دانلود مقاله با موضوع مسئولیت حمایت

مصادیق تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی با توجه به مواد 41 و 42 منشور اتخاذ نماید. بر این اساس هنگامی که نقض حقوق بشر به آن درجه از شدت و گستردگی برسد که به زعم شورای امنیت برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره آمیز باشد، توسل به زور با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است.» بنابراین نظریه مسئولیت حمایت را میتوان در حفظ صلح و امنیت بینالمللی تحلیل نمود و راه را برای انجام اقدامات قهری جهت نجات جانانسانها باز کرد.

جمع بندی بخش نخست

پس از آنکه اعمال حق مداخلات بشردوستانه به ویژه در دهه 90 میلادی، که دارای سابقهای طولانی در تاریخ روابط حقوقی و سیاسی بینالمللی است، نتوانست اذهان سیاستمداران و حقوقدانان را از نحوه اجرایی شدنش توسط کشورها یا حتی سازمانهای بینالمللی روشن سازد و همواره در طول تاریخ شاهد اخطلاط این حق با نیت های سیاسی خاص بودهایم و کشورها در مداخلات خویش مطامع دیگری غیر از حفظ حقوق بشری را دنبال مینمودند، موجباتی شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته در حمایت از حقوق بشری بیافتند؛ نظامی که بتواند قانونمند و مشروع، سریع و کارساز و با مناسبترین روش، به حفظ حقوق بشری مداومت ورزد؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی اعمال حق مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور را به دنبال نداشته باشد و صرفاً حفظ حقوق بشری را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیت حمایت و با ملاحظه حمایتهای بیشائبه بینالمللی، ظرفیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد.
واضعان این نظریه، پیش از خود دورههای مختلفی را ملاحظه میکند که هر کدام تجربهای را برای ایجاد نظریهای کاملتر در قرن حاضر پیش روی آنها قرار میدهد و در ذهن خود این امید را میپرورانند تا اصل حقوقیای را وارد کتب حقوقی بینالمللی سازند که به راحتی نتوان بر آن ایرادی وارد آورد و به آن بهانه، از زیر بار تکالیفش خارج شد. اصلی که بتواند، به اعتقاد کوفی عنان، مهمترین چالش قرن بیستویکم یعنی حقوق بشر و حمایت از آن، را حلوفصل نماید.
حقوقدانان بینالمللی نیز با درک واقعیتهای دنیای کنونی و همچنین آگاهی به اهمیت یافتن حفظ حقوق بشری در قرن بیست و یکم، تفاسیری واقعگرایانه و به روز از اصول مندرج در منشور ملل متحد ارائه کردهاند تا نظریاتی همچون نظریه مسئولیت حمایت، در تقابل ظاهری با این اصول دچار افول و ضعف نگردند و بتوانند بدون تأثیر پذیری جدی از چنین چالشهایی، به حرکت تکاملی خود به سوی تبدیل شدن به اصلی الزام آور در میان سایر اصول حقوق بینالملل، ادامه دهند.
با توجه به کلیه اسناد انتشار یافته در زمینه مسئولیت حمایت، میتوان اذعان کرد که این نظریه به عنوان جایگزین اصل مداخله بشردوستانه، توانسته است موفقیت و اقبال قابل ملاحظهای را در مقایسه با سایر نظریات مطرح شده برای حفظ حقوق انسانی، در میان تابعان حقوق بینالملل، بدست آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم
نظریه مسئولیت حمایت از یک نظریه تا اصلی اجرایی

فصل نخست:
تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت

پیش از این سعی کردیم تا زوایای مختلف مباحث نظری حول نظریه مسئولیت حمایت را تبیین نماییم و سیر حرکت این نظریه از یک ایده صرف بودن به سمت تبدیل شدن به یک هنجار بینالمللی قابل اتکا و قابل استناد در روابط حقوقی و سیاسی بینالمللی را ترسیم نماییم. اما باید توجه کرد که نظریه مسئولیت حمایت، نمیتواند تنها در قالب یک نظریه انتزاعی باقی بماند و بایست در قالب اصولی عملیاتی، فراتر از اصول پیشین حمایت از حقوق بشر جلوه نماید. از آن رو، شناخت زوایای اجرایی تعهدات پیش بینی شده در نظریه مسئولیت حمایت برای کشورها و جامعه بینالمللی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. بنابراین، در پی آن خوهیم بود تا ساختارهایی را که میبایست برای اجرایی نمودن این هنجار در فضای کنونی بینالمللی ایجاد و موانعی را که باید برای رسیدن به این هدف کنار گذارده شوند، شناسایی نماییم.

