رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع قصد مجرمانه

اراده را نیز مطالعه می کنیم و از این رهگذر با جایگاه اختیار در حقوق جزا آشنا می شویم .
الف- معنای لغوی اختیار
در لسان العرب می خوانیم : ” الاختیار فی الغه الاصطفاء و الا نتقاء ای طلب خیر الامرین او الامور و با لمعنی الوصفی یقابل الاکراه ” یعنی اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن و اما در معنای وصفی (مثلا سرقت اختیاری) در نقطه مقابل اکراه (مثلا سرقت اکراهی) قرار می گیرد .
درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است : ” اختیار، آزادی عمل (liberte de action) قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اجبار و اضطرار” . نیز در همین لغت نامه می خوانیم: ” اختیار، غلبه، قدرت، تصرف (اقتدار)، فرمان صلاح (چون خدا عزوجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر گناهکاران بپذیریم، بیهقی) ” و بالاخره به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آورده است که اختیار لغه الایثار یعنی بگزیدن.
در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار و تسلط برعمل و آزادی تصمیم تصریحا با تلویحا استنباط می شود و هرجا که عمل یا تصمیم تحت تأثیر امری بیرون از میل و اراده فاعل انجام گیرد، واژه اختیار بکار نمی رود. شاهد این برداشت، سخن صاحب لسان العرب است که اختیار را در معنای وصفی نقطه مقابل اکراه قرار می دهد؛ می دانیم فعل اکراهی عملی است که نه از اراده آزاد فاعل بلکه تحت تأثیر عوامل مخالف میل اراده و سرچشمه می گیرد، پس فعل اختیاری یعنی رفتاری که از اراده آزاد و مستقل فاعل برخاسته و به میل و رغبت او انجام می پذیرد .
حال اگر مفهوم میل و آزادی اراده و عدم تأثیر عامل بیرونی در”مفهوم وصفی” اختیار نهفته است، لاجرم همین معنا باید از “مفهوم مصدری” این واژه هم مستقاد گردد. پس از آنجا هم که در صدر عبارت لسان العرب، معنای مصدری اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سرآزادی اراده است و نه تحت تأثیر عامل غیر ارادی، مؤید این برداشت، عبارت لغت نامه دهخدا است که معنای وصف اختیار را به داشتن آزادی در عمل و قدرت برانجام کاری بدون اکراه و یا اضطرار معنا کرده است.
ب- مفهوم فلسفی اختیار
علت اینکه در این نوشتار مفهوم فلسفی اختیار را مورد بررسی قرار می دهیم یکی اینست که حکماء با دقت فلسفی قلمرو این واژه را از حوزه مفهوم واژه های مشابه یعنی اراده و قدرت به خوبی تفکیک کرده اند و این تفکیک در مباحث حقوق به ویژه جزایی کارساز است؛ و دیگر اینکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسئوولیت کیفری محسوب می شود، اختیار در مفهوم فلسفی است و اما اختیار در مفهوم حقوقی، که قسمت بعدی بحث را تشکیل می دهد، از شرایط تحمل مجازات به شمار می رود. بنابراین، به نظر می رسد همین دو جهت برای توجیه ضرورت بررسی و آشنایی با مفهوم فلسفی اختیار کافی باشد.
غالبا در کتاب های فلسفی و کلامی اختیار با عبارت زیر تفسیر شده است : «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل» ؛ یعنی (آن فعل را) انجام نمی دهد. همانطور که حکیم عالی قدر خواجه نصیرالدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت قدرت و اراده نزد فاعل است . پس تا مفهوم فلسفی این دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت یاد شده به درستی میسر نخواهد شد .
* عنصر قدرت
قدرت یعنی، فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر، فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل، بنابراین چنان که خواجه خود تصریح می کند . “قادر…. فاعلی باشد که تواند کند و تواند نکند” و یا به تعبیر برخی”معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد ” .
بنابراین قدرت صفتی است اقتضایی و شأنی در فاعل؛ یعنی، وضعیت فاعل به نحوی است که اقتضاء و شأنیت فعل و ترک فعل را توأمان دارد به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیه فاعل، ممکن الحصول است. به این معنا می توان گفت (مثلا) زید بر نوشتن قدرت دارد ولی آتش بر سوزاندن قدرت ندارد. زیرا در مثال اول، نوشتن و ترک نوشتن نظر به وضعیت زید به عنوان یک انسان واجد همه شرایط (سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و..) هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط (مثل مجاورت) فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، سوزاندن بالضروره از آن صادر می شود و نسوزاندن در مورد آن ممتنع و ناممکن است. در اصطلاح فلسفی، به فاعلی که از قدرت به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل موجب یا فاعل مضطر می گویند .
