رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد حسابرسان مستقل

مصالح امت در موارد ضرورت به وضع قانون می پردازد.
به نظر می رسد در قانون اساسی آمریکا، هیچ اصلی که مؤید صلاحیت تکلیفی برای کنگره باشد در نظر گرفته نشده است. اما در مقابل، بیشتر صلاحیت های کنگره تخییری بوده و برای مثال با عبارت « کنگره می تواند …» آغاز می گردد. بخش ۳ از اصل چهارم قانون اساسی آمریکا می تواند مثال خوبی در این خصوص باشد. این اصل مقرر می دارد: «[۱] کنگره می‌تواند ایالتهای جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت دیگر تشکیل یا تاسیس نخواهد شد و نیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخشهایی از ایالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاری ایالتهای مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شد.
[۲] کنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمینها یا سایر املاک متعلق به ایالات متحده را دارا می‌باشد؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایالات یا یک ایالت خاص باشد.»
این درحالی است که قانون اساسی فرانسه، در همان اصل 34 که قبلاً به آن اشاره داشتیم، پارلمان را مکلف به وضع قوانین در برخی موارد مانند: حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادی های عمومی، یا آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، تأسیس رتبه‏های قضایی، وضعیت و پایه‏های قضایی، میزان و نحوه اخذ مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس و … می نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای
پیش تر آوردیم که «در مبحث تفکیک قوا، وظیفه قانون گذاری از وظایف اجرایی و قضایی متمایز شده و این وظیفه، مهم ترین و پایه ای ترین آنان به شمار آمده است. نظرات لاک، مونتسکیو، روسو و سایر متفکران، با وجود اختلاف برداشت، در این مورد با یکدیگر مشابهت دارند و چرا که قانون گذاری، مستقیم تر از سایر وظایف، منعکس کننده حاکمیت ملت یا مردم است و قانون پیش از عمل اجرا یا قضاوت، شکل دهنده و قالب گیرنده چارچوبه هایی است که سایر اعمال دولت باید در محدوده آن جریان یابد.»پس می توان گفت بر اساس نظریه تفکیک قوا، پارلمان صرفا یک نهاد و تاسیس قانون گذاری را متبادر به ذهن می سازد؛ اما از طرف دیگر این نهاد، با ریشه مردمی خود، مرجعیت گسترده ای از تامین توقعات جامعه را به خود می گیرد و مظهر خواست و اراده عمومی می شود. به طور کلی پارلمان را می توان ترکیب متلازمی از نمایندگی، بحث و مذاکره، وضع قانون و نظارت بر امور دانست. نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان را تشکیل می دهد و قانونگذاری و نظارت اعمال حقوقی پارلمان به شمار می رود. از این رو شاید بتوان بحث نظارت را در کنار وظیفه قانون گذاری از جمله صلاحیت های مهم و اساسی قوه مقننه دانست. اما پیش از پرداختن به بحث نظارت باید اشاره مختصری به صلاحیت مالی و بودجه ای پارلمان ها داشته باشیم.
موضوع اختیارات پارلمان در زمینه قوانین مالی و به ویژه تصویب بودجه دولت، از آن گونه اهمیتی برخوردار است که عده بسیاری از علمای حقوق عمومی آن را سوای قدرت قانون گذاری مورد بحث و بررسی قرار می دهند. اهمیت قدرت مالی پارلمان، ریشه تاریخی دارد زیرا پیدایش پارلمان، پیش از هر دلیل دیگر، بر اساس کسب امتیاز شهروندان از حکام، در مورد مالیه عمومی بوده است تا صلاحیت سیاسی و قانون گذاری آن. به همین دلیل تاریخی است که حقوق مالی و مالیاتی، تشخص و هویت ویژه خود را کسب کرده و به عنوان یکی از شاخه های متمایز حقوق عمومی و خارج از رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است. از سوی دیگر، معمولاً آئین تصویب بودجه و قوانین مالی، از جریان تصویب قوانین عادی در پارلمان ها، متمایز و متفاوت است و همین امر نشانگر اهمیت موضوع می باشد.
