دانلود پایان نامه حقوق : سیاست کیفری اسلام

سنجش آن داشته باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با ملحوظ نظر داشتن نکات صدرالذکر به نظر میرسد که پیرامون این مسأله که آیا مجازات جرمی که به جرم دیگری تسری داده شود، در ضمن این فرآیند کیفر ما شاهد فرآیند انتقال ادلهی اثباتی نیز هستیم؟ میتوان گفت که در این حوزه باید قایل به تفصیل شد، به این معنا که اگر جرمی که مجازات آن به جرم دیگری تسری داده میشود برخوردار از ماهیت تعزیری یا بازدارنده باشد، طبق عمومات حاکم بر آیین دادرسی در حوزهی جرایم مذکور به طور کلی سیستم اقناع وجدان قاضی حاکم است، یعنی قاضی محصور در یکسری ادلهی اثباتی احصایی نیست، هرگز محل تردید نخواهد بود که عمل انتقال کیفر چنانچه جرمی که مجازات جرم دیگری را کسب کرده است خودش ماهیت تعزیری داشته باشد هیچگونه تأثیری در ادلهی اثباتی راجع به جرم مذکور ندارد، چرا که سیستم حاکم بر ادلهی اثبات دعوا پیرامون آنها سیستم اقناع وجدانی است. عطف به این باید افزود که اگر راجع به جرایم تعزیری که مجازاتش به جرم تعزیری دیگری احاله داده میشود سیستم ادلهی قانونی یا احصایی را میداشتیم به صرف انتقال کیفر ادلهی اثباتی جرمی که مجازاتش به عمل مجرمانهی دیگر تسری داده شده، هرگز تسری و تعمیم داده نمیشد.
اما در فرض دیگر چنانچه جرمی که مجازاتش به عمل مجرمانهی دیگری احاله داده شده است هر دو ماهیت حدی داشته باشند و در نتیجه به علت حدی بودن از یکسری طرق و ادلهی اثباتی پیشبینی شده در قانون برخوردار هستند ، ادلهی اثباتی این جرم به عمل مجرمانهی دیگری که مجازات جرم مزبور را کسب کرده ، تسری داده نمیشود.
در ارتباط با موضوع بحث ما یعنی سیستم احالهی مجازات سوال دیگری که مطرح میشود این است که اگر جرمی که مجازاتش در صلاحیت یک دادگاه خاص باشد آیا وقتی که مجازاتش به جرم دیگری احاله داده میشود رسیدگی به آن جرم نیز باید در همان دادگاه رسیدگی شود؟
در بعضی موارد مقنن اشعار داشته که مثلا رسیدگی به کلیهی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در چنین مواردی قانونگذار در واقع هیچ اهمیتی برای مجازات قایل نبوده و به آن توجه نکرده است و به اعتبار ماهیت عمل مجرمانه که جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی میباشد، اشعار داشته که در صلاحیت دادگاه انقلاب است. حال اگر مجازات این جرم به جرم دیگری که که در دستهبندی جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی نمیگنجد، احاله داده شود، آیا رسیدگی به آن جرم نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ جواب سوال منفی است، چرا که آن دو جرم از دو ماهیت کاملا متفاوت برخوردارند که یکی در دستهبندی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار میگیرد ولی جرم دیگر که درحکم آن تلقی شده در این دسته بندی قرار نمیگیرد و فقط از حیث مجازات یکسان هستند.
فرض دیگر این است که در بعضی موارد مقنن اشعار داشته که رسیدگی به جرمی دارای مجازات حبس ابد است در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. آیا در این موارد وقتی که مجازات این جرم که حبس ابد است به عنوان مجرمانهی دیگری احاله داده شود، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری استان صورت خواهد گرفت یا خیر؟ بدیهی است که در این موارد چون که مجازات هر دو جرم یکسان است و مبنای تفویض صلاحیت نیز بر اساس مجازات میباشد، بدون شک آن جرم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود.
بنابراین در بحث از صلاحیت در ارتباط با موضوع بحث باید دید که مبنای اعطای صلاحیت بر اساس چه معیاری است. اگر بر اساس ماهیت و نفس عمل مجرمانه باشد، احالهی کیفر هیچ تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد ولی اگر بر مبنای مجازات باشد، رسیدگی به جرمی که درحکم جرم دیگر قرار گرفته در صلاحیت همان دادگاهی خواهد بود که مجازاتش به آن احاله داده شده است.

