رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام حقوقی ایران

و مملکت را مدیریت می نمایند و بعضا قواعدی عام و الزام آور را وضع و به مرحله اجرا در می آورند.
با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف به خصوص سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا می توان معیارهای مبنایی (تأسیسی) را برای حائز صلاحیت شدن قوه مجریه به منظور وضع مقررات احصاء نمود. اولین آن ها صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون بود و در حقیقت بر اساس دعوت و خواست قانون گذار است، که در مبحث قبل بررسی شد. دومین معیار، وضع مقررات به خاطر مقتضیات اجرایی و ضرورت هایی است که هنگام اجرای قوانین بروز می نماید، که در ذیل به بررسی آن در کشورهای مورد مطالعه می‌پردازیم.
بند دوم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در آمریکا
همان طور که پیش تر آوردیم در آمریکا، مقررات گذاری به قواعدی اشاره دارد که به وسیله ماموران عالی رتبه انتصابی دولت برای تحقق بخشیدن به قوانین سربسته و مبهمی که اختیار مقررات گذاری را به یک سازمان اداری تفویض می کنند، تدوین شده است.با این حال مقررات گذاری در این کشور تنها به اجرای قوانین منحصر نمی شود بلکه، به انحاء گوناگون، مقامات مختلفی دارای صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی می باشند. برای مثال رئیس جمهور آمریکا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، دارای اختیارات وسیعی در خصوص وضع مقررات به خصوص وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی می باشد. هر چند قانون اساسی آمریکا در خصوص اختیارات رییس جمهور مبهم است، اما اختیار آیین نامه گذاری رییس جمهور عملاً وسیع و در بخشی ناشی از صلاحیت دستوری وی به منظور نظارت بر اجرای قوانین است و بخش دیگر آن فاقد مبنای قانونی و دستوری است. این نوع دوم مبین صلاحیت واقعی آیین نامه گذاری مستقل و بخش لاینفک وظیفه اجرای قانون است. همچنین اختیارات دیگری وجود دارد که در زمان ضرورت و جنگ، و با مجوز کنگره ایجاد می شود . به تعبیر دیگر مبنای صلاحیت هنجار گذاری رییس جمهور ناشی از صلاحیت اجرای قوانین مذکور در قانون اساسی است اما در عمل، این نوع صلاحیت از مبنای اولیه آن فراتر رفته و طبق یک رویه دستوری، حق وضع مقررات را یافته و در قالب فرمانهای اجرایی (executive orders) تبدیل به یک قدرت واقعی نظامنامه ای شده است. این فرمانها می توانند در جهت اعمال یا حتی اصلاح [عملی] قوانین باشند و حتی با بهره گیری از امتیاز ویژه «حکومتی» مستتر در قانون اساسی، در حوزه هایی صادر شود که هنوز مقنن حکم نداده است. البته میزان استفاده از این حق بسته به اشخاص است. در دوران حاضر هر سال حدود چند صد فرمان صادر شده است. این صلاحیت وقتی که حق وزیر دادگستری را در پیگیری تخلفات از قوانین فدرال مورد توجه قرار دهیم مضاعف هم می شود. همچنین اعضای کابینه رییس جمهور تصمیماتی به نام rules and regulations صادر می کنند که قابل مقایسه با آیین نامه است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام حقوقی آمریکا، اشخاص دیگری نیز وجود دارند که از صلاحیت وضع آئین نامه بر اثر ضرورت های اجرایی برخوردارند که برای مثال می توان به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون فدرال یا کمیسیون قدیمی تجارت بین ایالات اشاره داشت که دارای اختیارات وسیعی می باشند و در زمینه های مختلف زندگی ملی آئین نامه و قواعد حقوقی وضع می کنند و اجرای آن را تامین می نمایند.
