برای ترک آن و به عبارتی این مفسده در آن موجود است سرایت داد که از دیدگاه فقهای اهل سنت این نوع از مصالح معبتر، برابر همان قیاس است و از دیدگاه فقهای شیعه به این نوع تسری حکم قیاس منصوص العله می گویند و قائل به حجیت آن هستند.
ب ) مصالح ملغی شده: این مصالح نیز طبق بیان گذشته، مصالحی هستند که شارع مقدس آن ها را تأیید ننموده و دلیل بر رد آن ها آورده. در واقع شریعت مصلحت بودن این گونه مصالح را به رسمیت نشناخته است و نتیجتاً مفسده بودن آن ها مورد نظر اوست. مانند آنکه ادعا شود مصلحت بودن کفاره و ملاک آن، میزان بازدارندگی آنست به همین خاطر کفاره وطی در روزه ماه مبارک رمضان برای فردی که تمکن مالی دارد بجای سیر کردن ایتام یا آزاد کردن برده، شصت روز روزه است و تخییر در مورد آنان جریان ندارد. این ادعا و حکم بدین جهت نادرست است چرا که شارع چنین دلیلی بر آن نیاورده است بلکه برای همه بطور یکسان قائل به تخییر شده است. در واقع این مصلحت که در این قسمت بیان کردیم آن چیزی که از دید عرف مصلحت و منفعت شناخته شده است را به آن اطلاق مصلحت نموده‌اند در حالیکه شارع مقدس آنرا مفسده می داند.
ج ) مصالح مرسله: این نوع از مصالح نیز مطابق بیان پیشین اموری هستند که ما به عنوان مصلحت آنها را می‌شناسیم ولی از دیدگاه شارع نسبت به مصلحت یا مفسده بودن آن ها بیانی نیامده است. پس به لحاظ ماهوی معنای مرسل معلوم گشت و از نظر معنا، مخالف و در برابر « محدود و مقید » قرار دارد و اما از نظر اصطلاحی یکی از منابع استنباط اهل سنت است که البته در تعریف مصالح مرسله اختلاف نظر است که پیش از این، بحث آن به تفصیل بیان شد ولی آنچه که اکثر فقهای اهل سنت بدان معتقدند آنست که مصالح مرسله عبارتند از: تشریع حکم برای حوادث واقعه، بر مبنای رأی و مصلحت اندیشی در مواردی که به عنوان کلی یا جزئی نصی وارد نشده باشد و به مواردی اختصاص دارد که إتکاء به نص و اعتبار خاص شرعی ندارد و از این جهت که حکم در غیر مورد نص است با « قیاس » شبیه است. اما این تفاوت بین قیاس و صدور حکم بر مبنای مصالح مرسله وجود دارد که در قیاس با اتکای به نص در موارد مشابه و تعمیم آن حکم در فرع (مقیس) صورت می گیرد ولی در مصالح مرسله هیچ اتکایی به نص نیست و صرفاً بر اساس مصلحت حکم شرعی استنباط می شود.
در این مسأله به چند صورت ممکن است به حکمی که بر اساس این نوع از مصلحت صادر شده نگریسته شود:
از جهت مصلحت مترتب بر آن، که دراین مقام تعبیر به مصالح مرسله می شود که بیش از همه شایع است.
از جهت وصف مناسبی که مستوجب ترتب حکمی که در آن، مصلحت در آن حکم محقق می شود که از این جهت به « مناسب مرسل » تعبیر می شود و برخی به آن « استدلال مرسل » هم می‌گویند.
از جهت بناء حکم بر وصف مناسب یا مصلحت است که در واقع معنای مصدری آن می‌باشد. از این نظر برخی آنرا « استصلاح » می نامند البته استصلاح در مبنای فقهی مشهور به معنای حکم مبتنی بر مصلحت است و به عنوان یک منبع مستقل شناخت احکام مورد بحث قرار گرفته است و در واقع قسیم مصالح مرسله است. و البته موضع اختلاف در بحث مصالح در همین جاست برخی به لحاظ آن در مقام تشریع گرائیده و احکامی مبتنی بر مصلحت استنباط کرده‌اند و برخی دیگر بدان توجهی نشان نداده و به ظاهر متون دینی برای استنباط اکتفا نموده‌اند و مدعی بی نیازی از آن ها شده‌اند .
