دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد دیوان بین المللی

دارای «مسئولیت بین المللی» است.
دولت ایتالیا باید تدابیری را اتخاذ نماید تا آراء و تصمیمات محاکم داخلی اش که موجب نقض مصونیت دولت آلمان می شود را غیرقابل اجراسازد!
دولت ایتالیا باید درجهت حصول اطمینان از عدم ورود دوباره محاکم داخلی اش به دعاوی مشابهی علیه دولت آلمان درآینده، بطور جدی تدابیری را اتخاذ نماید.
وبالاخره دولت آلمان از دیوان درخواست نمود در صورتی که اقدامات دیگری علیه اموال و دارائی های این کشور در ایتالیا صورت گرفت، حق صدورقرارتأمین موقت برایش محفوظ نگه داشته شود. (Ibid.,para16)
متقابلاً در تاریخ 23 دسامبر 2009 دولت ایتالیا در پاسخ به ادعاهای آلمان، دعوای متقابلی را در دیوان مطرح نمود و مدعی شد آلمان فدرال با خودداری از پرداخت غرامت موثر به آن دسته از اتباع ایتالیا که قربانی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت توسط رایش سوم شده اند، تعهدات بین المللی خود را نقض کرده و از این جهت دارای مصونیت بین المللی نمی باشند. همچنین آلمان باید اقدامات متخلفانه خود را متوقف کرده و به انتخاب خود، غرامت مناسب و موثری را به قربانیان بپردازد. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 4) دیوان بین المللی دادگستری، به نوبه خود، رویه های یک قرن را مبنای مقایسه قرار داد که در آن تقریبا هرمعاهده صلح وحل وفصل بعد از جنگ جهانی دوم را شامل می شد.( Ibid.,para 94)
حال این سوال مطرح است که آیا دادگاه های ایتالیایی با اقداماتی که در خصوص جبران خسارت برای قربانیان ایتالیایی در نظر گرفته اند می توانند مصونیت دولت آلمان را نادیده بگیرند ؟
پاسخ به این سوال مستلزم بررسی استدلال هایی است که طرفین در دیوان طرح نموده اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: تقابل اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی
برای ورود به استدلال های مطرح شده از طرف ایتالیا لازم است اشاره ای به تفکیک میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت داشته باشیم
اعمال ارتکابی دولت ممکن است واجد عناوین و ماهیتهای متفاوتی باشد که حسب مورد آثار خاصّی بر آن بار می شود. برای بررسی مصونیت دولت در موارد ارتکاب شبه جرم ها ابتدا باید جایگاه اینگونه اعمال را مورد مطالعه قرار داد و ویژگی های آن را شناخت و دانست تمایز اینگونه اعمال با سایر اقدامات دولت در چیست؟
به طورکلی اعمال دولت را می توان را در دو دسته کلی، «اعمال حاکمیتی»و«اعمال تصدی» جای داد. ازآنجا که ازدلائل اختلاف نظر میان آلمان و ایتالیا، قلمرو و وسعت قاعده مصونیت بوده است، می بایست در ابتدا این دو دسته اقدامات دولت را مورد مطالعه قرار داد.
تئوری مصونیت محدود، در آغاز با تمایز میان اعمال حاکمیتی و تصدی و پذیرش مستثنی بودن اعمال تصدی که عمدتاً شامل اعمال و روابط خصوصی و فعالیت های تجاری دولت خارجی بود، مطرح شد. اما این استثناء کلی به تدریج در رویه دولت ها به دسته های جزئی تری دسته بندی گردید و در نتیجه، امروزه مستثنیات گوناگونی در رویه قضایی و قوانین داخلی کشور ها و کنوانسیون های بین المللی مصونیت دولت شناخته شده است. (خضری، 1388، 32)
دیوان هم دراین خصوص اشاره دارد به این واقعیت که بسیاری از کشورها از جمله خود آلمان و ایتالیا، امروزه میان اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی تمایز قائل شده اند. (Ibid.,para 59) این رویکرد در رویه دولتها و جنبه های عملی آن در بخش گسترده ای از ادبیات حقوقی جامعه بین المللی دنبال شده و در گزارش های کمیسیون حقوق بین الملل نیز منعکس گردیده است. (Yearbook of the International Law Commission, 1976, p. 199)
مبحث اول: تعریف اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی
اعمال حاکمیتی، اعمالی هستند که ماهیتاً دارای صفت وماهیت عمومی بوده ((Lauterpact,1951,227 و تربوف بر این اعتقاد است که اعمال حاکمیتی صرفاً توسط عناصر حاکمیت قابل اعمال است و شامل فعالیت هایی است که در مقام اجرای حاکمیت دولت انجام می گیرد( عبداللهی و شافع،1386،66).
کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت مصوب 1927، از اعمال حاکمیتی به مثابه اعمالی نام می برد که «…برای اعمال اقتدار حاکمیتی دولت انجام می گیرد.»(تاجانی، 1391، 174) همچنین این کنوانسیون ، در ماده 27 خود اعمال تصدی را اعمالی می داند که دولت درآنها در مقام شخص خصوصی عمل می کند. دیوان فلورانس نیز عملی را عمل تصدی دانسته که دولت درآن به عنوان یک شهروند خصوصی عمل نموده باشد. (عبداللهی و شافع،1386،65) حقوق بین الملل معاصر، دولت را درحیطه اعمال تصدی خود، فاقد مصونیت می داند، اما مسئله مورد مناقشه مبنای تمایز میان اعمال حاکمیتی از اعمال تصدی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برخی دولت ها همچون ایتالیا و بلژیک و دادگاه بدوی قاهره در رای شماره 1173 مورخ 1963، در رویه خود، مصونیت دولت های خارجی را مساله نظم عمومی دانسته و آن را فقط در خصوص اعمال حاکمیتی قابل اجرا می دانند. (انصاری معین ،1389،51( این رویکرد نشان از آن است که رویه دولتها به سمت «تئوری مصونیت محدود» متمایل بوده و البته نمی توان مصونیت را به عنوان نظم عمومی تلقی کرد زیرا بیشتر از آن که بتوان آن را به نظم عمومی مربوط دانست، می توان گفت حاصل اصل برابری می باشد.
دیوان عالی ایالات متحده در این خصوص این گونه بیان می دارد که:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اعمالی که در زمره عمل دولت قرار می گیرد، مشمول مصونیت می باشد و در تعریفی که از عمل دولت شده بود، محاکم دولت آمریکا در مورد اعمال عمومی دولت شناسایی شده خارجی که در حوزه داخلی خود انجام می دهند، فاقد صلاحیت می باشند»(Alfred Dunhill of London Inc v. republic of Cuba,1976,para 31)
محاکم داخلی ایتالیا در سال 1882، اعطای مصونیت به دولت خارجی را تنها در مواردی مجاز می دانند که به عنوان یک «موجود سیاسی » و در مقام و اهلیت نیروی سیاسی عمل می کند. (انصاری معین ،1389،52( در فرانسه نیز تثبیت این نظریه از سال 1981 آغاز گردید(Etat roumain v. pascalet et cie,1924) و محاکم این کشور با استناد به اصل «استقلال دولت» از همین الگو تبعیت کرده اند.(Govermement Espanioal v.Causaux,1849)

دیوان عالی شیلی نیز در قضیه ای بر تعلق مصونیت برای اعمال حاکمیتی اینگونه استدلال می کند:
«یکی از حقوق اساسی دولت این است که از برابری برخوردار باشد و این خصیصه مشخص می نماید که یک دولت حاکم نباید تابع اقتدار صلاحیتی دادگاه دولت دیگر باشد و این شامل اقداماتی است، که دارای ماهیت عمومی می باشد.» (همان)
در تعریفی هم که از دولت درکنوانسیون ملل متحد راجع به مصونیت و اموال آن شده است، اعمال حاکمیتی شامل اعمالی است که از طرف دولت و ارکان مختلف آن، واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال با زیرمجموعه های سیاسی آن که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال اقتدار حاکم می باشند و در آن ظرفیت عمل می کنند. (Draft Articles On Jurisidictional Immunities of States and Property ,1991,2(1)(b)) بنابراین دولت به عنوان یک نهاد حقوقی مستحق مصونیت می باشد و تفسیر کمیسیون نیز همین مسئله را تایید می کند. البته همانطور که توضیح داده شد با تفکیک میان مصونیت شخصی و مصونیت موضوعی، معیار هر یک برای تشخیص به عنوان عمل حاکمیتی متفاوت است. مصونیت شخصی مصونیتی است که به نمایندگان دپیلماتیک و کنسولی، سران و مقامات عالی رتبه به واسطه تضمین انجام بهتروظایف اعطا می شود، اما مصونیت موضوعی، مصونیتی است که به واسطه اقدامات رسمی صورت گرفته، نه تنها به دولت و مقامات عالی رتبه، بلکه به تمامی مقامات دولتی اعطاء می شود که در راستای وظایف حاکمیتی شان اقداماتی انجام داده اند.