در ایالات نیز نهادهایی دارای صلاحیت وضع نظامنامه وجود دارند. فرماندار هر ایالت همانند رئیس جمهور فدرال دستورهای اجرائی که گاهی فرمان نامیده می شود، صادر می کند؛ «همکاران فرماندار نیز آئین نامه وضع می کنند […] به علاوه بسیاری از خدمات مخصوصاً در زمینه های جدید مثلا در قلمرو کار، بهداشت، بانک، منابع طبیعی وغیره غالبا نه به یک وزریر بلکه به یک کمیسیون یا یک مدیر که از همکاری یک کمیسیون بر خوردار می باشد واگذار شده است. بالاخره معمولا در سطح ایالات کمیسیون های مختلف با اختیار وضع نظامنامه وجود دارند که فعالیت آنها باید با فعالیت کمیسیون های فدرال هماهنگ باشد.»
بند سوم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در فرانسه
هرچند در نظام حقوقی فرانسه قانون سالاری یا حاکمیت پارلمان دارای پیشینه ای طولانی است. و تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو، «قانون به عنوان تجسم حقیقت، عقل و عدالت و به عنوان اصلی بی چون و چرا و مقدس… مطرح می گردد» و با «وجود چنین بنیادهایی، در نگاه اول جایی برای تصور صلاحیت تصمیم سازی سایر ارگان ها و اعتبار آنها باقی نمی ماند. اما در کنار موارد مذکور، مولفه های دیگری نیز در تعیین کیفیت قانون محوری نظام حقوقی فرانسه نقش ایفا می کنند. مهمترین این عوامل، عمومیت یا کلیت قانون است: اصل عمومیت قانون به وسیله روسو در کتاب قرارداد اجتماعی بیان شده است. وی با نشان دادن این نکته که صرفا زمانی قانون می تواند مدعی پیگیری و تحقق خیرعام باشد که به دنبال یک موضوع عام، عینی، نوعی، و نه تبعیض آمیز باشد، جایگاهی مهم را در حقوق عمومی برای عمومیت قانون قایل شد. نتیجه اصل عمومیت قانون چنانکه پورتالیس شرح می دهد این است که «در طرح یک قانونگذاری معقول،‌ جزییات بسیار متنوع و بسیار بحث انگیز نباید وارد شود و مقنن را به احاطه خود در آورد، تلاش مقنن نباید صرف پیش بینی بیهوده موضوعاتی شود که تبیین زود هنگام آنها خالی از خطر نیست». اموری را که قانون به هیچ وجه نباید بدان بپردازد عبارتند از، آیین نامه و قضاوت. موارد مذکور در صلاحیت قوه اجرایی است و به مقام اداری یا مقام قضایی بر می گردد. بدین ترتیب علیرغم جایگاه رفیع قانون و محوریت آن، مجال گسترده ای برای ایفای نقش صلاحیت هنجار سازی قوه مجریه در قالب آیین نامه فراهم می آید.
صلاحیت آیین نامه گذاری در حقوق فرانسه، یک عنصر تعیین کننده در تحول قوه مجریه بود و به لطف این تاسیس، قوه مجریه دیگر به عنوان یک مجری صرف قوانین تلقی نشد، وضعی که پیش از آن، در زمان انقلاب تحت تاثیر افکار انگلیسی ها بر آن حاکم بود… . صلاحیت آیین نامه گذاری به زیان و درمقابل صلاحیت تقنینی تاسیس نشده است؛ رابطه بین صلاحیت های تقنینی و آیین نامه گذاری، یک بازی با حاصل جمع صفر نیست، و آن چه که برای یک طرف برد محسوب می شود، لزوماً به معنای باخت طرف دیگر قلمداد نمی شود. صلاحیت تقنینی به اتکای اقتدار و مشروعیت و با خودمحدودیتی مقنن در موضوعات کلی وعام معنا می یابد. امتیاز اصلی یک صلاحیت آیین نامه گذاری مکمل قانون این است که قانون در نتیجه الزام به پرداختن صرف به یک موضوع عام، می تواند مدعی ملزم بودن به بیان اراده عام و لذا انطباق با نفع ملی باشد.
