رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد نظام های حقوقی

این است که بپذیریم برخی از انواع هنجارهای حقوقی این صلاحیت را به او اعطا کرده اند. سوال این است که آیا ما دلیلی برای جدی گرفتن نوع خاصی از هنجارهای حقوقی که کارکرد اصلی آن اعطای صلاحیت به افراد و نهاد ها است، داریم یا نه؟ به صورت خاص، این پرسش قابل طرح است که آیا هنجارهایی که اعطای صلاحیت می کنند باید به مثابه هنجارهای الزام آوری که ناظر به مقامات حقوقی است تلقی شوند یا به عنوان هنجارهای خاص صلاحیتی که کارکرد آن اعطای صلاحیت است که مستقیما ناظر به صاحبان صلاحیت می باشد؟ هنجارهای الزام آور (تحمیل کننده تکلیف) که اعطای صلاحیت می کند می تواند ناظر به مقامات حقوقی باشد که به آن ها تکلیفی را تحمیل می کند تا از نظر حقوقی برخی تغییر موقعیت ها ی حقوقی که به روش خاص و در موقعیت خاص و یا گروه خاصی از افراد انجام شده است را به رسمیت بشناسد. یعنی، این هنجار می تواند صلاحیتی را به شخص (p) از طریق تحمیل یک تعهد به شخص دیگر ( q) اعطا کند تا بپذیرد که شخص (p ) با انجام یک نوع خاص از عمل (a ) در یک وضعیت خاص (s)، یک وضعیت حقوقی ( lp ) را تغییر دهد.از طرف دیگر هنجار صلاحیتی می تواند ناظر به خود صاحبان صلاحیت باشد بدین معنی که آن ها با اجرای یک نوع خاص از عمل در یک وضعیت خاص می توانند یک تغییر خاص در وضعیت های حقوقی را فراهم سازند. آنگونه که واضح است، نوع قبلی هنجار می تواند صلاحیت را به یک فرد به صورت غیر مستقیم از طریق تحمیل یک تکلیف بر مقامات رسمی حقوقی اعطا کند در حالی که نوع اخیر هنجار می تواند صلاحیت را بر او مستقیما بدون تحمیل تکلیف نسبت به فردی فراهم سازد. نظر مرجح این است که هنجارهای اعطا کننده صلاحیت به مثابه هنجارهای تحمیل کننده تکلیف که ناظر به مقامات رسمی حقوقی است تلقی می شوند و هنجارهای صلاحیتی به عنوان بخش هایی از هنجارهای تحمیل کننده تکالیف محسوب می شوند. دلیل این است که هنجار های تحمیل کننده تکالیف (ونه هنجارهای صلاحیتی) به این معنا هنجارهای کاملی هستند که آن ها دلایل کاملی برای اقدام عملی ارائه می دهند.
مبحث سوم: ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر مرز اجرا و تقنین
مسئله اساسی که در خصوص صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه مطرح می گردد، این است که آیین نامه در امور اداری، خود یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی؟ در نتیجه آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه ای در امور اجرایی محض، نظیر تنظیم سازمان های اداری را دارد یا خیر؟ در این زمینه برداشت های متفاوتی وجود دارد. که به دو برداشت شایع و مبانی موجهه آن اشاره می نماییم.
