به خاطر نقش قواعد سنتی (صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی مثبت یا منفی) و هم به دلیل صلاحیت جهانی، مستلزم ادغام قطعی حقوق بین الملل توسط قضات ملی است، هرچند درجه این ادغام برحسب کشورها و به نسبت جرایم مورد نظر به میزان قابل توجهی متفاوت است. میانکنشی که جایگزین سلسله مراتب قواعد می شود، دربردارنده خطرهایی است که پذیرفتنش را در حد زیادی دشوار کرده و گاهی نیز آن را برای دولت ها و دادخواهان غیر منصفانه می سازد.(دلماس مارتی،1386، 297) بدین خاطر تنها بررسی رویه ها برای مشروعیت دادن به آنچه به صورت یک گسیختگی معرفت شناختی آشکار شده است کفایت نمی کند. این گسیختگی مستلزم تاملی بیشتر نظری، از یک طرف در مورد تهیه قاعده بین المللی از طریق فرایند پیوندزنی و از طرف دیگر در مورد اجرای حقوق داخلی در راستای فرایند جدی هماهنگ سازی است. در عمل، کمتر شاهد همگرایی همزمان سیستم های مختلف حقوق هستیم. پیوندزنی، که اغلب در تلاقی عناصر یا سیستم های پراکنده با محتوای حقوق ملی و اسناد بین المللی قرار دارد، علاوه بر همزیستی بین این سیستم مستلزم یک فعالیت واقعی ترکیب نیز هست. این ترکیب هدف به هم آمیختن و تعادل میان سیستم های مختلف را دنبال می کند. تنها این فرایند می تواند از گرایش قاضیان چه برای مشروعیت دهی به راه حلی که از پیش برگزیده اند و چه ترجیح دادن سیستم حقوقی حاکم، به ضرر به هم پیوند دادن واقعی سیستم ها، جلوگیری کند. باید توجه داشت که کنوانسیون رم اختیار تهیه آیین دادرسی و اثبات را به قاضیان دیوان (آن طور که قاضیان دادگاه بین المللی کیفری این اختیار را داشته اند) نداده، بلکه آن را به کمیسیون مقدماتی واگذار کرده است.(دلماس مارتی،1386، 299) فعالیت کمیسیون مقدماتی نشان می دهد که ” رابطه مستقیمی بین مدلهای آیین دادرسی اتهامی و تفتیشی و حفظ حقوق بشر وجود دارد”. اقدامات کمیسیون دارای نوعی تجربه پیوندزنی است که نخستین مفسران به صراحت خاصی از آن تمجید کرده اند: “اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بیانگر اراده برقراری حقوقی مختلط از سیستم های اتهامی و تفتیشی است”.
ناگفته نماند که یکی از اساسی ترین اهداف کشورها در تشکیل دیوان بین المللی کیفری، محاکمه جنایتکاران بزرگی است که در پشت نقاب مصونیت های سیاسی، دیپلماتیک و … خود را مخفی می کردند به این جهت مناسب نبود که این اشخاص باز هم با توسل به اصل صلاحیت تکمیلی و به لحاظ محاکمات صوری داخلی از مسئولیت فرار نمایند به این جهت است که اساسنامه دیوان علیرغم پذیرش این اصل، ضوابطی را برای قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان و همچنین برای اصل منع تعقیب و مجازات مجدد پیش بینی نموده است تا اصل صلاحیت تکمیلی به مفری برای جنایتکاران تبدیل نشود.
در خصوص ایالات متحده آمریکا ذکر این نکته لازم است، علاوه بر این که این کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ملحق نشده است و حتی امضاء دیپلماتیک خود را نیز پس گرفته است، همچنین به لحاظ احتمال طرح و تشکیل پرونده هایی علیه اتباع این کشور نزد دیوان، به ویژه در خصوص نظامیانی که به زعم مقامات آمریکایی به منظور حفظ صلح، دست به اقدامات نظامی در سراسر جهان زده اند، قراردادهایی را بر اساس ماده 98 اساسنامه با کشورهایی که عضو دیوان هستند منعقد نموده تا نوعی مصونیت برای اتباع خود ایجاد کند و از تحویل احتمالی آنان به دیوان جلوگیری به عمل آورد.
البته ناگفته نماند که برخورد آمریکا با دیوان از سیاست واحدی برخوردار نبوده است. به گونه ای که از طرفی بحث عدم الحاق و پس گرفتن امضاء مطرح شده است و از طرف دیگر در قضایای جدید این کشور به دیوان تمایل نشان داده شده است از جمله با رأی ممتنع خود در شورای امنیت زمینه ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان را فراهم آورد.