در قسمت قبل اشاره داشتیم که در نظام حقوقی فرانسه، اغلب مقررات صادره از طرف مقامات اجرائی، به منظور اجرای قوانین مصوب پارلمان وضع می شوند (که در حقوق اداری فرانسه «صلاحیت مقررات گذاری برای اجرای قوانین» نامیده می شود). اما قانون اساسی فعلی (1958)، در برخی موضوعات، به مقامات اجرائی به خصوص نخست وزیر اجازه وضع مقرراتی را می دهد که مربوط به پیاده کردن قواعد و قوانین موضوعه نمی شوند ( به این مقررات در حقوق اداری فرانسه صلاحیت مقررات گذاری مستقل می گویند). این صلاحیت ناشی از این واقعیت است که ماده 34 و ماده 37 قانون اساسی، طیف موضوعاتی را که در مورد آن ها پارلمان حق قانون گذاری دارد را معین کرده است؛ بنابراین مقرراتی که در آن طیف قرار می گیرند (که در واقع شامل همه موضوعات مهم می شود) برای اجرای قوانین وضع می شوند، در حالی که در مورد سایر موضوعات خارج از این قلمرو وضع مقررات مستقل امکان پذیر است.
با این که نخست وزیر مهم ترین دارنده صلاحیت های مقررات گذاری (آئین نامه ای) است، او تنها دارنده این صلاحیت نیست. حتی اگر خیلی رایج نباشد، گاهی اوقات به وزرا نیز چنین صلاحیتی در مورد برخی از موضوعات مشخص اعطا می شود. این امر در مورد مقامات محلی نیز مصداق دارد. برای مثال در شهرداری ها، شهردارها می توانند مقررات محلی را راجع به امور اجرایی نظیر ترافیک و پارک کردن و موضوعات مشابه دیگر وضع کنند. در نتیجه می توان گفت، مقرراتی که بر مبنای ضرورت های اجرایی وضع می گردند در سه دسته جای می گیرند:
اول- مقررات اداری عادی که به وسیله رئیس جمهور یا نخست وزیر تصویب می شوند و فرمان نام دارند.
دوم ـ تصمیمات مستند به اصل شانزدهم که در مواقع اضطراری و فوق العاده به وسیله رئیس جمهور اتخاذ می شود.
سوم ـ مقررات اداری که از سوی سایر مقامات از قبیل وزراء، شهرداران و مقامات محلی تصویب می شوند و نام آن ها «بخشنامه» است.
بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات بر اثر ضرورت های اجرایی در ایران
پیش تر آوردیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت مطلق قانون گذاری را متعلق به قوه مقننه دانسته است. با این حال مطابق اصل 138 قانون مزبور، هیات وزیران و هر یک از وزراء نیز در شرایط مشخصی، صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا را دارا می باشند. بر این اساس، به نظر می رسد که چون رئیس جمهور، معاونین، مشاورین و نمایندگان ویژه وی، رؤسای شرکت ها و سازمان های اداری و دولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه، صالح به وضع مقررات نبوده و نمی توان آن ها را در قلمرو این صلاحیت گنجانید و از این رو می توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران، قانون گذار، تنها معیار وضع مقررات را قانون دانسته و به همین دلیل هیچ شخص دیگری، صالح به وضع مقررات نیست، مگر این که قانون چنین صلاحیتی را برای وی در نظر گرفته باشد.
اما در عرصه عمل، هرچند شورای نگهبان نیز در موارد متعددی قائل به نظر بالا بوده است، اما ضرورت های اجرایی و مسئولیت هایی که برعهده مقامات مختلف نهاده شده است، بدون در نظر گرفتن صلاحیت وضع مقررات برای آن ها، ممکن نخواهد بود. برای مثال، رئیس جمهور علاوه بر مسئولیت های مختلف، دارای دو صلاحیت ویژه و اختصاصی است که به نظر می رسد، اداره این وظایف، نیازمند برخورداری وی از صلاحیت وضع مقررات می باشد. این دو وظیفه عبارتند از: 1- مسئولیت اجرای قانون اساسی و 2- ریاست سازمان های مستقل.