گفتار نخست: تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران های شدید انسانی
چنانکه در بخش نخست، به اختصار بدان اشاره نمودیم، نظریه مسئولیت حمایت از به هم پیوستن سه تعهد مستقل پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. مسئولیت پیشگیری که پیش از وقوع هرگونه بحران انسانی ایجاد میشود و پیش از ارتکاب گسترده چهار جرم مندرج در بیانیه نشست سران 2005، شکل میگیرد و همچنین مسئولیت بازسازی که پس از انجام واکنش از سوی جامعه بینالمللی در مقابل بحرانهای گسترده انسانی ظاهر میشود، از این حیث که استفاده از قوای قهری در اجرای آنها موردی ندارد یا آنکه دارای جنبه فرعی است، نسبت به مسئولیت واکنش که استفاده از قوای قهری در آن مدخلیت دارد، به یکدیگر شبیهتر هستند. به همین منظور، تشریح اقدامات لازم برای اجرای مسئولیت پیشگیری و مباحث مربوط به بازسازی را در کنار هم در یک گفتار مطرح مینماییم.

مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت
در قرون گذشته حفظ و ایجاد امنیت جمعی، تنها از طریق استفاده از روشهای واکنشی و بالاخص نظامی، صورت میپذیرفت و هیچ جایگاهی برای اجرای شیوههای پیشگیرانه در مناسبات بینالمللی برای تأمین صلح و امنیت جامعه بینالمللی وجود نداشت؛ پس از ظهور ملل متحد، در بند نخست ماده 1 منشور به انجام اقدامات جمعی به منظور پیشگیری و برطرف ساختن تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی اشاره شده است. در ماده 55 منشور نیز مسئله مسئولیت و همکاری جامعهبینالمللی در اقدام برای پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته شده است. «به موجب این ماده، منشور به روشنی حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها، همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزشی و احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب را مورد شناسایی قرار داده که به موجب آن، این موضوع برای ایجاد اوضاع و احوالی با ثبات و مطلوب برای برقراری روابط دوستانه و صلح آمیز در میان ملل، بسیار ضروری است. بنابراین، منشور شیوه طولانی مدت و جامعی که برای توسل به پیشگیری که مبتنی بر توسعه صلح و امنیت بینالمللی است، مقرر میکند.» در ماده 99 منشور ملل متحد نیز این اختیار به دبیر کل ملل متحد داده شده است تا موضوعاتی که به عقیده وی صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند و به خطر میاندازد، به شورای امنیت گزارش کند. بنابراین میتوان گفت: منشور بطور ضمنی به نقش آفرینی دبیرکل ملل متحد در زمینه هشدار برای پیشگیری از وقوع بحرانهای زمینهساز تخریب صلح و امنیت بینالمللی، اشاره میکند. در هر حال، استناد به منشور برای تأیید وجود سابقه حقوقی در مسئولیت پیشگیری به این دو ماده از منشور خلاصه نمیشود بلکه تمامی موارد ذکر شده در فصل ششم منشور در حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، خود میتواند به عنوان سندی بر اعتقاد ملل متحد بر وجود مسئولیت پیشگیری، مورد استناد قرار گیرد.
در گزارش “دستور کاری برای صلح”، که از سوی دبیرکل وقت ملل متحد، پتروس غالی، در سال 1992، منتشر شد، دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار برای رفع و پیشگیری از بحرانها، قبل از آنکه به درگیری و مخاصمه بیانجامند، معرفی میشود.
در قاره افریقا نیز در سال 1993، سازمان وحدت افریقا ، مکانیزمی را برای جلوگیری از ستیزها و مدیریت و حل و فصل آنها، بنیان نهاد. در سال 2000 نیز جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا مکانیزمی مشابه طراحی نموده است. در اروپا، در سال 1996، کشور نروژ مؤسسهای را بنیان مینهد تا بتواند دبیرکل و نمایندگان ویژهاش را در مسائل مربوط به پیشگیری از بحرانها یاری رساند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز روشها و شیوههای داخلیای را برای پیشگیری از درگیریها در اروپا پیش بینی کرده بود.
