رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع قصد مجرمانه

های قضایی اعم از مراحل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراز و اثبات مسئوولیت یا عدم مسئوولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد .
همچنین در پاره ای از مواقع قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئوولیت کیفری میشناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئوولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهیت جامع و مانع مسئوولیت کیفری بوسیله قانونگذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم وامنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری و عوامل رافع مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه می شود قانونگذار گاهی به ذکر کلمه مسوولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئوولیت جزایی) و یا (صدور مسئوولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئوولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد.
مقررات جزایی پاره ای از کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئوولیت کیفری به میان آورند صرفا به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد .
این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئوولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکراه و اضطرار،و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئوولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
در قرآن کریم، بررسی آیات : «یَسئَلُونَکَ عَنِ الاَنفالِ، تالتهِ لَتُسئَلُنَّ عَمّا کُنتُم تَفتَرون، وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ و لایُسئَلُ عَمّایَفعَلُ وَ هُمیُسئَلُونَ» در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که انسان مختار در قبال تعرض نسبت به جسم و جان، مال و حیثیت دیگران، باید پاسخگو باشد. به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهده جبران خسارت مادی و معنوی وارده برآید، مگر آن که اضرار به غیر بنا به تجویز قانون باشد یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ناروا و غیرمتعارف جلوه ننماید؛ که در این صورت، فاعل ملزم به تدارک ضرر نمی باشد .

2-2-1- مفهوم مسئوولیت کیفری
پیامبر خدا فرمودند : سه گروه از مردم فاقد تکلیف و مسئوولیت اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، دیوانه تا بهبود یابد، خفته تا بیدار شود .
چنانچه بیان گردید مسئوول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئوولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد .
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئوولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند .
اساتید حقوق معتقدند ، مسئوولیت کیفری مسئوولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده و سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. از دید اکثر حقوقدانان ایران مسئوولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئوول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود. در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئوولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان مسئوولیت کیفری یا مسئوولیت جزایی مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است . به هر حال، مسئوولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است .
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئوولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظراخلاقی واجتماعی مسئوول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از :
اول؛ اینکه وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند .
دوم؛ عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد .
سوم؛ برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد .
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئوول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئوول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.
مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئوولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئوولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

2-2-2- تفاوت مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی
میان مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است ، لذا ذکر آن ضروری می نماید :
1- در مورد مسئوولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئوولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئوولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئوولیت در مقابل فرد در مسئوولیت کیفری، مسئوولیت متوجه جامعه است ؛
2- هدف از مسئوولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛
3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئوولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئوولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئوولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود ؛
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئوولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئوولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد .
5- احراز مسئوولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری کاملا رعایت شود. در حالی که در مورد مسئوولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست ، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد ؛
6- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئوولیت مدنی دخیل نیست .

2-2-2-1- از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1370
قانونگذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی 10 فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب 59 ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئوولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه “شرایط” در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی “مانع” از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است اما اثری از”شرایط” تحمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئوولیت در مفهوم واقعی مستقیما بر مجازات تکیه می کند و لذا تحمیل مجازات بر مرتکب جرم یا التزام مجرم به تحمل مجازات محتوای این مفهوم از مسئوولیت را تشکیل می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی “مسئوولیت واقعی” مجرم را زایل می سازد و قهرا مانع از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان موانع مجازات بیان دیگری است از عوامل رافع مسئوولیت جزایی.
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزای 1912 فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت “موانع مجازات” اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به عوامل نفی یا عوامل رافع از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار مانع و موانع را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون “شرط” و “مقتضی” بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانونگذار از موانع مجازات ، علل رافع مسئوولیت جزایی است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه مجازات بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که مسئوولیت واقعی را زایل می سازد.
واژه “مسئوولیت کیفری” در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده 1 قانون مذبور می خوانیم: “… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مکان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانونا مسئوول باشند یا غیر مسئوول…” در صدر عبارت ، واژه مجرمین گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئوول یعنی واجد اهلیت تحمل کیفر باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئوول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
نیز طبق ماده 2 همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین غیر مسئوول است. در این عبارت، منظور قانونگذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند1 ماده 3 همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین غیرمسئوول آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد اهلیت تحمل کیفراند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد : درباره عدم مسئوولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است. زیرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و عینی ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از مرتکبین جرم و مجرمینی یاد می کند که در عین حال برای آنها عدم مسئوولیت قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد .
یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد اهلیت تحمل کیفر هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئوولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی قوه تمییز می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئوولیت شخص فاق

دیدگاهتان را بنویسید