بند اول: ماهیت اداری و اجرایی وضع آیین نامه
در یک برداشت اساسا وضع آیین نامه اجرایی یک عمل اداری است و به هیچ وجه خصلت قانون را ندارد. در حقیقت سه حوزه « تنظیم امور اداری» و «تامین اجرای قانون» و «انجام وظایف اداری»که معمولاً توسط آئین نامه ها صورت می گیرد، امری اجرایی است و نه تقنینی. در توجیه این برداشت چهار استدلال و مبنای توجیهی مطرح است که شامل استدلال مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا، شان امور تقنینی، مقام واضع آیین نامه و بخشنامه و نظریه تحول دولت مدرن است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استدلال نخست مبنی بر دکترین سنتی تفکیک قوا است. بر اساس اصل سنتی تفکیک قوا، قوه مقننه نمی تواند خود را مامور اجرایی تلقی نماید و در مقابل مامور اجرا نیز نباید خود را در جایگاه مقنن قرار دهد. این استدلال ابتدایی ترین و ساده ترین دلیلی است که می تواند قوه مقننه را از دخالت در امر اجرا باز دارد. درواقع این منطق را باید در فلسفه تفکیک قوا یافت. اساسا اجرای قانون و تامین آن یک امر اجرایی و جز وظایف اصلی قوه مجریه است. قوه مجریه کاری جز اجرای قانون ندارد. بنابراین باید بتواند برای تامین مطلوب اجرای قانون دست به تصویب آیین نامه و بخشنامه بزند. اگر ما این اقدام را جز امور تقنین محسوب نماییم در واقع با ایراد سنتی اصل تفکیک قوا مواجه خواهیم بود که برای اجتناب از آثار ناگوار جمع شدن امر تقنین و امر اجرایی در یک نهاد مطرح گردیده است. در مقابل همین اشکال در خصوص قوه مجریه نیز صادق است چرا که چگونه قوه مجریه می خواهد هم واضع قاعده (ایین نامه) و هم مجری قاعده باشد. امری که یکی از دغدغه های اصلی منتسکیو را تشکیل می داد.
استدلال دوم در دفاع از این برداشت ناشی از شان امور تقنینی است. اساسا شان تقنین، شانی است که به بیان اصول و قواعد کلی می پردازد و فارغ از جزئیات امور است و بنابراین هر جا که امری جزئی و تخصصی مطرح باشد، فرض بر این است که آنجا امر اجرایی وجوددارد. در واقع وضع آیین نامه اجرایی یا مستقل دو پیام سلبی و ایجابی را برای قوه مقننه و مجریه دارد. نخست این که قوه مقننه را با این واقعیت مواجه می سازد که وی اساساً ناتوان از اجرای گسترده صلاحیت تقنینی است و دوم این که قوه مجریه می تواند از طریق تعیین جزئیات امور، هدف و اجرای قانون را فراهم نماید. این استدلال نیز مبتنی بر تمیز اوصاف ماهوی قانون استوار است. لذا از آن جا که وضع آیین نامه ماهیتاً نمی تواند قانون تلقی گردد و امری جزئی، موردی، موقت و تخصصی است؛ در حوزه امور اجرایی قرار می گیرد.
استدلال سوم مبتنی بر معیار مقام واضع آیین نامه و بخشنامه است. این استدلال نیز بیشتر شکلی است. یعنی اجرایی بودن و تقنینی بودن امری تابع مقام واضع آن است. بر اساس این معیار از آن جا که مقام واضع بخشنامه، آیین نامه، تصویب نامه و نظایر آن مقامی از قوه مجریه است، بنابراین فارغ از ماهیت آن، این اقدام یک «امر اجرایی» محسوب می گردد و ناشی از نقش متحول دولت در تمشیت امور عمومی جامعه است. قوه مجریه در حال حاضر مسئولیت اساسی و محوری اجرای سیاست جاری دولت را بر عهده دارد. بنابراین قدرت اجرایی دولت که در چارچوب قوانین کلی توسط قوه مقننه مشخص می گردد، نیازمند مشخص نمودن جزئیات آن از طریق آیین نامه و بخشنامه است که قوه مقننه به لحاظ ماهیت آن ناتوان از ورود به این موضوع است. این توجیه مبتنی بر رویکرد واقع گرایانه به مسئله صلاحیت آیین نامه سازی مجریه است، هرچند شاید بتوان امروزه دلایل مصلحت گرایانه تاریخی و قانونی دیگری نیز برای توجیه عدم ورود مقننه به عرصه آیین نامه نویسی ارائه نمود.
بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه
در برداشت دوم چنین استدلال می شود که، این که قوه مجریه صلاحیت آیین نامه نویسی را دارد، هرگز به این معنا نیست که این امر ماهیتا اجرایی نیز باشد. بلکه فرض بر این است که قانون گذار تنها با توجه به برخی مصلحت ها و ضرروت ها و دلایل فنی صلاحیت وضع آیین نامه و بخشنامه را تفویض نموده است و این امر هرگز به معنای عدول از صلاحیت تقنینی مجلس نیست. در دفاع از این برداشت نیز می توان چهار استدلال به ترتیب شامل، استدلال مبتنی بر ماهیت امر تقنین، نظریه صلاحیت در حقوق عمومی، مصلحت های ناشی از امر تقنین و محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی دولت اشاره نمود. البته این استدلال ها بیشتر منطبق با مبانی حقوق پارلمانی است که اجمالا به آنها اشاره می نماییم.
استدلال نخست ناشی از ماهیت امر تقنین است. امر تقنینی اساسا موضوعی عام، فراگیر و غیر مشروط است. بنابراین مطابق این برداشت اگر این سوال اساسی پیرامون صلاحیت مقررات گذاری توسط قوه مجریه مطرح باشد که آیا اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه که به آن ها واگذار شده است، محدودیتی برصلاحیت تقنینی مجلس است، پاسخ بی گمان منفی است. به عبارت رساتر امر تقنین می تواند به نوبه خود با ارایه تفسیری حداکثری از الزامات ناشی از حاکمیت برتر پارلمانی شامل امر اداری نیز شود. به عبارت دیگر امر تقنینی به مثابه یک امر فراگیر همه امور را در داخل خود حل می نماید. این امور می توانند سیاسی، اداری و حتی قضایی باشند. این برداشت مبتنی بر تفسیری بسیار موسع از صلاحیت تقنین است و هیچ قسم محدودیتی را نمی پذیرد.
استدلال دوم، استدلال مبتنی بر نظریه صلاحیت در حقوق عمومی است. توزیع صلاحیت ها بر اساس مصلحت قانونگذار اساسی صورت می پذیرد. چنانچه می بینیم قانونگذار اساسی در قوانین اساسی جمهوری سوم و چهارم فرانسه در مقایسه با جمهوری پنجم، کاملا در توزیع صلاحیت ها میان دو قوه مقننه و مجریه متفاوت و متغیر عمل نمود. لذا این امر تابع هیچ قاعده حقوقی از پیش تعیین شده ای نیست. بلکه به روشنی از نظر قانونگذار اساسی تبعیت می نماید که صلاحیت پارلمان یا مجریه را تا به کجا گسترده و یا محدود نماید. در حقوق ایران نیز اساسا صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه صلاحیتی است که مطابق قانون اساسی (قوه موسس) به هیات وزیران یا وزرا در چارچوب اصل 138 واگذار شده است.
استدلال سوم اساسا ناشی از درک نادرست صلاحیت تقنینی و بیشتر مبتنی بر مصلحت ها است. این استدلال بر این نکته پای می فشرد که هرچند دلایلی که اجرایی بودن یا اداری بودن آیین نامه و بخشنامه مصوب قوه مجریه را با توجه به مقام واضع آن اجرایی تلقی می کنند، تاحدودی مبتنی بر رویه های اداری منعکس شده در قوانین اساسی است. اما این استدلال مبتنی بر منطق حقوقی «عمل تقنین» نیست. امر تقنین اساسا موضوع با اهمیت و عامی است. اعطای صلاحیت آیین نامه سازی تنها از این واقعیت نشات می گیرد که اعضای پارلمان نه تخصص، نه وقت و نه حوصله کافی برای تعیین جزئیات امور از طریق قانون را ندارند. اما هرگز این به آن معنا نیست که قوه مقننه صلاحیت تعیین جزئیات را نداشته باشند. قوه مقننه تنها نمی تواند خود مجری باشد. یک نماینده پارلمان نمی تواند نقش یک نامه رسان یا پستچی را ایفا نماید. اما می تواند آیین عملکرد پستچی را تعیین نماید.( یعنی تنها تا آن جایی ممنوع است که امر به عینه اجرایی باشد) به همین جهت می بینیم که قانون گذار می تواند بر وضع مصوبات نظارت نموده و در بیشتر نظام های حقوقی، بخشنامه یا تصویب نامه را اصلاح یا لغو کند.