بند سوم: از حیث هدف
اگر نیک بنگریم میتوانیم در راستای شناخت هر چه بهتر و بیشتر جرایمی که درحکم جرایم دیگر پنداشته میشوند، قدری تتبع و تعمق در اغراض و اهداف مدنظر مقنن گزارهای بسیار هادی و روشنفکر خواهد بود به این نحو که مسلم است وقتی مقنن مجازات یک جرم را به جرم دیگری احاله میدهد بیشک یکسری مشابهات را فیمابین آن دو عنوان ملحوظنظر داشته که مصداق بارز آن تشابه در اهداف آن است، در واقع هیچ بیراه نیست اگر استنباط شود که مقنن وقتی مجازات یک عمل مجرمانه را احاله میدهد اهدافی را که در بطن آن عمل مجرمانهای که مجازاتش به عمل دیگر تعمیم داده شده است اصولا و قاعدتا دنبال میکرده است.
اصولا در فرآیند جرمانگاری یعنی طی عمل مجرمانه بخشیدن به اعمال بسته به موضوعات مختلف که شاکله و موضوع جرم را تشکیل میدهد اهداف مختلفی را نیز دنبال میکند، مثلا معمول است که گفته میشود که مقنن در جرایم مالی اهدافی کاملا متفاوت با جرایم علیه امنیت و جرایم علیه اشخاص و … دنبال میکند.
مثلا در جرایم علیه اشخاص حمایت از تمامیت جسمانی افراد، در جرایم علیه امنیت هدف حفظ نظم و امنیت و … میباشد که بسته به نوع موضوع جرم، متفاوت میباشند. به نظر میرسد که در شناخت هر چه بهتر و بیشتر جرایمی که درحکم جرم دیگر پنداشته شدهاند باید به این دسته از اهداف توجه ویژه داشت و در واقع قانونگذار یک هدف مشترکی را بین آنها ملاحظه نموده که مجازات یک جرم را به جرم دیگر احاله داده است.
در تتمیم مطالب اخیرالذکر باید افزود که جرایمی که درحکم جرمی دیگر پنداشته میشوند، همانطور که سابقا به تفصیل از نظر گذشت علیرغم برخورداری از تفاوتهای کاملا صریحی در کیفیت ارتکاب یا به تعبیر دقیقتر در عنصر مادی (ماهیت رفتار)، میتوانند به لحاظ رکن معنوی عمل، یعنی سوءنیتهای نهفته در بطن عمل ارتکابی تشابهاتی داشته باشند.

گفتار سوم : احالهی مجازاتهای حدی

همانگونه که در فصل قبل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در ارتباط با سیستم احالهی مجازات فقط این مجازات جرم است که به جرایم درحکم آن تسری و تعمیم داده
میشود نه همهی احکام آن. حال در این گفتار این موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که آیا امکان دارد که مجازات یک جرم حدی به جرایم دیگر، مثلا جرایم تعزیری تعمیم داده شود؟ و آیا چنین امری با اصول و مقررات فقهی و شرعی و قانون اساسی ما مطابقت دارد؟ و در صورت امکان تسری، با اصول و قواعد حقوق کیفری در تعارض قرار نمیگیرد؟
برای اینکه یک سیاست کیفری همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیشبینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازاتها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معین (قصاص، حدود و دیات) و مجازاتهای نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوع کیفی و نوسان کمی به خوبی دیده میشود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و خاصه تعزیرات نشاندهندهی ناشناختگی واقعی این دو نوع کیفر در فقه است.
به هر میزان که در یک نظام «سیاست جنایی» به واقعیت مقعد و چند لایه جرم و مجرم توجه بشود و به اقتضای این واقعیت، در طرح، ارایه و اجرای راهکارهای پیشگیرانه و واکنشی مقابله با پدیدهی مجرمانه تنوع بیشتری وجود داشته باشد، آن سیاست جنایی واقع گراتر است. اثر و نتیجه تخلفناپذیر این واقعگرایی هم عبارت خواهد بود از کارآمدتر بودن و عادلانه و انسانیتر بودن.
بیتردید با ارزیابی و سنجش «سیاست جنایی» در اسلام با سنجههای گزینههای مختلف و فروض متفاوت و متغایر، ما خود را با یک سیاست جنایی جامع و مانع روبهرو میبینیم. از جمله در سیاست کیفری نظام اسلامی به گونهای اعجابآمیز و تحسینبرانگیز، چندگانگی بسیار معناداری دیده میشود، از جهات مختلف: انواع کیفر، مقادیر، ثبات و قطعیت و عدم آن، مراجع تعقیب و مطالبهی مجازات مجرم، روشهای انصرافی و … و در این راستا پیشبینی دو نوع عمدهی کیفر «حدود» و «تعزیرات» (مجازاتهای معین و قطعی و مجازاتهای نامعین و غیر قطعی)، برای دو گروه اصلی جرایم (پراهمیت و کماهمیت) از جمله بندهای بسیار معنادار در سیاست جزایی اسلام است.

