دانلود پایان نامه حقوق : تحلیل محتوایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ملاحظهای در تبیین و تشریح مسالهی اساسی پژوهش حاضر راهگشا و راهبر واقع شود.
بر این اساس، در این قسمت، مروری اجمالی بر تحقیقات پیشین در ارتباط با موضوع پایاننامهی حاضر و مسایل پیرامونی آن خواهیم پرداخت؛
«علامه طباطبایی» (1422ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه»، صریحا اظهار داشتهاند، نهاد محاربه و افساد فیالارض، دو نهاد منطبق بر هم بوده که احکام آنها در کلیهی ابعاد نیز یکسان است. در این طریق هیچ گونه قضاوتی راجع به اینکه بر چه مجاری استدلالی که میتوان از ترادف محاربه و افسادفیالارض سخن راند، دیده نمیشود. نگارنده یکسره با طرح کلیاتی راجع به این دو نهاد به طرح قضاوت خویش پرداخته است. مضافا اینکه در این تحقیق هیچ گونه مطلبی راجع به کم و کیف جرایم درحکم محاربه و مفهوم و مصادیق آنها دیده نمیشود.
«طبرسی» (1347ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه و افسادفیالارض»، پس از ذکر کلیاتی راجع به مفهوم محاربه و تتبع در آیات قرآنی مربوط، ضمن تنقیح و تشریح احکام محاربه به تحلیل و بررسی نهاد افساد فیالارض نیز پرداختهاند و پس از ذکر مستندات قرآنی آنها، چنین نتیجه میگیرد که این دو نهاد منطبق و مشابه همدیگر هستند. محقق در این پژوهش به صورت منصوص و مشخص دلایل قضاوت خویش را بیان داشته و صرفا از مجرای استنباط از آیات قرآنی مربوط به طرح عقیده و نظر پرداخته است و لذا در این اثر هیچ گونه بارقهای از دلایل یکسان پنداشته شدن محاربه و افساد فیالارض و نیز حدود و ثغور مفهوم و مصداقی جرایم درحکم محاربه دیده نمیشود.
«حبیبزاده» (1370)، در پژوهش خود با عنوان «محاربه و افساد فیالارض»، ضمن روشن نمودن مفهوم محاربه و افساد فیالارض، با طرح کلیاتی راجع به نهاد محاربه، سعی نموده است که با ملحوظ نظر داشتن مستندات قرآنی موجود به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر مبانی جرم حدی محاربه و نیز مصادیق عینی آن بپردازد. در این اثر محقق کوچکترین اشارهای به جرایم درحکم محاربه ننموده و در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرده است، لکن در ادامه با تشریح نهاد افساد فیالارض، چنین نتیجه میگیرد که این نهاد مترادف با محاربه نبوده، بلکه در عرض آن از استقلال وجودی برخوردار است.
«لنکرانی» (بیتا)، در پژوهش خود به عنوان «محاربه و افساد فیالارض»، بر مدار غالب تحقیقات پیشین ابتدا با طرح کلیاتی راجع به حدود، ضمن تحلیل محتوایی نهادهای محاربه و افساد فیالارض، چنین نتیجه میگیرد که این دو نهاد نسبت به همدیگر کاملا مستقل بوده و از مجازاتهای مستقلی نیز برخوردار بودهاند.
«هاشمی شاهرودی» (1378)، در پژوهش خویش راجع به «محاربه»، ابتدایا به تنقیح ابعاد محاربه پرداخته و مصادیق آن را در تحلیلی عمیق و بستر شناختی به بوتهی نقد و ارزیابی گذاشته است، لکن اشارهای به بحث جرایم درحکم محاربه و احکام و حدود و ثغور آنها، اشارهای هر چند جزیی نداشته است. ایشان صرفا مفهوم محاربه را در بستری مفهوم شناختی از نظر گذراندهاند.
«امام خمینی» (1421ق)، در پژوهشی راجع به «محاربه»، با طرح جزییاتی راجع به مفهوم محاربه، ضمن تنویر مفهوم آن با ورود به مقولهی افساد فیالارض در نظری منحصر از گونهای از محاربه، موسوم به محاربه بر وجه فساد یاد کرده است. ایشان با طرح این نظر خاص ابراز داشتهاند که وقتی صحبت از محاربه میشود، باید در بطن این مفهوم قیدی را از مجرای دلالت اقتضایی، مفروض پنداشت و آن قید همان بر وجه فساد بودن محاربه است و لذا تصور محاربه بدون چنین قیدی منتفی است. معهذا ایشان به مقولهی جرایم درحکم محاربه و احکام آن هیچ گونه ورودی نداشتند و در این مساله سکوت اختیار کردهاند.
بنابراین مطالعات و تحقیقات در زمینهی تبیین چرایی جرایم درحکم محاربه، بسیار ناچیز و محدود میباشد. ولی همین تحقیقات میتواند راهگشای محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد، چرا که در درون آنها اطلاعات گسترده و سودمندی از نظر توصیف موضوع و جنبههای مختلف آن، تجزیه و تحلیل گزارهها و نتایج حاصل از آنها وجود دارد که میتواند در استخراج ایدهها و فرضیات جدیدی مفید فایده و راهگشا واقع شوند.
در تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع «تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه»، نارساییهایی نیز مترتب است که به اختصار به بعضی از آنها اشاره میشود؛
1-مطالعات و تحقیقات در زمینهی «تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه»، بسیار ناچیز است و لذا مطالعه و پژوهش در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
2- غالب این تحقیقات از پشتوانهی نظری تئوریکی مشخص برخوردار نبودهاند.
3- در بیشتر این تحقیقات، مفاهیم و گزارههای اساسی و کلیدی تحقیق به روشنی تعریف و تنقیح نشدهاند.
بنابراین در سه فصل به موضوع پژوهش حاضر پرداخته و آن را بهرشته تحریر در خواهیم آورد، که از قرار ذیل است؛
فصل اول: سیستم احالهی مجازات
فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فیالارض
فصل سوم: موارد احالهی مجازات محاربه به افساد فیالارض

