دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری

کارشناسی دقیق دارد. متأسفانه حمایت های اجتماعی که این دسته از کودکان و نوجوانان باید از جامعه دریافت کنند به دلیل قالبی و کلیشه ای بودن شفاف نیست و به نظر می رسد حتی با توجه به تغییر و تحوالاتی که در قانون سرپرستی اتفاق افتاده و قانون جدیدی هم در این زمینه به تصویب رسیده است خلأهای قانونی درباره حمایت از این کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد، بنابراین باید بسترهای لازم برای اصلاح قوانین در جهت حمایت هر چه بیشتر و بهتر از این دسته از افراد فراهم شود.
3- اهداف تحقیق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هدف از این پژوهش جلب نظر صاحب نظران حقوق، بدون تعصب و تضارب آراء و در نتیجه رسیدن به دیدگاه های تازه و در نهایت هموار کردن مسیر تدوین قوانین تازه در راستای حمایت هر چه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست است. مستحکم شدن قوانین، فرهنگ سازی درباره پذیرش فرزند و ورود بزرگان و علما و صاحب نظران دینی به این مباحث، تشویق مردم به سرپرستی دائم و موقت این کودکان و نوجوانان و تبیین وظایف مسلمانان در قبال جامعه اسلامی خود به طور قطع وضعیت این کودکان و نوجوانان را بهبود خواهد بخشید و استحکام مهمترین عنصر جامعه یعنی خانواده را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه سرپرستی این افراد خواه به منظور کمک به آنان و یا خواه در جهت رفع نیازهای معنوی و غیره سرپرستان نیز باشد، اقدامی از هر جهت خوب و مناسب محسوب شده که پیامدها و آثار مثبت به دنبال خواهد داشت.
4- سؤالات تحقیق
1) آثار حقوقی نهاد سرپرستی چیست؟
2) آیا مشروط شدن سرپرستی به شرایطی برای سرپرست و کودک در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اقدامی در جهت منافع کودک و جامعه است و یا مانعی برای رسیدن کودک و نوجوانان به کانون خانواده می باشد؟
3) آیا تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان در مقایسه با تکالیف والدین نسبت به فرزندانشان یکسان است؟
5- فرضیه های تحقیق
1) سرپرستی پیش بینی شده در قانون بعضی از آثار رابطه قرابت را بین طفل و والدین سرپرست ایجاد می کند، رابطه ای که به حکم مستقیم قانون است، اما شامل همه آثار قرابت نسبی نمی شود از جمله ارث و ممنوعیت نکاح.
2) با توجه به موارد 6 و 14 قانون جدید به نظر می رسد که وضع این شرایط در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی کودک خواهد بود.
3) سرپرست کودک همانند والدین طبیعی مکلف به نگهداری، تربیت و پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی خود هستند.
6- روش تحقیق
روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز، به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. با توجه به نو بودن موضوع پژوهش از مجلات و مقالات بسیاری استفاده شده است.
7- ساختار تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد، مطالب این بحث در سه فصل تنظیم می شود که فصل اوّل راجع به کلیات سرپرستی است، این فصل شامل بررسی تعاریف کودک و نوجوان، خانواده، سرپرستی، فرزندخواندگی، تحول فرزندخواندگی، تاریخچه سرپرستی، ماهیت سرپرستی و مقایسه نهادهای سرپرستی با یکدیگر می باشد.
فصل دوم اختصاص به تحقق سرپرستی دارد که دارای چهار بخش می باشد؛ بخش اوّل شامل تغییر و تحول در قانون سرپرستی ایران، بخش دوم شرایط متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوان را دربر می گیرد، بخش سوم تشریفات و آیین دادرسی سرپرستی و نیز بخش چهارم که شامل قوانین حمایتی از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران می باشد.
فصل سوم در مورد آثار سرپرستی بوده که این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اوّل به بررسی آثار حکم سرپرستی در حقوق ایران می پردازد و در بخش دوم به مسئولیت مدنی سرپرست اشاره داشته ایم و در انتها پایان رابطه سرپرستی را مورد بررسی قرار داده ایم.
