رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع قانون مجازات جدید

از غفلت و نسیان است، در نتیجه با واژه های سه گانه (جهل مرکب، اشتباه و غلط) یکی است، یعنی در نتیجه اعمال متعاقدین یا یکی از آنها فعلی محقق شده است که در ابتدا قصد آن نتیجه را نداشته اند، گرچه قصد فعل محقق باشد. از این منظر در مقام کاربرد، این واژه ها به هم نزدیک می شوند تفصیل این مطلب را در بحث ثأثیر جهل و اشتباه براعمال حقوقی در فقه و تفحص موارد و مصادیق آن بررسی خواهیم کرد.
3- تأثیر این واژه ها هنگام پدید آمدن در اعمال حقوقی یکسان نیست، همان طوری که تحقق این حالات در متعلق آنها که در چه چیزی صورت گرفته، به ذات عقد تعلق گرفته، مربوط به یک وصف جوهری است و … متفاوت است شاهد این مطلب تفاوت حکم جاهل مقصر و قاصر در فقه اسلامی است و یا غفلتی که عمده است نه ساده.
4- با وجود این عده ای از نویسندگان کتب حقوقی به این تفارق یا وجه اشتراک توجهی نکرده اند. به عنوان نمونه، یکی از استادان حقوق با وجود اذعان به تفاوت مفهوم جهل و اشتباه و عدم ذکر نوه تفاوت، به لحاظ عدم اشکال عملی، این دو واژه را یکی دانسته است و یا یکی از حقوقدانان معاصر برخلاف برخی از آثار خود، جهل را به حد اعلای اشتباه تعبیر نموده است در حالی که میان جهل و اشتباه، همان طوری که مشاهده شد، عموم و خصوص مطلق برقرار بوده و جهل اعم از بسیط و مرکب است، اشتباه یکی از انواع جهل است و اشتباه در هر امری ناشی از جهل و موضوع و یا حکم می باشد.
در کتب و تألیفات حقوق کیفری هم در بسیاری از مواقع دو اصطلاح جهل و اشتباه را به یک معنی گرفته اند، بدون اینکه متعرض این مطلب شوند که مراد از جهل کدام نوع جهل است. یکی از استادان حقوق می نویسد: ” باید این نکته را در نظر داشت که ما در اینجا اشتباه را به مفهوم عرفی کلمه در نظر نداریم، بلکه اشتباه در اینجا مرادف با جهل و عدم آگاهی است “، ولی معین نمی کند چه نوع جهلی مرادف با اشتباه است؟!
5- بالاخره نکتهی آخری که از این گفتار قابل استفاده است ، آوردن دو کلمهی “جهل و اشتباه” در عنوان این رساله است که اولا جهت گیری این نوشتار را نشان می دهد که هم جنبهی فقهی دارد و هم حقوقی که کلمهی “جهل” در نوشته های فقهی بیشتر به کار می رود و کلمهی “اشتباه” در نوشته های حقوقی ثانیا این عنوان ناظر به بررسی وجه اشتراک و امتیاز آن دو و آثار عملی آن نیز هست که به برخی از آنها اشاره شد.