بند اول: مفهوم حد و گسترهی آن
حد در لغت به معنای منع است و حدید هم از همین ریشه میباشد، زیرا سخت و ممتنع است. به دربان، حداد گفته میشود، چون مانع مردم میشود. مجازاتهای مقدر شرعی از آن لحاظ حد نامیدهاند که مانع مردم از ارتکاب گناهان میشود.
ریشهی اصلی «حد» همان منع است و اگر به «منتهی الیه» اشیا و آخرین مرحلهی چیزی حد گفته شود از این نظر است که مانع از اختلاط و آمیزش چیز دیگری با آن است. اطلاق حدود الهی بر احکام و قوانین شرع نیز به خاطر آن است که تجاوز از آنها ممنوع است.
آیتالله گلپایگانی در تعریف حد، چنین میفرمایند؛ حد مجازاتی است که کمی و زیادتی در آن ممکن نیست و حاکم از شدت و ضعف آن اختیاری ندارد.
شهید ثانی در تعریف خود از حد میگوید؛ حد در شرع مجازات مخصوصی است، به دردآوردن بدن است به سبب آنکه مکلف مرتکب گناه خاصی شده و شارع میزان آن را در تمام افرادش مشخص نموده است.
در شرایع آمده است که هر آنچه را مجازات معینی دارد، حد نامیده میشود.
در مادهی 13 قانون مجازات اسلامی نیز مطابق با نظر فقهای عظام، در تعریف حد چنین آمده است؛ «حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است».
بنابراین مجازاتهای حدی به مجازاتهایی گفته میشود که از ناحیهی شارع تعیین و در قرآن کریم و یا سنت نبوی به آنها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت یا کمیت آنها دخالت کرده، آن را کم یا زیاد کند.
با توجه به تعاریفی که از جرم حدی به عمل آمد، ویژگیهای جرایم حدی و مجازاتهای آن از قرار ذیلاند؛
1- حدود کیفرهای تعبدی هستند، نص صریح از کتاب و سنت بر آن دلالت دارد.
2- میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده، قانونگذار عادی حق تصرف در آن را ندارد.
3- اصل در حدود احصایی بودن آن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی اعمال میشود.
4- ثبوت حد، تابع صدق عنوان است، شخصیت و موقعیت افراد در آن دخالتی ندارند.
5- فلسفهی اجرای حدود، جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
6- واسطه و شفاعت در حدود ممنوع است.
علی ایحال، از آنجا که جرایم مستوجب حد، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب میآیند و هر کدام با هتک مصالح اساسی به پیکرهی جامعه لطمه وارد میسازند، اقامهی حد بر مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت اجرای آن تاکید شده است. اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که که امام حسین (ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی میشمارد. از آنجا که اجرای حدود در سایهی حکومت اسلامی امکانپذیر است، لذا یکی از فلسفههای تشکیل حکومت اسلامی، اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی میباشد.

بنابراین مجازاتهای حدی یک سری مجازاتهایی هستند که کاملا از سوی شارع اسلامی منصوص شدهاند و قابلیت دخل و تصرف در آنها در هیچ زمان و مکانی، امکانپذیر نیست. پس جرایم حدی و مجازاتهای آنها کاملا محدود و مشخص شده است و تسری و تعمیم دادن آنها به سایر جرایم با هیچ منطق و عقل سلیمی سازگار نیست.

