دانلود پایان نامه ارشد:تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

روش غیر قابل انعطاف یا حکم قانون

در این روش، قواعد تعارض قانون ملی یا عهدنامه بین المللی قانون حاکم بر قرارداد در فقدان انتخاب طرفین انتخاب طرفین را خود مستقیما مشخص می کنند و در واقع آن قانون به طرفین تحمیل تحمیل می گردد. اهمیت این روش در آن است که در برخی موارد که هیچ نشانه یا بهانه ای درباره یافتن قصد طرفین وجود ندارد، تعیین قانون حاکم با مشکلی روبرو نخواهد بود زیرا قانون خود این وظیفه را بر عهده گرفته و قواعدی را برای تعیین قانون حاکم مقرر نموده است. در سیستمهای حقوقی که این روش را برگزیده اند در واقع اجازه داده نمی شود در جایی که طرفین قصد روشن و واضحی از انتخاب قانون ندارن، دادگاه انتخاب قانونی که طرفین ممکن بود می داشتند برداشت کند.[1] گرچه در این روش قانون حاکم قانون منتخب طرفین نیست و آنها هیچ انتخابی را به عمل نیاورده اند، اما فرض می شود که انا با عدم انتخاب خود، تلویحا” حکم قانون یا عهدنامه تصریح را که تعیین کننده قانون حاکم است، پذیرفته اند. در این حالت، قانون یا عهدنامه تصریح دارد بر این که مثلا چنانچه قانون حاکم به صراحت یا ضمنی توسط طرفین انتخاب نشده باشد قانون معینی بر قرارداد حاکم خواهد بود. بعضا هم قوانین داخلی یا عهدنامه های بین المللی مقرراتی را پیش بینی می کنند که مبین طریقی هستند که در فقدان انتخاب طرفین به یافتن قانون حاکم خواهد انجامید.

  میزان ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا-پایان نامه کارشناسی ارشد

سیستم حقوقی شوروی(سابق) (ماده 126 اصول قانون مدنی) و سیستم حقوقی ایران ( ماده 968 ق. م) و سیستم حقوقی کویت (ماده 59 قانون تعارض قوانین) مقرر می دارند که در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، قانون کشور محل انعقاد، قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود. یا سیستم حقوقی آلمان همان گونه که قبلا بیان گردید نهایتا این قانون را قانون محل اجرای تعهد می داند و سیستم حقوقی ایتالیا نیز قایل به اجرای قانون محل انعقاد می باشد.

     عهدنامه 1955 لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین المللی کالا در موردی که طرفین قانون قابل اعمال را تعیین نکرده اند، اشاره به قانون یکی از طرفین می نماید و بیان می دارد که: «اگر هیچ قانونی، توسط  طرفین به موجب شرایط مقرر شده در ماده قبلی، قابل اعمال اعلام نگردد، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که فروشنده در آنجا اعلام در هنگامی که سفارش را دریافت می کند، سکونت عادی دارد. اگر سفارش به وسیله یک موسسه فروشنده دریافت شود، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که موسسه در آن مستقر است. مع هذا بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که خریدار در آنجا سکونت عادی دارد، یا در آنجا موسسه ای دارد که سفارش خرید را داده است، چنانچه سفارش در آن کشور  دریافت شده باشد، اعم از این که توسط فروشنده یا توسط نماینده، کارگزار، یا سفر کننده تجاری وی دریافت  شده باشد. بیعی که به طریق مبادله یا در یک حراج عمومی صورت گرفته باشد، تحت حاکمیت قانون داخلی  کشوری خواهد بود که مبادله در آنجا واقع شده یا حراج در آنجا صورت گرفته است.»[2] همان گونه که ملاحظه می گردد به موجب این ماده از عهدنامه 1955 لاهه، در فقدان انتخاب قانون در قرارداد بیع، به روش غیر قابل انعطاف قانون محل سکونت عادی فروشنده، یا در بعضی موارد، قانون محل سکونت عادی خریدار اعمال خواهد گردید. به عنوان دلیل وضع این قاعده، گفته شده است که قانون محل سکونت عادی فروشنده یا خریدار به سادگی قابل تعیین است و در بسیاری موارد مطمئن و ثابت و یکنواخت می باشد. اینها خصوصیاتی هستند که در قانون محل انععقاد و اجرا وجود ندارد.

[1]  مثلا” عهدنامه رم در ماده 3 چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد و در ماده 4 راه حلی را برای این گونه موارد ارائه می دهد.

  دانلود پایان نامه رشته فناوری اطلاعات: نقش یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی وبرنامه ریزی منابع سازمانی در پیاده سازی هوش تجاری

[2] ماده 3 عهدنامه 1955.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش ها

  1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
  2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
  3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟

اهداف

  1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
  2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
  3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
  4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا