رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام های حقوقی

حقیقی و تکوینی، که حکایت از یک ارتباط نفس الامری می کند که سر و کار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.
بدیهی است معنای دوم این واژه که بر سنن و نوامیس هستی و قواعد تکوینی حاکم بر امور طبیعی عالم دلالت دارد کمتر محل ابتلاء در بحث های اجتماعی واقع می گردد و در عوض معنای وضعی و اعتباری قانون است که موضوع و محور مفاهمات عمومی بوده است و در مقام بیان دقیق تر این مفهوم می توان گفت قانون وضعی، قاعده ایست مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن، مستوجب اعمال ضمانت های اجرایی توسط دولت است.
در حالی که این واژه در فارسی امروز از الفاظ به عاریه گرفته شده از زبان عربی قلمداد می شود، اما گروهی از نویسندگان آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه های دخیل در عربی می دانند که از واژه لاتین «Kanon»ـ یعنی خط کش ـ ماخوذ است. تشابه آوایی بین لفظ «قانون» و «Kanon» و نزدیک بودن معنای این دو، احتمال معرب شدن این کلمه را تقویت می نماید اما گروه دیگری از نویسندگان ضمن پذیرش معرب بودن این واژه مآخذ آن را زبان های رومی، سریانی و یا عبری دانسته اند. اما نکته شایسته توجه آن است که برخی از لغویون در زبان عربی این که این واژه از زبان فارسی به زبان عربی وارد شده باشد را محتمل دانسته اند.
دکتر صبحی رجب محمصانی را عقیده بر آن است که ریشه کلمه قانون، نوموس یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی گشته و در اصل به معنی خط کش به کار رفته و بعد به معنی قاعده برگشته است و امروزه در زبان های اروپائی به معنی شریعت کلیسایی استعمال می گردد.
ب: معنای قانون در علم حقوق
معنای قانون درعلم حقوق، همچون بسیاری دیگر از مفاهیم، ریشه در معنای لغوی این واژه دارد اما باید توجه داشت که تعریف قانون از این منظر به مراتب دشوارتر و واجد پیچیدگی مضاعفی نسبت به معنای لغوی آن می باشد. تا جایی که برخی مدعی شده اند که مفهوم قانون و قانون گذاری، یک مفهوم تفسیربردار است و هر کس که بخواهد در مورد آن سخن بگوید در حقیقت تفسیر و معنایی خاص از قانون را پیش می نهد. تفسیر و معنای یاد شده برآمده از نظریه های مبنایی در باب «هستی»، «معرفت» و «ارزش» است که در ذهن مفسر و معنا کننده شکل و جای گرفته اند. به علاوه، پیداست که نظریه های مبنایی مذکور یکدست نبوده و در برگیرنده انواع و صنوف متنوع و رقیب است. با این وصف، مفهوم قانون یک مفهوم «نظری»و به همین دلیل «اختلافی» است.
