دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: دیوان بین المللی

نیز درصدد جمع بین ویژگی های دو نظام فوق به همراه یک سری نوآوری هاست.

بخش دوم- نظام بین المللی دادرسی کیفری
اینک پس از نگاهی اجمالی به نظام های ملی دادرسی کیفری، به بررسی نظام بین المللی دادرسی کیفری می پردازیم. در این بخش تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و نیز پیشینه دادرسی بین المللی کیفری به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول- تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی
حاکمیت کشورها همواره مانع اساسی در راه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگی بوده است که در صحنه وسیعی از جهان مرتکب جنایات می شدند. زیرا گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشورخاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. به منظور رفع نقیصه فوق، کشورها با پذیرش اصل “صلاحیت جهانی” برخی جرائم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق نموده اند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد،می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند.
پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کارساز نبوده است. موانع و محدودیت هایی نظیر ” فقدان قانونگذاری و یا وجود قوانین مناسب” ،” فقدان دانش و تخصص کافی در سیستم عدالت کیفری” ، “فقدان اراده سیاسی و یا عدم مداخله سیاسی در اجرای صلاحیت” ، “عفو متهمان به جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی” ، “مصونیت قضایی متهمان” ، “مشکل تحصیل دلیل” ، “فقدان یا عدم کفایت قرادادهای استرداد مجرمین” و ” محدودیت های حقوق داخلی ” از جمله عوامل عدم موفقیت اصل صلاحیت جهانی می باشند(فروغی،1386،247).
به موازات اصل صلاحیت جهانی و به ویژه پس از آن که عدم موفقیت این اصل در مجازات کلیه مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی به شرح فوق مشخص شد، اندیشه ایجاد دادگاه کیفری با صلاحیت بین المللی رشد و توسعه بیشتری یافته است. به همین جهت می توان گفت که دادرسی های بین المللی کیفری از قدمت زیادی برخوردار نیستند.

گفتار دوم- پیشینه دادرسی بین المللی کیفری
نقطه عطف تاریخ دادرسی های بین المللی کیفری را می توان تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو دانست. سپس با تشکیل دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلای سابق و روآندا و همچنین تشکیل دادگاههای مختلط و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی بین المللی کیفری توسعه یافت. در ادامه به بررسی این روند تاریخی پرداخته می شود.
1- پیش از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو
تا قبل از تشکیل دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو، ایده تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است.