2-4-3- تفاوت میان جهل و نسیان
میان نسیان و جهل هم به لحاظ مفهومی تفاوت وجود دارد که جهل و نسیان هر دو در عنصر بی اطلاعی از حکم یا موضوع مشترکند، ولی جهل گاهی مسبوق به علم است و گاهی مسبوق به علم نیست که صورت اول را نسیان هم می گویند ، بنابراین اصطلاح جهل اعم از نسیان است. فرق دیگری که گفته اند و در کتب اهل سنت آمده، این است که می گویند نسیان به طور قهری عارض انسان می شود به نحوی که ناسی قدرت دفع آنرا ندارد، به خلاف جهل که به وسیلهی علم و کسب آگاهی امکان غلبه بر آن وجود دارد، از این رو در زمینهی حکم و معذر بودن جهل و نسیان تفاوت است که ناسی در انجام فعلش به اجماع فقها معاف است، به خلاف جهل که اختلافی است و به طور کلی میان قاصر و مقصر از یک طرف در معذور بودن تفاوت قایلند که مقصر را در حکم عامد می دانند و از طرف دیگر برای تعیین جهل و اشتباهی که معذر است از غیر معذر، جهل را به چهار قسم تقسیم می کنند :
1- جهلی که صلاحیت عذر در عالم آخرت را به طور کلی ندارد ، مانند جهل کافر به ذات باریتعالی و … که با وجود ادلهی روشن و بدیهی بر وجود او، انکار و جهل بر آن ذات مقدس پذیرفتنی نیست. این نوع جهل در حیطهی عقاید اسلامی است و محل بحث ما نمی باشد، به این نحو کلی هم قابل پذیرش نیست و محل نقد و بررسی است .
2- جهلی که صلاحیت معذریت ندارد، ولی درجهی آن پایین تر از جهل کافر است، مانند کسی که با اجتهادهای علمای شریعت در زمینهی قرآن و سنت مخالفت کند یا به غرایب سنت عمل نماید یا مانند کسی با توجیه های باطل و فاسد بر امام عادل قیام نماید یا علیه اشخاص اقدام به ترور و هتک نماید. چنین فردی مسئول و ضامن تمام خسارات مادی و معنوی وارده است.
3- جهلی که صلاحیت معذریت را دارد، مانند جهلی که براساس اجتهاد صحیح به احکام یا موضوعها حاصل می شود و مستند چنین شخصی، دلیل و اماره ای است که او را به واقع نمی رساند. بحث ما در این نوع جهل است که در صورت عدم اصابت به واقع آثار تکلیفی و وضعی را برمی دارد یا خیر؟
4- جهلی که معذر است و ویژهی کسانی است که در بلاد کفر”دارالحرب” اسلام آورده، ولی مهاجرت نکرده اند که غالب فقها در این مورد جهل را مسقط حکم تکلیفی و وضعی هر دو می دانند. و عده ای از فقهای اهل سنت، بخشی از جهل در اعمال حقوقی مانند جهل شفیع به حق شفعه یا جهل به خیار و فوریت آن را ملحق به این قسم می دانند و یا جهل وکیل به وکالت یا عزل او که اگر قبل از اطلاع از عزلش، اقدام به بیع و شرا و مانند آن نماید، تصرفاتش از جانب موکل نافذ است و در این صورت جهل، عذر محسوب می شود.
تفاوت اساسی این نوع جهل با اقسام دیگر جهل های معذر در این است که علاوه بر اسقاط گناه و سایر آثار تکلیفی، مسقط حکم وضعی هم هست که ما این نوع اخیر را در قسمتهای بعدی به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

2-4-4- جایگاه اشتباه در حقوق جزا
علل عدم مسئوولیت جزائی در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضمن مواد 49 تا 63 پیش بینی شده بود و در این مواد به اشتباه اشاره نشده بود و این عدم تصریح قانونی موجب شده است که بعضی از مولفین اشتباه را از موارد عدم مسئوولیت ندانند. ولی همانطور که اغلب مولفین فرانسوی استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزء علل مشروعیت و یا علل عدم انتساب نیست بلکه اشتباه در مواردی موجب می شود که عنصر معنوی جرم تحقق نیابد.
با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهرا باید در تعزیرات ‌نیز پذیرفته ‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد .
اغلب حقوقدانان با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئوولیت کیفری قاعدهی ” جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست ” را با دلایل گوناگون پذیرفته اند ، با این فرض که پس از انتشار قوانین عموم افراد از وجود آن مطلع هستند و در غیر این صورت مسامحه و سهل انگاری ناشی از فعل ایشان است .
به عبارت ساده تر سوء نیت عام دارای دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتایج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غیر قانونی بودن عمل و علم بر اینکه عمل ارتکابی همان عملی است که به وسیله قانونگذار منع و برای آن مجازات تعیین کرده است بنابراین اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه یا جهل موضوعی) سوء نیت عام حاصل نمی شود به همین علت دانشمندان فرانسوی موضوع اشتباه را در عنصر معنوی جرم مورد مطالعه قرار می دهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوی (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه مختلط حکمی و موضوعی بررسی می کنیم.
قبل از شروع به اجرای قانون مجازات 1992، سوال می شد، آیا علاوه بر اختلال روانی و اجبار، اشتباه مرتکب جرم می تواند مسئوولیت کیفری او را از بین ببرد. یک جواب مثبت در دکترین داده شده بود، نه به طور عمومی، بلکه لااقل در فرض یک اشتباه در عمل، در صورتی که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند .

2-4-4-1- اشتباه در قانون
اشتباه در قانون ممکن است در جهل به قانون جزایی و یا تفسیر ناصحیح مقررات آن باشد.
1- جهل به قانون جزایی
استثنائا قانون یا بعضی تصمیمات اصل فرض علم به قانون را محدود می کند. مانند ماده 4 لایحهی قانون مجازات اسلامی قانونی5 نوامبر 1870 در مورد توضیح قوانین ” اجازه می دهد که با توجه به اوضاع و احوال ایراد جهل به قانون در مورد خلافی که ظرف سه روز کامل از تاریخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذیرفته شود”. غیر از این استثنا، قبول مورد دیگر مشکل به نظر می رسد.
با وجود این بعضی از محاکم میان اشتباه نسبت به مقررات یک قانون جزایی و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزایی(مدنی، اداری یا تجاری) فرق می گذارند، اشتباه را در مورد اخیر رافع مسئوولیت دانسته اند، دادگاه استان پاریس از تعیین مجازات به عنوان سرقت درباره کسی که گنجی پیدا کرده و بر اثر جهل به ماده 716 قانون مدنی (که نصف گنج را متعلق به مالک زمین و نصف آن را حق کاشف می داند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداری کرده است.
همچنین محاکم بعد از صدور حکم قطعی طلاق ولی قبل از ثبت آن، از مجازات شوهری که به تصور اینکه زنش را طلاق داده با زنی دیگر رابطه برقرار نموده بود، خودداری می کنند. حتی پیشنهاد شده است که به تقلید از قانونگذاریهای خارجی در مورد جرایم مصنوعی که خارجیها در روزهای اول ورودشان در فرانسه مرتکب می شوند، جهل به قانون علت عدم مجرمیت تلقی شود. ولی شعبه جزایی دیوان کشور فعلا در این مورد سختگیر به نظر می رسد. دیوان کشور اشتباه در قانونی مدنی (وجود یک حق عبور) را رافع مسئولیت در مورد شکستن نرده ندانست.
2- تفسیر نادرست
در بعضی از موارد، مرتکب جرم قانون را می داند، ولی به جهت مشکل بودن درک آن، از فهم معنی آن عاجز است. بنابراین برای رعایت آن، سعی می کند اطلاعاتی کسب کند، مخصوصا از طرف بعضی از ادارات یا کارمندان دولتی. گاهی دیوان کشور اشتباه غیر قابل اجتناب را قبول کرده است، موقعی که متهم ” با یاد گرفتن و یا کسب اطلاعات از اشخاص ثالث ، نتوانسته است از اشتباه اجتناب کند”.
با این ترتیب دیوان کشور عدم مسئوولیت رئیس بنگاه را که مطابق تعلیمات بازرس کار رفتار کرده بود پذیرفت. آیا برای رئیس بنگاه اقدام دیگری محال نبود؟ ولی بعدا، رویه قضایی گذشت کمتری نشان داده است. اشتباه غیر قابل اجتناب در حقوق جزای کار، شهرسازی و گمرک رد شده است. بنابراین یک اشتباه در تفسیر قانون می تواند یک عذر قانونی تلقی شود .
ذکر این نکته لازم است که جهل به حکم یا به اشتباه در نحوهی تفسیر نادرست از حکم قانون موجب زوال مسئوولیت کیفری نمی گردد .
3- اشتباه غیر قابل اجتناب در قانون
به عنوان نشان دادن عکس العمل علیه این رویه قضایی، قانون مجازات جدید مسئوولیت کسی را که توجیه می کند که بر اثر اشتباه در قانون، که نتوانسته است اجتناب کند، باور کرده است که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است ، رد می کند .
حین کارهای مقدماتی قانون، دو مورد مخصوصا مطرح شده اند : اطلاعات اشتباهی که یک مقام ادرای در مقابل استشاره، داده است، و فقدان انتشار متون تشریحی. بدون تردید، در مورد مقام اداری می شود بحث کرد که آیا لازم بود که به رای قسمت محلی اکتفا کرد یا تحصیل عقیده مقام بالاتر ضرورت داشت. در هر حال، به عهده شخص مورد تعقیب است که به اشتباه در قانون استناد کرده و عناصری که او را به این باور رسانده اند که می توانسته مطابق عملی که انجام داده، رفتار کند به اثبات برساند ، یک ادعای ساده کافی نخواهد بود. فقط عناصر دقیق می توانند به مرحله اعتقاد برسند. در هر صورت، جهل به قانون یا اشتباه در تفسیر ممکن است گاهی از طرف قاضی جزایی به عنوان عامل عدم قابلیت اسناد پذیرفته شود.

