دانلود پایان نامه حقوق : جرم کلاهبرداری

ه است یک نهاد حقوق کیفری کاملا مستقل وضع کند؟ آیا خواسته است یک سری اعمال را جرمانگاری نماید که چون انطباق مفهومی با جرمی که مجازات آن احاله داده میشوند، ندارند، موجب توسیع گسترهی مصداقی آن جرم شوند؟ مثلا وقتی مقنن جرمی را درحکم کلاهبرداری یا خیانت در امانت و … قرار میدهد، چون این جرایم که درحکم کلاهبرداری یا خیانت در امانت قرار گرفتهاند انطباق مفهومی دقیق با کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارند، آیا میخواسته است به توسعهی مصادیق این جرایم بپردازد؟ و سوالات متعدد دیگری از این قبیل که پاسخگویی آنها حتی از مجاری استناد به تفسیر توضیحی یا منطقی که حاکی از کشف مراد مقنن است بسیار سخت و مشکل جلوه میکند. این در حالی است که به موجب اصول اولیه و بدیهی قانونگذاری، مقنن باید همواره در نصوص نگارش قانونی رعایت صراحت کلام را بنماید. در واقع استخدام و استفاده از الفاظ صریح و روشن از شروط اولیهی قانون نویسی مطلوب است و لذا پرواضح است در صورت عدم تامین این مطلوب دستاندکاران دخیل در فرآیندهای کیفری از ضابطین دادگستری تا قضات دادگاهها همواره دچار تبعات روشن نبودن مقصود و منظور مقنن در نصوص قانونی خواهند بود. نتیجهی چنین فرآیندی بیشک تشتت و تهافت استنباطها از نصوص قانونی خواهد بود که نتیجهای جزء سردرگمی برای مسئولین امر قضا نخواهد داشت.
با لحاظ مراتب اخیرالذکر مسلم میشود که روشن نبودن مراد مقنن در جرمانگاری اعمال و رفتارها، حکایت از عدم رعایت اصول جرمانگاری و عناصر متشکلهی این فرآیند دارد، زیرا اگر مقنن بایستههای جرمانگاری را رعایت مینمود، بیشک اعمال مجرمانهی توصیف شده، هم در بعد مفهومی و هم در بعد مصداقی از صراحت برخوردار بودند.
علیایحال به نظر میرسد که مقنن اسلامی در پذیرش نهاد احالهی کیفر متأثر از یکسری مبانی و پیشفرضهایی بوده است که عموما هم در مسیر تحولات حقوقی اخیرالذکر سیر مینماید و هم به نحو قابل ملاحظهای ملهم و متأثر از اوصاف و ویژگیها و اهداف نهاد کیفر به طور کلی میباشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این قسمت با طرح یک سوال که متضمن تمامی مطالب گفتار حاضر میباشد به تشریح آثار و قلمرو احالهی مجازات در طی چند بند جداگانه پرداخته میشود. سوالی که در اینجا مطرح میشود، این است که چه مقدار از احکام و آثار جرمی که مجازات آن احاله داده شده است از جمله مجازات آن، میزان انطباق یا عدم انطباق با ادلهی اثبات دعوا، گزارههای تخفیفی و تبدیلی در گسترهی سیاست جنایی تقنیینی و … به جرایمی که درحکم آن تلقی میشوند، تسری و تعمیم داده میشود؟
از آنجا که سوال مذکور حاوی مطالب و مباحث مهم و متفاوتی است، بر این اساس به صورت جزء به جزء و موردی به تتبع در ابواب پیرامونی آن پرداخته خواهد شد.