با این حال برخی معتقدند که در بودجه ریزی کشور، قوه مقننه در مقایسه با قوه مجریه اختیارات محدودی دارد و در نتیجه در موضع ضعف است. نابرابری در دسترسی به اطلاعات، محدودیت های قانونی، پیش دستی قوه مجریه در بودجه ریزی، پیچیدگی امور اجرایی و بوروکراسی حاکم بر مراحل تنظیم بودجه یا گزارش عملکرد بودجه، قانون گذار را در تجزیه و تحلیل انتخاب های دولت و منابع اختصاص یافته به آن ها دچار مشکل می کند. این گونه موانع سبب شده است که اختیارات این قوه در مرحله بودجه ریزی، صرفاً به تائید و تجویز مبالغ اختصاص یافته در قوه مجریه محدود شود. این موانع و مشکلات موجبات دخالت قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه مقننه و منفعل شدن مجلس در برابر بودجه های سالانه دولت را فراهم آورده است. با توجه به این مقدمات، در ادامه ابتدا مبانی دخالت قوه مقننه در بودجه ریزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد، سپس در خصوص روش های بودجه ریزی و تعامل قوای دوگانه درخصوص بودجه بحث خواهیم نمود.
1ـ چرایی دخالت قوه مقننه در بودجه ریزی
کدامیک از قوای مجریه و مقننه باید به تنظیم بودجه بپردازد؟ اگر قوه مقننه نیز باید در بودجه ریزی مشارکت داشته باشد در این خصوص باید چه اختیارات و صلاحیت هایی داشته باشد؟ بنا بر این، سه مفهوم و رابطه بین آن ها موضوعات و مولفه های بحث پیش رو را تشکیل می دهند: بودجه، قوه مقننه و قوه مجریه.
به نظر می رسد پاسخ این پرسش که حدود دخالت هریک از قوای مقننه و مجریه در تنظیم بودجه به چه میزان باید باشد، در تعریف بودجه قرار دارد. صرف نظر از تعاریف متعددی که با رویکردهای متفاوت به بودجه ارایه شده است، تعریف رسمی و قانونی بودجه که در نظام حقوقی ایران معتبر است عبارت است از اینکه: «بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.»این تعریف با کمی تغییر در سایر نظام های حقوقی نیز قابل مشاهده است.
واِژه های «درآمد» و «هزینه» که در این تعریف به کار رفته اند، معیارهایی هستند که می توانند یارای ما در حل این مسئله باشند. واژه «درآمد» شامل انواع درآمدهای دولت می باشد که در بسیاری از کشورها عمده ترین آن ها مالیات است. مالیات در حقوق عمومی یکی از مفاهیم بنیادین محسوب می شود که بسیاری از نهادهای موجود در دولت و حتی خود دولت نیز وجود خود را به گونه ای مدیون آن می داند و علی الخصوص مطالعه تاریخی مجالس بیانگر این امر است که چگونگی تمشیت روابط ناشی از پدیده مالیات و چگونگی نظارت بر نحوه هزینه منابع مالیاتی در مجلس، یکی از وظایف مجلس بوده است. از آنجا که نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم تلقی می شوند، خود را در تصمیم گیری راجع به امر مالیات، یعنی منابع مالی دولت که از طریق مردم تامین می شود، محق می دانند. در کشورهای دیگری که عمده درآمد کشور از منابع غیرمالیاتی مانند نفت تامین می شود نیز به دلیل این که نفت ثروت ملی است و مجلس نیز نماینده اراده ملی در کشور محسوب می شود، در نحوه هزینه آن مداخله می نماید.
از سوی دیگر بحث مصارف یا هزینه ها مطرح است. از آن جا که در اغلب کشورها مفهومی به نام «منفعت عمومی توجیه کننده نحوه هزینه کردن منابع توسط دولت است و به نظر می رسد تنها نمایندگان مردم صلاحیت داوری در خصوص منفعت عمومی را دارند، بنابراین مفهوم منفعت عمومی می تواند برای دخالت قوه مقننه در امر بودجه ریزی بهانه بسیار خوبی باشد؛ چرا که اساسی ترین خصیصه بودجه این است که بین هزینه ها و درآمدهای دولت موازنه برقرار سازد و برداشت خاص قوای مقننه و مجریه از منفعت عمومی می تواند بیانگر چگونگی تخصیص در آمدها بر هزینه ها باشد؛ اعم از این که درآمدها مالیاتی یا غیر مالیاتی باشند.