استدلال چهارم یا منطق دیگر در توجیه «تقنینی بودن» عمل آیین نامه نویسی توسط دولت تحلیل این امر از منظر محدودیت های وارده بر صلاحیت آیین نامه نویسی است. بدینسان که آیین نامه نویسی از سوی دولت مطلق نبوده و بنابراین نمی تواند اجرایی تلقی گردد. این محدودیت ها می توانند محدودیت های ناشی از قانون یا رویه باشند. برای مثال به موجب اصل 138 قانون اساسی، آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد (عدم مخالفت با قانون) و علاوه بر این نباید وارد در صلاحیت اختصاصی قوه مقننه گردد. (خروج از صلاحیت
فصل دوم:
معیارهای تأسیسی

فصل دوم) معیارهای تأسیسی

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش و بنا بر یک دسته‌بندی نوین توسط پژوهشگر و همچنین با عنایت به معنای لغت “معیار” می‌توان معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را به دو دسته مجزا تقسیم‌بندی نمود.
بدین سان که از واژه معیار دو معنا را می‌توان استنباط نمود: 1ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات است؟ و 2ـ تا چه حد دارای این صلاحیت می‌باشد؟
برای پاسخگویی به سوال نخست، در واقع باید اساس و مبنای صلاحیتِ مقررات گذاری قوه مجریه مورد بررسی قرار بگیرد و از همین حیث نیز، این دسته از معیارها را معیارهای تأسیسی نامگذاری نموده‌ایم، به عبارت دیگر، این معیارها هستند که صلاحیت آیین نامه گذاری یا وضع مقررات (شبه تقنینی) را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند که در دو معیار اصلی خلاصه می‌شوند: 1ـ قانون (مبحث اول) و 2ـ ضرورت‌های اجرایی(مبحث دوم). که در این فصل، ضمن تبیین مفهوم هر یک از معیارهای فوق به بررسی تطبیقی هر کدام در کشورهای مورد مطالعه خواهیم پرداخت.

مبحث اول: قانون
در ابتدا، پذیرش صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه برخاسته از این نیاز بود که قوه مقننه قادر نبود که در مصوبات خود، تمام ظرایف را مشخص سازد و ابهامات موجود در این قوانین، علاوه بر سردرگمی شهروندان و مراجع اجرایی، زمینه بسیار گسترده ای برای فرار از قانون به وسیله ماموران اجرایی را نیز فراهم آورده بود زیرا مامور اجرایی در پناه این نارسایی می تواند به قانون معنایی دهد که بیشتر تامین کننده خواست او و یا مطابق خواست اداره متبوع او باشد.
در هر حال، ناتوانی قوه مقننه از وضع قوانینی جامع الاطراف از یک سو و فرایند طولانی اصلاح قانون از سوی دیگر و همچنین تلاش برای تمشیت سریع و روان امور اجرایی و اداری، زمینه را برای گشایش سرفصلی نوین فراهم نمود که در آن، قوه مقننه ضمن قوانین تصویب شده، در ابتدا صراحتاً و متعاقباً به طور ضمنی، صلاحیت وضع مقررات را در راستای قوانین مذکور به قوه مجریه واگذار نمود. صلاحیتی که قوه مجریه بدین ترتیب به دست آورد، دو ویژگی داشت.

نخست این که، ایجاد این صلاحیت غالباً با تجویز قانون اساسی نیست بلکه عمدتاً محصول نیاز بوده و بر اساس مقتضیات اجرای بهینه قوانین به وجود آمده اند. دوم این که، صلاحیت ها، جنبه مستقل ندارند بلکه غیرمستقل یا تبعی هستند یعنی منحصراً تابع قانون تصویب شده اند. نمونه های بارز صلاحیت تبعی مقررات گذاری در ادبیات حقوقی معاصر با دو عنوان رایج آئین نامه های اجرایی و بخشنامه مطرح می گردد. (که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت).
