دانلود مقاله با موضوع مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت] ژرف اندیشانه است. محدود است، در اینکه تنها در چهار جرم کاربرد دارد و ژرف اندیشانه است، بدین دلیل که طیف از اقدامات و فرصتهای [پیش بینی شده در این گزارش] برای روبرو شدن با این جرایم، بسیار قابل توجه و اساسی است. … در نتیجه، گزارش، مانند گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور، این واقعیت را منعکس میکند که التزام به مسئولیت حمایت، در حین بحث و بررسی است و به گفتگو و متقاعد سازی نیاز دارد.»

بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در سال 2009 در زمینه مسئولیت حمایت
مجمع عمومی ملل متحد، در سال 2009، در شصت و سومین نشست سالیانه خویش، برای اولین بار پس از توافقات سال 2005، ملاحظات خود را راجع به مسئولیت حمایت ادامه داد. همانطور که پیش از این ملاحظه کردیم، گزارشی توسط دبیرکل در “اجرای مسئولیت حمایت”، چند ماه قبل از نشست سالیانه مجمع عمومی در سال 2009، منتشر گردید که در آن برای اجرایی نمودن هر چه سریعتر مسئولیت حمایت، پیشنهاداتی به کشورها انجام شده بود. بر همین اساس، ریاست مجمع عمومی ملل متحد نیز جلسات غیررسمی و رسمیای را از 23 تا 28 جولای 2009، جهت تبادل نظرات نمایندگان کشورها حول محور اجرای مسئولیت حمایت در ملل متحد، ترتیب داد. طی این نشستها در مجمع عمومی، نماینده 92 کشور و 2 ناظر، در خصوص نحوه اجرای تعهدات مسئولیت حمایت اظهار نظر نمودند. چنانکه انتظار میرفت، کشورها در این نشست، در برخی مسائل پیرامون مسولیت حمایت نظرات مشابهای را ارائه نمودند و در برخی دیگر از مباحث نیز، هنوز شاهد اختلافاتی میان کشورها هستیم. در این بند، ارزیابیای از نشست سال 2009 مجمع عمومی و وضعیت کلی مسئولیت حمایت، چه از حیث مباحثی که کشورها در آن وفاق عام دارند و چه در موضوعاتی که در آن اختلاف دارند، ارائه خواهیم نمود.
نخستین و مهمترین موضوعی که کشورها درباره آن وفاق عام دارند، توافقات حاصل از نشست سران سال 2005 است. در واقع، در نشست مجمع عمومی، جز جمعی محدود از نمایندگان کشورها و شخص ریاست مجمع عمومی، غالب هیأتهای نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال 2005، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالشها و ایدههای جدید در اجرای آنچه که سران کشورها در سال 2005 با آن موافقت کردهاند، میباشد.
بنابراین با وجود چنین اجماعی، بالطبع قابل پیشبینی است که در مسائلی نظیر محدودیت مسئولیت حمایت به چهار جرم مذکور در سند نهایی 2005 و همچنین گزارش دبیرکل در سال 2009 که براساس سند نهایی سال 2005 تدوین شده است و مسائل مطروحه در آن، از جمله ایجاد روش سه رکنی در اجرای مسئولیت حمایت، دفاع از نظریه حاکمیت به مثابه مسئولیت و تأکید بر پیشگیری در اجرای مسئولیت حمایت، همگی مورد وفاق و اجماع کشورها در نشست شصت و سوم مجمع عمومی قرار گرفتهاند. ضمناً در این نشست اکثریت کشورها، اساس حقوقی مسئولیت حمایت را حقوق بینالملل اعلام نمودند و تاکید کردند که مسئولیت حمایت، در معاهدات حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی ریشه دارد. همچنین کشورها، درباره فرض این موضوع که وقوع جنایات گسترده حقوق بشری در درون مرزهای کشورها، صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد، توافق عمومی داشتند. مسئله دیگر، اجماع کشورها درباره پیشگامی قاره افریقا در مسئله مسئولیت حمایت است؛ بدین معنا که کشورها، قاره افریقا را نخستین عامل حرکت از اصل عدم مداخله به سمت اصل عدم بی تفاوتی میدانستند.