تا بدین جا ملاحظه می شود که نهادی که اولاً و بالذات باید درباره بودجه تصمیم بگیرد همانا قوه مقننه است. از سوی دیگر، نهادی که باید این تصمیمات را اجرا نماید، قوه مجریه است. این قوه به دلیل وارد بودن در جزئیات امور و همچنین به دلیل اشتغال دائمی به دخل و خرج و امور اجرایی، می تواند در نحوه تخصیص منابع به منافع عمومی متعارض و متزاحم نقشی تعیین کننده داشته باشد. علاوه بر این، با توجه به اینکه در صورت تحقق نیافتن برنامه های دولت در بودجه، قوه مجریه باید در مقابل مقامات گوناگون پاسخ گو باشد و از آن جا که اصل پاسخ گویی ایجاب می کند که متناسب با وظایف، اختیارات نیز وجود داشته باشد و به تناسب اختیارات باید پاسخگویی را در نظر داشت، بنابراین درخصوص بودجه ریزی باید اختیارات ویژه ایی برای قوه مجریه قائل شد. بنا به ملاحظات فوق، بحث بودجه و بودجه ریزی تبدیل به موضوع مورد اختلاف میان قوای مجریه و مقننه می گردد.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اختیارات قوه مقننه در این مسئله حساس به چه میزان می تواند باشد. البته نحوه پاسخ به سوال نخست به شدت بر نحوه پاسخ به سوال دوم تاثیر گذار است. با توجه به این که در این امر، اختیارات قوه مقننه در تقابل با اختیارات قوه مجریه قرار می گیرد، در موضوع بودجه ریزی گریزی نیست که همواره تعامل بین این دو قوه در نظر گرفته شود و بین اختیارات این دو نهاد موازنه برقرار شود.
2ـ عوامل موثر بر نقش قوه مقننه و تعامل آن با قوه مجریه در بودجه

تقریبا در تمام نظام های سیاسی، عقیده بر این است که قوه مجریه در تهیه بودجه سالانه و ارائه آن به قوه مقننه صلاحیت، نقش یا اختیار اولیه و پیشینی دارد. قوه مقننه نیز اختیار بازبینی و اصلاح و در بعضی موارد اختیار قبول یا رد این سند را دارد. در این چارچوب بسیار وسیع، عملکردهای واقعی قوای مقننه و مجریه در روند بودجه ریزی از یک کشور به کشور دیگر بر اساس قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه های داخلی مجالس، چگونگی موازنه در قدرت سیاسی، سنت های حقوقی و سیاسی رایج در نظام های مختلف و انتظارات بازیگران سیاسی و مردم در نوسان است. طیفی از موضوعات، عوامل و سازوکارهایی که بر ارتباط بین دو قوه مجریه و مقننه در بودجه، تاثیر می گذارند به قرار زیر هستند:
الف) به دلیل این که بودجه ای که گستره آن در سطح ملی است، تقریبا بر زندگی تمامی افراد جامعه تاثیر می گذارد و یکی از مهم ترین ابزار های اجرای سیاست عمومی است. بنابراین، قوه مقننه و مجریه هریک درصدد ان اند که میزان تاثیر خود را بر بودجه افزایش دهند.
ب) قوانین اساسی به قوای مقننه و مجریه اختیارات و تکالیف خاصی را در بودجه ریزی اعطا می کنند، اما این اختیار نسبی قوای مقننه و مجریه به دلیل نوسانات افکار عمومی، جابجایی شخصیت ها یا اوضاع و احوال سیاسی متغیر که می تواند فرصت های گوناگونی را برای هریک از این قوا فراهم آورد، ممکن است متغیر باشد.
پ) بسیاری از مجالس قانون گذاری تنها بین دو تا چهار ماه فرصت دارند تا درباره تصویب یا رد لایحه بودجه تصمیم گیری نمایند. این زمان نسبتا اندک که حجم کاری بسیار بالایی را می طلبد می تواند بر اختیارات قوه مجریه چه به شکل حقوقی و چه در شکل واقعی آن در خصوص بودجه تاثیر بگذارد. به نظر می رسد که نقش قوای مقننه در بودجه های چندساله پررنگ تر از بودجه های یک ساله است.
ث) چگونگی تنظیم و تهیه لایحه بودجه نیز می تواند در میزان اختیاراتی که مجلس در عمل می تواند به انجام برساند، تاثیر گذار باشد. برای مثال،‌ پیچیده نویسی بودجه می تواند بسیاری از نمایندگان را از ارائه نظر در خصوص بودجه برحذر دارد، یا اینکه موجب سرگردانی بخش خصوصی شود، که می تواند با لابی گری خود در مجلس نقش فعالی در تنظیم بودجه داشته باشد.