8- سوابق پژوهش
1- سرپرستی کودکان بدون سرپرست در حقوق ایران، 1392 – علامه طباطبایی- نگارنده: مونیکا نادی
2- بررسی فقهی و حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست، 1393- شهید مطهری- نگارنده: زینب ابوالحسنی
3- بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 – 1393 فردوسی مشهد- نگارنده: طاهره کاظمی مقدم
فصل اول

کلیاتی در باب مفاهیم بنیادین
1-1 تعاریف و مفاهیم
1-1-1 کودک
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.
مطابق ماده 958 قانون مدنی: « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد » کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنی: « اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
1- صغار
2- اشخاص غیر رشید
3- مجانین »
بنابراین می بینیم از نظر حقوق، کودک از کلیه حقوق مدنی برخوردار است و از این جهت فرقی با بزرگسال ندارد اما قانوناً نمی تواند حق خود را اعمال و اجرا کند.
نکته مهم از نظر حقوق آن است که بدانیم که کودکی از چه سنی شروع و به چه سنی خاتمه می پذیرد.
1-1-1-1 شروع کودکی
چون حیات واقعی با تولد شروع می شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می شود. ماده 956 قانون مدنی مقرر می دارد « اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود ».
اما نبایستی فراموش کنیم کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودک که در آینده متولد خواهد شد تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه است زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقرر می شود که مواد قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است از جمله مواد: 851، 852، 957
بنابراین هر چند به طور کلی قانون گذار ایران آغاز قابلیت و شایستگی فرد را برای دارا شدن حقوق از لحظه تولد دانسته که با مرگ او تمام می شود ولی مطالعه مواد بالا به خوبی بیانگر این عقیده است که از نظر مناسبات و روابط حقوقی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار می گیرد و از این جهت می توان شروع کودکی را زمان انعقاد نطفه دانست. ( عبادی، 1389: 6 و 7 )
در آموزه های دینی و روایات هم شروع کودکی را از زمانی که عمل لقاح صورت می گیرد و نطفه در رحم مادر استقرار می یابد در نظر گرفته اند. مسائلی از قبیل حرمت سقط جنین، تزاحم حیات جنین با حیات مادر زنده ماندن حمل وقتی که مادر می میرد همگی گواه همین نظر است.
به هر حال به نظر می رسد از دیدگاه اسلام، انسان از دوران جنینی به عنوان موجودی زنده و مستقل دارای حقوقی است و تعرض به این حقوق موجب ایجاد مسئولیت حتی برای مادر می شود، لذا شروع دوران کودکی از دوران حاملگی است. البته دوران زندگی جنینی مرحله ای از مراحل آغاز کودکی است. حتی در برخی کتاب های لغت عرب، تعبیر ولد برای جنین به کار رفته است « جنین یعنی مستور و او طفل است که در رحم مادر به سر می برد » به همین دلیل که در رحم مادر است و از دید دیگران پوشیده واژه « جنین » برای او به کار می رود. ( پیوندی، 1390: 65 )
1-1-1-2 پایان کودکی
تعیین پایان دوران کودکی در قوانین ایران قدری پیچیده است و به تناسب جنبه های مختلف اجتماعی به یک صورت نیست. به همین دلیل هر کدام را به تفکیک بیان می کنیم:
قانون گذار در قانون مدنی در مورد خارج شدن از حجر و ممنوعیت از تصرف نظر مشهور فقیهان که همان سن بلوغ شرعی است را معیار قرار داده است.
تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی که در سال 1361 به ماده مزبور اضافه شد مقرر می دارد:
« سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است »
در حالی که قانون مجازات اسلامی برای ورود به سن مسئولیت کیفری و پایان کودکی، سن نه سال تمام شمسی را بدون تفاوت قائل شدن بین دختر و پسر مد نظر قرار داده است. چنانکه در ماده 88 مقرر داشته «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنان در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند… »

همان طور که ملاحظه می شود، قانون مدنی ایران بلوغ شرعی را پایان دوران کودکی دانسته و از اعلام بلوغ تنها به ملاک سن اکتفا کرده است. ( پیوندی، 1390 : 55 ) و قانون مجازات اسلامی در حالی که در ماده 147 «سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری دانسته است» اما پایان کودکی را در ماده 88 با آغاز مسئولیت کیفری در سن نه سالگی مقرر داشته است.