بند اول: از حیث کنش

در اینجا روی سخن بر این مقوله متمرکز است که نفس عمل ارتکابی یا کنش صورت گرفته برخوردار از چه نوع ماهیتی است؟ آیا عمل مجرمانهای که مجازات جرم دیگری به آن احاله داده شده است، قهرا و به تبع موجب تغییر ماهیت عمل مجرمانه یا کنش اخیرالذکر میگردد؟ به عبارت دیگر آیا همان ماهیت جرمی را که مجازات آن را کسب کرده است، پیدا میکند و میتوان از یکسانی ماهیت آنها در این مورد سخن راند؟
اندک ملاحظهای در بنیادیترین اصول حقوق کیفری رهنمون ما به این مسأله است که منطقا وقتی مقنن مجازات یک عمل مجرمانه را به مورد یا موارد دیگری اعم از مشابه و غیر مشابه تسری و تعمیم میدهد، قدر متیقن آن است بدون شک مجازات مذکور منتقل میشود. اما راجع به اینکه انتقال و تسری مجازات به یک عمل مجرمانهی دیگر، قهرا و به تبع آن به قلب ماهیت عمل مجرمانهای که مجازات به آن احاله داده شده است منتهی شود و از حیث ارکان و شرایط نیز همانند آن جرمی شود که درحکم آن قرار گرفته است، به شدت محل مناقشه است.
در قانون مجازات 1352 که جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات به سه نوع جنایت، جنحه و خلاف طبقهبندی شده بودند. در بعضی از مواد قانونی جرایمی پیشبینی شده است که از حیث ماهیت جرم خلافی هستند ولی مجازات پیشبینی شده برای آنها مجازات جرم جنحه است.
به عنوان مثال جرم پیشبینی شده در مادهی 13 قانون شکار مصوب مرداد 1346 با ارتکاب یک عمل ممنوع که شکار و صید با وسایل خاص، یا بدون پروانه باشد تحقق پیدا میکند و برای مجازات مرتکب اثبات وجود سوءنیت یا خطای جزایی در انجام اعمال منع شده ضروری نیست. پس از این جهت شبیه جرم خلافی است ولی مجازات تعیین شده، مجازات جرم جنحه است.
در واقع در این زمینه نمیتوان گفت تغییر ماهیت عمل مجرمانه از نتایج و یا لوازم فرآیند انتقال مجازات باشد، زیرا هیچگونهرابطه لازم و ملزومی بین این دو برقرار نیست. مضافا اینکه حتی میتوان ادعا نمود که تغییر ماهیت در این موارد در تهافت آشکار با فلسفه و مبانی جرمانگاری قرار میگیرد. زیرا مقنن در فرآیند جرمانگاری یکسری اصول و مبانی و ضرورتها را فراروی خویش میبیند که به چنین عملی دست میزند و لذا وقتی که میبینیم که مقنن به جرمانگاری یک عمل مجرمانه میپردازد و مجازات خاصی برای آن وضع میکند، بیشک توجه و التفات به ماهیت آن عمل داشته و بر این مبنا بوده است که حداقلها و حداکثرهایی را در واکنشهای اتخاذی خویش در قبال عمل مجرمانه، فراروی خود قرار داده است.
به عنوان مثال میتوان متعرض عمل مجرمانهی انتقال مال غیر شد. همانطور که در قانون مربوطه آمده است، انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری است؛ یعنی مقنن اشعار داشته که انتقال مال غیر دارای مجازات کلاهبرداری است. این در حالی است که بسیار واضح جلوه میکند که کلاهبرداری به عنوان یک جرم مرکب ماهیتی متفاوت با عمل مجرمانهی انتقال مال غیر دارد و این مسأله به وضوح به تفاوت و دوگانگی ماهیت این دو عمل اشاره دارد. و از آنجا که مقنن آن را درحکم کلاهبرداری قرار داده و مجازات کلاهبرداری را به آن احاله داده است، دلیل بر این نمیشود که جرم انتقال مال غیر دارای ارکان و شرایط و ماهیت جرم کلاهبرداری باشد، بلکه جرمی است با ماهیت متفاوت که فقط مجازات آنها یکی است.