1- مسئولیت اجرای قانون اساسی: به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور نهاده شده است. ممکن است که با توجه به اصل 138 که یکی از جهات وضع آئین نامه توسط هیات وزیران، تامین اجرای قوانین اعلام شده، پنداشته شود که لفظ قانون را به نحو عام باید در نظر گرفت و قایل به این شد که رئیس جمهور می تواند این مهم را در خصوص قانون اساسی نیز توسط و از مجرای هیات وزیران به انجام رساند اما از آن جا که قانون اساسی، این امر را برعهده شخص رئیس جمهور نهاده و به نظر می رسد که اساساً به عنوان رئیس کشور( حداقل در بخشی که به رهبری واگذار نشده است) چنین صلاحیتی برای وی پیش بینی شده، نه رئیس دولت، بنابراین تحقق کارکرد موصوف از طریق هیات وزیران نمی تواند صورت پذیرد و این از جمله مواردی است که می تواند از عوامل مسئولیت سیاسی رئیس جمهور ( مستقل از هیات وزیران) در برابر مجلس باشد. تصور صلاحیت آئین نامه گذاری رئیس جمهور جهت تامین اجرای قانون اساسی با توجه به تعابیر به کار رفته در مواد 13 و 14 «قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب 1365» قوت می یابد.
2- ریاست سازمان های مستقل: به موجب اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور برعهده رئیس جمهور قرار گرفته است. علاوه بر مورد مذکور، ریاست سازمان هایی چون محیط زیست، تربیت بدنی و انرژی اتمی نیز با تصمیم مقنن به رئیس جمهور واگذار گردیده است. تردیدی نیست که ماهیت وظایف و صلاحیت های لازم جهت اداره امور سازمان های مذکور هیچ تفاوتی با امور یک وزارتخانه ندارد و به همان اندازه و دلایلی که یک وزیر در راس وزارت خانه نیازمند به کارگیری تصمیمات عام الشمول است، رئیس جمهور نیز به عنوان ریاست سازمان، در جهت اجرای قانون و سازمان های مذکور به اشخاص دیگر به عنوان معاون رئیس جمهور، از مقوله تفویض اختیار بوده و تغییری در ماهیت صلاحیت اداره سازمان ها و اقتضائات آن پدید نمی آورد. بنابر این رئیس جمهور و به تبع وی، معاونانش در راس سازمان های مذکور، از صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا همانند یک وزیر در راس وزارت خانه خود، به جهت اداره امور نهادهای تحت تصدی و انجام وظایف خود از باب اداره امور محوله برخوردارند.
این امر در خصوص سایر نهادهای موجود در قانون اساسی از جمله قوه قضائیه، شوراهای اسلامی و … نیز صادق است. تا جائی که نهادی همچون شورای نگهبان که بعضاً قائل به صلاحیت انحصاری وزراء و هیات وزیران در تصویب آئین نامه است، برای به اجرا در آوردن کارویژه های خود، اقدام به تصویب آئین نامه نموده است که نمونه بارز آن، آئین نامه های اجرایی است که قبل از برگزاری انتخابات ها توسط این نهاد به تصویب می رسد.
از این رو می توان گفت، هرچند در نظر نخست، نظام حقوقی ایران، تنها معیار وضع مقررات را قانون دانسته است، اما وضع مقررات بر مبنای ضرورت های اجرائی نیز در حقوق ایران، از جایگاه مهمی برخوردار است. تا جایی که غالب نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور، صلاحیت وضع مقررات بر مبنای ضرورت های اجرائی را دارا می باشند.