بند دوم: گسترهی مفهومی تعزیر
پس از آنکه معلوم شد جرایم حدی، یکسری جرایمی هستند کاملا منصوص در شرع که دارای مجازاتهای مشخص و معین نیز میباشند، در این قسمت به گسترهی مفهومی جرایم تعزیری میپردازیم و به این سوال پاسخ میدهیم که آیا مجازات جرایم تعزیری میتواند به همان میزان و شدت جرایم حدی باشد و یا اینکه باید میزان و مقدار آن از مجازاتهای حدی کمتر باشد؟
تعزیر در لغت به معنای تعظیم، توقیر، تأدیب، ضرب، منع و تصرف آمده است.
محقق حلی در تعریف خود از تعزیر مینویسد؛ هر آنچه را که برای آن مجازات معینی نباشد، تعزیر است.
تعزیرات مجازاتهای خفیفتری هستند که برای جرایم کوچکتر که نه از نظر کمیت و کیفیت حد معینی در شرع دارد، نه حتی از نظر نوع، و آن را تعزیر گویند.
با توجه به تعاریفی که از تعزیر به عمل آمد، معلوم میشود که برخلاف حدود که میزان و مقدار آنها کاملا مشخص و معین است، جرایم تعزیری قابل تعیین دقیق نبوده، اصل آن به کلی تشریع گردیده و تعیین دقیق آن را به عهدهی حاکم شرع گذارده است و این یکی از رموز جاودانگی آیین اسلام است، زیرا دست قضات را برای مجازات مجرمین با توجه به شرایط و ویژگیهای زمان بازگذارده و اختیارات نسبتا وسیعی به آنها داده است، تا بتوانند نیازهای هر زمان را به وسیلهی آن برطرف سازند و گرد عدم قابلیت اجرا بر دامان احکام آن ننشیند و همیشه تازه و زنده باشد.
در ارتباط با قلمرو جرایم تعزیری و اینکه چه جرایمی میتواند عنوان تعزیری داشته باشد، میتوان با استناد به نظرات فقها، گفت که هر عمل گناه و حرامی فرد را مستحق تعزیر میکند. «کل من ترک واجبا او ارتکب حراما، فللامام و نائبه تعزیر». بنابراین تعزیر به اجماع علما و بنا به تصریح نصوصی که در این زمینه وارد شده، در تمام تخلفات و گناهان کبیرهای است که از کسی عمدا و عالما سر میزند.
بنابراین درست است که مجازات تعزیری از نظر فقهای عظام در مورد هر گناه و معصیتی قابلیت اعمال دارد، و بیراه نخواهد بود که اگر بپذیریم هر گناهی جرم است ورابطه بین این دو تساوی است. ولی باید به یک قاعدهی خیلی مهم در ارتباط با مجازاتهای تعزیری توجه نمود و آن اینکه درست است که دست قاضی در ارتباط با مجازاتهای تعزیری باز است و با توجه به نوع عملی که مرتکب شده، میتواند او را به هر میزان مجازاتی که بخواهد محکوم کند و اختیار حاکم در تعزیر تا اندازهای مورد پذیرش همگان است، لکن نمیتواند برای جرایم تعزیری، مجازاتی به اندازهی مجازات جرایم حدی حکم دهد و به آن عمل کند. از این قاعده در فقه به عنوان قاعدهی «التعزیر دون الحد» یاد میکنند، که از معروفترین قواعد فقهی است که کاربرد بسیاری در فقه جزایی دارد و به عنوان قاعدهای مسلم در فقه شیعه قلمداد میشود که میتوان آن را اجماعی و اتفاقی میان علما و فقها دانست. مستند ما در این زمینه روایات عدیدهای است که مفهوم و معنای قاعدهی فوقالذکر را برای ما صریح و روشن میسازد، که در ذیل به دو مورد از آنها اشاره میکنیم؛
«الحسین بن محمد عن معلمی بن محمد عن الحسن بن علی عن حماد بن عثمان، قال: قلت: لابی عبد الله (ع) کم التعزیر؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: و کم ذلک؟ قال: علی قدر ما یری الوالی من دنب الرجل و قوه بدنه.
حماد بن عثمان نقل میکند که به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم: میزان تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر ازحد. عرض کردم: و آن چقدر است؟ فرمودند: به اندازهای که حاکم با در نظر گرفتن گناه شخص و توانایی او صلاح بداند.
دلالت این روایت بر مفاد قاعدهی تعزیر دونالحد روشن است و شاید بتوان گفت واژگان و اصل قاعدهی التعذیر دونالحد برگرفته از همین روایت است و در بحث تعزیرات که همواره به این روایت استناد میشود میتوان گفت دارای شهرت فتوایی در میان اصحاب است».
«یونس عن معاویه بن عمار قال: قلت لابی عبدالله (ع): قال: لا، قلت: الرجلان تنامان فی ثوب واحد. فقال: یضربان. قال: قلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ینامان فی ثوب واحد، فقال: یضربان. قال: قلت: الحد؟ قال: لا.
معاویه بن عمار گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: دو زنی که در زیر یک لباس میخوابند، حکمشان چیست؟ فرمودند: زده میشوند. عرض کردم: حد؟ فرمودند: نه؟ عرض کردم: دو مردی که زیر یک لباس میخوابند، چطور؟ فرمودند: زده میشوند. عرض کردم: حد؟ فرمودند: نه.
از این روایت به دست میآید که حد دارای ویژگی خاصی است که تعزیر همسنگ آن قرار نمیگیرد و اینکه این روایات به طور صریح حدی بودن مجازات این جرایم را نفی میکنند، گویای آن است که مجازات حدی قابل مقایسه با سایر مجازاتها نیست و تقابل حد و تعزیر در این روایات به قاعدهی التعزیر دونالحد اشاره دارد و سبب آن این است که با توجه به اینکه جرم ارتکابی کمتر و ضعیفتر از جرم حدی است و در این روایت حد، نفی و سپس تعزیر ثابت شده است، بنابراین اگر تعزیر به اندازه حد میبود، چنین نفیی بیمعنا میبود:».
مادهی 16 قانون مجازات اسلامی نیز تعزیر را اینگونه تعریف کرده است؛ «تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».
این ماده به صورت واضح و

دیدگاهتان را بنویسید