بند دوم: از حیث واکنش

در بحث پیش، روی سخن دائرمدار بر مقولهی رفتار مجرمانه یا کنش متمرکز بود و در آنجا بررسی شد که ما با ماهیتهای متفاوتی روبهرو هستیم که در بعضی شرایط از باب تسری و تعمیم مجازات، مجازات یکسانی پیدا کردهاند. حال در ادامه به این مقوله خواهیم پرداخت که واکنشها یا عکسالعمل اتخاذی مقنن در قبال اعمال مجرمانه یا کنشهای پیشگفته به چه نحوی است؟ آیا این واکنشها از توجیهات خاصی برخوردارند و به طور کلی حدود و ثغور و کم و کیف آنها چگونه است؟
اجمالا در بادی امر لازم به ذکر است وقتی صحبت از عکسالعمل یا واکنش اتخاذی در مقابل کنشهای مجرمانه به میان میآید، مسلما روی سخن بر روی ضمانت اجراهای کیفری است و لذا ضمانت اجراهای مدنی از شمول بحث ما خروج موضوعی دارد. این مجازات یا واکنش نیز فرآیندی است که به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر میشود.
این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند مجازات اعدام، یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد مثل حبس و یا نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات توقیف یا مصادرهی اموال و یا آبرو و حیثیت او را هدفگیری نماید مانند برخی محرومیتهای اجتماعی؛ لذا کیفر از لحاظ اخلاقی، حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا کیفیت مجازاتهای احالهای توانسته است به گونهای توجیهپذیر جلوه نماید که ضمن انطباق با اصول حقوق کیفری به تأمین گزارههای اخیرالذکر نیز منتهی گردد؟ و وقتی جرمی درحکم جرمی دیگر قرار میگیرد آیا تمامی آثار و نتایج آن جرم نیز منتقل میشود؟
امروزه رویهی موجود در کشور فرانسه این است که اگر مجازات تعیین شده برای یک جرم از مجازاتهایی باشد که برای جرم جنحه در نظر گرفته شده است هر چند ماهیت آن جرم خلافی باشد، کلیهی آثار مترتب بر جرایم جنحه را در مورد آن جرم اعمال میکنند. هر چند که رویهی سابق در کشور فرانسه بر این بود که اگر جرمی از نطر ماهیت جرم خلافی محسوب میشد ولی مجازات جنحهای داشت، این جرایم را تشکیلدهندهی طبقهی خاصی تلقی میکردند، طبقهی جنحهای – خلافی. جنحهای از نظر مجازات و خلافی از نظر طبیعت. با آنکه سالهای بسیار است که رویهی قضایی سابق فرانسه متروک مانده (از اینکه جرایم خلافی دارای آثار و احکام خاص خود هستند و فقط از این حیث که مجازت جنحهای دارند، نمیتوان تمام آثار و احکام آن را به جرایم خلافی تسری داد)، هنوز بعضی از مؤلفان حقوق جزا اصطلاح جرم «جنحه – خلاف» را در مورد جنحههایی که بدون اثبات سوءنیت یا خطای جزایی، قابل مجازات است، به کار میبرند.
بنابراین تمامی احکام و شرایط مربوط به یک جرم به جرایم درحکم آن تسری نمییابد، همانگونه که رویهی قضایی سابق فرانسه بر این منوال بود و هنوز نیز بعضی از حقوقدانان آنها بر این نظر هستند. در واقع با برجسته سازی ایرادات وارد به قول اول و دلایل استنادی پیرامون آن میتوان نظر اخیرالذکر را پررنگتر جلوه داد. در واقع به نظر میرسد که مقنن درصدد اجمال گویی و در مقام بیان مطلب دیگری غیر از آنچه مورد اطلاق اصطلاح درحکم است، میباشد و لذا در این شرایط کلام او نمیتواند از حیث بیان اجزاء، شرایط، احکام و موانع اطلاق داشته باشد. این مطلب که فقط مجازات یک جرم به جرم دیگر تسری داده میشود با اصل تفسیر به نفع متهم نیز توجیه میشود.
