دانلود پایان نامه با موضوع مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: مفهوم و مصادیق دعوای غیرمنقول

این فصل  به بررسی مفهوم دعوای غیرمنقول و برخی از مهّم­ترین مصادیق این دسته از دعاوی و ویژگی­های هر یک از آنها اختصاص داده شده است.

مبحث اول: مفهوم دعوای غیرمنقول

دعوای غیرمنقول، به دعوایی گفته می­شود که موضوع آن به طور مستقیم به دست آوردن مال غیرمنقول باشد؛ به عبارت دیگر موضوع دعوا تاثیر به سزایی در منقول یا غیرمنقول تلقی شدن دعوا دارد؛ پس برای شناخت دعوای غیرمنقول ابتدا باید مال غیرمنقول را شناخت.[1] مال غیرمنقول نیز همانطور که پیشتر گفتیم با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی به مالی گفته می­شود که قابل نقل و انتقال نیست، اعم از اینکه ثابت بودنش در یک محل به دلیل خاصیت ذاتی آن مال باشد یا اینکه مستقر بودنش به دلیل عملی باشد که انسان بر آن مال انجام می­دهد.

با توجه به مواد 12 تا 18 قانون مدنی، می­توان اموال غیرمنقول و به تبع آن دعاوی غیرمنقول را به اقسام زیر تقسیم کرد:[2]

1-غیرمنقول ذاتی، مانند زمین(مستنبط از ماده 12 قانون مدنی)؛

2-غیرمنقول اکتسابی، منظور اموال منقولی است که وصف غیرمنقول را به واسطه عمل انسان کسب کرده­اند.مانند مصالح ساختمانی که قبل از به کار رفتن در ساختمان منقول بوده اما وقتی به وسیله انسان در ساختمان کار گذاشته شده و به آن ملصق می­شود به طور اکتسابی وصف غیرمنقول را پیدا می­کنند.

3-غیرمنقول حکمی، منظور اموال منقولی هستند که اختصاص به امور کشاورزی و آبیاری دارند. قانون گذار این دسته از اموال را تنها از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم غیرمنقول قرار داده است (ماده 17 قانون مدنی).بنابراین دعوای مربوط به این اموال از حیث هزینه دادرسی تابع مقررات مربوط به مال منقول است.

  دانلود پایان نامه: نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان.

4-غیرمنقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی که موضوع آن غیرمنقول است و از این حیث تابع اموال غیرمنقول تلقی می­شود.

[1] کریمی، عباس (1386) آیین دادرسی مدنی،چاپ اول، تهرن، انتشارات مجد، ص 43

[2] .همان، ص 43.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف پژوهشی:

هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.