اما برای شناسایی قانون، نخست باید مفهوم آن چه را در حقوق « قانون» می نامیم از قانون در علوم طبیعی تمیز داد: در علوم، قانون در واقع رابطه تلازم یا علیت بین رویدادهای طبیعی است. علم این قوانین را کشف و توصیف می کند و قلمرو و شرایط و موانع آن را معین می سازد. برای مثال، این قانون که هر جسم اگر در فضا رها شود به سوی زمین باز می گردد یا آتش می سوزاند یا فلزی که گرما ببیند نرم می شود، در طبیعت وجود دارد و محقق آن را در می یابد یا برای رسیدن به هدفی از آن استفاده می کند. پس قانون طبیعی در هیچ علمی وضع نمی شود و حداکثر این است که عالم شرایط اجرای قانون را فراهم آورد و از آن بهره برداری کند. در تحقیق علمی، دانشمند در کاوش های خود به «آن چه هست» می رسد؛ نه آرمان خود را در نتیجه کار دخالت می دهد و نه توان آن را دارد که به اراده خویش قانونی را تغییر دهد؛ کار او در کشف و زمینه سازی و بهره برداری خلاصه می شود. گروهی از حقوقدانان شیفته علم نیز شیوه تحقیق بی طرف را اختیار کرده اند؛ جز این که چون در حقوق سخن از الزام و تکلیف است، می خواهند الزام های اجتماعی را از این راه کشف کنند و به این مشکل منطقی برمی خورند که، چگونه می توان از توصیف «آن چه هست» به «آن چه باید باشد» رسید و از وصف به حکم دست یافت. پس ناچار دست به دامان «وجدان اجتماعی» یا «وجدان گروهی» می زنند تا الزام و حکم را به آن نسبت دهند. منتها، اینان که در پی یافتن حقوق زنده یا الزام های موجود هستند، ناچارند که به قوانین وضع شده دولت نیز توجه کنند. ولی برای این که از شیوه علمی دور نیفتند، به این گونه قوانین به دیده واجب نمی نگرند؛ می خواهند بازتاب واقعی آن را در اجتماع و اقبال عمومی در اطاعت از آن جستجو کنند. به بیان دیگر، در پی امر نیستند، به میزان اجرای آن نظر دارند. در نتیجه، آن امر و نهی که به دلیلی اجرا نمی شود، در نظام حقوق نیز جایی ندارد. به همین جهت نیز ترجیح می دهند که قانون را « حقوق نوشته» بنامند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال اگر قانون را محصول مقام صالح دولت یا قوه قانون گذاری بدانیم. بر این مبنا، قانون حقوقی، برخلاف قانون طبیعی، مجموعه ای از اوامر و نواهی است که وضع شده و همراه با ضمانت اجرا بر اشخاص تحمیل می شود. قدرت این قانون اعتباری است و برای رسیدن به هدف خاص ایجاد شده است و آرمان ها و خواست ها در آن نقش اساسی دارد؛‌ به همین مناسبت گفته شده است که باید از «هنر قانون گذاری» سخن گفت. در احکام وضعی، مانند صحت و فساد شرط و سبب و مانع بودن، رابطه امور اعتباری شبیه رویدادهای طبیعی است (مانند این که اضرار به تقصیر سبب مسئولیت می شود)، ولی باید دانست که این گونه احکام نیز با واسطه به فعل اشخاص و اوامر و نواهی باز می گردد. به همین جهت نیز گروهی از محققان همه احکام وضعی را انتزاع شده از احکام تکلیفی دانسته اند.
از قانون طبیعی، گاه به معنی قاعده آرمانی و برتر از قانون نوشته یاد می شود: برای مثال، می گویند طبیعت همزیستی در اجتماع ایجاب می کند که امین مکلف به بازگرداندن مال سپرده شده به او باشد یا از قراردادهای خصوصی حمایت شود یا هیچ ضرری ناروا جبران نشده نماند … و مانند این ها. طرفداران حقوق طبیعی، قوانین ناشی از طبیعت امور را که در این راستا نباشد قانون نمی شمارند. ولی به طور معمول، قوانین مادی طبیعی رادر برابر قانون حقوقی می نهند. زیرا، قانون طبیعی، به مفهومی که پیروان مکتب حقوق طبیعی از آن سخن می گویند، مجموعه ای از اوامر و نواهی است و اوصاف و قاعده حقوقی دارد، جز این که مبنای آن عدالت است نه قدرت حکومت.
همان طور که ملاحظه می گردد، ضمن تائید یکسان نبودن گزاره های مطرح در خصوص مفهوم حداکثری قانون، می توان مدعی گردید که مفهوم حداقلی قانون به معنای قاعده حقوقی، نکته مشترک در تمامی تعاریف اصطلاحی قانون است که صراحتاً یا تلویحاً هسته اصلی تعاریف ارائه شده قرار گرفته است اما در خصوص تعریف قاعده حقوقی نیز می توان گفت: قاعده حقوقی حدفاصل بین تصمیم قضائی و اصول است که اولی اجرای قاعده در مورد خاص تلقی می شود و دومی دارای کلیت بیشتری است و قاعده خود نیز ممکن است از موارد اجرای آن باشد. بر این اساس قاعده حقوقی، اساساً در سطحی بالاتر قرار گرفته است و یک قاعده رفتار تلقی می شود که دارای درجه ای از کلیت است و بالاتراز موارد اجرا و مسائل مورد ابتلای دادگاه ها و مجریان قرار دارد.