2- قابلیت پذیرش
همان گونه که قبلاً اشاره شد، اساسنامه دیوان دو مفهوم «اصل صلاحیت تکمیلی» و «قابلیت پذیرش» را در خود گنجانیده است. در واقع مفهوم قابلیت پذیرش تکمیل کننده اصل صلاحیت تکمیلی است که بنابر حساسیت این اصل در مقدمه و صدر اساسنامه به آن اشاره شده است. لذا برای جلوگیری از تعارض بین دادگاه های ملی و دیوان بین المللی کیفری که در واقع همان تضاد بین حاکمیت ملی با حاکمیت بین المللی است و همچنین برای جلوگیری از صدور احکام مغایر بین این دو و همچنین برای کاستن از نگرانی دولت های بزرگ و کشورهای قدرتمند از این که دیوان، یک سازمان قضایی بین المللی کیفری با صلاحیتی گسترده است و اقتدار این کشورها را کاهش خواهد داد، مفهوم قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان و آیین دادرسی و ادله آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

صدر ماده 17 اساسنامه این گونه شروع می شود: «1- با توجه به بند 4 مقدمه (اساسنامه) و ماده یک (آن)، دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل موضوعی (توسط دیوان) غیر قابل رسیدگی است:
الف: آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد در دست تحقیق یا تعقیب است، مگر آنکه آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
ب: در مورد آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، مگر آن که آن تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
ج: شخص مورد نظر قبلاً به خاطر رفتاری که موضوع شکایت است، محاکمه شده است و محاکمه توسط دیوان به موجب بند 3 ماده 20 مجاز نیست.
د: موضوع از چنان اهمیتی که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند، برخوردار نیست…»
ملاحظه می گردد که چنانچه در خصوص یکی از جنایات بین المللی واقع در صلاحیت دیوان تعقیب یا تحقیقی از جانب یک کشور صورت گرفته باشد و یا متهم محاکمه شده باشد، دیوان صلاحیتی بر پذیرش دعوی بین المللی کیفری ندارد. هر چند که عموماً تأکید می گردد که بر اساس ماده 17 اساسنامه دو ضابطه «عدم تمایل» و «عدم توانایی» وجود دارد که در صورت وجود آنها صلاحیت تکمیلی دیوان به جریان می افتد، اما اساسنامه دیوان طی مواد 17و20 در واقع سه معیار کاملاً متفاوت «عدم اقدام»، «عدم تمایل و عدم توانایی» و «غیر واقعی بودن دادرسی ها» را برای قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان در بردارد.
بنابراین می توان گفت که مسائل «عدم تمایل» و «عدم توانایی» مندرج در ماده 17 اساسنامه زمانی رخ خواهند داد که یک دولت قصد حمایت از موضوع (انجام محاکمه) را دارد اما دلایلی وجود دارد که اثبات می کند اقدامات آن دولت منجر به یک رسیدگی واقعی نخواهد شد.
طبیعی است که دادستان دیوان برای پی بردن به اینکه آیا عنصر قابلیت پذیرش وجود دارد یا خیر، ناگزیر باید دست به عملیات حقیقت یابی بزند. این اختیار صراحتاً در اساسنامه دیوان، به دفتر دادستانی داده شده است که وقایع موضوع را جمع آوری نماید و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا دیدگاه های مربوط به قابلیت پذیرش را و اینکه آیا نهادهای ملی واقعاً در حال رسیدگی هستند، ترسیم کند. مواد 15و 17 الی 20 و ماده 53 اساسنامه بیانگر این مطلب هستند. نکته قابل توجه در این مبحث این است که اگر وضعیتی توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع شود (بر اساس بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان)، آیا تشریفات قابلیت پذیرش در مورد آن اجرا می گردد یا خیر؟ عده ای قائل به این نکته هستند که این تشریفات در این گونه قضایا قابل اجرا نخواهد بود. زیرا این گونه شکایات که می توان آنها را شکایات درجه اول نامید مبتنی بر صلاحیت جهان شمولی است و در تأیید این مطلب استناد می نمایند که بند یک ماده 18 اساسنامه به بند «ب» ماده 13 ارجاع نداده و لذا آگاهانه شکایت شورای امنیت را مستثنی نموده است و در این فرض تشریفات مربوط به احراز قابلیت پذیرش اجرا نمی گردد)عنایت،1378، 124).