فصل سوم:
معیارهای تحدیدی
فصل سوم) معیارهای تحدیدی
در فصل گذشته در راستای پاسخ به این سوال که قوه مجریه به چه دلیل صلاحیت وضع مقررات دارد، به معیارهای تأسیسی وضع مقررات توسط قوه مجریه پرداختیم که در واقع تحقیق و بررسی تطبیقی در مبانی این صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه بود. و اما در این فصل درصدد پاسخگویی به سوال دومی که از دانش واژه “معیار” به ذهن یک حقوقدان خطور می‌کند بر خواهیم آمد که قوه مجریه تا چه حدی دارای این صلاحیت است؟ به بیان ساده‌تر به این نکته مهم می‌پردازیم که آیا قوه مجریه بر اساس مبانی موجود برای وضع مقررات، قادر خواهد بود تا در هر زمینه ای و به صورتی نامحدود مقررات وضع کند و یا در این مسیر محدودیت هایی بر سر راه این قوه وجود خواهد داشت. لذا بنابر جهات مطروحه و به ابتکار این محدودیت‌ها را ذیل عنوان معیارهای تحدیدی و در سه قسم : 1ـ محدودیت‌های ماهوی که همان رعایت اصل تفکیک قوا و عدم ورود به صلاحیت‌های انحصاری سایر قوا علی الخصوص صلاحیت تقنینی قوه مقننه است،(مبحث اول) 2ـ محدودت‌های شکلی همچون رعایت تشریفات اداری، سلسله مراتب اداری و سایر قواعد شکلی(مبحث دوم) و 3ـ چالش برانگیزترین معیار تحدیدی یعنی رویه قضایی دادگاه‌های اداری(مبحث سوم) در این فصل مطالعه خواهیم نمود.
مبحث اول: محدودیت های ناشی از اصل تفکیک قوا
در قسمت های قبل اشاره کردیم که، از آن جایی که اصولاً قوه مجریه نماینده و باقی مانده اصلی از حاکمیت مقتدر قبلی پادشاهان بود، همچنان عملا دو قوه دیگر را تحت الشعاع خود داشت و اعمال حاکمیت را عهده دار بود. اما در گذر زمان عملا دولت ها مجبور شدند بخشی از حاکمیت های خود را در اختیار نهادها و قدرت های دیگر قرار دهند.

با تقویت نظریه های مبتنی بر حاکمیت سیاسی مردم، و تاکید بیش از حد بر اصالت دموکراسی باعث شد این واگذاری تا حدی پیش برود که به تدریج قوه مقننه از آن جایی که به عنوان زبان مشروع و رسمی مردم و نماد خواست و اراده عمومی به شمار می رفت، نسبت به «قوه مجریه» که نهادی باقی مانده از نسل پادشاهان بود دارای نوعی تفوق و برتری نسبی شود.
این برتری نسبی که آثار آن در نظام های پارلمانی به روشنی و در سایر نظام های سیاسی نیز تا حدودی نمودار است، با تاکید بر اصل«حاکمیت پارلمان» از آن جایی که تنها قانون مشروع را قانون مصوب نمایندگان مردم و ناشی از خواست و اراده عمومی جامعه معرفی می کند، تقویت گردید و قوه مجریه را صرفا ارگانی جهت به اجرا در آوردن خواسته های مردم که در قالب قوانین مصوب مجلس تبلور می یافتند، به حساب آورد و این گونه بیان گردید که قوه مجریه قوه ای برای اجرای قوانین است و در نتیجه، محدوده صلاحیت آن نیز محدود به اجرای قانون خواهد بود.
این برتری نسبی دو دلیل اصلی داشت که حاصل آن ها پدید آمدن نوعی نگاه منفی نسبت به قوه مجریه و سعی در محدود ساختن آن و در مقابل، نگاه مثبت به قوه مقننه به عنوان نماد و تبلور حاکمیت مردم بود،‌ حاکمیتی که به اجتماعی از نمایندگان واگذار شده است تا آن ها با تشخیص صلاح و مصلحت های اجتماعی و

دیدگاهتان را بنویسید