از جمله دکتر وهبه زحیلی در کتاب « اصول الفقه الاسلامی » می نویسد :
«پس همانا وصف مناسب، وصفی است، که با حکم ملازمه دارد و در حقیقت علت حکم است؛
یعنی، حکم به خاطر وجود همین وصف در متعلقش صادر شده است، که از نظر اعتبار شارع به سه دسته تقسیم می شود:
وصف مناسب معتبر: وصفی است که شارع مقدس نسبت به اعتبار آن شهادت داده است؛ یعنی، جهت وصول به این وصف احکام متعددی را وضع نموده است. مانند تمام احکام شرعیه‌ای که جهت محفاظت از مقاصد کلی پنجگانه شرع یعنی؛ دین، نفس، عقل، نسل و عرض وضع شده‌اند.» بعد در ادامه مثال هائی مانند جهاد، قتل مرتد، قصاص، تحریم مسکرات و تحریم سرقت و اجرای حد برای سارق و شارب خمر را برای این مقاصد پنجگانه مطرح می کند و در ادامه می نویسد: « در جواز تعلیل به این وصف هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد برای خاطر اینکه استقرار حکم می کند به اینکه احکام شرعیه برای خاطر جلب منفعت یا دفع مفسده جعل شده‌اند. »
وصف مناسب ملغی: وصفی است که شارع با جعل احکامی دال بر عدم اهمیت آن ها بر لغو آن ها شهادت داده است. بعد در ادامه مثالی را برای این مورد ارائه می کند و می نویسد: « همه فقها به دلیلی که در وصف مناسب معتبر گفتیم در عدم جواز تعلیل به اینگونه اوصاف اتفاق دارند.»
وصف مناسب مرسل: این وصف عبارت است از وصفی که از ناحیه شارع مقدس بر إلغا یا اعتبار آن، نص یا اجماعی وارد نشده است؛ یعنی، در بین احکام شرعیه، حکمی که موافق یا مخالف با آن باشد به چشم نمی خورد.
و این نوع همان موردی است که در جواز و عدم جواز تعلیل به آن بین علماء نزاع روی داده است و علما مذهب مالکی آن را به نام مصالح مرسله معرفی کردند و غزالی آن را استصلاح نامیده است و بعضی از متکلمین اصولی آن را با عنوان مناسب مرسل ملائم می شناسند. و بعضی دیگر از متکلمین اصولی نام استدلال مرسل را بر روی آن نهاده‌اند وامام الحرمین و ابن سمعانی نیز به این نوع از اوصاف مناسب استدلال اطلاق می کنند.
البته در اینجا ذکر یک نکته در مورد این اسامی مختلفی که برای نوع سوم از وصف مناسب بیان شده است لازم به نظر می رسد، کما اینکه محققان در این علم نیز گفته‌اند، و آن اینکه به سه صورت ممکن است به حکمی که بر اساس این نوع سوم اقامه شده است نگریسته شود و در هر یک از این صور اسامی مختلفی را (با توجه به زاویه دیدی که به این مسأله دارند) انتخاب کنند.
اول از جهت مصلحت مترتب بر آن که در این مقام تعبیر به مصالح مرسله می شود. که از همه تعابیر دیگر بیشتر شایع است.
دوم از جهت وصف مناسبی که مستوجب ترتب حکمی می گردد که آن مصلحت بر آن محقق می شود، بدین جهت به مناسبت مرسل تعبیر می شود و برخی نیز به آن استدلال مرسل گفته‌اند.
سوم از جهت بناء حکم بر وصف مناسب یا مصلحت است که در واقع معنای مصدری آن می باشد از این نظر برخی چون غزالی در برخی نوشته‌هایش آن را استصلاح نامیده است و البته در بعضی دیگر از کتابهایش آن را به نام «مصالح مرسله» می شناسند.
غزالی نیز در المستصفی همین سه قسمی را که دکتر الزحیلی نوشته‌اند طرح کرده‌اند منتها غزالی این قسم را در مورد مصلحت بیان می کند نه در مورد وصف مناسب او می گوید.

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغیر بودن :
مصلحت ثابت مصلحتی است که تابع زمان و مکان نیست و لایتغیر است مگر آنکه شرایط آن احکام تغییر کند مثل « الصّلوه لاتترُک بِحال ٍ» مگر در جایی که تکلیف ساقط شود مثل زن حائض و یا عناوین ثانویه‌ای آن مصلحت ثابت را تغییر دهند. و همین مصالح ثابت ملاک احکام ثابت قرار می گیرند. که مصالح ثانویه همانند اکراه، اجبار و اضطرار و یا مصالح خاصه مثل حیض باعث سقوط مصالح ثابت می شوند.
مصلحت متغیر، مصلحتی است که تابع زمان و مکان است و به اقتضای آن تغییر می پذیرد و احکامی که تابع چنین مصالحی هستند نیز متغیرند و مادامی که آن مصالح موجود باشند حکم آن

دیدگاهتان را بنویسید