رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جرایم سازمان یافته

ی گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314).
ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد.

«فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.» (جعفری لنگرودی، 1377،ص 510).
در تعریف دیگری میتوان گفت قاچاق انسان حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایت کار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق ، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه، فرزند خواندگی دروغین(علی پور،1389ص189)
امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و موادمخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیرقانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد (گلدوزیان، 1392،ص 18).
1-2- جرایم سازمان یافته
قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است. براساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده است: «گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.» (اشتری، 1380،ص 28). در واقع جرایم سازمان یافته جرائمی هستند که توسط گروه یا افراد خاصی کنترل و حمایت شده و شعاع آن ها در سطح یک کشور و یا حتی در سطح بین الملل است (پیشگاهی فرد،1386ص35).
بر طبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسطگروه ها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند. مرتکبین جنایات سازمان یافته برخلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست (گلدوزیان، 1392،ص 19).
این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند. جنایات سازمان یافته فراملی، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.

قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد (گلدوزیان، 1392،ص 19).
1-3- مهاجرت غیرقانونی و بین المللی
اصطلاح «مهاجر» در ماده 1 و 1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت عبارتست از:
کلیه مواردی را که در آن‌ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود. فرایند جا‌به‌جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می‌پیوندد. این نوع جا‌به‌جایی جمعیت که از انواع مختلف جا‌به‌جایی افراد است، صرف‌نظر از مدت، ترکیب و آرایش و دلایل آن‌ها را دربر می گیرد. (احمدی، 1382،ص 26).
میتوان گفت مهاجرت، شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد.این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدا یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد.(زنجانی،1380ص1)
مهاجرت بین المللی به جا‌به‌جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت در کشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جا‌به‌جایی وسیع مردم شامل جا‌به‌جایی پناهندگان، آوارگان، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجران اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام درگیری‌ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از آزار و اذیت یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار، نقض حقوق بشر، ظلم، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جا‌به‌جایی اجباری است (احمدی، 1382،ص 27).
ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد‌نظر باشد.
1-4- فروش کودکان
فروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود (احمدی، 1382،ص 28).
1-5- فساد و انحطاط اجتماعی
حالت یک گروه و جامعه ای است که یک نسبت غیرعادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون این که معیارهایی همانند آن‌ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است (عراقلی، 1389،ص 30).
1-6- تجاوز
رابطه تجاوز و قاچاق انسان را باید در این موضوع جستجو کرد که هر ساله شمار قابل توجهی از کودکان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجیره ها و شبکه های تجاوزات جنسی میشوند. تجاوز برحسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. در تجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل می شود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد. قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه‌های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی‌گری انجام می شود (عراقلی، 1389،ص 31).
1-6-1- تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را دربر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است. و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند، صرفاً قربانی را ربوده، زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار می دهد (عباچی، 1380،ص 62).
1-6-2- تجاوز با خشم: از نظر آماری در مقام دوم است. متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است. در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرافکنی می کند (عباچی، 1380،ص 62).
1-6-3- تجاوز همراه با دگرآزاری: در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد (عباچی، 1380،ص 63).
1-6-4- آزار جنسی: هر نوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قبل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود (عباچی، 1380،ص 64).
1-7- فحشا یا روسپی‌گری