مهمترین کار تحقیقاتی در زمینه پیشگیری از بحرانها، را میتوان در گزارشها و کتب انتشار یافته کمیسیون کارنجی درباره پیشگیری از بحرانهای کشنده ، که در بین سال 1997 تا 2000 انتشار یافتهاند، ملاحظه کرد. این کمیسیون با در نظر گرفتن زوایای مختلف پیشگیری از بحرانها و تفاوت قائل شدن میان عوامل مختلف ایجادکننده بحرانها، مسئولیت پیشگیری را به دو دسته “پیشگیری ساختاری” و “پیشگیری عملیاتی” تقسیم میکند. در سال 2000 نیز در گزارش اخضر ابراهیمی به نیاز ملل متحد و کشورهای عضو در ایجاد راهبردهای مؤثر کوتاه مدت و بلند مدت در زمینه پیشگیری از بحرانها تأکید میشود.
بنابراین چنانکه ملاحظه شد، واضعان نظریه مسئولیت حمایت، در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، نخستین افرادی نبودند که دست به خلق مفهوم مسئولیت پیشگیری زدند یا حتی نخستین افرادی نبودند که به آن استناد کردند؛ بلکه آنان را میتوان نخستین کسانی دانست که با درهم پیچیدن نظریات مسئولیت پیشگیری از بحرانها و حق مداخله بشردوستانه، به نحو جدیدی این نظریات را در قالب نظریه مسئولیت حمایت بیان نمودند. شاید بتوان گفت: واضعان نظریه مسئولیت حمایت در پی آن بودند تا با طرح مجدد نظریه مسئولیت پیشگیری در قالبی نو و تأکید بر آن، فاصله میان مفهوم مسئولیت پیشگیری و اجرایی نمودن آن را که تا آن زمان هرگز به طور مناسبی عملیاتی نشده بود، پر کنند. در هر حال، اکنون نیز جامعه بینالمللی بیش از هر زمان دیگری به فکر از میان برداشتن فاصله موجود میان مفاهیم نظری در مسئولیت پیشگیری از مناقشات و بحرانهای گسترده انسانی و اجرای تعهدات حاصل از آن است .
همانگونه که میدانیم، در نظریه مسئولیت حمایت، همواره گزینه نخست برای انجام مسئولیتهای حاصل از این نظریه، بر روی عوامل و دولتهای محلی و ملی متمرکز است؛ در مسئولیت پیشگیری نیز به نظر میرسد، همین قاعده حکم فرما باشد؛ بدین معنا که در فرض اول، انجام مسئولیت پیشگیری، بر عهده دولتهای محلی است و پس از ناکامی دولتهای محلی از انجام مسئولیتهای خویش در این زمینه است که جامعه بینالمللی میتواند برای انجام مسئولیتهای خود وارد عمل گردد.
همچنین باید این موضوع را مورد اشاره قرار داد که پس از آنکه مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست نظریه مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور، مطرح گردید، در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیت حمایت نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفت. در گزارش سال 2009 دبیرکل ملل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیت حمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است.
هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیتهای دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسانها کم هزینهتر و به تبع آن، دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزههای مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بنابراین مطالعه و بررسی موشکافانه مسئولیت پیشگیری ارزشی دو چندان خواهد داشت.
پیش از ورود به مباحث پیشگیری در مسئولیت حمایت، بایست به تفاوتهای موجود در مفهوم پیشگیری میان نظریه مسئولیت حمایت و آنچه که پیش از خلق این نظریه، در گزارشهای مختلف با عنوان “پیشگیری از درگیری ها” مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، توجه ویژهای کرد. بدین معنا که مفهوم پیشگیری از مخاصمه در متون منتشر شده قبل از طرح نظریه مسئولیت حمایت، دارای مفهومی اعم نسبت به مفهوم پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت هستند و گستره وسیعتری را از پیشگیری در بطن خود دارند؛ اما نظریه مسئولیت حمایت چهارچوب متمرکزتر و مضیّقتری را ارائه میدهد و تنها به پیشگیری از وقوع چهار جنایت گسترده انسانی یعنی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلزدایی و پاکسازی قومی محدود میشوند. چه آنکه در حال حاضر، تلاشها برای اجرای سایر اَشکال پیشگیری با شک و بیاعتمادی شدید بسیاری از کشورها روبروست و هرگونه اقدام برای پیشگیری، خارج از محدوده چهار جنایت مذکور، در حال حاضر، محکوم به شکست است.