معنای لغوی و اصطلاحی عبارت «درحکم»، قلمرو و آثار سیستم احاله و در ادامه احالهی مجازاتهای حدی و ایرادات ناظر به این نوع جرمانگاری، موضوعات تشکیل دهندهی این فصل را تشکیل میدهند که در ذیل به شرح وتفصیل آنها میپردازیم.

گفتار اول: اصطلاح «درحکم»

در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم» و در ادامه معنای اصطلاح عبارت «درحکم» در این گفتار مورد بررسی قرار میگیرد.

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژهی «حکم»
در فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژهی حکم چنین آمده است؛ قضا، فرمان، امر، داور، کسی که برای قطع و فصل مرافعهی دو یا چند تن انتخاب شود و دربارهی آن مرافعه حکم کند.
از نظر کانت حکم به دو قسمت تحلیلی و ترکیبی تقسیم میشود. حکم تحلیلی، حکمی است که محمول آن جزء مفهوم موضوع باشد. مثل جسم ممتد است. حکم ترکیبی حکمی است که برعکس تحلیلی باشد؛ یعنی مفهوم محمول جزء مفهوم موضوع نباشد. مثل قطر این دایره پنج متر است. نوع اول را از آن جهت تحلیلی گویند که ذات موضوع را نمیتوان شناخت، مگر اینکه فهمیده شود که دارای چنین صفت و خاصیتی است. قسم دوم را به این جهت ترکیبی
میگویند که میشود موضوع قضیه را بدون تصور محمول، تصور کرد.
حکم چند موضوعی، حکمی است که در آن یک محمول بر چند موضوع حمل شود. خواه موضوعات پراکنده باشند یا زیر یک اسم کلی متحد قرار داشته باشند. این حکم در مقابل حکم بسیط است که موضوع آن یک شیء جزیی است و نیز در مقابل حکم مهمل است که در آن قید نمیشود که حکم شامل تمام افراد یا شامل بعضی از آنهاست، مثل خون سرخ است.
نزد روانشناسان، حکم به معنای تقریری ذهنی است که عقل توسط آن، مضمون سخن را استوار میکند و به حقیقت میگرایاند و یا به معنی اتخاذ رأیی است که برای هدایت سلوک در احوالی که نمیتوان در آنها به علم یقینی رسید، مناسب است. در هر حال حکم از پدیدارهای نفسانی است که مستلزم ادراک و شناخت است و یا فعلی ذهنی است که از اقامهی نسبت بین دو چیز یا رفع نسبت بین دو چیز به وجود میآید.
در اصطلاح منطقیان، حکم عبارت است از اسناد چیزی به چیزی دیگر به نحو سلبی یا ایجابی و از آن به عنوان ادراک وقوع نسبت یا عدم وقوع آن تعبیر میشود. بنابراین اگر بگوییم «محارب مفسد است»، این حکم شامل سه جزء است: اول آنچه بر آن حکم شده است که موضوع نامیده میشود (محارب)، دوم آنچه متعلق حکم است که محمول نامیده میشود (مفسد)، سوم نسبت بین این دو طرف؛ ادراک وقوع این نسبت یا عدم آن را حکم یا تصدیق میگویند.
در ترمینولوژی حقوق ذیل واژهی حکم، چنین آمده است؛

الف- دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلفان، خواه دستور الزامی باشد چون امر و نهی و خواه نباشد چون استحباب و کراهت و اباحه.
ب- در معنی اعم، حکم عبارت است از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی نمیشود.
ج- رأی قاضی را نیز حکم گویند. در این صورت حکم در مقابل فتوی به کار رفته است.
د- آنچه از مقررات شرعی که متضمن مصلحت اکید مردم است و ارادهی افراد بر خلاف جهت آنها نافذ نیست. در این صورت در مقابل اصطلاح حق به کار میرود و میگویند حق و حکم.
ه- به معنی محمول قضیه است. در این صورت در مقابل موضوع به کار میرود.