اما همان گونه که در ماده 63 اساسنامه آمده است دادستان باید پس از بررسی و ارزیابی اولیه اطلاعاتی که در دسترس او قرار می گیرد، شروع به تحقیق نماید، مگر این که تشخیص دهد مطابق این اساسنامه دلایل قانع کننده ای برای عدم اقدام وجود دارد. یکی از شرایطی هم که باید کنترل کند این است که آیا قضیه مشمول ماده 17 اساسنامه هست یا خیر؟
لذا به نظر می رسد دادستان حتی در فرضی که قضیه ای از سوی شورای امنیت ملل متحد به دیوان ارجاع می شود، مکلف است که در خصوص ماده 17 اساسنامه و احراز قابلیت پذیرش قضیه بررسی و دقت لازم را به عمل آورد و صرفاً در فرضی که شرایط قابلیت پذیرش (مندرج در مواد 17و18و19 اساسنامه موجود بود، می تواند تحقیق در خصوص قضیه را شروع نماید.
از لحاظ رویه دیوان نیز هر چند که این دیوان مراحل تکامل خود را طی می کند اما در اولین وضعیتی که از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است (وضعیت دارفور) اصل صلاحیت تکمیلی و مسأله قابلیت پذیرش قضیه نزد دیوان و احراز شرایط آن مدنظر دادستان دیوان بوده است و از همان ابتدای ارجاع وضعیت، دفتر دادستانی در حال جمع آوری و ارزیابی اطلاعاتی بوده است که مرتبط با مکانیسم های مختلف تثبیت شده به وسیله مقامات سودانی در ارتباط با جرایم ارتکابی در دارفور بوده است که آیا دولت سودان با طرح این مسائل می خواسته است با استناد به اصل صلاحیت تکمیلی از طرح موضوع نزد دیوان بین المللی کیفری جلوگیری نماید یا خیر.
لذا از لحاظ رویه نیز می توان گفت که در اولین وضعیت ارجاعی توسط شورای امنیت نیز ابتدا بر اساس قواعد مربوط، قابلیت پذیرش یک وضعیت احراز شده و سپس دیوان اعمال صلاحیت کرده است.به این ترتیب اصل صلاحیت تکمیلی به عنوان کلیدی ترین اصل مندرج در اساسنامه، مبین نحوه ارتباط و تعامل صلاحیت محاکم ملی و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری است. اساسنامه دیوان با پذیرش اصل صلاحیت تکمیلی علاوه بر این که به حق نظام های ملی بر اعمال صلاحیت خود در خصوص جنایات بین المللی احترام می گذارد، از این طریق دولت ها را به تعقیب و رسیدگی داخلی جنایات مزبور، سازوکارهای مؤثر، مناسب و صحیحی را پیش بینی کنند. به این طریق این امر به همان اندازه یک تعهد و بار مسئولیت سنگین تلقی می شود، یک فرصت مناسب برای آزمون امکانات و فرصت های موجود ملی و داخلی و ایجاد زمینه مشارکت نظام های ملی در نظام عدالت بین المللی کیفری است. از سوی دیگر نظام های ملی با تجهیز قوانین و مقررات خود و با استفاده از اصل صلاحیت تکمیلی آن دسته از اتباع خود را که مرتکب جنایات بین المللی شده اند، تعقیب می نمایند و به این ترتیب این دسته از دولت ها مجبور نیستند که علیرغم وظیفه سیاسی حمایت از اتباع، آنها را به یک نهاد «غیر ملی» تحویل دهند (فلاحیان،1385، 199).
در هر حال دیوان به مسئله قابلیت پذیرش اهتمام ویژه ای داشته است و تشریفات خاص را برای آن در نظر گرفته است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح پیرامون هر یک از این تشریفات مندرج در مواد 18 و 19 اساسنامه خودداری می شود و صرفاً متذکر می گردد که به لحاظ ملاحظات و مصلحت هایی که ذکر آن گذشت، اصل صلاحیت تکمیلی و مسئله قابلیت پذیرش یک قضیه نزد دیوان از ویژگی های اساسی این دیوان است و اولین نکته شکلی است که به هنگام طرح یک قضیه نزد دیوان باید مورد توجه قرار گیرد.

دیوان بین المللی کیفری که آخرین راهکار بشریت برای مبارزه با جنایات بین المللی و مجازات کردن مرتکبین آنها می باشد در بردارنده اصول به رسمیت شناخته شده دادرسی عادلانه می باشد. در فصل حاضر آن دسته از ضوابط دادرسی منصفانه مورد بحث قرار می گیرد که وجود آنها پیش زمینه تشکیل یک محاکمه عادلانه است.

