خرید پایان نامه حقوق : اسناد بین المللی

نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نکته که قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری که قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوکارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینک به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد که این استقلال شامل همه تشکیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا که در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام- اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هرگونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ کنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است که از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول کلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتکل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتکل الحاقی شماره ۳ به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.

2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بین المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیون‌های ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان می‌کنند.
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:
1.جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
2.حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
3.حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
4.تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.
5.گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.
6.قانونگذار بینالمللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بینالمللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.
از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (1909) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد می کنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامههای 1907 لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».
البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بینالملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمی توان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم کارائی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند.
2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«یکی از علل اختتام قراردادهای بین المللی علاوه بر فسخ، تعلیق، کناره گیری و…، جنگ است؛ زیرا ظاهرا بین جنگ و وجود قراردادهای بین المللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها تجلیات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛ در حالیکه جنگ این روابط را قطع می کند و معمولا بطور قهری و ضمنی به حیات آنها خاتمه می دهد. اما این اصل کلی، استثنائاتی به شرح زیر دربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
ب- امروزه بطور کلی پذیرفته شده است که قراردادهای دوجانبه ای که توسط کشورها منعقد می گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی. اما قراردادهائی که خط مرزی را معین می کند، ارزش بین المللی خود را حفظ می نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی برد.
ج- جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه ، فیمابین کشورهائی که حالت بی طرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شرکت نمی نمایند، این نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا میشود. همچنین قراردادهای چند جانبه بین کشورهای در حال جنگ و کشورهای بی طرف پابرجا می ماند؛ مثلا هنگام جنگ ایتالیا و حبشه هیچیک از دو طرف متحارب عضویت در جامعه ملل را رها ننمود. از این طرز عمل می توان چنین نتیجه گرفت که قراردادهای چند جانبه ای که به موجب آن سازمانهای بین المللی تاسیس می گردند، حتی بین کشورهای در حال جنگ که عضویت چنین سازمانهائی را دارند، به حیات خود ادامه می دهد. بدیهی است در پایان جنگ و پس از برقراری صلح، این دسته از قراردادها دوباره برای کشورهای متحارب سابق به اجرا درمی آید، بدون آنکه احتیاج به وضع مقررات جدیدی باشد؛ مثلا قراردادهای اتحادیه پستی که اجرای آن در رابطه با دو کشور فرانسه و آلمان که در حال جنگ بودند (جنگ جهانی دوم) متوقف گردید، پس از پایان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد».

فصل
سوم
حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
فصل
سوم
حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی

3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949
در ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ کنوانسیونهایی تحت عنوان کنواسیونهای چهارگانه ژنو از تصویب نمایندگان دول متعاهد گذشت که همگی به نوعی یکی از شرایط ایجاد امنیت و حمایت انسان دوستانه از نیروهای رزمنده را بیان می‌سازد.
3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
نمایندگان مختار دولتهای شرکت کننده در کنفرانس سیاسی که از 21 آوریل تا 12 اوت 1949 در شهر ژنو به منظور تجدید نظر در قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ 27 ژوئیه 1949 تشکیل یافته نسبت به مراتب مشروحه زیر توافق حاصل نمودند :
الف) مقررات عمومی
ماده – 1 دولتهای معظمه متعاهد تقبل مینمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده به موقع اجرا گذارند
ماده 2 – علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود

این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کردهاند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود
ماده – 3 چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل را رعایت نمایند :
1 – با کسانی که مستقیما در جنگ شرکت ندارند به انضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که به علت بیماری یا زخم یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچ گونه تبعیضی که ناشی از نژاد رنگ عقیده جنس اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود :
الف – لطمه به حیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن زخم زدن رفتار بیرحمانه شکنجه و آزاد
ب – اخذ گروگان
ج – لطمه به حیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف
د – محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحا تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.
2 – زخمداران و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند یک دستگاه نوعپروری بیطرف مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامه های مخصوص به موقع اجرا گذارند اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت
ماده – 4 دولتهای بیطرف نیز مقررات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت میشوند و همچنین درباره مردگان به موقع اجرا خواهند گذاشت
ماده – 5 در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که به دست دشمن بیفتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهدشد
ماده – 6 علاوه بر موافقتنامههائی که صریحا در مواد – 28 – 23 – 15 – 10 37 – 36 – 31 پیشبینی شده دولت های معظمه متعاهد می توانند موافقتنامه های اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آن را اختصاصا مقتضی بدانند منعقد سازند هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی تواند به وضع زخمداران و بیماران و همچنین به وضع

دیدگاهتان را بنویسید