شش قرن قبل، اولین دادگاه بین المللی کیفری درصدد بود تا در خصوص اشخاص مسئول در قبال آنچه که امروزه جنایات بین المللی خوانده می شود، اجرای عدالت کند.(در قضیه مورد نظر جنایت علیه بشریت بود). شرح آن قضیه این است که در سال 1474 یک دادگاه بین المللی کیفری موقتی با ترکیب 28 قاضی از آلزاس، آلمان و سوئیس با ریاست یک قاضی اتریشی، پیترفون هاگنباخ یکی از حکام وقت را محاکمه و محکوم کردند. محاکمه هاگنباخ را می توان یکی از نخستین تلاش های جامعه بین المللی برای محاکمه قدرت دانست. در این دادگاه نماینده امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگنباخ قوانین خدا و انسان را زیر پا نهاده است. در نهایت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وی را از درجه شوالیه گری و مزایای مربوطه محروم کرد، زیرا مرتکب جرایمی شده بود که مکلف به پیشگیری از آنها بود. سرانجام، نیز هاگنباخ اعدام شد(ضیایی بیگدلی، نژندی منش،1389، 146).
در تاریخ جدید نیز اولین پیشنهاد برای ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی را یک سوئیسی به نام گوستاو موینیه در سال 1872 مطرح کرد. در واقع در اثر ترس و وحشت ناشی از فجایعی که دو طرف جنگ (فرانسه وپروس) در سال 1870 مرتکب شده بودند، پیشنهاد ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی در این سال مطرح شد که هدف ایجاد آن نیز سزادهی به ناقضان کنوانسیون ژنو 1864 و اجرای عدالت در خصوص هر شخص بود که در قبال این جرائم مسئول بود لیکن پیشنهاد او با استقبال روبرو نشد(اردبیلی،1383، 13).
در 19 ژانویه 1919 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود.کمیسیون کنفرانس 1919 پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشریت مسئول هستند، تشکیل شود Bassiouni,1997, 11) ).
به این جهت مقرراتی در معاهده ورسای 1919 (مواد227 تا 230 معاهده) مبنی بر ایجاد یک دیوان بین المللی اختصاصی برای محاکمه ویلهلم دوم (شاه آلمان) به لحاظ ارتکاب جرم علیه اخلاق بین المللی و نقص حرمت معاهدات تصویب شد، همچنین صلاحیت این دیوان برای تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب افعال ناقض قوانین و عرف جنگ به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در همین ایام تصمیم دیگری نیز برای تعقیب مجرمین جنگی ترکیه بخاطر قتل عام تعداد زیادی ارمنی توسط مقامات ترکیه اخذ شده بود. به هر حال هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدن به مقاصد فوق تشکیل نشد. به این صورت که ویلهلم دوم به هلند شد و این کشور از استرداد وی خودداری نمود. متفقین نیز به محاکمه متهمان آلمانی نزد دادگاه عالی آلمان در لایپزیک رضایت دادند. از تعداد بیش از 896 فرد آلمانی که متهم به جرائم جنگی بودند، فقط 12 نفر محاکمه شدند و از میان 12 نفر هم فقط 6 نفر محکوم شدند. مقامات ترکیه نیز به موجب معاهده لوزان (1923) مشمول عفو قرار گرفتند. Caianiello & Illuminati, 2005, 412)) و نتیجه ای که گرفته می شود این است که چون هیچ دادگاه بین المللی تشکیل نشد پس بر طبق آیین دادرسی داخلی محاکمه و محکوم شدند.
2- دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو

اولین دادگاه بین المللی کیفری تاثیرگذار در قرن بیستم دادگاه نورمبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال 1941 متفقین تصمیم گرفتند که اشخاصی که به خاطر نقض جدی حقوق بشردوستانه مسئول هستند محاکمه و مجازات شوند. در اعلامیه مسکو در اکتبر1943، متفقین تاکید نمودند که بعد از جنگ، رهبران سیاسی و نظامی آلمان و ژاپن به خاطر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدام به جنگ تجاوزکارانه، به محاکمه کشیده خواهند شد. در اگوست 1945 فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در لندن تشکیل جلسه دادند و قراردادی را امضاء کردند که مقرر می داشت یک دادگاه نظامی بین المللی در نورمبرگ تشکیل شود. این دادگاه به منظور محاکمه عالی ترین مقامات آلمان تشکیل شد که به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم بودند.
براساس منشور نورمبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی ازچهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند) اسماعیلی، یوسفیان، 1383، 613). دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورمبرگ را برعهده داشتند. این مطلب جالب توجه است که تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان، نه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و روندا و نه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی نشده است. دادگاه نورمبرگ ملزم به رعایت تکنیکی ادله نبود و هردلیلی را که احتمالا ارزش اثباتی داشت، می توانست بپذیرد. این شیوه جمع آوری ادله نیز در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود ندارد. بعلاوه قضات دادگاه نورمبرگ این اختیار را داشتند که الزام کنند که شهود برای ادای شهادت حاضر شوند، از متهمین استنطاق کنند و دستوردهند که اسناد و سایر ادله جمع آوری شود. در پایان دادرسی دادگاه نورمبرگ، از مجموع 22 تن از مقامات آلمانی که در نورمبرگ محاکمه شدند،3 نفر تبرئه شدند و 19 نفر گناهکار شناخته شدند (12 نفر از آنان به مجازات مرگ محکوم شدند، 3 نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس موقت). رویه دادگاه نورمبرگ پایه اصلی و مبنای حقوقی بیش از یک هزار محاکمه موردی در خصوص جرایم جنگی قرار گرفت که این محاکمات در مناطق اشغالی و یا آزاد شده برگزار شد. (فیوضی، 1367، 156).
جنایتکاران جنگی ژاپنی نیز بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور (معروف به دادگاه توکیو) محاکمه شدند. منشور این دادگاه عمدتا بر مبنای منشور نورمبرگ تنظیم شده بود. منشور نورمبرگ و منشور توکیو و آراء صادره از این دادگاه ها، علیرغم نقش اساسی که در توسعه حقوق بین المللی در قرن بیستم داشتند، اما خالی از عیب و ایراد نیز نبودند. مهمترین ایراد نیز این است که این دادگاه ها، دادگاه هایی بودند که فاتحان جنگ آن را تشکیل داده بودند. به هر حال در غیاب استانداردهای بین المللی مشخص و معین در خصوص محاکمات بین المللی کیفری، این دادگاه یک سری قواعد حداقلی را از اصول کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباس می کردند.
اصول به رسمیت شناخته شده در منشور نورمبرگ و آراء صادره ار این دادگاه، کلا در سال 1946 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفتند.تعریف منشور نورمبرگ از جنایات بین المللی نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل کیفری داشت. به گونه ای که تعریف جنایات جنگی که در منشور نورمبرگ آمده بود، تدوین شد و در کنوانسیون چهارگانه ژنو مقرر می دارند که کشورهای عضو باید اشخاصی را مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه شده اند و یا دستور آن را داده اند، بدون توجه به ملیت آنها در یک دادگاه ملی و درصورت امکان در یک دادگاه بین المللی محاکمه کنند.
همچنین در کنوانسیون “پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی” که در سال 1948 تصویب شد، امکان محاکمه متهمان به ارتکاب نسل زدایی توسط دادگاه صالح کشوری که این جنایت در قلمرو آن رخ داده است یا در “دادگاه بین المللی صالحی که دول متعاهد مرتبط با صلاحیت آن، در آینده نسبت به آن توافق خواهند کرد”، وجود دارد. مسولیت بین المللی به سبب ارتکاب نسل زدایی نیز موضوعی است که باید توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. نتیجه ای که می توان گرفت این است که قضات دادگاه نورمبرگ و توکیو در جمع آوری و ارزیابی ادله از سیستم تفتیشی استفاده می کردند.

3- تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا
در سال 1991 اسلوونی و کرواسی استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام کردند. به لحاظ سوابق تاریخی جنگ جهانی دوم که در طی آن تعداد زیادی از صرب های ساکن منطقه کرواسی به وسیله یک سازمان نژاد پرستارانه کروات نابود شده بودند، این بار نیز بیم آن وجود داشت که حدود پانصد هزار صرب ساکن در مناطق استقلال یافته در معرض خطر قرار گیرند. این سابقه تاریخی، زمینه یک پاسخ و عکس العمل شدید را فراهم کرده بود. اسلوبودان میلوسویچ که در آن زمان هنوز رئیس جمهور یوگسلاوی نبود، شروع به اعزام نیروهای ارتش ملی یوگسلاوی ـ که غالبا صرب بودند ـ به منطقه اسلوونی نمود و این امر برای شروع فاجعه کافی بود.یک سال بعد در سال 1992 دامنه جنگ به بوسنی رسیده بود. فقط 18 ماه بعد از شروع جنگ ها حدود 150000 نفر کشته شده بودند. به ویژه در شهر سارایوو که بیش از 10000 نفر کشته شدند که حدود 2500 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دادند (. (Caianello & Illuminati, 2005,418
پیرو این وضعیت، سازمان ملل و اجتماع بین المللی دست به کار شدند. این امر نیز اولا: تحت تاثیرتبلیغات گسترده رسانه ها بود که نه تنها بر عمق فاجعه ارتکابی در یوگسلاوی تاکید داشتند بلکه همچنین قصور جامعه بین المللی در برقراری صلح بین طرفین درگیر را نیز متذکر می شدند. ثانیا: نفع قدرتهای بزرگ جهان نیز در این بود که اشخاص دخیل در این جنایات را به مجازات برسانند(صابر،1388، 34).
در41 فوریه 1993 شورای امنیت به موجب قطعنامه 808 تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق را تصویب نمود و سپس براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق را به موجب قطعنامه 827 تصویب نمود.
در خصوص مشروعیت دادگاه یوگسلاوی سابق و اینکه آیا شورای امنیت ملل متحد از چنین صلاحیتی برخوردار است که یک دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نماید، مناقشات فراوانی صورت گرفته است(بیگ زاده، 1375، 41).
دادگاه های نورمبرگ و توکیو ماهیتا دادگاه های چند ملیتی (نه بین المللی) و صرفا نماینده بخشی از جامعه جهانی محسوب می شدند، دادگاه یوگسلاوی سابق خود را نخستین دادگاه بین المللی حقیقی می داند که به منظور تعیین مسولیت کیفری براساس حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط شورای امنیت تاسیس گردیده است (اسماعیلی، یوسفیان، 1383، 53).
آیین دادرسی دادگاه شامل سه مرحله است :
– جمع آوری اطلاعات و تحقیقات راجع به موضوع پرونده.
– صدور کیفر خواست .
– دادرسی .
با توجه به ماده 15 اساسنامه که مقرر داشته است ” قضات این دادگاه بین المللی، مقررات آیین دادرسی و ادله را تهیه و تصویب خواهند کرد …” پس آیین دادرسی را خود دادگاه وضع کرده است.
مرحله اطلاعات و تحقیقات به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند(بند 1 ماده 16 و بند 1 ماده 18(
تمایز وظایف عدالت کیفری میان دادسرای مأمور تعقیب جرم از یک سو، و بازپرس که باید درباره وقوع جرم و دلایل امر و اسناد جرم به متهم تحقیق و اظهار نظر کند از سوی دیگر، وجود ندارد.
این تفکیک وظیفه- که مستمر هم نیست- مخصوص آن نظام تفتیشی تعقیب جرم است که معمولاً درکشورهایی که دارای سنت تمدن رومی هستند ، اعمال می گردد. در مقابل، در نظام اتهامی کشورهای کامن لا چنین امری بسیار نادر است. این جدایی در اساسنامه دادگاه نورنبرگ (مواد 14 و 15) و دادگاه توکیو (ماده 8) وجود نداشت و، درهر مورد، دادسرا هردو وظیفه تحقیق و تعقیب واتهام را عهده دار بود (رحیمی،1378، 222).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شروع تحقیقات قضایی منحصراً به دادستان بستگی دارد : اگر امر عمومی به صرف اقامه دعوای مدعی خصوصی یا براثر قرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی شروع نمی شود در اینجا تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولتها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و «اطلاعات » خود را به دادستان تحویل نمایند . دادستان در این حال « نظرمی دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا نه » (بند 1 ماده 18 ).
این معنی همان نظام قدیمی مناسب داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی، 1365، 69).
که می توان گفت این ماده برگرفته از این خصیصه نظام تفتیشی است که مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده وجود داشت و در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در آنچه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد « موظفند» در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (ماده 29 ).
جلسات دادرسی علنی است جز درموردی که دادگاه محاکمه را غیر علنی اعلام کند (بند 4 ماده 20 و ماده 22 ). ماده 21 تمام تضمینهای پیش بینی شده در بندهای 1 تا 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 را در مورد متهمان تأیید می کند از قبیل اصل برائت، رعایت حق دفاع، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و غیره . همانطور که در نظام اتهامی بیان شد علنی بودن از محاسن و مزایای این نظام بود که در این مورد دادگاه یوگسلاوی سابق از این ویژگی پیروی کرده است.
به موجب بند 4 ماده 21 هر متهمی حق دارد :
(…)
ج. در دادرسی حاضر شود وخود از خویش دفاع کند .»
درگزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این امر(مأخوذ از بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدن

دیدگاهتان را بنویسید