2-4-4-2- اشتباه در عمل
اشتباه در عمل که عبارت است از اشتباه در یکی از کیفیات جرم ممکن است در بعضی موارد و با بعضی شرایط جنایت را به جرم جنحه ای ساده تبدیل و یا آن را و در نتیجه مسئوولیت را به کلی از بین ببرد. در این خصوص باید جرایم عمدی را از جرایم غیر عمدی تمیز داد.
1- جرایم عمـدی
در جرایم عمدی که عنصر اخلاقی عبارت است از قصد، یعنی اراده ارتکاب جرم و به دست آوردن نتیجه آن با علم به صفت نامشروعی عمل، اشتباه در عمل قصد را زایل می کند. در صورتی که اشتباه مربوط به یک عنصر اساسی جرم باشد، بدون تردید قصد را از بین می برد، اعم از اینکه عنصر مشکله جرم و یا کیفیات مشدده آن باشد.
در این صورت جرم عمدی به جرم بی احتیاطی تبدیل و یا از تشدید مجازات بر اثر کیفیات مشدده خودداری می شود، مثلا دارو سازی که اشتباها به جای دارویی که در نسخه قید شده ، سمی بدهد به جای جنایت مسموم کردن مرتکب جرم قتل مبنی بر بی احتیاطی می شود. همچنین پسری که به تصور شخصی خارج از خانواده، پدرش را می کشد مرتکب جرم پدر کشی نبوده، بلکه قتل عادی را انجام داده است، اشتباه کیفیت مشدده، پدر بودن مقتول، را زایل می کند و نیز در مورد اشتباه در سن شخص گمراه شده،جرم گمراه کردن صغیر تحقق نمی یابد،چه دیگرجرم گمراه کردن صغیر وجود ندارد (356 ق.م). برای اینکه قصدی وجود ندارد.
همچنین جرم هتک ناموس به عنف وجود نخواهد داشت، اگر ثابت شود که رفتار قربانی جرم می توانست در متهم این باور را ایجاد کند که او را به روابط جنسی رضایت دارد.
برعکس، اشتباه در مورد عناصر درجه دوم، مسئوولیت را حذف نمی کند، زیرا این اشتباه قصد جزایی را تخفیف نمی دهد. اگر کسی قصد کشتن پِیر را داشته و پاول را می کشد مسئوولیت یک قتل عمد به گردن او باقی می ماند، زیرا اشتباه در قصد مرتکب تاثیری ندارد. بنا به رویه قضایی در این مورد فقط یک جرم وجود دارد و باید با توجه به رابطه مرتکب جرم با قربانی احتمالی خود تعریف شود .
آیا در موردی که بر اثر عدم مهارت، گلوله ای که به طرف کسی نشانه گیری شده به کسی دیگر می خورد، همین طور است؟
چنین ادعا شده است که در این مورد ممکن است دو جرم وجود داشته باشد : جرم عقیم نسبت به شخصی که هدف مرتکب بوده است و جرم بی احتیاطی نسبت به کسی که اشتباها تیر به او اصابت کرده است . رویه قضایی این راه حل را انتخاب نکرده است و می گوید در این مورد تنها یک جرم وجود دارد و آن باید با توجه به قصد مرتکب نسبت به شخصی که هدف مرتکب بوده است ارزیابی شود. اگر نسبت به این شخص سبق تصمیم وجود داشته است، جرم در مورد شخصی که گلوله به او خورده است با سبق تصمیم تلقی خواهد شد و همچنین است در مورد دفاع مشروع .
2- جرایم غیر عمـدی
برعکس در جرایم غیر عمدی که عنصر اخلاقی عبارت است از یک تقصیر ساده بی احتیاطی، غفلت یا عدم رعایت مقررات، اشتباه در عمل عنصر اخلاقی را از بین نمی برد؛ با وجود اشتباه،مرتکب جنحه یا خلاف بی احتیاطی قابل مجازات است .
مثلا یک نفر شکارچی به تصور شکار یک خوک وحشی، اشتباها یکی از همکاران خود را می کشد، با این حال مرتکب قتل بی احتیاطی (غیر عمدی) شده است.
حداکثر می توان قبول کرد که در مورد اشتباه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که هر شخص منطقی و محتاط ممکن است انجام بدهد، مرتکب جرم قابل مجازات نشود. ولی در چنین مورد، بیشتر یک حالت قوه قاهره است تا اشتباه که مسئوولیت را زایل می کند.

فصل سوم

انواع جهل واشتباه در اعمال حقوق

دیدگاهتان را بنویسید