مسلما با برقراری سیستم احاله به عنوان نقطهی اجماعی مدعا هیچ شکی نیست که مقنن در تمام موارد مجازاتهای قانونی یک عمل مجرمانه را به عنوان مجرمانهی دیگر تسری داده است، یعنی بیان داشته است که مثلا مجازات جرم محاربه به عمل احراق و تخریب که قصد براندازی حکومت را دارد، تسری و تعمیم داده است، در این موارد پرواضح است که مقنن این پیشفرض را مدنظر قرار داده است که چون بین عناوین مجرمانهی مذکور تشابهاتی احساس میشده است، اقدام به تسری مجازات یکی بر دیگری نموده است وگرنه همانطور که قبلا توضیح داده شد جرمی که درحکم جرمی دیگر قرار داده شده است از حیث ماهیت و رفتار ارتکابی کاملا متفاوت با یکدیگر میباشند و از دو ماهیت رفتاری جداگانه برخوردار میباشند و فقط از این حیث که ممکن است یکسری تشابهاتی بین آنها باشد قانونگذار به تسری مجازات یک جرم به جرم دیگر اقدام نموده است.
همچنین در یک رأی وحدت رویه در مورد اینکه مجازات جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، تابع کدام قانون است، اشعار داشته؛ «… جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 خواهد بود…» . همانگونه که که ملاحظه میشود در این رأی وحدت رویه آمده که جرم انتقال مال غیر از حیث مجازات مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود، نه از حیث جمیع تمامی آثار و احکام.
در تأیید این مدعا که بیان شد که فقط مجازات یک جرم به جرایم درحکم آن تسری و تعمیم داده میشود و تفسیر موضوعی نیز حاکی از آن است که قصد و غرض مقنن نیز بر همین منوال میباشد، شواهد قانونی مستحکمی در دسترس است، از جمله مادهی 675 و 687 قانون مجازات اسلامی که صریحا در ارتکاب جرایم نهب و غارت و اتلاف و خرابکاری در تأسیسات مورد استفادهی عمومی تصریح نموده که چنانچه مرتکب با ارتکاب اعمال فوق قصد مقابله با حکومت داشته به «مجازات محاربه» محکوم خواهد شد و به همین نحو در بسیاری از مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که قانونگذار آنها را درحکم محاربه قرار داده است، به این تصریح دارد که فقط مجازات محارب را دارا خواهد بود. قدری مداقه در مواد قانونی اخیرالذکر و مواد قانونی جرایم نیروهای مسلح نشان میدهد که مقنن علم والتفات داشته است که جرایم درحکم محاربه واقعا محاربه نیستند، لکن صرفا مجازات محاربه را دارند و از این باب مبادرت به تعمیم مجازات محارب به آنها مینماید، چنین عملکردی از سوی مقنن سخت قابل دفاع جلوه میکند.
اجمالا میتوان نتیجه گرفت که در سیستم احاله قهرا ما فرآیند انتقال کیفر را دنبال میکنیم، یعنی احاله مقتضی عنوان کیفر از یک عنوان مجرمانه به عنوان یا عناوین مجرمانهی دیگری است.
معهذا با ذکر مقدمات فوق نوبت به پاسخگویی به این سوال میرسد حال که مفهوم احاله و انتقال کیفر روشن شد، جایگاه نهادهایی چون تخفیف، تبدیل، تعلیق، عفو و … در نهاد انتقال کیفر چگونه است؟ مثلا آیا اگر عنوان مجرمانهای که مجازات آن به جرم دیگری تسری داده میشود خود جرمی غیرقابل تعلیق باشد به صرف یکسان شدن مجازات این دو عنوان، میتوان گفت عنوان مجرمانهی اخیر (عنوان مجرمانهای که مجازات جرم دیگری به آن انتقال داده شده) نیز غیر قابل تعلیق خواهد گشت؟
همانگونه که توضیح داده شد انتقال مجازات یک عنوان مجرمانه به عنوان مجازات دیگری ملازمه با تمامی احکام و آثار پیرامونی آن به عنوان مجرمانهی دیگری ندارد، یعنی فقط در سیستم احاله ما ضرورتا نفس انتقال کیفر را مشاهد میکنیم نه انتقال تمام احکام پیرامونی موجود را. در واقع اینگونه میتوان استدلال نمود غیرقابل تعلیق بودن یا غیر قابل تخفیف بودن عنوان مجرمانهای که مجازات آن به عنوان یا عناوین مجرمانهی دیگر تسری داده شده هیچ تأثیری در نفس فرآیند قابل تعلیق بودن یا نبودن و یا قابل تخفیف بودن یا نبودن آن ندارد و لذا در این بحث (قابلیت تعلیق و تخفیف داشتن و ..) راجع به عنوان مذکور به نصوص و عمومات قانونی موجود رجوع نمود.