(امینی، 1389، 127) کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مصونیت و کنوانسیون های منطقه ای و سایر اسناد داخلی، که به آنها اشاره شد، این نوع از مصونیت را مد نظر داشته اند. هرچندطبق ماده 3 کنوانسیون صریحاً به این امر اشاره شده که این امر به مزایا و مصونیت هایی که یک دولت طبق حقوق بین الملل به روسای دولت ها و یا در رابطه با انجام وظایف اش برخوردار است، خدشه ای وارد نمی کند. (Ibid.,3(1)) باید خاطر نشان ساخت که در این خصوص نمی توان میان دولت و مقامات اش تفکیک قائل شد و باید دانست که مصونیت موضوعی به مقامات دولتی نیز تسرّی می یابد زیرا دولت صرفاً از طریق مقامات، کارگزاران و کارکنان اش اقدام می کند و اقدامات رسمی آنان، اعمال حاکمیتی محسوب می گردد.(همان، 128)
همین مسئله را مجلس اعیان انگلیس در قضیه جونز نیز مورد تائید قرارداده است. در این قضیه مجلس اعیان در خصوص نوع و ماهیت اقدامات رسمی بیان می دارد که حقوق بین الملل برای اعطای مصونیت به رفتار نمایندگان یا کارگزاران آن اعمال را مشروط به این نمی داند که مطابق قوانین و دستورات قانونی صورت گرفته باشد، بلکه تنها می بایست ارتباط کافی میان اقدام عمل کننده و دولت وجود داشته باشد. پیشتر دادگاه استیناف نیز در قضیه جف علیه میلر به این نتیجه رسیده بود که کارگزاران دولت خارجی چه به صورت قانونی چه غیرقانونی، تحت قانون دولت متبوع خود اقدام می نمایند و در هر صورت از مصونیت برخوردار می باشند.(Forcese, 2007, 141) بنابراین صرفنظر از اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه اختیارات قانونی باشد یا نه، به هر اقدامی که کارگزاران دولتی در راستای اعمال حاکمیتی خود انجام دهند، مصونیت تعلق می گیرد.
در دعوای آلمان علیه ایتالیا به محض اینکه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح گردید این سوال طرح شد که حقوق بین الملل چگونه با موضوع مصونیت دولت در قبال اعمال تصدی و حاکمیتی رفتارمی کند. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 60)
رویکرد دیوان با توجه به رویه دولتها در مورد اعمال حاکمیتی و تصدی بوده است، آنچه در قواعد حقوق بین الملل درباره مصونیت مورد توافق دولتها قرار گرفته این است که اعمال تصدی به عنوان استثنائی برقاعده مصونیت می باشد. به عنوان مثال در میان دولت ها این موضوع مورد توافق قرارگرفته که در دعاوی حقوقی راجع به اموال غیرمنقول، دولتها فاقد مصونیت هستند. ( Separate Opinion of Judge keith , 2012 ,para 6)
دیوان در این رای بیان می کند عملی که موضوع دادرسی در دادگاه های ایتالیا بوده می بایستی که به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی گردد و با تاکید بر اوضاع و احوال خاص موجود در درگیریهای مسلحانه، رفتار آلمان را عملی حاکمیتی دانسته و بواسطه آن مصونیت دولت آلمان باید حفظ شود. (Judgment, Germany v. Italy,2012,para 58)
قاضی کورما در نظراتش اینگونه بیان می کند:
«آنچه روشن است این است که اقداماتی که توسط نیروهای نظامی آلمان و دیگر ارگان های وابسته به دولت صورت گرفته و موضوع رسیدگی محاکم داخلی ایتالیا بوده است، از نوع اعمال حاکمیتی است. بدین دلیل که تصمیم برای استقرار نیروهای نظامی دریک کشور در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل حاکمیت قانون می باشد.» (Separate Opinion of Judge Koroma ,para 4) اشاره دیوان به این واقعیت معطوف شده است که نمی توان مبنای تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی را غیر قانونی و نامشروع بودن آن عمل قرار داد و این که یک عمل قانونی یا غیر قانونی باشد، بحثی متفاوت است که در غالب تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی قرار نمی گیرد.