بند اول: مفهوم قانون و قانون‌گذاری
در مبحث تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری از وظایف اجرایی و قضایی متمایز شده و این وظیفه، مهم ترین و پایه ای ترین آنان به شمار آمده است. نظرات لاک، مونتسکیو، روسو و سایر متفکران، با وجود اختلاف برداشت، در این مورد با یکدیگر مشابهت دارند؛ چراکه قانون گذاری، مستقیم تر از سایر وظایف، منعکس کننده حاکمیت ملت یا مردم است و قانون پیش از عمل اجرا یا قضاوت، شکل دهنده و قالب گیرنده چارچوبه هایی است که سایر اعمال دولت باید در محدوده آن جریان یابد. لکن در کمتر نوشته ای می توان به درستی تعریف قانون را ملاحظه کرد. در برخی از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سیاست، قانون را نتیجه و ماحصل کار قوه مقننه دانسته اند. قانون گذاری بر این اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غیر شخصی انجام می دهند. این درحالی است که موقوف کردن تعریف قانون به اعمال مجالس مقننه، به دو دلیل گره ای از کار نمی گشاید. اولاً میزانی از قواعد عام و غیرشخصی، به اختلاف موارد، خارج از مجالس قانون گذاری وضع می شوند، مانند وضع تصویب نامه ها و آئین نامه ها که توسط قوه مجریه صورت می گیرد. ثانیاً مجالس مذکور، علاوه بر کار قانون گذاری گاهی دست به اعمالی می زنند که یا جنبه اجرایی یا جنبه قضائی و … دارد. بنابراین با آگاهی از دشواری تعریف ماهیت «قانون» عنایت به جنبه کاربردی آن و اجتناب از وجوه نظری قضیه، شاید در عمل راهگشاتر باشد.
امروزه نه تنها میان حقوقدانان بلکه در مکالمات روزمره و مفاهمه عمومی مردم بارها و بارها لفظ قانون استعمال می گردد و به تناسب موضوع مورد ابتلاء یا مدنظر طرفین، مفهومی که از این لفظ توسط گوینده یا نویسندگان اراده می گردد به قرائن متعدد نزد ذهن مخاطب حاضر و مکشوف می گردد تا جایی که چنان چه از ایشان بخواهیم مفهوم قانون را صراحتاً برای ما بیان نمایند ممکن است در بادی امر مفهوم قانون را از جمله معلومات مشهور و معادل مفاهیم بدیهی بدانند، اما در حقیت قانون که مقوم ذاتی مدنیت و لازمه گذار به حیات اجتماعی قلمداد گردیده در مقام تعریف از جمله امور سهل و ممتنع می باشد. به همین دلیل از دیرباز بسیاری از تلاش های صاحب نظران و نویسندگان مصروف بازشناسی مفهوم دقیق قانون گردیده و ادبیات فربه ای در این خصوص فراهم گردیده است. با این حال امروز نیز مفهوم دقیق پنهان در پشت لفظ قانون گاهی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و نیازمند ارائه تعریف علمی می باشد.
الف: معنای لغوی قانون
اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه،‌ترتیب، نظم، دستور، منوال، طرز،‌کانون، روش، آیین،‌ آداب و شریعت از جمله معانی متعددی است که در کتب لغت فارسی بر مدلول لغوی قانون اقامه گردیده است و در مقام ارائه تعریف کلی این واژه چنین تقریر گردیده است، قانون به ضابطه کلی ای گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود.
عموماً لفظ قانون در دو معنا به کار گرفته می شود:
1) اعتباری، وضعی و قراردادی، که مفاد آن صراحتاً یا الزاماً دلالت بر امر یا نهی ای دارد.
2)

دیدگاهتان را بنویسید