* عنصر اراده
قدرت به معنای صحت فعل و ترک از فاعل، یک رکن اختیار را تشکیل می دهد اما این اندازه کافی نیست، بلکه باید رکن دیگری به نام اراده بر قدرت افزوده شود تا اختیار تحقق پیدا کند. در سطور پیشین، از رابطه امکانی میان فاعل با هر یک یا ترک سخن گفتیم. اینک می گوییم طبق قاعده فلسفی امتناع ترجیح بلامرجح ، تا امری خارجی دخالت نکند، در رابطه امکانی میان فاعل و هر یک از فعل یا ترک فعل هیچ تغییری پدید نمی آید. مرجح هم از دو حال بیرون نیست یا اراده فاعل است و یا امری غیر از اراده فاعل .
در حالت اخیر، عامل خارجی خواه موجب صدور فعل شود و خواه از صدور فعل جلوگیری کند؛ در هر حال، با فعل یا ترک غیر ارادی و با فاعل (یا تارک) مجبور روبرو هستیم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص دیگر، دست زید را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زید غیر ارادی و زید فاعل مجبور است و به عکس اگر با قدرت قهریه مانع از نوشتن او گردد، این بار ترک نوشتن نسبت به زید غیرارادی و زید تارک مجبور محسوب می شود.
درست است که خواه در فاعل موجب و خواه در مورد فاعل مجبور، بهرحال اختیار منتفی است، و هر دو را می توان فاعل غیر مختار و فعل آنها را غیر اختیاری نامید، اما از این تفاوت جوهری نباید غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختیار ناشی از فقدان اراده است، لیکن فاعل واجد قدرت است، در حالی که در فاعل موجب، فقدان اختیار اساسا ناشی از قدرت است.
تا اینجا بحث در مورد امری غیر از اراده فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح اراده فاعل باشد، در اینجاست که اختیار تحقق پیدا می کند، پس به این ترتیب وقتی شخص قادر اداره فعل می کند مختار است، یعنی که اراده او در همان حال که به فعل تعلق گرفته، در همان حال می توانست به فعل تعلق نگیرد و یا حتی به ترک فعل تعلق گیرد؛ و به هر حال، پذیرش اراده به عنوان مرجح بدین معناست که فاعل به نحوی است که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر نخواهد، انجام نمی دهد. و این، مفهوم همان عبارتی است که حکماء در تفسیر اختیار گفته اند. و به این ترتیب، چنانچه خواجه تصریح می کند معلوم شد که مختار را دو صفت است یکی قدرت و دیگری ارادت .
ج- مفهوم حقوقی اختیار
در قسمت پیش با مفهوم فلسفی اختیار و عناصر آن؛ یعنی اراده و قدرت آشنا شدیم. اینک ببینیم در قلمرو حقوق جزا اولا اختیار چه مفهومی دارد و تفاوت آن با اراده چیست و ثانیا از چه جایگاهی در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسئوولیت کیفری برخوردار است .
در حقوق جزا در واژه اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلا به مفهوم و نقش اراده می پردازیم :
اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که مستقیما منشاء بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، می شود. از این عمل نفسانی با تعابیر گوناگون چون تصمیم، حمله نفس و بنای بر عمل یاد کرده اند .
پس می توان گفت که در ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه قاهره یا اراده شخص دیگر، اثری از اراده فاعل دیده نمی شود؛ زیرا در نوع اول، شعور و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر رابطه مستقیم رفتار فاعلی از اراده و گسسته و منقطع شده است.

* نقش اراده در رکن مادی جرم
از دقت در تعریف یاد شده ضمنا می توان با نقش اراده در حقوق جزا نیز آشنا شد. می دانیم که رکن مادی هر جرم، یا لااقل مهمترین جزء رکن مادی، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق می یابد. اما نکته اساسی این است که اگر رفتار مجرمانه از اراده متهم بر نخاسته باشد، رابطه این رفتار از او قطع می شود و دیگر نمی توان آن را رفتار مجرمانه متهم حساب کرد، زیرا ملاک انتساب این رفتار به متهم چیزی جز وجود اراده در ورای این رفتار و صدور این رفتار از آن اراده نیست .
به بیان دقیق تر، رفتار غیر ارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی جرم نخواهد بود و قرار منع تعقیب یا حکم برائت در این فرص باید مستند به فقدان رکن مادی در جرم انتسابی صادر شود.
بنابراین کسی که دیگری را به روی کودکی پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل کشتن به شخص دوم منتسب نمی شود، و بدین معناست که سقوط قهری او رفتار مجرمانه به حساب نمی آید، بلکه شخص اول را باید فاعل کشتن بدانیم و نیز اگر کسی به زور دست دیگری را گرفته و اثر انگشت او را ذیل یک نوشته جعلی قرار دهد، فعل جعل نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده می شود. همچنین هرگاه کسی تعادل خود را از دست داده و از بلندی به روی دیگری پرتاب و موجب جرح او شود، فعل ایراد جرح به او منتسب نیست، بلکه به قوه جاذبه زمین انتساب دارد .
