دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد حاکمیتی

1999, P.44)
به همین سبب در دکترین پذیرفته شده است که دولت ها باید مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار خویش در سرزمین دولت های دیگررا بپذیرد؛ چرا که هر زیانی باید جبران شود و هیچ ضرری نباید جبران ناشده باقی بماند و لذا مصونیت دولت نباید مانع جبران صدمه وارده به زیاندیده شود. (همان، 178)
مبحث سوم: بررسی استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها
در مورد اینکه آیا مبانی مطرح شده برای استثنای شبه جرم در قوانین دولت ها و حقوق بین الملل پذیرفته شده است، در دهه های گذشته خصوصاً در جریان بحث راجع به موضوع مصونیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود نداشته است. به گونه ای که برخی آن را انعکاسی از رویه دولت ها و حقوق بین الملل و گروهی دیگر آن را فاقد مبنای حقوقی در حقوق بین الملل عنوان کرده اند.
این واقعیت در گزارش، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در اواخر دهه 1990 منعکس شده است:
«نظرات اعضای کمیسیون در ماده 13 (ماده 12 کنوانسیون در پیش نویس قبلی) منعکس شد. برخی بر حذف کامل ماده نظر داشتند، زیرا به نظر آنها، این ماده مبتنی بر قانون داخلی تعدادی از دولت ها بود و چنین پرونده هایی می تواند از طریق کانال های دیپلماتیک حل و فصل شود؛ دیگران بر این نظر بودند که اختلافات دارای چنین ماهیتی غیر متداول نیست و حمایت دیپلماتیک جایگزین مناسبی نیست. همچنین اشاره شد که اگر فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه یا خسارت قابل انتساب به یک دولت باشد، مسئله مسئولیت دولت مطرح خواهد شد و این مسئله تنها می تواند توسط حقوق بین الملل و نه یک دادگاه ملی حل و فصل شود.» (Voyakis, 2003, 314)
قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده در ارتباط با این موضوع، دارای مقرره ای جامع و دقیق است. بند 5 مادۀ 160 قانون مذکور پیش بینی نموده است:
«یک دولت خارجی از صلاحیت دادگاه های ایالات متحده در موارد ذیل مصون نخواهد بود:
………. در قضایایی که در آن ها، دعوایی جهت جبران خسارت مالی ناشی از جراحات شخصی یا سلب حیات یا خسارت وارده به اموالی که در خاک ایالات متحده به واسطۀ یک فعل یا ترک فعل منجر به شبه جرم دولت خارجی یا هر کارگزار یا کارمند آن که در چارچوب وظایف اداری خویش عمل کرده باشند، طرح شده باشد. استثنای مندرج در این بند در دعاوی ذیل اعمال نمی شود:
الف) در هر دعوای ناشی از اعمال یا اجرا و قصور از اعمال یا قصور از اجرا که مبتنی بر انجام وظیفه صلاحدیدی باشد، صرف نظر از آنکه از آن وظیفه سوء استفاده شده باشد؛ یا
ب) در هر دعوای ناشی از تعقیب ایذایی، سوء استفاده از فرآیند قضائی، هتک حرمت، افترا، تدلیس، تقلب، و یا دخالت در حقوق قراردادی دیگران».( Foreign Sovereign Immunities Act, 1976)
این مسئله در قانون مصونیت دولت انگلیس، نیز به گونه ای مختصرتر مطرح شده است. مادۀ 5 این قانون اشعار می دارد:

« یک دولت در ارتباط با دعاوی ذیل مصونیت ندارد:
الف) سلب حیات یا خسارات شخصی؛ یا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) صدمه زدن یا خسارات به اموال مادی که در اثر یک فعل یا ترک فعل در بریتانیا انجام شده است».) ( United Kingdom State Immunity Act, 1978
بنابراین بر طبق بخش 5 مصونیت دولت انگلیس در مورد استثنای شبه جرم بر تمایز اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی که در تئوری مصونیت محدود به طور سنتی برای تصمیم گیری در مورد مصونیت یا اعمال صلاحیت بر اعمال دوست خارجی جنبه اساسی دارد، آشکارا نادیده گرفته شده است. بنابراین بدون ضرورت بررسی حاکمیتی یا تصدی بودن عمل، چنانچه رفتار قابل انتساب به دولت خارجی که در انگلیس صورت گرفته، موجب مرگ، صدمات شخصی یا خسارت به اموال در هر جای دنیا شود دادگاه انگلیس می تواند به دعوای شبه جرم ناشی از این رفتار، هر چند که دارای خصیصه ی حاکمیتی باشد، رسیدگی کند. .(خضری، 1388، 181)
به طور کلی، بخش های قانون انگلیس نشان می دهد که استثنای شبه جرم از نظر قانون انگلیس تنها تا جایی که روند رسیدگی مربوط به سلب حیات صدمه ی شخصی یا ایراد خسارت یا اتلاف اموال عینی در قلمروی انگلیس باشد، قابل اعمال است. بنابراین نمی توان به رفع مصونیت در دعاوی افراد برای جبران صدمات واقع در خارج از قلمرو انگلیس، استنباط کرد.
همچنین مادۀ 13 قانون مصونیت دولت استرالیا اعلام می کند:

دیدگاهتان را بنویسید