ویژگی های قانون نیز در دو قسمت قابل حصر است یعنی اولاً قانون باید واجد ویژگی هایی ذاتی باشد که این ویژگی ها عبارتند از 1- الزام آور بودن، 2- عام بودن، 3- امری بودن، 4- علنی بودن، 5- واضح بودن، 6- معطوف به آینده بودن، 7- مفید قطعیت بودن، 8- مصوب مرجع صالح بودن. همچنین قوانین باید ویژگی هایی را نیز در قالب ویژگی های عرضی خود داشته باشند. از این رو قوانین باید پاسخ گوی نیازهای جامعه، منعکس کننده نظریه اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، منطبق با اخلاق، معطوف به عدالت، مستمر، کارامد، انجام شدنی و پیشرو باشد.
ج: مفهوم قانون‌گذاری
از آن جائی که در سطور پیشین ماهیت قانون موضوع دانش حقوق را امری اعتباری قلمداد نمودیم، بنابراین قانون گذاری عبارت است از وضع قواعدی به قدر کافی کلی، سازمان یافته و هماهنگ که کشف و شناخت آن ها یکسان باشد تا قضات و مجریان هرچه ساده تر و به سهولت طریقه حل مسائل خاص را از آن ها به دست آورند.
در حقیقت مجالس قانون گذاری به عنوان رکن تقنینی در نظام های حکومتی با هدف تامین نیازهای اجتماعی و انجام وظایف سیاسی اقدام به وضع قوانین می نمایند که به واسطه تشریع بایدها و نبایدهای رفتاری مستظهر به ضمانت اجراهای مادی می باشند و از این طریق عملکرد اجتماعی و سیاسی مقامات حکومتی و رفتارهای مردم را به عنوان تابعان قوانین کشوری، هدایت می نمایند.
لازم به توضیح است که در جغرافیای این اندیشه نسبت به اصل مشروعیت حکومت و چگونگی انتخاب حاکم یا حاکمان سخن خاصی مطرح نیست چه بسا حکومت را نهادی منتخب از سوی مردم و به نوعی برخاسته از قرارداد اجتماعی بدانیم یا این که به مانند هگل مدعی باشیم که دولت به عنوان نماد و تجلی عقل تکامل یافته بشر در بستر تاریخ به حکمرانی و تشریع قوانین می پردازد یا آن که حاکمان را به عنوان نیابت از سوی خداوند مشروع در حکمرانی قمداد نماییم در هر صورت هر حکومتی الزاماً در راستای اعمال منویات و اجرای وظایف سیاسی و حکومتی خود اقدام به تشریع قوانین ومقررات اجتماعی خواهد نمود.
بر این اساس علی رغم همه اختلافاتی که در خصوص بنیادها و معیارهای حقیقی در بین اندیشه ها و تمدن های مختلف وجود دارد می توان ادعا کرد که تقریباً در تمامی نظام های حقوقی جهان امروز منبع نخستین و اصلی قانون، مرجع قانون گذاری سرزمین است که مصوبات آن به «قانون موضوعه» موسوم گشته است.
بنددوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا
وضع مقررات بر مبنای قانون در نظام های حقوقی مختلف، به انحاء گوناگون قابل ملاحظه است. برای مثال در آمریکا، مقررات گذاری به طور کلی، شامل قواعدی است که فعالیت های مجاز و ممنوع در رابطه با افراد، شرکت ها یا سازمان های اداری دولت را مشخص می کند و همراه با مجازات یا پاداش و یا هردو می باشد. در این کشور دو نوع مقررات گذاری وجود دارد؛ یکی مقررات گذاری اجتماعی و دیگری مقررات گذاری اقتصادی. هدف از مقررات گذاری اجتماعی محدود یا ممنوع کردن رفتارهایی است که مستقیماً بهداشت عمومی، ایمنی، رفاه یا بهروزی مردم را تهدید می کنند. این تهدیدات شامل آلودگی محیط زیست، محیط های کاری فاقد ایمنی، شرایط زندگی غیربهداشتی و محرومیت های اجتماعی است. در مقابل، هدف از مقررات گذاری اقتصادی، تضمین و حصول اطمینان از وجود یک بازار رقابتی برای کالاها و خدمات و اجتناب از ورود صدمه به مصرف کنندگان و دیگران در مواردی است که وضعیت بازار مناسب نیست. این اهداف از طریق مقررات گذاری قیمت ها یا تعیین شرایط ورود شرکت ها به بازارهای خاص تحقق می یابد. مرز میان این دو نوع مقررات گذاری، وقتی که مقررات گذاری اقتصادی برای رسیدن به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد یا آن گاه که ابزارهای اقتصادی به عنوان بخشی از مقررات گذاری اجتماعی به کار می رود، مبهم می شود. این دو نوع مقررات گذاری، از این منظر که نوعاً چه کسانی تحت تاثیر مقررات گذاری قرار می گیرند نیز با یکدیگر متفاوت اند. مقررات گذاری اجتماعی رفتار افراد، شرکت ها و سطوح پائین حکومت را مورد خطاب قرار می دهد، در حالی که مقررات گذاری اقتصادی رفتار بنگاه های اقتصادی را مورد توجه قرار می دهد.
مقررات گذاری در قالب وضع قوانین به وسیله کنگره یا وضع مقررات به وسیله سازمان های اداری صورت می گیرد. بدین ترتیب قوانین مصوب کنگره، معمولاً سازمان های اداری متعددی را که وظیفه مقررات گذاری را برعهده دارند تاسیس و حدود وظایف آن ها را مشخص می کنند. سازمان های اداری موصوف ممکن است همان وزارتخانه های وابسته به قوه مجریه و سازمان های اداری وابسته به وزارتخانه ها باشند و یا ممکن است سازمان های اداری مستقل از قوه مجریه یعنی هیئت ها و کمیسیون های مستقل که بعضاً وظیفه آن ها مقررات گذاری و نظارت بر اجرای مقررات است، باشند. همچنین مقررات گذاری اجتماعی ممکن است به وسیله دولت فدرال، ایالت ها یا مقامات محلی صورت گیرد. تقسیم وظایف و حدود اختیارات این مقامات در قوانین ذی ربط روشن شده است.
در حقیقت در ایالات متحده هنگامی که کنگره قانونی را وضع می کند، تفصیل آن را به نهاد های اجرایی واگذار می کند. نحوه مقررات گذاری در قانون آیین اداری ایالات متحده مقرر شده است و هر نهاد مقررات گذار باید در صدور آیین نامه، این مقررات را رعایت نماید. کنگره برای تضمین اجرای صحیح قوانین خاص، تاسیس نهادهای فدرال را پیش بینی می کند. همچنین کنگره به منظور ایجاد امکان اجرای قوانین، برخی کمسیونهای تنظیم گر مستقل ایجاد کرده است که بخشی از شاخۀ اجرایی هستند اما مستقل تر از سایر نهادها بوده و از کنترل سیاسی رئیس جمهور مصون می باشند. این نهاد ها به موجب قانون دارای صلاحیت وضع آیین نامه جهت اجرای قوانین هستند. که از جملۀ آنها کمسیون تجارت بین ایالتی ، کمسیون سلامت مصرف کننده و کمسیون ارتباطات فدرال هستند. این نهاد ها دارای هیئت مدیره بوده و عزل اعضای آن بدون دلیل مبنی بر تخلف ممکن نیست. برخی نهادهای مهم در داخل وزارتخانه ها وجود دارند. برای مثال ادارۀ کل دارو و غذا در وزارت بهداشت و منابع انسانی و ادارۀ کل امنیت و بهداشت شغلی در داخل وزارت کار ایجاد شده اند. همچنین نهادهایی و جود دارند که از هر دو خصوصیت برخوردارند. برای مثال آژانس حفظ محیط زیست دارای خصوصیات یک نهاد مستقل است اما مدیر آن را رئیس جمهور با مشورت و رضایت سنا انتخاب می کند.