هرچند طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است، لکن در خصوص اینکه کودک و طفل تا چه سن را شامل می شود، هنوز رویه یکسانی در قوانین و مقررات ایران مشاهده نمی شود.
الف- از جمله در مورد ازدواج پایان کودکی در دختر 13 سال و در پسر 15 سال تمام شمسی است و در این سنین کودکی به پایان می رسد. ( 1041 ق . م )
ب- در مورد مسایل کیفری همان طور که در طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی گفته شد، پایان کودکی 9 سال تمام شمسی است، بدون اینکه تفاوتی بین دختر و پسر وجود داشته باشد.
ج- در مورد مسایل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر به طور یکسان 15 سالگی است، طبق ماده 79 قانون کار « به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است » بنابراین می بینیم دختر 14 ساله ای که می تواند ازدواج کند و مسئولیت کیفری دارد نمی تواند به عنوان کارگر استخدام شود.
د- در مورد حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات، دوران کودکی در پسر و دختر به طور یکسان در 18 سالگی پایان می پذیرد؛ (ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
هـ – در مورد استخدام دولتی طبق ماده 14 قانون استخدام کشوری، پایان کودکی 18 ساگی است و همچنین به موجب ماده 5 آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 1362 برای ورود به خدمت مجلس شورای اسلامی حداقل 18 سال سن ضروری است.
و- از جهت صدور گذرنامه، پایان کودکی 18 سالگی است و کسی حق درخواست گواهینامه را دراد که 18 سال تمام سن داشته باشد.
ح- در مورد استفاده از حقوق وظیفه و مستمری، دوران کودکی می تواند تا سن 20 سالگی هم افزایش یابد. زیرا به موجب قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحدهی قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب دی ماه 1363، در مورد ورثه ذکور، حقوق و مستمری تا 20 سالگی قابل پرداخت است و در صورت مشغول به تحصیل بودن تا 25 سالگی هم قابل پرداخت است. نکته جالب توجه این است که در مورد فوق، فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر تا پایان عمر خود حق استفاده از حقوق وظیفه و مستمری را دارند.

حتی این نظر هم با توجه به روایتی که از امام جعفر صادق ( علیه السلام ) وجود دارد مطرح می شود که دوران کودکی به سه دوره هفت ساله تقسیم می شود و به این ترتیب می توان پایان کودکی را تا سن 21 سالگی افزایش داد. ( اسماعیلی، 1384 : 27 ) پس همان طور که گفته شد پایان کودکی در کلیه امور حقوقی و سیاسی یکسان نبوده و در واقع قانون گذار با توجه به قوه درک و تمیز کودک و اهمیت اقدام و عملی که باید انجام دهد سن معینی را مشخص نموده که در واقع پایان کودکی در آن مسائل خاص است.
1-1-2 نوجوان
قانون گذار ما به سن خاصی برای دوره نوجوانی اشاره نکرده است،اما می توان گفت نوجوانی عبارت است از دوره ای که با پایان دوره کودکی شروع و تا به دست آوردن خصوصیات کامل یک بزرگ سال ادامه می یابد. پایان کودکی رسیدن به سن بلوغ است بنابراین نوجوانی و بلوغ با هم آغاز می شوند و نوجوانی بعد از بلوغ ادامه می یابد تا زمانی که فرد از هر لحاظ زن و یا مرد کامل گردد که این آغاز دوره جوانی است در نتیجه نوجوانی حد فاصل بین کودکی و بزرگ سالی است. ( حسینی، 1370 : 16 )
بنابراین به نظر می رسد که نوجوانی یک حد فاصل بین کودکی و بزرگسالی است، نوجوان از یک سو در حال گسیختن پیوندهای خود با دوره کودکی و از دیگر سو شیفته دستیابی به استقلال جوان و بزرگسالی است ولی به طور کامل نه این است و نه آن، لذا این دوره طیف وسیعی است که با بخشی از قلمرو کودکی مرتبط شده و در انتهای آن به جوانی منجر می شود، این در حالی است که در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در ماده 9 به این امر اشاره شده است که «حداکثر سن برای امکان تحت سرپرستی قرار گرفتن شانزده سال می باشد».