گفتارششم- ارکان دیوان بین المللی کیفری
شروع به تعقیب در دادرسی های بین المللی کیفری، امری بسیار حساس است و چنانچه از مکانیسم مناسبی برخوردار نباشد چه بسا که به جای اعاده نظم از دست رفته بین المللی به مخدوش شدن هر چه بیشتر آن کمک کند. لذا طبیعی است که حساسیت خاصی نسبت به این امر وجود داشته باشد. سابقه دادرسی های بین المللی کیفری نیز گویای این مطلب است. به لحاظ آن که جنایات بین المللی اصولاً به صورت سازمان یافته و توسط اشخاصی ارتکاب می یابند که مناصب بالای حکومتی دارند، تعقیب دعوای بین المللی کیفری همواره با لحاظ مصالح متعدد شروع می شود. چه آنکه در غیر این صورت یک اشتباه کوچک می تواند سر منشأ جنایات بیشتر شود. به همین جهت ملاحظه می گردد که در سرتاسر اساسنامه رم و آیین دادرسی و ادله آن، شاهد احتیاط های فراوان در به جریان انداختن دعوی بین المللی کیفری هستیم. مواردی نظیر «اصل صلاحیت تکمیلی دیوان» یا «قابلیت پذیرش قضیه در دیوان» و یا «نظارت شعبه مقدماتی به کار تعقیب و تحقیق» همگی حکایت از این امر دارند.
ماده 13 اساسنامه دیوان سه فرض را برای شروع به تعقیب و تحقیق توسط دادسرای دیوان در نظر گرفته است:
«… الف-یک دولت عضو، وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب ماده 14 به دادستان ارجاع نماید.
ب- شورای امنیت، وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جنایت ارتکاب یافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل متحد به دادستان ارجاع نماید.
ج- دادستانی تحقیقاتی را به موجب ماده 15 در مورد آن جنایت شروع نموده باشد.»

1- جایگاه دادستان دیوان
عمده دادرسی های بین المللی کیفری، از تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی که خود از مختصات و ویژگی های نظام های حقوقی نوشته است بهره جسته اند. از دادگاه نورمبرگ گرفته تا دیوان بین المللی کیفری، دادستانی در راس دادسرا قرار گرفته است که وظایف تعقیب و تحقیق، ذاتاً بر عهده اوست.
بر اساس مواد 15و14 منشور نورمبرگ، هر یک از چهار دولت بزرگ فاتح که موافقت نامه لندن را امضاء نموده بودند (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سابق) یک دادستان ارشد برای دادگاه تعیین می نمودند. بدین ترتیب دادگاه نورمبرگ دارای چهار دادستان ارشد بود که هر یک از آنها کمیته ای را جهت تحقیق و پیگرد جنایتکاران جنگی، زیر نظر خود تشکیل دادند. دادستان های ارشد به صورت فردی و نیز با مساعدت و همکاری یکدیگر، مسئول و مکلف به ایفاء وظایف زیر بودند:
الف- انجام تحقیقات، جمع آوری و تحصیل همه ادله لازم، پیش از محاکمه و یا در خلال آن
ب- آماده کردن متن کیفرخواست، به منظور تصویب در کمیته مطابق بند (ج) ماده 14 فوق.
ج- انجام بازجویی مقدماتی از همه متهمان و گواهانی که تحقیق از آنها لازم باشد.
د- انجام وظیفه دادستانی در جلسات محاکمه
ه- انتخاب نمایندگانی به منظور انجام وظایفی که ممکن است به آنها محول شود.
و- انجام سایر اموری که به نظرشان به منظور تهیه مقدمات یا انجام محاکمه لازم است…»
همچنان که در دادگاه های نورمبرگ و توکیو مقرر بوده است، در دادگاه بین المللی یوگسلاوی نیز مرحله کسب اطلاعات و شروع به تحقیق و تعقیب به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند. در این دیوان اگر چه امر عمومی (دعوی کیفری) به صرف اقامه دعوی مدعی خصوصی یا بر اثر اقرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی، شروع نمی شود، اما تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و اطلاعات خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.
این امر، معنای همان نظام قدیمی مناسبت داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی،1365، 69). البته چون این دادگاه توسط سازمان ملل متحد تأسیس شده است در آن چه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، بر اساس ماده 29 اساسنامه، تمام دولت های عضو ملل متحد موظفند در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (رحیمی،224- 222).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این حساسیت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شکل تکامل یافته تری به خود گرفته است. در واقع با توجه به این که منصب دادستانی، منصبی است که هم جنبه سیاسی دارد و هم جنبه قضایی، لذا یکی از نگرانی های اساسی که در مورد دادستان وجود دارد، احتمال داشتن انگیزه سیاسی در تعقیب هاست و این امر در محاکم بین المللی