کشورها در بحث درباره نحوه اجرای مسئولیت حمایت نگرانیهایی را نیز از خود بروز دادند. آنها درباره ساختار شورای امنیت و وجود حق وتو در رأیگیریها و همچنین اتخاذ معیارهای دوگانه در تصمیمگیری در این شورا، ابراز نگرانی کردند و خواستار اصلاح منشور ملل متحد در رابطه با عملکرد شورای امنیت در این موارد شدند. در همین راستا، برخی کشورها نگرانیهای خود را راجع به اعمال مداخلات پیشگیرانه یکجانبه قهری اعلام کردند و خواهان تعریف چهارچوب زمانیای مشخصی برای اجرای هر مرحله از مسئولیت حمایت شدند. برخی دیگر از کشورها، عدم وضوح نحوه عملکرد بازیگران غیردولتی در اجرای مسئولیت حمایت را گوشزد نمودند و گروهی دیگر زودودن فقر و توسعه نایافتگی در کشورها را به عنوان ریشه ایجاد جنایات گسترده، در مرحله نخست اجرای مسئولیت حمایت، خواستار شدند.
در نهایت در نشست 2009 مجمع عمومی، اقدامات ویژهای برای جلوگیری از جنایات گسترده مورد تأکید قرار گرفت؛ اجرای تعهدات کشورها در خصوص اجرای رکن نخست گزارش دبیرکل و همچنین اشاره به افزایش آگاهیهای عمومی، ظرفیت سازی، ساخت اجماع بینالمللی به همراه افزایش نقش سازمانهای منطقهای در اجرای مسئولیت حمایت از این موارد است. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی درباره مسئولیت حمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت 67 کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اشعار داشت که به گزارش سال 2009 دبیر کل و مباحثات سال 2009 مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید میکند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیت حمایت مداومت میورزد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم:
جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل کنونی

پس از شناخت زوایای مفهومی مسئولیت حمایت، شایسته است تا جایگاه این نظریه را در میان اصول حاکم در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار دهیم.
گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخله بشردوستانه
به نظر میرسد، میان مفاهیم حول اصل عرفی مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت، ارتباطات نزدیکی وجود داشته باشد، که نیازمند آن است تا مورد مداقّه بیشتری قرار گیرد. در واقع، باید روشن گردد که این دو ، عملاً چه تفاوتها و چه همپوشانیها و مشابهتهایی با یکدیگر دارند.

مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل
بحث از «مداخلات بشردوستانه» از دیرباز یکی از چالش برانگیزترین مسئلههای پیشروی استادان و صاحبنظران حقوق بینالملل و همچنین سیاستمداران کشورهای مختلف در دورههای متمادی بوده است. به همین علت موضوعاتی را که در ذیل عنوان “مداخلات بشردوستانه” در کتب مختلف حقوقی و سیاسی میبینیم، از وسعت بسیار و ابعاد و زوایای متفاوتی برخوردار هستند. هدف ما از بررسی مداخلات بشردوستانه در این فصل، تنها ارائه مقدمهای از مداخلات بشردوستانه است تا بتوانیم با فهم دقیق از این اصل حقوق بینالملل، رابطه آن را با نظریه جدید مسئولیت حمایت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
در واقع، مداخلات بشردوستانه شاخهای از حقوق بینالملل بشردوستانه است و این رشته از حقوق، خود زیرشاخهای از حقوق بشر نیز میباشد. حقوق بشردوستانه بینالمللی که تحت عناوین حقوق مخاصمات مسلّحانه یا حقوق جنگ هم نامیده می شود، بنابر تعریف، « مجموعه قواعدی است که به دلایل بشردوستانه، به دنبال محدود نمودن اثرات مخاصمات مسلّحانه است. این حقوق، از افرادی که در مخاصمات نبودهاند و همچنین از افرادی که دیگر در مخاصمات مشارکت ندارند [مانند سربازان زخمی]، حمایت مینماید و نیز ابزارها و روش های جنگیدن را محدود مینماید.» «بطور صریحتر، مقصود از حقوق بینالملل بشردوستانه، اعمال قواعد بینالمللی عرفی یا قراردادی است که به صورتی خاص میخواهند مشکلات بشردوستانهای که مستقیماً از درگیری مسلّحانه اعم از داخلی یا بینالمللی ناشی میشود، را حلوفصل نماید؛ چراکه این قواعد به دلایل بشردوستانه، حق دو طرف درگیر در مخاصمه را در استفاده از روشها و یا ابزار جنگی محدود میسازد و از اموال و افرادی که تحت تاثیر جنگ قرار دارند یا ممکن است قرار گیرند، حمایت میکند.»