ج) یکی دیگر از مولفه های بسیار مهم که می تواند بر میزان اختیارات قوه مقننه تاثیر گذار باشد، توانایی این قوه در اصلاح بودجه پیشنهادی قوه مجریه است. یکی از مهم ترین اموری که مجلس بدان رسیدگی می کند مشارکت وی در تنظیم بودجه است، مع الوصف وظیفه این قوه اغلب محدود به بودجه نیست و متکفل بسیاری دیگر از وظایف نیز می باشد. این امر مجلس را درخصوص رسیدگی به بودجه با محدودیت های بسیاری از قبیل محدودیت های کارشناسی، محدودیت های زمانی و همچنین محدودیت هایی که ممکن است با قوانین مختلف بر اصلاح بودجه پیشنهادی تحمیل شود، مواجه می سازد. در واقع نیروی انسانی کافی، مکان، ‌دفاتر و تجهیزات و تخصص فنی برای قوای مقننه در انجام وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین دیگر به آن ها واگذار شده است، اهمیت اساسی دارند. بدین منظور، بسیاری از قوای مقننه برای کمک رسانی در تجزیه و تحلیل بودجه ، ارائه پیشنهادهای جایگزین و انجام وظایف نظارتی دفتر بودجه مستقلی ایجاد کرده اند.
چ) آیین نامه های داخلی مجالس یکی از عواملی است که می تواند به شدت بر میزان اختیارات قوه مقننه در خصوص بودجه تاثیر گذار باشد. این آیین نامه ها ممکن است به گونه ای تنظیم شود که به قوای مقننه اجازه و قابلیت نقشی فعال در بودجه ریزی بدهند یا در مقابل آن مانع تراشی کنند.
ح) بسیاری از مجالس برای تامین انسجام و هماهنگی در بودجه ریزی و تقلیل نتایج و تاثیرات منفی مالی ناشی از اصلاحات احتمالی، محدودیت های معقولی بر اختیارات اصلاحی اعضای خود تحمیل می کنند.
خ) یکی از اموری که در کشورهای دموکراتیک همواره در خصوص بودجه در نظر است، شفافیت در بودجه ریزی است. طرح بودجه و امکان اصلاح آن در قوه مقننه و علی الخصوص در جلسات علنی آن موجب می شود که امکان نظارت عمومی در روند بودجه فراهم آید؛ نظارتی که به معنی مشارکت مستقیم مردم در خصوص بودجه ریزی و یکی از عناصر سازنده دموکراسی های پایدار است. بنابراین در دموکراسی های مدرن ، نظارت مداوم و پیشگیرانه مجلس بر نحوه استفاده قوه مجریه از منابع کشور، وظیفه مهم قوه مقننه است و بسیاری از مجالس قانون گذاری برای انجام چنین وظیفه ای از کمیته های خود یا از حسابرسان مستقل بهره می گیرند.
در بسیاری از کشورهای جهان، بودجه ها به صورت یک ساله تنظیم می شوند. این روند به شکل چرخشی همه ساله اتفاق می افتد. در این روند آماده سازی بودجه، تحلیل آن، بحث و مشورت درباره آن و تصویب و نظارت بر آن در یک چرخه اتفاق می افتد. در این چرخه، سه عامل در قابلیت مجالس قانون گذاری در تجزیه و تحلیل بودجه، نقش مهمی دارند و محتوای بودجه را تحت تاثیر قرار می دهند:
الف) تشکیلاتی که به بررسی بودجه می پردازند.
ب) زمان کافی برای بازبینی و بحث بر روی لایحه بودجه ازسوی قوه مقننه.
پ)منابعی که در دست قوه مقننه برای رسیدگی به بودجه وجود دارند.
روند چرخشی و منظم بودجه به مجلس امکان می دهد که داده های قبلی، پیش از ارائه بودجه به مجلس در قوه مقننه وجود داشته باشد و این به معنای آمادگی و توانمندی قبلی مجلس در روند تصویب بودجه است.
3ـ روش های بودجه ریزی و تعامل قوای دوگانه در خصوص بودجه
در کشور های مختلف جهان در خصوص اختیارات بودجه ای مجالس قانون گذاری سه الگوی عمده وجود دارد:

الف) مجالس

دیدگاهتان را بنویسید