به عنوان مثال وقتی مقنن در ارتباط با جرم کلاهبرداری اشعار داشته که این جرم غیر قابل تعلیق است و یا در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات حبس مقرر تقلیل دهد و یا برای شروع به جرم آن مجازات تعیین کرده است، در مواردی که جرایم دیگر را درحکم کلاهبرداری میداند و مجازات کلاهبرداری را به آنها احاله میدهد، دلیل بر این نمیشود که تمامی این آثار نیز همراه با مجازات کلاهبرداری به آن منتقل شود. بنابراین این فقط مجازات کلاهبرداری است که به جرایم دیگر تسری و تعمیم داده میشود ولی غیر قابل تخفیف بودن، غیر قابل تعلیق بودن و شروع به جرم بودن آن تعمیم داده نمیشود. این برداشتی است که از درحکم بودن یک عنوان مجرمانه به عنوان مجرمانهی دیگر میشود.
در تتمیم مباحث پیشگفته بحث بر این موضوع متمرکز میشود که کم و کیف فرآیندهای ناظر به ادلهی اثبات جرایمی که از مجازات جرم مذکور برخوردار شدهاند، یعنی مجازات جرم دیگری به آنها تسری داده شده است به چه نحوی است؟ در پاسخ به این سوال لامحاله نیازمند شناخت سیستمهای ناظر به ادله و حدود و قلمرو آنها میباشیم.
راجع به سیستمهای مذکور لازم به توضیح است که در دورهی دلایل قانونی، قانونگذار برای جلوگیری از اعمال سلیقههای مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعریف شدهای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر میکند تا قضات و دادرسان به صورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد، به وظیفهی دادرسی بپردازند. در این سیستم قاضی باید طبق دلایل پیشبینی شده در قانون رأی بدهد، هر چند به وقوع جرم و انتساب آن به متهم یقین نداشته باشد. دادرس حق ارزیابی و سنجش دلایل را ندارد و محکومیت وی اجباری است. این روش مورد ایراد و اعتراض فلاسفه و حقوقدانان قرار گرفته و قرنهاست که مردود و متروک شده است. در این دوره اقرار ملکهی دلایل محسوب میشود. دوره دلایل قانونی، با توجه به ماهیت دلایل اثباتی و نحوهی رسیدگیهای کیفری، در کشف حقیقت ناتوان بوده و در اواخر قرن هیجدهم منجر به ظهور دلایل معنوی در عرصهی دادرسیهای کیفری شد.
در سیستم اقناع وجدان قاضی یا نظام دلایل معنوی، سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقیقت میباشد. در این نظام، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد میباشد و علاوه بر این قاضی میتواند برای رسیدن به علم و یقین در قضیهی مورد نظر، به هر نوع دلیل متوسل شود و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایهی اعتقاد باطنی خود آزادی دارد.
در رژیم دلایل معنوی که متداولترین نظام دلایل اثباتی در جهان امروزی است، قاضی کیفری میتواند از تمام امکانات تحقیقی و ارزیابی و سنجش که قانون برایش فراهم نموده، استفاده کند و نقش فعالی در جست و جوی دلایل و ارزیابی و

دیدگاهتان را بنویسید