انجام مسئولیت پیشگیری، دارای سطوح مختلف اجرایی از جمله تحلیل وضعیتهای موجد بحران، هشدار به هنگام و اولیه، اقدامات دراز مدت یا ریشه ای و اقدامات کوتاه مدت یا مستقیم، میباشد. هر کدام از این سطوح، دارای ظرافتهایی در زمینه تحقق بخشیدن به ایدههای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری است. بنابراین بندهای آتی به تحلیل این سطوح اختصاص خواهد یافت.
بند نخست: تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین
هرگونه اقدام برای اجرای مؤثر و کارساز مسئولیت پیشگیری، نخست، نیازمند شناخت موقعیتهایی است که پتانسیل تبدیل شدن به جرایم گسترده انسانی یعنی وقوع چهار جنایت نسلزدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی و در نتیجه ایجاد بحرانهای شدید انسانی در یک جامعه را دارند. چه آنکه به نظر میرسد، اقدام پیشگیرانه، اقدامی منفرد نباشد و در اجرای دقیق چنین مسئولیتی میبایست یک سلسله اقدامات به هم پیوسته از جمله شناسایی اوضاع و احوالات بحرانزا، صورت گیرد تا بتوان به حفظ صلح، انجام واکنش مناسب به بحرانها و حل درگیریها به طریقی مسالمتآمیز امیدوار بود. بنابراین باید گفت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف ملی و بینالمللی میتواند قدمهای مؤثر برای اجرایی شدن مسئولیت پیشگیری و در راستای آن، تحقق کامل مسئولیت حمایت را به دنبال داشته باشد.
در هر حال، بررسی وضعیتهای بحرانآفرین، روشهای گوناگونی دارد که همه آنها در چهار ویژگی ذیل مشترک هستند: 1- تحلیل وضعیتهای بحرانآفرین، که با شناسایی شاخصهای پیریزیکننده و حرکت دهنده درگیریها ممکن میگردد.2- ترسیم و شناسایی عاملان کلیدی، که میتوانند بحران و درگیریها را دامن بزنند یا آن را تخفیف بخشند و صلح را ارتقا دهند.3- دستهبندی و پیشبینی وضعیتهای احتمالی، که ممکن است در آینده به بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع بیانجامند.4- طراحی واکنشهای مناسب، با شناسایی اقدامات و مراحلی که میتواند منجر به آرام شدن بحرانها و افزایش تصمیمگیریهای صلحآمیز گردد.
برای شناسایی عوامل آغازکننده یا تشدیدکننده بحرانها کلیدها و شاخصهای متفاوتی وجود دارد. این شاخصها، در هر جامعه با توجه به خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی آن، با جوامع دیگر متفاوت است. بنابراین برای شناسایی وضعیتهای بحرانآفرین، علاوه بر شاخصههای کلی شروع بحرانها، باید به خصوصیات مختص هر جامعه توجه ویژه شود تا بتوان آن اطلاعاتی را که از مطالعه شاخصههای بحرانآفرین بدست آمده است را ملاک تصمیمگیریهای بعدی برای انجام مسئولیت پیشگیری قرار داد.
با این وجود، شاخصههایی همچون فقر در جامعه، فروپاشی دولت، وجود رژیمهای غیرمشروع و سرکوبکننده، تبعیض شدید، مدیریت ناقص گروههای قومی، مذهبی و فرهنگی، تغییرات شدید و ناگهانی اقتصادی و سیاسی و کمبود منابع در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قضایی و نظامی، میتوانند به عنوان نمونههایی از شاخصههای بحران در هر جامعه معرفی گردند.
این شاخصها در سه عنوان کلی قابل دستهبندی و تحلیل هستند. نخست اینکه، شاخصهای مذکور در بالا، به صورتی نظامیافته در طولانی مدت موجب تشکیل بحران میشوند. به عنوان مثال وجود دشمنیهای دیرینه و طولانی مدت میان دو قوم در یک کشور یا وجود تبعیضهای نظامیافته در نظام قضایی یک کشور که مزایای خاص قانونی را برای مدتی مدید در اختیار گروهی خاص قرار میدهد. دوم، شاخصههای بیواسطه با بحران هستند که در میان مدت موجب ایجاد بحران یا تقویت آن میشوند. برای مثال، میتوان از افزایش پیوسته تورم یا بیکاری

دیدگاهتان را بنویسید