1-1-3 خانواده
از نظر جامعه شناسی خانواده به صورتهای متفاوتی تعریف شده است:
مرلاک خانواده را یک گروه اجتماعی خاص می داند که دارای محل سکونت واحد، فعالیت اقتصادی مشترک و کارکرد تجدید نسل است و به نظر وی خانواده از افراد بالغی مرکب از دو جنس ترکیب می یابد که حداقل دو نفر از آنها دارای روابط جنسی هستند. در این خانواده کودکان واقعی یا سر راهی نیز دیده می شوند. به تعریف دیگر، خانواده را می توان سازمان اجتماعی محدود و نهاد سازنده ای دانست که از طریق ازدواج تشکیل می شود. سالمیز و رکلیز خانواده را مینیاتوری از سازمان اجتماعی می دانند که دست کم شامل نسل و مبتنی بر ارتباط خونی است. به نظر لوی استروس، خانواده یک واحد اجتماعی است که اساس آن به ازدواج نهاده شده است. ( تقوی، 1374 : 7 )
از دیدگاه علم حقوق، خانواده یک واحد حقوقی است که لااقل از یک زن و مرد که بین آنها زوجیت وجود پیدا کرده ناشی می شود، ولی وجود زن و مرد اگر چه در ابتدا شرط حدوث آن است ولی شرط بقاء آن نیست، مانند خانواده ای که از یک مادر و یک فرزند تشکیل می شود و پدر خانواده مرده باشد، به هر صورت لااقل دو نفر شرط تحقق آن است. ( جعفری لنگرودی، 1387 : 256 )
بنابراین صرف نظر از شرایط و مقتضیات هر یک از جوامع و طرز تلقی آنها از نهاد خانواده این امر مسلم است که هر چند محور اصلی و شرط اساسی کانون خانواده، زن و شوهر می باشند یعنی برای تشکیل و ایجاد یک واحد حقوقی به نام خانواده حداقل وجود یک زن و مرد با داشتن علاقه زوجیت لازم است ولی برای بقاء و دوام خانواده تنها این امر کافی نیست؛ زیرا بر فرض جدایی زن و شوهر و با فوت یکی از آنها اساس خانواده به هم می ریزد و این نهاد مفهوم حقوقی و اجتماعی خود را از دست می دهد. به همین جهت وجود عامل یا عواملی که بتوانند دوام و استمرار این واحد حقوقی و اجتماعی را به طریق مطمئنی تضمین کنند ضروری می نماید، علاوه بر این انسان با توجه به نیازهای مادی و معنوی و اقتصادی وجودی خود دریافت که وجود فرزند می تواند به عنوان ثمرهی زندگی زن و شوهر نه تنها عاملی برای استواری خانواده بلکه به عنوان پدیده ای برای تضمین بقاء نسل و استمرار آثار حیات تلقی گردد.
1-1-4 نسب
نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است و در اصطلاح حقوق وابستگی خونی و حقوقی بین افراد را گویند. نسب را می توان به نسب خاص و نسب عام تقسیم کرد:
نسب خاص: با توجه به مواد 1158 تا 1167 قانون مدنی، می توان نسب خاص را چنین تعریف کرد که عبارت است از «علاقه و رابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد یکی از صلب و بطن دیگری به طور مستقیم به وجود آمده است، نسب به مفهوم خاص ممکن است پدری یا مادری باشد.»
نسب عام: با توجه به مواد 1031 به بعد و مواد 1158 به بعد قانون مدنی نسب عام مفهوم وسیعتری دارد، که عبارت است از «علاقه ورابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد یکی از آنها از صلب یا بطن دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شد

دیدگاهتان را بنویسید