مفهوم مداخلات بشردوستانه در حقوق بینالملل سنتی با مفهوم آن در حقوق بینالملل معاصر تفاوتهایی و جود دارد. بنابراین ابتدا برخی تعاریف موجود در مفهوم سنتی این اصل از حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس مفاهیم جدید آن را مورد موشکافی قرار میدهیم
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخله بشردوستانه
فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریفی سنتی از مداخله بشردوستانه مینوسید: «مداخله یک دولت در امور دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلّحانه، با هدف اجبار آن دولت در اتخاذ سیاستهای بشردوستانه بیشتر، که معمولا برای حمایت از حقوق بشری گروه اقلیت صورت میگیرد.»
دایرهالمعارف حقوق بینالملل، مداخله بشردوستانه را به شرح زیر تعریف مینماید: «مداخله بشردوستانه در مفهوم موسّع را میتوان به گونهای تعریف کرد که دربرگیرنده هرگونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است، باشد حتی اگر چنین اقدامی قهرآمیز و با توسل به زور نباشد.»
در این تعاریف اختلافات و نکات چندی به عنوان کلید شناخت مداخلات بشردوستانۀ سنتی به چشم میخورد. نخست آنکه، در مداخله بشردوستانۀ سنتی یک دولت یا نهایتاً چند دولت به عنوان مداخله کننده در رأس امور مداخله قرار می گیرند و سخنی از حضور سازمان ها و نهادهای بین المللی به چشم نمی خورد و این خود پر واضح است که در قرون گذشته نقش چنین سازمانها و نهادهایی در اموری از این دست، بسیار کم و شاید هیچ بوده است.

دوم آنکه، غالباً در مفهوم سنتی، مداخله بشردوستانه تنها توسل به زور از طریق نظامی و نیروهای مسلّح در مقابل دولت ناقض حقوق بشر مورد نظر قرار میگرفت و سایر طُرق غیرنظامی نظیر تهدید در استفاده از زور، تحریمهای اقتصادی و سیاسی و …جایگاهی در آن دوران نداشت.
سوم آنکه، مداخلات بشردوستانه سنتی، مفهوم موسّعای در خصوص افراد تحتالحمایه داشت و «دولتها میتوانستند به بهانه نقض حقوق اتباع خود یا اتباع دولت ثالت (و همچنین اتباع دولت مداخلهشونده) مبادرت به انجام مداخله نظامی در جهت رفع نقض حقوق بشر نمایند.»
«در هر حال در این خصوص یعنی افراد تحتالحمایه مداخله بشردوستانه به مفهوم کلاسیک (سنتی) میان حقوقدانان بینالملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پیش از منشور، دخالت دولتها در حمایت از اتباع خود در چهارچوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق نظر اوپینهایم نه تنها حق، بلکه تکلیف نیز بود، میتوان نتیجه گرفت که افراد تحتالحمایه مداخلات بشردوستانه کلاسیک، اتباع دولت مورد هدف مداخلات و سایر اتباع خارجی ساکن در قلمرو دولت مزبور بودند.»
چهارم آنکه، «مداخله بشردوستانه زمانی رخ میدهد که دولتی حقوق اولیه و اساسی بشر را به طور عمده و وسیع و مداوم نقض کرده باشد، بطوری که این نقض، وجدان بشریت را جریحهدار ساخته باشد.» بنابراین باید میان اینگونه نقضها و نقضهای اتفاقی و موردی حقوق بشر که هر روز در سراسر جهان اتفاق میافتد، تفاوت قائل شد.
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه
در زمینه مفهوم معاصر مداخله بشردوستانه، هولزگریف اینگونه از مداخلات را «تهدید یا استفاده از زور نسبت به مرزهای یک دولت توسط دولت (یا گروهی از دولتهای) دیگر، بدون اجازه دولت مداخلهشونده، با هدف جلوگیری نمودن یا پایان بخشیدن به نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بنیادین افرادی غیر از تابعان دولت مداخلهگر میداند.»
مورفی معتقد است، «مداخله بشردوستانه تهدید یا استفاده از زور توسط یک دولت یا گروهی از دولتها یا سازمانهای بینالمللی، با هدف اولیه حمایت از تابعان دولت نقضکننده، از محرومیتهای گسترده حقوق بشری شناخته شده بینالمللی، میباشد.»
موسسه دانمارکی امور بینالمللی، مداخلات بشردوستانه را به این صورت تعریف میکند: «مداخله بشردوستانه عمل قهری متضمن استفاده از نیروی مسلّحانه کشورها در کشوری دیگر، بدون رضایت دولت آن کشور، بدون رضایت یا با رضایت شورای امنیت، با هدف جلوگیری یا متوقف نمودن نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر یا حقوق بینالملل بشردوستانه است.»