یکی از دلایل قاچاق انسان، استفاده از آنها در راه فحشا و روسپی گری است. فحشا و روسپیگری معمولا طور مترادف استفاده میشوند. فحشا را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر “پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آنها می توان به علل زیر اشاره کرد: بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و آلوده، دوستان فاسد، عدم پرورش صحیح غرایز، تنوع طلبی و … . فحشا نوعی رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی است که در آن آدمی بخشی از اعضای بدنی خود را کرایه می دهد و از این طریق زندگی را گذرانده و یا به کسب لذت می پردازد (گلدوزیان، 1392،ص 22).
روسپی در لغت به معنی زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می شود. روسپی از باب شیعه الشیء یا به رسم خنده بر زنان هرزه روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است و در تعریف عملیاتی، روسپی به کسانی اطلاق می شود که از راه خودفروشی امرار معاش می کنند یا کسی که به دیگری خدمات جنسی می دهد و در ازای آن پول دریافت می کند. به نظر می رسد به عرضه کننده زمانی روسپی اطلاق می شود که این‌کار جهت کسب درآمد باشد. از طرف دیگر چون این تعاریف فارغ از عنصر جنسیت است می توان این گونه نتیجه گیری کرد که: بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگران قرار می دهند، فرقی نیست و واژه روسپی برای مردان نیز می تواند اطلاق گردد (گلدوزیان، 1392،ص 22).
روسپی گری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی و توسعه نواحی شهری بزرگ و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. در شهرهای کوچک محلی نمایانی روابط جنسی سبب کنترل این پدیده
می شود اما در شهرهای بزرگ ارتباطات پرخطر به علت ناشناخته ماندن به آسانی برقرار می شود. انواع گوناگون فحشا در جوامع امروزی وجود دارد.
امروزه “فحشا قانونی” توسط حکومت های ملی و محلی در بعضی کشورها پذیرفته شده است. اما در بیشتر کشورها فواحش به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است. در طول تاریخ “اروپا” به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد. در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب (فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت (گلدوزیان، 1392،ص 23).
1-7-1- تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان
نظر به اینکه امروزه قاچاق انسان (اعم از کودکان، زنان و مردان) به قصد فحشاء و بهره کشی جنسی و اقتصادی از شکل سنتی آن خارج شده و به شکل «برده داری جنسی جدید» در سطح بین المللی مطرح شده است. زیرا درآمد زیاد حاصل از فحشاء و روسپی گری اجباری افرادی که از طریق قاچاق در روسپی خانه های بعضی از کشورها وادار به فحشاء می گردند موجب گردیده است که باندها و شبکه های سازمان یافته قاچاق انسان در سطح بین المللی بسیاری از زنان و کودکان را در کشورهای در حال توسعه با استفاده از ترفندهای گوناگون توسط این باندها قاچاق شده و به انحاء مختلف مورد بهره کشی جنسی و اقتصادی قرار می گیرند (گلدوزیان، 1392،ص 58).
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مقابله با شکل جدید بهره برداری جنسی از قربانیان از دسامبر سال 1945 تاکنون با تصویب کنوانسیون های متعدد ضمن منع قاچاق انسان به قصد بهره کشی جنسی اقدام نموده و به کشورهای امضاء کننده کنوانسیون توصیه های لازم را برای رعایت مصوبات کنوانسیون ها و عندالزوم پیش بینی مقررات خاصی در قوانین داخلی برای مقابله با این پدیده را نموده است. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این سازمان بعضی از کنوانسیون ها را امضاء نموده و از سال 1372 تاکنون بعضی از اصول این کنوانسیون را ملاک وضع قوانین داخلی قرار داده است لذا این گونه مصوبات را می توان منابع ارشادی فحشاء ناشی از قاچاق انسان به حساب آورد. در اینجا به یکی از دو مورد از این مصوبات اشاره می کنیم:
سازمان ملل متحد به منظور حمایت از حقوق کودک، برای نخستین بار در کنوانسیون 1989 بهره کشی جنسی از اطفال را منع نموده و در مقام حمایت از کودکان برآمده و به دول عضو توصیه نموده که تمام کشورهای طرف این کنوانسیون متعهد گردند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده جنسی از کودکان حمایت کنند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردیده است (عباچی، 1379،ص 100).
متعاقباً سازمان ملل متحد در تعقیب اعمال این سیاست حمایتی از کودکان در پروتکل پالرمو سال 2000 الحاقی به این کنوانسیون، خرید و فروش و قاچاق کودکان را منع نموده و به کشورهای طرف این کنوانسیون توصیه نموده که برای مقابله با این پدیده در قوانین داخلی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کنند. جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1381 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه خرید و فروش، بهره کشی جنسی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل قاچاق را ممنوع و در ماده 3 این قانون ضمانت اجرای کیفری، حبس از 6 ماه تا یکسال و جزای نقدی و جبران خسارت وارده را پیش بینی کرده است (مصفا، 1383،ص34).
در قانون مبارزه با قاچاق انسان، پدیده فحشاء تعریف نشده است. مع هذا چون فحشاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی براساس موازین شرعی و ادله فحشا در بعضی از آیات قرآن کریم و احادیث وارده در این زمینه ذیل عناوین مجرمانه ای از قبیل زنا، لواط و قوادی در کتاب حدود و همچنین بعضی دیگر از اعمال منافی عفت غیر از مواقعه مانند، تقبیل، مضاجعه، روابط نامشروع، دایر کردن مرکز فحشاء و

دیدگاهتان را بنویسید