باید در نظر داشت که دولتها نسبت به اقداماتی که به عنوان اعمال حاکمیتی مطرح می باشند مستحق مصونیت از اعمال صلاحیت محاکم سایر کشورها می باشند و این امر را می توان به عنوان ابزاری دانست که مصونیت آن کشور حفظ گردد، در حالیکه مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدام صورت گرفته توسط یک دولت، در صورتی که آن عمل حاکمیتی باشد، مبحثی است که می توان در اعمال صلاحیت تشخیص داده شود.(Judgment, Germany v. Italy,2012,para 60) دلیل دیوان هم این می باشد که بدون شک، به علت غیرقانونی بودن اقدامات، رد مصونیت نمی تواند اثری مثبت در روند روابط بین المللی داشته باشد، زیرا مصونیت سپری است که دولتها را از تصمیمات قانونی و یا عدم رعایت سلسله مراتب در دسته بندی آن توسط دولتهای دیگر مصون نگاه می دارد. با این حال ممکن است با توجه به استدلال هایی که شده، در شرایطی رد مصونیت مفید باشد هرچند بر اساس ماهیت خاص برخی از رفتارها مشکل ساز نیز می تواند باشد زیرا این رویکرد ممکن است به از بین رفتن کامل قاعده مصونیت منجر شود چراکه دولتها می توانند با تعابیر ماهرانه ای در دادگاه های داخلی شان از استثنائات وارده بر مصونیت سوء استفاده کنند که این امر به نوبه خود روابط بین المللی را به خطر می اندازد. (Ibid.,para 82)
البته هرچند دراین پرونده اقدامی، غیرمعمول صورت پذیرفته و با وجود اینکه تمامی اقدامات غیرقانونی و نامشروع بوده اند و مورد پذیرش و تائید دولت آلمان نیز قرارگرفته اما دیوان بین المللی دادگستری به بررسی موضوع مصونیت پرداخته و تلاش دارد که بخاطر این موضع گیری آلمان، مشخصه آن اقدامات به عنوان اعمال حاکمیتی مورد تحریف قرار نگرفته و تغییرداده نشود. (Ibid.,para 60) بنابراین اقدامات نیروهای نظامی آلمانی و سایر ارگانهای دولتی که موضوع دادرسی در دادگاه های ایتالیایی بودند به وضوح اعمال حاکمیتی محسوب شدند. دیوان همچنین بیان می کند که ایتالیا، درپاسخ به سوال مطرح شده توسط تعدادی از قضات دیوان، تصدیق کرده علی رغم آنکه تمامی این اقدامات غیرقانونی بوده است اما مشخصه اعمال حاکمیتی را دارد. (Ibid.,para 60)
اما به هرحال ازآنجا که در نظر اکثریت، اقدامات آلمان باید به همین صورت به عنوان اعمال حاکمیتی شناخته شود ازاین رو بار اثبات این ادعا متوجه ایتالیا بود که نشان دهد که معیار قواعد عرفی بین المللی وجود دارد که مصونیت دولت را در جنایات جنگی که در قلمرو کشور مقر دادگاه ارتکاب یافته منتفی می سازد اما مشاهدات دیوان نشان می دهد که ایتالیا نتوانست ادعاهای خود را اثبات نماید. (Keitner,2013,171) قاضی کورما با پذیرفتن این اقدامات آلمان به عنوان اعمال حاکمیتی این سوال را مطرح می کند که با وجود اینکه دولت ها در اعمال حاکمیتی از مصونیت برخوردار می باشند، آیا ممکن است استثنایی بر این قاعده کلی وجود داشته باشد که به خاطراعمال نامشروع ارتکابی به وسیله نیروهای نظامی یک کشور در زمان تصرف قلمرو کشور دیگر در عرصه مخاصمات مسلحانه، موجب رد مصونیت برای آن کشورشود؟ ( Separate Opinion of Judge Koroma ,para 5) البته با توجه به موضع گیری دیوان می توان دریافت که هنوز قائل به قرار دادن این استثناء برای سلب مصونیت از اعمال حاکمیتی نمی باشد.

البته این حقیقت وجود دارد، هنگامیکه اعمال دولت تنها به دو دسته اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی تقسیم بندی شود، توصیف جنایات جنگی تحت هر عنوانی غیر از اعمال حاکمیتی امری دشوار و چه بسا غیر ممکن است. بنابراین این دسته بندی دو تایی از اعمال ارتکابی دولت، دیوان را مجبور می کند نتیجه ی بررسی ها و تحقیقات اش را بر اساس آن تعیین کند. (Keitner,2013,171)البته بیشترین مخالفت را قاضی ترینداد درباره این تفکیک در نظرات جداگانه خودش ابراز می کند. او با اکثر مشخصه های جنایات بین المللی به عنوان عملی حاکمیتی مخالفت کرده است. به عقیده وی، چنین جرم و جنایتی نه یک عمل حاکمیتی و نه یک عمل تصدی است؛ بلکه یک جرم بین المللی است و بدون در نظر داشتن اینکه چه کسی این جنایات را مرتکب شده می توان هم دولت و هم اشخاص را مسئول دانست.( Separate Opinion of Judge Cancado Trindade ,para 193)
قاضی ترینیداد با طرح سوالی به شکل گیری و تحول در یک قاعده عرفی اشاره دارد که چگونه میتوان جنایات جنگی را به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی کرد؟.( Ibid., para 80) ازنظر وی، با تاکید بر حاکمیتی مبهم که مفهومی قانونی در آن نهفته و در اصل یک نظم بین المللی را پوشش می دهد نمی توان نظمی که به منظور حمایت از انسان ها طراحی شده را فقط به منافع دولتها محدود نمود.(

دیدگاهتان را بنویسید