جهت روشن شدن مفهوم دقیق مداخله بشردوستانه در دوران معاصر، میبایست عناصر و اختلافات تعاریف مذکور را به طور دقیقتر مورد موشکافی قرار دهیم:
نخستین عنصری که در تعاریف هولزگریف و مورفی به چشم میآید، اصطلاح “تهدید و استفاده از زور” میباشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، در مفهوم سنتی، غالباً تنها استفاده از نیروی نظامی جهت مداخلات بشردوستانه به عنوان استفاده از زور مدنظر بوده است اما در دوران معاصر، معنای مداخلات بشردوستانه مفهومی موسّع به خود گرفته است. بدین معنا که اولاً استفاده از زور تنها حمله نظامی و ورود به مرز های دولت مورد هدف و استفاده از جنگ افزارهای نظامی علیه آن نیست، بلکه صرف آماده سازی جنگ افزارهای نظامی برای حرکت به سوی کشور مورد نظر استفاده از زور محسوب میشود و میتوان آن را تحت شرایطی مداخله به حساب آورد. ثانیاً صرف تهدید به استفاده از زور که موجب گردد کشور نقضکننده حقوق بشر، رفتار خویش را اصلاح نماید، خود می تواند همپایه استفاده از زور آورده شود. ثالثاً تحمیل تحریمهای اقتصادی هر چند که از سوی بسیاری صاحبنظران حقوق بین الملل نمی تواند در قالب بند 4 ماده 2 منشور توجیه گردد اما می تواند با اصل عدم مداخله ارتباط یابد. بنابراین می توان آن را یکی از روشهای مداخله بشردوستانه دانست. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان بینالمللی بر این باورند که «مداخله بشردوستانه فی‌نفسه، زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد که اقدامات مسلّحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه [صورت گرفته] باشد، در غیر این‌صورت، جزء مباحث حقوق بین‌الملل است» ؛ بدین معنا که مداخلات بشردوستانه «… از “وساطتهای بشردوستانه” که از طریق اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی است و “کمکهای بشردوستانه” که عمدتاً از سوی سازمانهای بینالمللی غیردولتی انجام میگیرد، متمایز شده است.» «بنابراین با توجه به عقاید محتلف حقوقدانان بینالمللی میتوان نتیجه گرفت که اکثریت قریب به اتفاق آنان بر این عقیدهاند که ماهیت مداخلات بشردوستانه، قهرآمیز و نحوه اعمال آن از طریق عملیات نظامی میباشد.»
دوم آنکه، «آنچه دخالت های اخیر (معاصر) را از موارد قبلی (سنتی) متمایز میسازد به لحاظ تحول نظریه مداخله بشردوستانه از مداخله انفرادی دولتها به اقدام جمعی جامعه بینالمللی توسط سازمانهای بینالمللی است. صدور قطعنامه 688 شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ایست که به فصل 7 منشور اشاره نمیکند ولی اقدام براساس فصل 7 منشور صورت میگیرد و نیز صدور قطعنامه 794 شورا در مورد سومالی از جمله اقدامات جمعی در این زمینه است.» ضمناً «آنچه که مداخله بشر دوستانه را در دوران معاصر، خصوصاً دخالت های دهه 1990 بدین سو از موارد پیش از آن متمایز میسازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولتها انجام میشده و محکومیت جامعه بینالمللی را دربرداشته است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیت انجام میگیرد و واکنش جامعه بینالمللی نیز متفاوت است.»
سوم؛ طبق تعریف مورفی در بالا، هدف اساسی و اولیه در مداخلات بشردوستانه میبایست حمایت از تابعان دولت مداخلهشونده در مقابل نقضهای شدید و گسترده و محرومیتهای بیپایان حقوق بشری باشد، بدین معنا که وی بطور ضمنی معتقد است که هدفهای دیگری غیر از اهداف بشردوستانه نیز ممکن است در مداخلات بشردوستانه وجود داشته باشد اما آنچه که دارای اهمیت است، همان هدف اولیه است. چنانکه در گزارش کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور آمده است، «هدف اولیه مداخله باید متوقف نمودن با منحرف کردن آلام بشری باشد. هرگونه استفاده از نیروی نظامی که خارج از این اهداف، مثلاً مداخله برای تغییر مرزها یا پیشبرد گروه مبارز

دیدگاهتان را بنویسید