به علاوه از سال 1789 رئیس جمهور ایالات متحده فرامین اجرایی صادر می کند. اگرچه قانون اساسی یا سایر قوانین صریحا اجازۀ صدور فرامین اجرایی را پبش بینی نکرده اند اما این یک قدرت اجرایی مبهم ناشی از بند های 1 و3 اصل دوم قانون اساسی فرض می شود. بسیاری از این فرامین از سوی رئیس جمهور به مقامات اجرایی در جهت راهنمایی آنان در انجام وظایفشان، صادر می شوند.
قاعده و قانونی در موردِ ترسیمِ اینکه در چه مواردی رئیس جمهور می تواند یا نمی تواند فرامین اجرایی صادر کند، وجود ندارد. اما دیوان عالی ایالات متحده در سال 1952 حکم داد که فرمان اجرایی 10340 هاری ترومن بی اعتبار است زیرا در صدد ایجاد قانون بوده است. فرامین اجرایی از اهمیت بسیاری در این کشور برخوردار است و حتی رئیس جمهور می تواند با صدور فرمان اجرایی اقدام به آغاز جنگ نماید، چنانکه جنگ کوزوو نیز در سال 1999 با صدور فرمان اجرایی از سوی بیل کلینتون آغاز شد. هرچند منتقدین اعتقاد دارند که رئیس جمهور از فرامین اجرایی سؤاستفاده کرده و و از این طریق قانون گذاری می کند. دیوان عالی ایالات متحده و کنگره می توانند فرامین اجرایی را ملغی کنند.
از جمله دستگاههای ذیصلاح دیگر برای صدور آیین نامه ، وزارت خانه ها هستند. ریاست هر یک از آنها بر عهدۀ وزیری است که از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و از سوی سنا تایید می شوند. صدور آیین نامه از سوی وزارتخانه ها باید در انطباق با قانون آیین اداری و در هماهنگی با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاری (OIRA) به عمل آید.
نهاد های مستقل مقررات گذاری فدرال، یکی دیگر از نهادهایی هستند که قانون گذار، صلاحیت وضع مقررات را برای آن ها در نظر گرفته است. این نهادها بخشی از قوه مجریۀ دولت این کشور هستند که به هیچ یک از وزارتخانه های دولتی ضمیمه نشده اند و نهادهای مستقل تنظیم گر محسوب می شوند. این نهاد ها به موجب قانونی که توسط کنگره تصویب می شوند، ایجاد می گردند. قانون مؤسس هر یک از این نهادها نقش نهاد و حوزۀ فعالیت و صلاحیت آن را مشخص می کند. آیین نامه های صادره از سوی این نهادها که در هماهنگی با ادارۀ اطلاعات و امور مقررات گذاری (OIRA) صادر می شوند، در سطح فدرال الزام آور هستند.
وزارت خانه های اجراییِ فدرال واحد های عمدۀ دولت فدرال محسوب می شوند اما این نهادهای مستقل هم دارای مسوولیتهای مهمی در ارتباط با منافع عمومی و انجام وظایف حکومتی هستند و بخشی از قوۀ مجریه محسوب می شوند اما به هیچ وزارتخانه ای ضمیمه نشده اند. ماهیت و اهداف این نهاد ها متفاوت است. این نهاد ها می توانند در ارتباط با موضوعات تحت صلاحیت خود آیین نامه های اجرایی یا مستقل وضع کنند. برای مثال چنانکه کنگره قانونی در ارتباط با مسائل زیست محیطی وضع کند، تفصیل آن را آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحدهبا وضع آیین نامه تعیین می کند. مثلاً چنانکه کنگره قانونی در ارتباط با ممنوعیت بالا رفتن سطح جیوه در آبهای عمدۀ

دیدگاهتان را بنویسید