گرچه دو مثال نخست با مثال اخیر یک تفاوت اساسی دارند: در مورد اخیر، به دلیل رفع انتساب ایراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به یک نیروی طبیعی، اصولا جرم ایراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم قتل و جعل و تزویر تحقق یافته، لیکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره .
اما به هر حال، این نتیجه بر می آید که اراده مهمترین نقش را در بوجود آمدن رفتار مجرمانه و پیدایش رکن مادی جرم ایفا می کند و بدون وجود اراده، جرم به جهت عدم حصول رکن مادی خود اصولا تشکیل نمی شود.

* نقش اراده در رکن روانی جرم
در اینجا باید به نکته ای مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادی جرم با نقش آن در رکن روانی جرم است. درک این تفاوت در گروی فهم دو مرحلۀ متوالی از اراده است. انسان زمانی که نیازی در خود احساس می کند، راه های مختلف رفع نیاز به یکایک از نظر گذرانده و در ترازوی سنجش قرار می دهد که در این میان ممکن است راه های مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد.
اما چنانچه راه نامشروع را برگزیده، عزم خود را برای عملی ساختن آن جزم کند، اراده در این مرحله اندام ها و اعضا را برای انجام آن بسیج می سازد. این همان اراده یا قصد مجرمانه است؛ مانند اینکه شخص برای تحصیل مال، از بین طریق گوناگون، طریق نامشروع ربودن مال دیگری را بر می گزیند و تصمیم به انجام آن عمل می گیرد، این مرحله از اراده همان ارادۀ ربایش به عنوان جزء نخست سازنده رکن روانی جرم سرقت به شمار می رود.
اما نقش اراده در همین جا خاتمه نمی پذیرد، بلکه پس از اینکه اراده به انجام رفتار یا ترک فعل معینی معطوف گشت(مثلا اراده جزمی و قطعی به ربایش مال دیگری تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملی ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز می شود و تا پایان انجام عمل همچنان هدایت و حاکمیت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال می کند. اراده در این مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادی جرم مطرح می شود .
یکی دیگر از عوامل رافع مسئوولیت کیفری جنون است. جنون زوال عقل و فقدان شعور است در مفهوم خاص جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادهی آزاد است .
ماده 51 ق.م.ا. مقرر می دارد:
” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوولیت کیفری است .
تبصره 1ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود.
تبصره 2ـ در جنون ادواری شرط رافع مسئوولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است “.
لایحهی قانون مجازات اسلامیی قانون مجازات اسلامیبیان می دارد :
ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلای به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری است.
ماده 52 ق.م.ا. نیز مقرر می دارد : هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده و یا تایید دستور دادستان صادر می کند.
این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
به طور کلی مفهوم جنون در ماده ی51 ق.م.ا. آن دسته از بیماری های روانی را شامل می گردد که موجب سقوط قوهی تمییز( تشخیص حسن و قبح اعمال) و زوال ارادهی فرد است. در واقع جنون سبب لطمه دیدن سلول هایی از مغز می شود که مخصوص ادراک یا هوش می باشند مانند تحول تدریجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد. از انواع این بیماری ها شیزوفرنی و جنون اخلاقی است .
برخی اساتید در باب جنون چنین نظری داشته اند که : جنون از نظر حقوق جزای اسلام، و همچنین سایر مکتبهای حقوقی، موجب فقدان مسئوولیت جنایی است . و هرگاه دیوانه به کار مجرمانه ای مبادرت ورزد چون مسئوولیت ندارد مرتکب جرم نشده و مجازات نخواهد شد بر فرض که دیوانه در حین ارتکاب جرم، قصد هم داشته باشد ولی چون قصد صحیح از وی صادر نمی شود از مسئوولیت جنایی معاف است.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسئوولیت جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مساله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم و اگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مورد توجه قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سئوال قرار می گیرد.
همچنین موضوع عدم مسئوولیت جزایی بزهکاران دیوانه در فقه اسلامی، دوازده قرن قبل از قوانین موضوعهی کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته شده بود زیرا یکی از شرایط عامهی تکلیف برای مسئوول شناختن افراد عقل است و در فقه اسلامی جنون به معنای زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است و مجنون از نظر جزایی مسئوول شناخته نمی شود . زیرا او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شدیدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدور اسلام مجانین بزهکار از تعقیب و مجازات مصون بودند .
بنابراین جنون

دیدگاهتان را بنویسید