بند دوم: مفهوم اصطلاح «درحکم»
تنقیح وتشریح اصطلاح درحکم مستلزم پرداختن به این مساله است که اصولا در هر حوزهای که چنین اصطلاحاتی مطرح میشود، در نگاه اول، ذهن متوجه مباحث مبسوط علم منطق میشود؛ به عبارتی دقیقتر، وقتی که قانونگذاری مقنن به این گونه است که اخلال در نظام اقتصادی «درحکم محاربه» است (اعم از بیان تصریحی یا تلویحی)، عملا مقنن در چهارچوب یک قضیهی منطقی کلی به قابلیت اسناد حکم مندج در محمول قضیه به موضوع آن پرداخته است.
به قول منطقیون در مثال پیشگفته، اخلال در نظام اقتصادی موضوع قضیه، درحکم محاربه بودن، محمول ورابطه تعاملی مستمر در فعل جمله همانرابطه اسنادی میباشد.
با این مقدمه معلوم میشود که هر گاه در موردی اصطلاح درحکم مطرح میشود، ما همواره با حمل یک گزاره یا کیفیت، بر گزاره یا کیفیت دیگری مواجه خواهیم بود و لذا میتوان گفت مفهوم این اصطلاح، همان تعمیم پذیر جلوه دادن حکم یک کیفیت یا نهاد یا گزاره بر مورد یا موارد مشابه است، که نظر به نوعرابطه تعاملی فیمابین آنها تا حدودی همسان پنداشته شدهاند. و لذا تردیدی نیست که در چنین فرآیندی ما بالذات با دو ماهیت یا کیفیت روبهرو هستیم و چون ابتدا به ساکن ترادف آنها منتفی است و در یک موازنه منطقی نتیجه گرفته میشود، دو طرفرابطه استنادی مذکور بالذات دارای ماهیت مختلف و متفاوت میباشند، زیرا همسان پنداری دو ماهیت دلیل بر عدم یکی بودن و ترادف آنهاست، چون اگر غیر از این قابل تصور بود، نیازی به جعل یک گزارهی موازی نبود.
با بیان مطالب صدرالذکر در ارتباط با مفهوم اصطلاح درحکم، چند نکته حایز اهمیت جلوه میکند؛
اولا) این که اصطلاح «درحکم» از عمومیت کاربردی برخوردار نیست، یعنی فقط در موارد خاصی که از یکسو یک نهاد یا عنوان روشن و بدیهی وجود دارد که حکم آن نیز بر ما کاملا مکشوف است و از سویی دیگر به اقتضای ضرورت لزوم وضع عناوین مجرمانهای در دفع مفاسدی که منافع عالیه را هدف قرار میدهند، سعی میشود با رعایت منطق راهبرد مداخلهی کیفری با تنصیص پیشوند درحکم که به عنوان گزارهای نوین ظهور میکند و به نوعی با عناوین بدیهی پیشگفته قرابت و نزدیکی دارد، به تأمین مقاصد یعنی حفظ منافع مذکور همت گمارده شود و لذا نظر به این ضرورت معلوم میشود که برای توسل به اصول و قواعد تعمیم احکام به مورد یا موارد عرضی دیگر در راستای هدف مذکور منطبق با عمومات حقوق کیفری، بدیهی است که حدی از تشابه و یکسانی شرط است.
ثانیا) استفاده از اصطلاح درحکم، جهت تعمیم احکام نمیتواند به گونهای باشد که در چارچوب ارزیابی منطقی عملا مصداق یک تعمیم ناروا و یا یک مصادره مطلوب باشد.
ثالثا)اصطلاح درحکم فقط مثبت امکان تعمیم اصول و قواعد و به طور کلی عرضیات یک نهاد یا کیفیت است و لذا به هیچ عنوان در مقام ارزیابی اوصاف ذاتی نهاد یا کیفیت مذکور نیست، به عبارت دقیقتر در عنوان تعمیمپذیر میتوان خصایص ذاتی را مشاهده کرد، اما در نهاد یا کیفیت ملحق شدهی به آن عنوان تعمیمپذیر نمیتوان ویژگیهای ذاتی را مشاهده کرد.
فیالجمله میتوان چنین نتیجه گرفت که وقتی حکم یک کل یا نهاد یا کیفیت به مورد یا موارد مشابه دیگری تسری داده میشوند که ذات آنها با ذات آن کل یا نهاد یا کیفیت به موارد مشابه مذکور وجود ندارد.
یک روشی که در شیوهی قانوننویسی ما وجود دارد این است که مقنن جرم را تعریف و پیشبینی کرده ولی مجازات را در همان ماده تعریف نمیکند، بلکه در ذیل آن مواد به ذکر جملهای مثل اینکه مجازات این جرایم، مجازات کلاهبرداری است و … بسنده میکند و قاضی برای مطالعهی مجازات ناچار از مراجعه و مطالعهی جرم کلاهبرداری است.
قانونگذاران کیفری برای ایجاد قاعدهی حقوقی معمولا حکم و ضمانت اجرا را در یک ماده آوردهاند و گاهی این دو را تفکیک نموده و در مواد مختلف جای دادهاند. البته گاه تعریف و شرایط حکم را نیز یکجا و گاه در چند ماده مقرر داشتهاند. در مورد جای دادن حکم و ضمانت اجرا در مواد مختلف نیز گاه آنها را در یک قانون و گاه در قوانین متعدد آوردهاند، به نحوی که کیفر به قانون دیگر ارجاع داده شده است. به عنوان مثال مادهی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. قانونگذار در مثال فوق کیفر (ضمانت اجرا) را به قانون دیگری واگذاشته و در واقع کیفر را حواله داده است که آن را کیفر حوالهای یا حوالهی کیفر مینامیم.
بنابراین قانونگذار در بسیاری از مواد قانونی مجازات یک جرمی را به جرم دیگر حواله میدهد، در چنین فرآیندی مسلما مقنن متأثر از یکسری ضوابط و ضرورتها نیز بوده است که پرداختن به جزئیات و کم و کیف آنها در قسمتهای آتی از نظر خواهد گذشت.

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احالهی کیفر

کیفر یا مجازات دارای سابقهای طولانی در تاریخ است و حتی گفتهاند که به قدمت عمر بشر میتوان از آن گفت و گو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرمشناسان را به خود جلب کرده است به این دقت و تعمق مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و نهادهای پیرامون آن نشانهای از حرکت رو به تحول در جهت شناخت بهتر فلسفهی مجازاتها و نتایج حاصل از آنهاست. اگر نیک بنگریم به وضوح مسلم میشود که پاسخگویی راجع به هر سوالی که دربارهی مجازاتها مطرح میشود و از جمله پاسخگویی به این سوال که فلسفهی تعمیم و تسری مجازات که برای یک عنوان مجرمانهی خاص تدوین و تنصیص شده است به سایر عناوین چیست؟ اهداف و آثار و نتایج آن کدامند؟ و نیز اینکه آیا اصول مدرن حقوق کیفری ناظر به مجازاتها از جمله اصل تناسب کیفر با عمل مجرمانه میتوانند با فرآیند تعمیم و احالهی یک مجازات به دیگر موارد سازش و سازگاری داشته باشند یا خیر؟
قدری مداقه در ویژگیها و اهداف مجازاتها میتواند کمک کننده باشد. مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که میتواند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سویی دیگر او را اصلاح کند و یا جامعه را متنبه گرداند. این ویژگیها بسته به جامعههای مختلف ودیدگاه های گوناگون دارای شدت و خفت متغیری است. علیایحال صرفنظر از این که کم و کیف ویژگی مجازاتها و یا اهداف آنها به چه نحوی است، پرواضح است که متقارن با تحولات حقوق کیفری امروزی، اغلب قانونگذاران جهان، جرایم را در طبقهبندی خاصی با توجه به نوع جرم و شدت و خفت مجازات در نظر میگیرند و میکوشند تا با توجه به تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم صورت گرفته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و به خصوص دادهها و آموزههای جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارند. بیشک نظام قانونگذاری ما نیز حرکتی در مسیر این موج داشته است. البته لازم به ذکر است که در نظام تقنینی ایران نمیتوان نسبت به همهی ازمنه و امکنه به یک گونه قضاوت کرد. به خصوص بایسته است که در هر فرآیندی پیرامون نهادها و مفاهیم حقوقی دورهی قبل از انقلاب را با بعد از انقلاب تفکیک نمود. چرا که در دورهی قبل از انقلاب ما یکسره نظام قانونگذاری عرفی را داشتیم، در حالی که پس از انقلاب ما دارای نظام قانونگذاری شرعی گشتیم. البته لازم به ذکر است که پرداختن به سابقهی تقنینی احالهی کیفر در ارتباط با موضوع پایاننامه از بایستههای پژوهش حاضر است که سعی شده است در مباحث دیگر به فراخور موضوعات مطروح، گریزی به آن زده شود.
پیرامون اصطلاح «درحکم» و احالهی مجازات یک جرم به جرمی دیگر ابهامات و سوالات متعددی مطرح است. از جمله اینکه آیا تقنین چنین عبارتی به نحو جامع و مانع روشنگر نظر مقنن در جرایمی که درحکم جرمی دیگر قرار گرفتهاند، میباشند؟ و آیا تقنین چنین عبارتی همسو و موافق با اصول جرمانگاری است؟

تقنین اصطلاح درحکم و تعمیم احکام یک جرم به جرمی دیگر از مجرای استفاده از این اصطلاح، به جد محل اشکال است و آن ایراد، روشن نبودن مراد و منظور مقنن است؛ به این معنا که در وادی امر سخت ابهام وجود دارد که مقنن با استخدام این اصطلاح چه منظوری داشته است، آیا خواست

دیدگاهتان را بنویسید